العولمه قدر العالم - رؤي اقتصاديه

[محمد فوزي البنا]

الشعوب تتعلم «على حسابها» ولكل شيء ثمنه. وهذا الثمن يدفع أو يحصل، آجلا أم عاجلا. ويخطئ الذين يعتقدون بأنه من الممكن تفادي تأدية ثمن الطموح، مشروعا كان أم «جنونيا». ولم يعرف التاريخ أمة أو شعبا أو دولة، لم يعقب نهوضها وهيمنتها، على غيرها من الشعوب والأمم، تراجع أو انحطاط. أو نظام حكم صمد أو تغلب على التطور البشري الاجتماعي والاقتصادي.

هذا بعض ما يتبادر إلى الذهن، أمام ما يحدث اليوم من غرائب الأمور وعجائبها وتناقضاتها: ابتداء من «إحراق الدواليب» في ضواحي بيروت «احتجاجا على قطع الكهرباء»، وانتهاء بالأزمة المالية والاقتصادية الكبرى التي تهدد الاقتصاد الغربي، وبالتالي العالمي، مرورا بكل النقاط الساخنة، و«المعارك العبثية» في العالم كالعراق وأفغانستان وباكستان وكينيا وفلسطين ولبنان و.. الانتخابات الاميركية.

فمن كان يتصور أن موظفا عاديا في مصرف يستطيع بالضغط على أزرار كومبيوتره، تكبيد مصرفه خسارة تقدر بسبعة مليارات من الدولارات؟ أو أن دولا «صغيرة»، كسنغافورة والإمارات وقطر،«تنجد» اكبر المصارف والشركات الاميركية، بالمال، مجنبة إياها الانهيار؟ أو أن ودائع الصين (الشيوعية، رسميا ومبدئيا) بالدولارات، الموظفة في الولايات المتحدة، هي التي «تسند» الاقتصاد الاميركي؟. لا «كارل ماركس» ولا «كينز» ولا أي منظر اقتصادي أورد في كتبه حالات اقتصادية كالتي يعيشها العالم اليوم. ولكن بالرغم من كل ذلك، لا تزال هناك، في الغرب والشرق، أحزاب تتنافس على الحكم وعلى تسيير الاقتصاد على قواعد كانت متبعة في القرن التاسع عشر، حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الاشتراكية ـ الماركسية.

إن أكثر من ثلث الاقتصاد الاميركي يقوم اليوم على صناعات لم تكن موجودة منذ عشرين سنة (تكنولوجيا التواصل والمواصلات). كما أن دوران الاقتصاد العالمي بات اليوم يختلف كثيرا عنه في القرن العشرين.

صحيح أن الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق والمنافسة، وما سمي بالعولمة، هي الشعارات التي تبنتها معظم دول العالم في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بعد تمزق ستار الوهم الشيوعي، ولكن هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد لم يحقق أيا من غاياته المعلنة ولا أهدافه القريبة، بل وسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم، وأوقع الثروات العالمية بين يدي مجموعة من المصارف والمضاربين على الأسهم والعملات، همهم تحقيق الأرباح بأسرع وقت، سواء أفلست بنوك، أم انهارت العملات، أم تضرر اقتصاد هذه الدولة أو تلك، أم ازداد افتقار شعوب العالم الثالث.

لقد التقى «أقطاب» الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس، كما يفعلون كل عام، لجس نبض هذا الاقتصاد العالمي الجديد وتبصر اتجاهاته ونواقصه واقتراح الحلول لمشاكله. ولكن صدى «الكوارث» المالية التي حلت ببعض المصارف الاميركية والأوروبية الكبرى، من جراء انهيار أسهم الرهونات العقارية، كان أعلى من كل الخطب والمحاضرات التي ألقيت في هذا المنتدى، وغطى على كل النظريات والاقتراحات. ولقد اكدت هذه الكوارث المالية أن الليبرالية الاقتصادية، في صيغتها الأخيرة المعولمة، رغم انتصارها على اقتصاد الشيوعية الاشتراكية، لم تحل مشاكل المجتمعات البشرية، ولم تحمل إلى العالم الازدهار والاستقرار، أو حتى التقدم الموعود، مثلما تبين أن «التاريخ لم يصل إلى حده» كما ادعى فوكوياما.

