التضخم والانكماش؟

[أبو عرب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ماالمعنى الشامل للتضخم؟

وماالمعنى الشامل للانكماش؟

ارجو اجابتي في اقرب فرصة

ولكم مني كل الشكر والامتنان

[د/جلال القصاص]

أخى أبو عرب - هذا موضوع أتوقع بإذن الله أن يكون رائع وجزاك الله خيرا - د/ القصاص

[حسن محمود]

• التضخم

  التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

  لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

  ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:

  - أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

  - ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.

  - انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".

  أنواع التضخم

  هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها:

  - التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

  - تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

  -التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

  -التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

  - التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

  -التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

  -التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

[حسن محمود]

الانكماش

في معظم الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، كان التضخم وليس الانكماش هو الذي يثير قلق الهيئات المالية في كافة أنحاء العالم وموضوع بحوث الاقتصاد الكلي.

في العولمة الاقتصادية الحالية، باستثناء بعض الدول النامية ذات التضخم العالي، وصول الانكماش يعتبر ظاهرة جديدة نسبيا.التضخم وليس الانكماش يعني الهبوط المتواصل في المستوى العام للأسعار. خطورة الانكماش أنه قد يخلق توقعات انكماشية تقود المستهلكين إلى تأجيل الاستهلاك انتظارا لأسعار أقل في المستقبل، وتؤدي بالشركات إلى تأخير أو إلغاء الاستثمارات بسبب الخسائر المتوقعة في الرأسمال وهامش الربح المتقلص بسبب نقص القوة الشرائية، وهنا تكون دائرة الانكماش المفرغة، فالهيئات المالية، ردا على الأسعار الأقل، تحتاج لتخفيض أسعار الفائدة الطبيعية لكي تواجه الزيادة في المعدل الحقيقي لأسعار الفائدة، أو حتى تقلل المعدل الحقيقي من أجل إنعاش الطلب. على أنه إذا لم ينجح إنعاش الطلب قبل الوصول بسعر الفائدة الحقيقي إلى الصفر، كما هو الوضع في اليابان، لا تبقى السياسة المالية فعالة في منع معدل سعر الفائدة الحقيقي من الارتفاع. ونتيجة لذلك قد يقع الاقتصاد في شرك الانكماش مع زيادة متواصلة في معدلات البطالة.

الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الانكماش. وخطر الانكماش العالمي أعلى الآن من أي وقت مضى خلال هذا العام والعام الماضي بينما يحاول الاقتصاد العالمي النهوض من تراجعه. أسعار السلع في معظم اقتصاديات العالم تهبط على الرغم من الارتفاع في أسعار النفط مؤخرا. في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية المعدل الكلي للانكماش محسوبا بمؤشر أسعار الاستهلاك مازال في المنطقة الإيجابية بمعدل 1,5% -2,5%، فقط بسبب الزيادة المتواصلة في أسعار الخدمات التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، ولكن حتى التضخم في أسعار الخدمات يبدو أنه يضعف. في اليابان يهبط مستوى الأسعار العام خلال أكثر من ثلاث سنوات، ومن غير المنظور أن هناك مخرجا من دائرة الانكماش.

خلال العامين الماضيين أفرز ضعف الاقتصاد العالمي ضغطا انكماشيا إضافيا. وعلى الرغم من الاستخدام القوي للعجز المالي لحفز الطلب المحلي فإن الاقتصاد الصيني ظل على حافة الانكماش منذ عام 1998. في عامي 1988، و1999 هبط المستوى العام للأسعار ثم عاد إلى المنطقة الإيجابية في العامين التاليين، غير أن الانكماش ظهر في عام 2002.

هل الانكماش بالضرورة شر؟

فكل هذا يعتمد على كيفية ظهور الانكماش. إذا جاء الانكماش نتيجة لزيادة العرض يكون انخفاض الاسعار مصحوبا بتوسع في الإنتاج والعمالة. في هذا الوضع يمكن أن تتحقق مكاسب للمستهلكين مع انخفاض الأسعار وارتفاع دخولهم. غير أنه إذا كان الانكماش نتيجة لانخفاض الطلب فإن انخفاض الأسعار يكون مصحوبا في ذات الوقت بانخفاض في الإنتاج والعمالة. في هذه الحالة يحقق المستهلكون مكاسب أيضا ولكن على حساب العمال. ومن ثم فإن الجمع بين الزيادة في العرض والضعف في الطلب يؤدي إلى انخفاض مزدوج في الأسعار تاركا الأثر على الإنتاج والعمالة ظاهرا. هذه الحالة تتفق تماما مع الاقتصاد العالمي حاليا، حيث أن الاقتصاديات الرئيسية مهددة بالانكماش بينما تشهد زيادة كبيرة في حجم البطالة.

