اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

  • بعد 2 شهور...
بتاريخ:

أصبح تبني المعايير الدولية للمحاسبة إلزاميا اعتبارا من مطلع عام 2005 وذلك بالنسبة للتقرير المالي لجميع المنشآت – بما فيها الأمريكية - المتعاملة مع دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة حاليا قابلة للزيادة). كما اتجهت العديد من دول العالم (أكثر من 65 دولة حتى الآن) لتبني المعايير الدولية - بما فيها مصر.

وعلي مستوي الولايات المتحدة الأمريكية يجري حاليا تبني مشروعا مستمرا وطويل الأجل لتسوية الخلافات بين معاييرها الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، كان من أول ثمراته صدور المعيار الأمريكي رقم 151 بشأن تكاليف المخزون في 24 نوفمبر 2004 – بهدف أساسي هو تحقيق التوافق Harmonization مع المعايير الدولية للمحاسبة أو تسوية الخلافات في مجال تكاليف وعرض قيم المخزون.

من ناحية أخري علي المستوي العربي، ينتظر أن تسري في الفترة القادمة معايير المحاسبة الخليجية – التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – علي عدد 6 دول خليجية (ومن بينها المعيار رقم 4 يشأن المخزون)، وهي معايير طورت أصلا في ضوء الظروف الإقليمية الخليجية للدول الأعضاء بالمجلس، وآخذة في الاعتبار وجود المعايير الدولية للمحاسبة، وبخلفية المعايير الأمريكية. هذا بينما طورت معايير المملكة العربية السعودية بناء علي الظروف المحلية (ومن بينها معيار المخزون السلعي)، وبخلفية المعايير الأمريكية.

ومع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة Globalization او تبني المعايير الدولية للمحاسبة بشكل متزايد علي مستوي العديد من دول العالم، والاتجاه العالمي الواسع حاليا نحو تسوية الخلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، يهدف هذا البحث إلي: (1) إلقاء الضوء علي التجربة الأمريكية بشأن إصدار أول معيار للمحاسبة عن تكاليف المخزون بهدف التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة ، (2) تقييم إلي أي مدي تتوافق أهم المعايير الوطنية والعربية (الولايات المتحدة – السعودية – مصر – هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون الخليجي) لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ((IAS 2، (3) إجراء دراسة اختبارية مقارنة لمدي توافق معايير المخزون لهذه الدول والهيئات مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ، (4) اقتراح المناسب في مجال جهود التوفيق والتسوية لفروق معايير المخزون الوطنية عن الدولية.

وقد انتهي البحث إلي بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين معايير المخزون لهذه الدول والهيئات (في 9 مجموعات، تشمل 43 بندا شملتها مختلف معايير المخزون) مع المعيار الدولي للمخزون، كذلك تقديم مقياس % مستحدث لقياس مدي توافق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية، وقبول فرضي البحث بشأن وجود فروقا محدودة عموما (طبقا لأسلوب تحليل التباين وحيد الاتجاه One-Way ANOVA ) بين المعايير الوطنية للمخزون والمعيار الدولي، إلا أن هذه الفروق كانت معنوية في مجموعة بنود "القياس لا يشمل"، مما يستوجب التوصية ببذل المزيد من جهود التوفيق والتسوية للفروق خصوصا في مجال تفاصيل عناصر القياس لتكاليف المخزون بالمعايير الوطنية لبعض الدول والهيئات محل البحث.

(انظر البحث المرفق)

حسن مخزون.pdf

Dr. Mohamed Sherif Tawfik

بتاريخ:

جزاك الله خير انت وكل من يساهم في هذا المنتدي الرائع وكل حبي واحترامي وتقديري لأبي واستاذي دكتور شريف توفيق فأنا من تلاميذة اخي انا محاسب يادوب بادئ حياتي بالكويت ارجو مساعدتي بكل ما تراة فية افادة لي حيث انني مبتدئ بالمحاسبة واريد ان اطور من نفسي

وجزاكم الله خير

محمد سالم طبيلة

msalimfc@hotmail.com

  • بعد 1 شهر...
  • بعد 3 أسابيع...
  • بعد 5 شهور...
  • بعد 1 شهر...
  • بعد 8 شهور...
  • بعد 1 شهر...
  • بعد 2 شهور...
  • بعد 3 أسابيع...
  • بعد 1 شهر...
  • بعد 4 أسابيع...
  • بعد 1 شهر...
  • بعد 3 أسابيع...
  • بعد 5 أسابيع...
  • بعد 5 أسابيع...

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...