دروس في فن وعلم ألمحاسبه 1 (الأسس والنظم ألمحاسبيه )

[حسن محمود]

دروس في فن وعلم ألمحاسبه 1 (الأسس والنظم ألمحاسبيه )

اخوتى الكرام اسمحوا لي أن أبداء معكم اليوم سلسلة دروس في فن وعلم ألمحاسبه لقد قيل عن ألمحاسبه الكثير منذ أن اكتشف باسليو القيد المزدوج في القرن الرابع عشر والذي لم تدخل عليه اى تغيرات جوهريه قرابة خمسة عشر قرنا من عمر الانسانيه حافلة بالمخترعات والتطورات التكنولوجية التي جعلت البشرية تغدوا مجتمعا وحدا أن علم ألمحاسبه من أهم العلوم الانسانيه كونه ملتصق بشئون الإنسان المالية وهى الأهم في حياته فهي لغة المال والأعمال وهى المنظم للعلاقات ألماديه في المجتمع الانسانى وسوف نتحدث اليوم عن الأسس والنظم ألمحاسبيه

ألمحاسبه تهتم بتسجيل الأحداث وتبويبهاوتصنيفها واستخلاص النتائج العادلة وتقديم المعلومات للإطراف ذات العلاقة مع المنشأةومن اجل فهم أثار الحوادث المالية وتقييم صحة القرارات الخاصة بإدارة النشاط في المنشأة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة فقد برزت ألحاجه إلى ضرورة وجود قواعد معينه متفق عليها يمكن تطبيقها لتنفيذ الأنشطة ألمحاسبيه

وقد سميت تلك القواعد بالفروض ألمحاسبيه لأنها مستمده من التطبيق العملي للمهام ألمحاسبيه 000 وكذلك تسمي بالمبادئ لأنها مستمده من أسس معينه لابد من إتباعها لأجل أن يكون النشاط المحاسبي مقبول

ويلحق بما سبق المفاهيم ألمحاسبيه وهى العرف المتفق عليه بين ممارسي ألمهنه

إذن هذه المبادئ والمفاهيم والفرضيات تعتمد لأجل صياغة مجموعه من الإجراءات للنظم ألمحاسبيه بغية الاسترشاد بها عند تسجيل وتبويب وتصنيف وتلخيص وعرض البيانات ألمحاسبيه لفترة مالية وبيان المركز المالي للنشاط في لحظة إعداد التقارير المالية حيث لا يمكن إعداد مثل هذه البيانات إلا بوجود قواعد وإجراءات ونظم ومفاهيم

ولكن لابد من العلم أن تلك أللأهداف ليست ثابتة أو جامدة بل هي علم اجتماعي يتفاعل مع التغيرات البيئية ألمحيطه بالمنشأة ويتطور وتتعدل أهدافه لتقديم أفضل خدمه لمستخدمي النظم ألمحاسبيه سواء داخل أو خارج المنشأة كل حسب رغباته وأهدافه (ملاك – مستثمرين – موردين – ممولين-عملاء-سلطات ضريبية-موظفين )

إن إتباع القواعد والإجراءات ألمحاسبيه ليست مقتصرة على المنشات الضخمة فقط بل أنها بنفس المستوى من الأهمية للأعمال الفردية حتى ولو كان المالك يقوم بجميع الأعمال إذ لابد من وجود ثقة للإطراف الأخرى بسلامة ما يعبر عنه واقع النشاط الاقتصادي للمنشأة

إن الوظيفة الاساسيه للمحاسبة كما قلنا سابقا هي جمع البيانات عن النشاط الاقتصادي للمنشأة بطريقه تسمح بتلخيص وعرض البيانات في صورة تقارير تبين نتيجة النشاط من ربح أو خسارة ولن تكون تلك التقارير مقبولة إلا إذا أعدت طبقا لمجموعه من القواعد المقبولة لدى المحاسبين فما هي تلك القواعد والأسس ؟

أولا:الفروض ألمحاسبيه

الفرض المحاسبي هو ( اقتراح معين لاصطلاح عام يقوم على أسس غير دقيقه علميا ومنسجما مع غيره من الفروض ألا انه عادة ما يؤخذ به على انه حقيقة أو افتراض سليم ويعتبر إطارا عاما للتوصل إلى أسس علميه بالاستقرءا والاستنتاج )

إذن الفروض ألمحاسبيه تتصف بالعمومية وهى قالبه للتغير عبر الزمن طبقا للظروف ألمحيطه فما هي هذه الفروض ؟

1. الاستمرايه

وتعني استمرارية المشروع إلى مالا نهاية مادام يحقق وفورات اقتصاديه لذلك لابد من معرفة المركز المالي للمشروع خلال فترات معينه من حياته على أساس أن المشروع مستمر في العمل إلى مالا نهاية لهذا فأن النتائج ألمحاسبيه تقريبية ولاكنها اقرب شيء إلى الحقيقة للأسباب التأليه