الانكماش العالمي له أسباب عالمية، فالانكماش الحالي له أبعاد عالمية، فما هي القوى العالمية التي تدفعه؟ يبدو أن ثمة عوامل قرنية (تحدث كل قرن) وعوامل دورية تولد تأثيرات معاكسة تماما على الاقتصاد العالمي. من العوامل القرنية اثنان، الأول: المنافسة المتواصلة الارتفاع في الأسواق العالمية للسلع والخدمات؛ الثاني: تقدم وانتشار التكنولوجيا في العالم، وعلى وجه الخصوص تكنولوجيا المعلومات. الأخير نتيجة للتجارة الأكثر انفتاحا ونظام الاستثمار في الاقتصاد العالمي الذي زاد من المنافسة العالمية في سوق السلع والخدمات. في السنوات الأخيرة تجاوز النمو في التجارة العالمية للخدمات نمو التجارة العالمية في السلع. كما أن التقدم في ثورة تكنولوجيا المعلومات سهل نمو التجارة العابرة للحدود، ربما في الخدمات أكثر من السلع. وافضل نموذج لهذا، الموارد الخارجية من خدمات البرمجيات للولايات المتحدة من الهند ذات الأجور المنخفضة، وهناك العديد من الأمثلة.

ضعف الطلب هو المتهم الرئيسي المسئول عن الانكماش العالمي.

التقلص في الطلب هو المصدر الأكثر تدميرا للانكماش العالمي. والواقع أن الاقتصاد الأمريكي، قاطرة نمو الاقتصاد العالمي، يعاني من انتعاش غير مؤكد بعد انفجار فقاعات سوق الأسهم المستحث بالاستثمار التكنولوجي خلال السنوات الخمسين عاما الماضية.

سوق العمل ضعيف، ومعدل استخدام القدرة مازال أقل من الطبيعي خاصة في مجال التكنولوجيا العالية مما يعيق انتعاش الاستثمار. الطلب الإجمالي في منطقة اقتصاديات اليورو والمملكة المتحدة يضعف أيضا لدرجة أن البنك المركزي الأوربي فكر مؤخرا في مواجهة ذلك بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 50%، لأول مرة منذ 2001. النمو في اليابان ضعيف مع عدم وجود آفاق للانتعاش على الرغم من تبني إجراءات تحفيز مالي مرارا، والتي أثرها الوحيد المرئي هو تراكم في الديون الحكومية لتصبح الأعلى في العالم.

الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تخفف ضغط الانكماش العالمي. وتقليديا تُوظف سياسة الاقتصاد الكلي التوسعية الدورية المضادة لمكافحة الانكماش. والواقع أنها استخدمت على نطاق واسع في بيئة الانكماش الحالية. غير أن سياسة التوسع الدورية المضادة يمكن أن تكون علاجا مفيدا فقط إذا كان سبب الانكماش دوريا وليس هيكليا. إذا كانت العوائق الهيكلية هي السبب الرئيسي للانكماش يمكن أن تكون سياسة الاقتصاد الكلي التوسعية أكثر ضرا للاقتصاد بتأخير التعديلات الهيكلية المطلوبة. اليابان نموذج لهذه الحالة. فاليابان التي تفتقر إلى الإرادة لإنعاش الطلب المحلي من خلال إصلاحات هيكلية اختيارها السهل هو حفز الطلب الخارجي من خلال تخفيض قيمة عملتها. غير أن هذا ليس إلا تصدير الانكماش الذي يقود إلى مخاطر توليد تخفيضات، أكثر تنافسية، في قيمة العملات، إلى ما لا نهاية.

الاقتصاد الأمريكي، نفس الشيء، وإن كان بدرجة أقل كثيرا، يحتاج إلى إصلاح السيطرة على الشركات من أجل استعادة ثقة المستثمرين. وبالمثل تحتاج إعادة الهيكلة على مستوى الشركات ضبط القدرة التي خُلقت عشوائيا خلال الازدهار الاقتصادي السابق. بالنسبة لمنطقة اقتصاديات اليورو، الرؤية العامة هي الحاجة إلى إزالة الصرامة في سوق العمل.