كثيرون هم اليوم الشامتون بالولايات المتحدة والمشككون بمستقبل دورها الاقتصادي في العالم، بعد تدني سعر الدولار، وتراكم ديون الدولة، وتزايد إنفاقها الحربي. ولكن هؤلاء يعرفون جيدا أن الاقتصاد العالمي برمته مرتبط بالاقتصاد الاميركي ـ حتى الآن على الأقل ـ وأن انهيار هذا الأخير سيكون شديد التأثير على اقتصادات معظم دول العالم. وربما إلى انهيارها معه. ولذلك لا عجب إنْ سارعت دولة كالصين، وغيرها من الدول، إلى «نجدة» بعض المصارف الاميركية بالمال، ولم تتخل عن الدولار، وأبقت ودائعها وتوظيفاتها في الولايات المتحدة. فهذه «السندة» المالية إنما هي بوليصة تأمين على مستقبلها المالي والاقتصادي، ضد انهيار الاقتصاد الاميركي.

لقد كثر الحديث أخيرا عن أزمة اقتصادية اميركية، فعالمية، شبيهة بأزمة 1929. إلا أن خبراء اقتصاديين مرموقين استبعدوا حدوثها، نظرا لتطور وسائل التدخل الحكومي والدولي السريع، الحائل دون تفاقم أي أزمة من هذا النوع. ولكن هذا لا ينفي وجود أخطار حقيقية جاثمة فوق الاقتصاد العالمي، بل واقتصاد كل دولة، في زمن العولمة والليبرالية واقتصاد السوق والمنافسة الحرة. وهي أخطار لا يجوز لأي دولة تجاهلها، ولا للمنظمات والمؤسسات الدولية عدم العكوف على معالجتها وتداركها.

بعد تبدد أحلام «الفردوس الشيوعي الموعود»، و«انتصار» الرأسمالية الليبرالية، ودخول العالم في هذا النظام الجديد الذي يحمل عنوان «العولمة»، لم ينته التاريخ ولم تتوقف النزاعات ولا الحروب في العالم، بل انتقلت الى داخل دول عديدة تحت شعارات دينية وطائفية وعرقية وطبقية وثقافية وحضارية، كانت قد تراجعت وراء «الولاء للوطن» و«المواطنة»، في ظل نظام «الدولة ـ الأمة». وها هي تجربة الليبرالية الاقتصادية التنافسية تتعثر اليوم، بل وتقع في مطبات مهددة للواقع الاقتصادي العالمي. فهل تتدارك الدول الثماني الكبرى (والصين والهند معها) كارثة شبيهة بكارثة 1929؟ بل هل هي قادرة على التفاهم والاتفاق على الحلول التي تحفظ للاقتصاد العالمي متانته وازدهاره؟ أم أن التنافس بينها سوف يدفعها إلى ازدواجية المواقف، وبالتالي إلى إفساد أو تعطيل قراراتها؟ وهل ستأخذ هذه الدول «الكبرى» بعين الاعتبار مصلحة المائة وثمانين دولة أخرى في العالم، ولا سيما المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا، في أفريقيا وآسيا؟

العولمة ليست خيارا سياسيا ولا شعارا ترفعه الولايات المتحدة لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية، بل هي «قدر العالم» بعد أن دخل عصر التكنولوجيا المتطورة (التي تسمح لرجل ينقر على أزرار الكومبيوتر أن يحقق أرباحا ـ أو يكبد خسائر ـ مالية تساوي إنتاج عشر دول افريقية). وبعد أن باتت التحديات المناخية والبيئية تهدد كل أبناء البشرية، وبعد أن بلغت الأموال غير الملموسة والمتنقلة في الجو، بين بورصات نيويورك ولندن وباريس وهونغ كونغ وزيوريخ، وبعض الدول الخليجية، مئات بل آلاف المليارات يوميا.