· الفترة ألمحدده للدورة ألمحاسبيه تقريبية لكونها فرضيه وليس لها أساس ثابت أو علمي

· يتم إعداد القوائم المالية ألمحاسبيه على أساس الاستحقاق لكون عمليات الدفع إذا لم تتم خلال فترة حصول الحدث الاقتصادي سوف تتم في الفترات اللاحقة لكون المنشأة مستمرة

· نتائج القوائم ألمحاسبيه تقريبية حيث تستخدم فرضية ألتكلفه التاريخية لتسجيل الأصول واحتساب استهلاكها مثلا دون القيام بتقدير قيمتها ألسوقيه لكونها غير معروضة للبيع أو التصفية

2. الفترة ألمحاسبيه

إن المستثمرين يبتغون تعظيم ثروتهم حتى في المنشات التي لا تبغي الربح في إعمالها لذلك لابد من معرفة نتائج الأعمال التي تؤول إليها الانشطه ألاقتصاديه عبر الزمن إلا إن فرضية الاستمرار أوجبت تجزئة حياة المشروع إلى فترات زمنيه متساوية (سنه مثلا ) وذلك من اجل معرفة التغيرات الطارئ على المشروع والحكم باستمرا العمل من عدمه وهذه الفرضيه تحقق مايلى

· اطمئنان المالكين على استثماراتهم ونتائج النشاط

· قياس كفاءة أداء العاملين والاداره ومدى تحقيق الاهداف

· توفير بيانات لاستخدامها لاستنتاج المعلومات اللازمه لاستمرارية النشاط

· بيان المركز المالي للمنشأه والتغيرات التي حدثت خلال الفتره

· مساعدة الدوله فى تحديد مبالغ الضريبه المستحقه

3. وحدة القياس النقدي

يقوم هذا الفرض على أساس أن كل حدث اقتصادي يمكن قياسه بالنقد يتم تسجيله فى السجلات المحاسبيه وبالتالي يدخل ضمن حساب نتيجة النشاط خلال الدوره المحاسبيه لذا يعتير النقد الوسيلة الاساسيه لقياس ألقيمه وقيمة النقد تبقى ثابتة عبر الزمن لذلك فأن الموجودات تنتقل من فتره محاسبيه لأخرى بقيمتها التاريخية (بسعر ألتكلفه )

هذا الأمر يحد من أهمية القوائم المالية ألمعده على هذا الأساس لو جود علاقات لايمكن قياسها بالنقد لها تأثيرها الكبير في حياة المنشأة وكذلك فأن افتراض ثبات قيمة النقد يعنى التماثل التام في قياس المعاملات المالية عبر الزمن وهذا غير دقيق

4. الوحدة ألمحاسبيه

يستند هذا الفرض على أن الوحدة ألاقتصاديه شخصيه مستقلة عن مالكها وبهذا يتم تصميم النظام المحاسبي بحيث يقوم بتسجيل الأحداث ألاقتصاديه ويتخلص نتائج النشاط ويعد القوائم المالية بشكل مستقل تماما عن المالكين وبذلك تتحدد إطراف ألمعادله ألمحاسبيه ألتاليه

الموجودات ( الأصول ) – المطلوبات ( الخصوم ) + حقوق ألملكيه

5. ألتكلفه التاريخية

حيث يتم تسجيل الأصول والمصروفات بتكلفتها ( ويقصد بالتكلفة جميع المبالغ المتعلقة بالشراء )

ثانيا:المبادئ ألمحاسبيه

بالرغم من عدم وجود دستور شامل يجمع المبادئ ألمحاسبيه وذلك على الرغم من محاولات لجان المعايير الاقليميه والدولية لوضع معايير تجمع في دفتيها كل المبادئ ألمحاسبيه

ولكن هناك قواعد محاسبيه مشتقه من الفروض ألمحاسبيه تتسم بالشمولية وتكون الإطار العام للمحاسبة وتسمى بالمبادئ ألمحاسبيه وتشمل الاتى

1. بداء مقابلة الإيرادات مع المصروفات

وهذا يعنى مقابلة إيرادات ألسنه بمصروفاتها لاستخراج صافى الربح أو الخسارة المتعلقة بالفترة ولابد من تنزيل جميع إيرادات ومصروفات الفترة سواء دفعت تلك المصروفات أو يتوقع دفعها في المستقبل وسواء حصلت هذه الإيرادات أم يتوقع تحصيلها في المستقبل

