معيار الأصول الثابتة

[حسن محمود]

الاخوه الكرام احببت ان اعرض عليكم معيار الاصول الثابته الخاص بالسعوديه وبصراحه قرأت المعيار ورأيت ان اعرضه عليكم لما فيه من فائده عظيمه جدا للمحاسبين

فهرس معيار الأصول الثابتة

ـ المعيــــــــار :

1 ـ نطاق المعيـار

2 ـ هدف المعيـار3 ـ نص المعيـار

4 ـ العـــرض 5 ـ الإفصـــاح 6 ـ التعاريـــف 7 ـ سريان المعيار

ـ الدارسة المرفقة بالمعيار :

شرح متطلبات المعيار :

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 -

الاعتراف بالأصل الثابت

قياس قيمة الأصل عند اقتنائه

تكلفة اقتناء الأصل الثابت الذي تصنعه المنشأة

توزيع مصاريف الإنتاج غير المباشر

تحميل المصاريف غير المباشرة غير الإنتاجية

التكاليف اللاحقة لتاريخ اقتناء الأصل الثابت

الاستغناء عن الأصول الثابتة

استهلاك الأصول الثابتة واستنفاذ الموارد الطبيعية

ـ دراسـة المعيـار :

1 –

2 –

أهمية الدراسة

منهج الدراسة

ـ الجوانب النظرية والتطبيقية :

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 ـ

مقدمـة

نظام الشركات

تعميم اللجنة العليا للمحاسبة القانونية في وزارة التجارة

نظام ضريبة الدخل

نظام جباية الزكاة الشرعية

أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية السعودية

معيار العرض والإفصاح السعودي

معيار المخزون السلعي

9 –

10-

11-

12-

13-

14-

المعايير الأمريكية لمحاسبة الأصول الثابتة

،، البريطانية ،، ،، ،،

،، الدوليـة ،، ،، ،،

استعراض ما يطبق في المملكة :

الحاجة إلى وضع معيار محاسبي للأصول الثابتة واستهلاكها

المشاكل النظامية والفنية المتوقعة

ـ المقارنـــة :

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

صلة المعايير المحاسبية بأهداف ومفاهيم المحاسبة المالية

ما هو المقصود بالأصول الثابتة

نطاق معيار محاسبة الأصول الثابتة

الهدف الرئيس لمحاسبة الأصول الثابتة

قياس الأصول الثابتة

ـ دراسة مقارنة للمعيار المقترح مع المعايير الأمريكية والبريطانية والدولية

ـ المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها

معيـار الأصـول الثابتـة

1- نطاق المعيار :

1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والعرض والإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

(الفقرة 101)

1/2 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به ، وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

(الفقرة 102)

1/3 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

(الفقرة 103)

2- هدف المعيار :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

(الفقرة 104)

3- نص المعيار :

3/1 قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت عند اقتنائه :

تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت في تاريخ اقتنائه ـ أي تكلفة اقتناء الأصل ـ الأساس في قياسه وإثباته عند تاريخ اقتنائه. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة وطريقة العملية التى يتم بموجبها اقتناء الأصل وذلك كما يلي :

الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية :

3/1/1يجب قياس وإثبات الأصل الثابت المقتنى مقابل النقد بقصد استخدامه في المنشأة على أساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه. وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الأصل ، وتكلفة الشحن ، والنقل ، والتأمين ، والرسوم الجمركية ، والتكاليف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الأصل المشترى ليصل إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحاً للإستعمال ، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة. (الفقرة 105)

3/1/2 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابـل تحمل التزام ، على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام ، وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تطفأ بطريقة معدل الفائدة السائد ، بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام.

(الفقرة 106)

3/1/3 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.

(الفقرة 107)

3/1/4 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه، ويتم إثبات جميع الخسائر أو المكاسب التى تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة.

(الفقرة 108)

3/1/5 يتم قياس واثبات تبادل أصل بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ إتمام عملية التبادل ويتم اثبات الخسائر المتحققة عن ذلك (إن وجدت).

(الفقرة 109)

3/1/7 إذا تم تبادل أصل بأصل آخر مماثل ومبلغ نقدي متسلم ونتج عن عملية التبادل مكاسب ، يجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المتسلمة إلى (مجموع النقدية المتسلمة والقيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه). ويتم إثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل.

(الفقرة 110)

3/1/8 عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة في صفقة واحدة يجب أن توزع التكلفة الكلية للصفقة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة.

(الفقرة 111)

الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية :

3/1/9 يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.

(الفقرة 112)

الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة :

3/1/10 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على أساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا إليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الأخرى اللازمة ليصل الأصل إلى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال ، على أن :

أ ـ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف.

ب ـ توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للإنتاج.

ج ـ تحمل الأصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال الأصل الثابت إلى المكان المحدد وبالحالة التى تجعله صالحا للاستعمال.