[حسن محمود]

التضخم يطرح نفسه شامل الارتفاع في المستوى العام للاسعار ، مما يعني ان متوسط مستوى جميع الاسعار آخذة في الارتفاع ، وبدلا من ان اسعار قليل من السلع والخدمات. اجراء دراسة اوثق يوحي بأن التضخم هو انخفاض قيمة (القوة الشراءيه) من وحدة من المال ، وربما كان السبب في حدوث زيادة في المعروض من النقود بالنسبة الى الطلب. الانكماش هو عكس ذلك - هبوط في المستوى المتوسط للاسعار. ويبدو ان التاريخ التضخميه ، على الرغم من الانكماش حوادث عديدة.

التضخم يقاس معدل النمو في مستويات الاسعار يحسب كما المتوسطات المرجحه للاسعار طائفة من السلع والخدمات. في الولايات المتحدة الناتج المحلي الاجمالي امتصاص التضخم (gdpd) التدابير مستوى الاسعار لجميع السلع والخدمات ، بما فيها معدات المصانع وغيرها من البضائع التي يتم شراؤها من قبل الشركات ، والسلع الكماليه ، والبضائع التي يتم شراؤها من قبل الحكومة. مؤشر آخر ، فان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك) ، يقيس مستوى الاسعار للسلع والخدمات التي ترتبط مع تكاليف المعيشة الاساسية ، بما فيها الغذاء والبنزين ، والمرافق ، السكن ، الملابس ، الخ.

في زمن الحرب النفقات الحكوميه يمكن ان يكون دائما تقريبا على عد إلى خلق ضغوط تضخميه ، كما حدث في الولايات المتحدة اثناء الحرب العالمية الثانية. في ذلك الوقت الولايات المتحدة سنت الحكومة الاجور ومراقبة الاسعار لاحتواء التضخم. السعر الضوابط ورفعت في نهاية الحرب العالمية الثانية ، ولكن التضخم ما زال يمثل مشكلة طوال حقبة الحرب الباردة. التضخم يميل الى ان يصبح مشكلة كلما الحكومات لا تريد ان تفرض الضرائب كافية لدعم نفقات الحكومة.

الاقتصاديون غالبا ما ينظرون الى السيطرة على التضخم باعتبارها مشكلة في الحفاظ على قيمة المال ، والتي ترتفع في القيمه ، كما عرض النقود مقيد. في الثمانينات طويلة في الحد من نمو الكتلة النقدية أنهى الجمود التضخميه في اقتصاد الولايات المتحدة.

بطيء مطرد معدل التضخم المتوقع ان يتم بسهولة اسباب تعطيل اقل من معدلات التضخم المرتفعه تظهر تقلبات كبيرة. التضخم في حدود 300 بالمئة على اساس سنوى او اعلى يسمي التضخم الجامح. هذا نوع من التضخم الجامح أو هارب وكثيرا ما يرتبط انهيار كامل للمجتمع.

الربع الأخير من القرن التاسع عشر شهدت انكماش في الولايات المتحدة وعدة بلدان اوروبيه. انكماش يضع عبئا على المدينين ، والذين يجدون صعوبة في كسب المال لتسديد الديون التي ما زالت ثابتة في قيمة الاجور والارباح كما فال. في أواخر القرن التاسع عشر المدين المشقه التي تعزى الى الانكماش تغذية أ تمرد شعبي في الولايات المتحدة ان ما يقرب من الدفع وليام جننغز بريان الى الرئاسة. براين وشجبت المعيار الذهبى "الصلب" الجنس البشري على الصليب من الذهب. توريد الذهب لم تواكب الزياده السريعه في الانتاج بسبب التكنولوجيا ، مما تسبب في توريد السلع الى اسرع من زيادة المعروض من النقود. وتراجعت اسعار وبريان يقترح زيادة العملة من الفضه ، اضافة الى عرض النقود وتخفيف الضغوط الانكماشيه.

المصدر

http://e-articles.info/t/i/653/l/ae/

[أبو عرب]

السلام عليكم

كل عام وانتم بخير

بصراحة مدري كيف اعبر عن شعوري

لكن شكرا حسن محمود على الطرح الجميل والرائع جدا للموضوع والله لايحرمنا من كتاباتك المفيدة

شكرا