2. مبداء الثبات

هناك طرق وأساليب عديدة معترف بها واستخدام هذه الطرق والأساليب يؤدى إلى نتائج محاسبيه متباينة لذلك فأن تغيير استخدام هذه الأساليب بين الحين والأخر يؤدي إلى تضليل النتائج ألمحاسبيه ألمستخرجه عن طريقها وكذلك عدم دقة المعلومات ألمحاسبيه المتجه وعليه فأن مبداء الاستمرار في الطرق ألمتبعه مبداء مهم من مبادئ المحاسبه

3. مبداء ألموضوعيه

ألموضوعيه معناها تقديم البيانات والمعلومات بالقوائم المالية بدقه ويكون فيها من الحقائق ما يمكن التحقق منه وتمحيصه لأجل إثبات الحقيقة وان هذه البيانات مبنية على أساس أدله ثبوتيه أو موضوعيه بعيده قدر الامكان عن التحيز والحكم الشخصي

4. مبداء الاهميه النسبيه

هناك سلما للاولويات والافضليات للقوائم الماليه حسب طبيعة النشاط والظروف المحيطه وحيث إن إعداد البيانات ألمحاسبيه بكلفه عاليه بحيث تتصف بالدقة لا تبرر الغاية وتولد تعقيدات لامبرر لها حيث لا يوجد في ألمحاسبه بيانات دقيقه 100% لكون هذا العلم تعتمد فرضياته ومبادئه ومفاهيمه أساسا على التقديرات وكذلك يدخل الحكم الشخصي كثيرا في إعداد القوائم المالية وعلى سبيل المثال لا الحصر ( ألتفرقه بين المصاريف الاراديه والرأسمالية – تقدير العمر الإنتاجي للأصول الثابتة – تقريب الأرقام – قرارات التسعير – الخ الخ الخ )

5. مبداء الافصاح

إن سر تطور واستمرا ألمحاسبه عبر الزمن يكمن في كونها تفصح في قوائمها المالية والتقارير التي تعدها عن جميع الإحداث ألاقتصاديه التي يمكن التعبير عنها بالنقد وكذلك تهتم ألمحاسبه بأعداد التقارير عن الأمور التي لايمكن الإفصاح عنها في القوائم المالية لتعدد الإطراف ذات المصالح المتناقضة التي تتعامل مع المنشأة وتستخدم البيانات والمعلومات ألمحاسبيه في صنع قراراتها

وعلى الرغم من أهمية المبداء إلا انه ليس هناك مبداء عام لحدود الإفصاح أو معيار لذلك 000 ومن الامثله على الإفصاح ترتيب القوائم المالية على أسس رئيسيه وفرعيه – الإفصاح عن استبدال طرق احتساب الإهلاك – الإفصاح عن طرق تقييم المخزون – الإفصاح عن الأوراق المالية والحجم المخصوم منها

ثالثا :المفاهيم ألمحاسبيه

إن المفاهيم ألمحاسبيه ما هي إلا مبادئ محاسبيه فقدت أهميتها النسبية وشاع استخدامها وفهمها بين العاملين في هذا المجال بحيث أصبحت بحكم معرفه عامه أو مفهوم عام ولكن تمسك المحاسبين بها مسألة فيها رأى أو تخمين لهذا يرى المحاسبين من المستحسن اعتبارها مفاهيم محاسبيه

1. الحيطة والحذر

ويقصد به إن يقوم المحاسب بالاحتياط لكل خسارة محتمله وذلك بتكوين مخصصات لتغطية تلك الخسائر ألمحتمله ويجب على المحاسب عدم الأخذ في الاعتبار الإرباح المحتمل تحقيقها

كما يدعوا هذا المفهوم إلى تقليل قيم بعض الموجودات أو شطبها كليا مما ينتج عن ذلك إن يظهر صافى الربح السنوي بأقل من قيمته الحقيقة وتظهر الموجودات في ألميزانيه بقيم اقل من حقيقتها والميزانية التي تعد استنادا على هذا المفهوم تسمي عادة (ألميزانيه ألمحافظه )

2. المنفعة

بما أن ألمحاسبه هي مصدر تجهيز المعلومات الموثوق بها للجهات المعنية لذا لابد إن تحتوى القوائم المالية على جميع المعلومات التي تحتاجها هذه الجهات وان تكون شامله وذات منفعة

3. التغيرات في التقديرات ألمحاسبيه

عادة يتم تقدير بعض الظروف وأثارها على عمليات المنشأة عند إعداد القوائم المالية مثل مخصصات الاستهلاك والاحتياطيات 00000الاخ

لذا في بعض الحيان تكون الظروف غير مطابقة للمتوقع فلابد من إعادة النظر في التقديرات والإفصاح عن ذلك في القوائم المالية

إلى ألقاء في الدرس القادم وهو

دروس في فن وعلم ألمحاسبه 2 (تسويات حساب البنك والصندوق )