(الفقرة 113)

3/1/11 يتم إثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويحمل الفرق بين تكلفة الأصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الأصل خلالها صالحا للاستعمال.

(الفقرة 114)

3/2 قياس وإثبات الأصل الثابت بعد اقتنائه:

3/2/1 يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك.

(الفقرة 115)

3/2/2 يجب قياس الأصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية ، بعد استبعاد مجمع الاستهلاك ، أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويتم قياس وإثبات الخسائر والمكاسب كما يلي :

أ ـ يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل سواء كان بالبيع أو غير ذلك على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية.

ب ـ يتم إثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الأصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد ، وتحمل على دخل الفترة التى أتخذ فيها قرار الاستبعاد.

ج ـ يتم إثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها.

د ـ لا يتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الأصل أو الاستغناء عنه.

(الفقرة 116)

3/2/3 يجب أن تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الأصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد.

(الفقرة 117)

3/2/4 يجب توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي للأصل باستخدام أكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لأسلوب استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. ويحمل الاستهلاك على الفترة.

(الفقرة 118)

3/2/5 يجب الالتزام بالفقرات (684 ـ 690) من متطلبات معيار العرض والإفصاح العام عند معالجة تغيير طريقة الاستهلاك.

(الفقرة 119)

3/2/6 إذا أستهلك الأصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم ، أو إذا تبين خلال فترة استخدام الأصل معلومات ذات تأثير على العمر الإنتاجي للأصل فيتعين معالجة التغير في العمر الإنتاجي كما يلي :

أ ـ إذا نتج التغير في التقدير عن :

1- توفر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق.

2- اكتساب المنشأة خبرة إضافية تتعلق بالأصل المعني.

3- وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغير أحد التقديرات.

يعالج التغير في هذه الحالة باعتباره تغيراً في التقديرات المحاسبية وفقا لمتطلبات الفقرات (691، 692، 693 ، 694 ، 851، 852 ، 853) من معيار العرض والإفصاح العام.

ب ـ إذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات المحاسبية السابقة إلا إنها لم تستخدم في حينه ؛ فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح أخطاء في القوائم المالية ، في ضوء الفقرات (698 ، 699 ، 857) من معيار العرض والإفصاح العام.

(الفقرة 120)

3/2/7 يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتنائه إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الأداء المعياري المقدر للأصل و/أو العمر الإنتاجي المقدر للأصل. أما المبالغ التى لا ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب إثباتها كمصروف فور حدوثها.

(الفقرة 121)

3/3 تكاليف التمويل :

3/3/1 يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكون صالحا للاستخدام ، فترة زمنية طويلة ، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الأصل إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :

أ - بدء الإنفاق الفعلي على الأصل.

ب- تحمل المنشأة لتكاليف التمويل.

ج- استمرار النشاط اللازم لجعل الأصل صالحا للاستخدام.

(الفقرة 122)

3/3/2 يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في إنشاء أو إنتاج الأصل لمدة طويلة ، ما لم يكن هذا التوقف أمراً معتاداً لإنشاء أو إنتاج الأصل.

(الفقرة 123)

3/3/3 يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لإعداد الأصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتمل بشكل جوهري.

(الفقرة 124)

3/3/4 يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من أجزاء الأصل عند اكتمال ذلك الجزء من الأصل إذا كان كل جزء من هذه الأجزاء قابلا للاستخدام أثناء سير العمل في إنشاء أو إنتاج باقي أجزاء الأصل.

(الفقرة 125)

3/3/5 يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للأموال المقترضة.

(الفقرة 126)

3/3/6 تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على الأصل خلال الفترة ، على ألا تتجاوز مصاريف التمويل المرسملة خلال الفترة إجمالي مصاريف التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.

(الفقرة 127)

4- العــرض :

تدرج الأصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها إلى بنود إما في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها.

(الفقرة 128)

5- الإفصــاح :

5/1 يجب أن تفصح القوائم المالية عما يأتي :

5/1/1 السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية.

(الفقرة 129)

5/1/2 طرق الاستهلاك المستخدمة.

(الفقرة 130)

5/1/3 الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ومعدل استهلاكها.

(الفقرة 131)

5/1/4 التغييرات في القيمـة الدفتريـة التى حدثـت خلال الفترة المالية بما في ذلك :

أ - الرصيد الافتتاحي للتكلفة.

ب- الإضافات.

ج- الاستبعادات.

د - الأصول التى تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت.

هـ- التخفيضات في التكلفة التاريخية.

و - الاستهلاك المحمل للفترة.

ز - مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية.

(الفقرة 132)

5/1/6 الأصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود.

(الفقرة 133)

5/1/7 الأصول الثابتة المرهونة كضمان لقاء مطلوبات بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان.

(الفقرة 134)

5/1/8 قيمة الأصول الثابتة قيد الإنشاء مع إيضاح طبيعتها (مشروعات تحت التنفيذ).