ففي عالم كهذا العالم، واقتصاد كهذا الاقتصاد، يصعب جدا اكتشاف مواقع الضعف والخطر في النظام الاقتصادي المالي العالمي الراهن. وحتى لو اكتشفت فإن معالجتها تتطلب خيارات وقرارات يصعب على الشعوب تقبلها.

وفي هذا الوقت، تحرق الدواليب في شوارع بيروت.. وينبش بعض المفكرين والسياسيين العرب والمسلمين خلافات تاريخية حدثت منذ خمسة عشر قرنا.. ليتقاتلوا تحت راياتها ؟!

مقاله منقوله من جريده الشرق الاوسط

العولمه ذلك الدواء لذي تجرعه العالم وظهرت اثاره الجانبيه قبا الاستفاده منه .

[Bdawy]

شكرا على المقالة و المتابعة ولكنى اعتقد خلافا لكاتب المقال عن وهم الشيوعية وانتصار الراس المالية اللبرالية (اى الحرية مش عارف لماذا كتبها كدا يمكم مش عارف معناها ؟) بعد سقوط مااسماه ستار الشيوعية الوهمى و تندر علية بلقب الفردوس الشيوعى كانت نتيجة ذلك مايشبة المجاعة فى روسيا ومناداة الشعب بالعودة الى ظل الشيوعية وكذلك تناسى الكاتب ان انجع دول العالم واقوى اقتصاد الآن هو الأقتصاد الصينى والذى لايزال هيكلة الداخلى هو النظام الأشتراكى الشيوعى لست شيوعيا ولكن التجربة اثبتت ان الأشتراكية كان افضل للشعوب وان كانت تحاج الى تعديل والتجربة خير مثال: فى مصر وقت الأشتراكية كانت نمرعلى النيل حسب تصنيف ووصف المنظمات الأقتصادية الدولية انذاك وشهدت بناء المؤسسات والمصانع المشاريع الجاذة العملاقة بل وخاضت مصر حروب انهزمت وانتصرت ومع ذلك استمرت فى البناء ا فى ظل النظام الراسمالى الحالى مصر على حافة المجاعة وهى لم تخض اى حرب منذ اكثر من ثلاثين عاما (طبعا الدكتاتوربة قائمة فى ظل النظامين يعنى الحكم هو العنصر الثابت) ومفارقة بسيطة - فى ظل الأشتراكية عمرت مصر مدن القناة المدمرة تماما فى الحرب بورسعيد - الأسماعلية - السويس اما فى ظل السوق المفتوح تم دفن اكثر من 300 شخص تحت الانقاض الدويقة وتم شريد عائلات وذلك لعجز الحكومة عن بناء مساكن لهم ....... ..... ......

[financialmanager]

بصراحه إحنا مش نافع معانا حاجه

• الإشتراكيه فشلت فشل ذريع وسقط معها الإتحاد السوفيتي .
• الرأسماليه فشلت فشل مدوي تسمع صداه من شرق الأرض لغربها.

ولكني أعتقد أن المشلكه ليست في الإقتصاد وإنما السياسات والأليات التي يدار بها الإقتصاد فالسياسه هو الأداة التي يتم بها توجيه دفة الإقتصاد يمناً ويساراً .

[financialmanager]

قالوا عنها :-

• الإشتراكيه باب مفتوح لنهب ثروات الشعوب
• الرأسماليه نظام كالسكين يذبح به الفقراء دون الأغنياء
• الشريعة الإسلاميه نابعه من الدين ويجب فصل الدين عن السياسه وعدم التفرقة العنصريه .
• الإشتراكيه أخذت معها كل شئ وتركت لنا فقط الدين نقوم بسدادها حتى الأن .
• الرأسماليه تبيح للتاجر أن يبيع كل شئ حتى ضميره
• قل ما شئت مادمت تؤمن بالرأسماليه وإشتري كل شئ وبيع كل شئ .
• الإشتراكيه هي أن تشارك الناس في كل شئ ما عدا شئ واحد هو الزوجه .
• الرأسماليه ديانه لمن أحب المال .