(الفقرة 135)

5/1/9 قيمة الالتزامات التى تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت.

(الفقرة 136)

5/1/10 التغيير في طريقة الاستهلاك وأثره والأسباب التى أدت إليه.

(الفقرة 137)

5/2 إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن نوع وصافي القيمة الدفترية للأصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار الاستبعاد.

(الفقرة 138)

5/3 تكاليف تمويل الأصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.

(الفقرة 139)

6- التعاريف :

6/1 الأصل الثابت :

أي شيء له وجود مادي ملمـوس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي ، شريطة أن يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة ، وألا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس ، وأن يكون الغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة.

(الفقرة 140 )

6/2 الطاقة العادية :

هي متوسط الإنتاج المتوقع تحقيقه خلال عدة دورات أو مواسم في الظروف العادية مع الأخذ في الاعتبار فاقد الطاقة الناتج عن الصيانة المخطط لها.

(الفقرة 141)

6/3 القيمة العادلة :

قيمة تبادل الأصل ، بين جهات مدركه وراغبة في معامله حره فيما بينها.

(الفقرة 142)

6/4 الأصل المماثل :

هو أي أصل مشابه أو مناظر لأصل آخر شريطة أن ينتمي الأصلان لنفس النوع ويؤديا نفس المهام الوظيفية أو يستخدما في نفس خط الإنتاج.

(الفقرة 143)

6/5 المنافع الاقتصادية :

الخدمات أو المنافع المستقبلية التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.

(الفقرة 144)

6/6 الاستهلاك :

ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك بطريقة منطقية ومنتظمة خلال العمر الإنتاجي للأصل.

(الفقرة 145)

6/7 تكلفة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك :

هي تكلفة الأصل الثابت التاريخية مطروحا منها قيمة الخردة المقدرة في نهاية عمره الإنتاجي (إن وجدت). (الفقرة 146)

6/8 طرق الاستهلاك :

هي الطرق التي يتم بموجبها حساب ما يحمل على الفترة المالية مقابل استهلاك الأصل الثابت خلال عمره الإنتاجي .. مثل طريقة القسط الثابت ـ طريقة القسط المتناقص .. الخ.

(الفقرة 147)

6/9 العمر الإنتاجي للأصل :

هو الفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة ويمكن تحديد العمر الإنتاجي بإجمالي عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها ، المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.

(الفقرة 148)

6/10 صافي القيمة الدفترية للأصل :

هي التكلفة التاريخية للأصل المعدلة برصيد مجمع استهلاكه.

(الفقرة 149)

6/11 معدل الرسملة :

عند اقتراض أموال بشكل عام واستخدامها للحصول على أصل مؤهل فإن تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة تحدد بتطبيق معدل الرسملة على النفقات الرأسمالية على ذلك الأصل. ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف القروض التي اقترضتها المنشأة خلال الفترة ، ما عدا الاقتراض المخصص للحصول على أصل مؤهل.

(الفقرة 150 )

6/12 الأصل المؤهل لرسملة تكلفة تمويله :

الأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه فترة زمنية طويلة ليكون صالحا للاستخدام.

(الفقرة 151)

6/13 تكاليف التمويل :

هي العمولات المصرفية وغيرها من التكاليف التي تتحملها المنشأة مقابل اقتراضها للأموال. ويمكن أن تشمل ما يلي :

أ – العمولات على السحب على المكشوف وعلى الاقتراض.

ب- إطفاء الخصم والعلاوات المتعلقة بالاقتراض.

ج- إطفاء أو تخفيض التكاليف الإضافية المتعلقة بترتيبات الاقتراض.

د- نفقات التمويل المتصلة بالإيجار الرأسمالي.

هـ- فروق العملة الناشئة عن اقتراض العملة الأجنبية في الحدود التي تعتبر تعديلات لنفقات الفائدة.

(الفقرة 152)

6/14 الاستغناء عن الأصل :

يقصد بالاستغناء عن الأصل استبعاد الأصل من الخدمة بقرار من إدارة المنشأة بتوقيفه عن العمل أو بيعه إما بسبب عدم صلاحية الأصل أو لعدم حاجة العمل إليه وإما بسبب أن الفائدة منه أصبحت أقل من تكلفة تشغيله.

(الفقرة 153)

[dr.h.motaw3]

جزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك

[رامى مندى]

مشكوووووووووووووووووررررررررررررررررررر

[الغربة]

مجهود رائع جزاك الله عليك

ولكن ارجو ان اعرف لماذا الدراسة المرفقة لم تفتح معي اي موقع

واثابك الله بما نشرت

[ماندو66]

مشكوووووووووووووووور والله ياخى

[محمد السيد عبد الرحمن]

اريد معرفة كيفية اظهار الاصل المهلك دفتريا بالكامل فى القوائم المالية