اساتذة المراجعه الافاضل ممكن مساعده عاجله بلييييييز تيك هوم اكزام من 30 درجه ارجوكم في اسرع وقت

[lob20]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الاعزاء ارجوكم وكلي امل بكم ان تكتبو لي الاجابه لكل سؤال لما يلي

بشرط ان لا تزيد اجابة كل سؤال عن صفحتين فإن حل هذه الاسئله عليه 30 درجه

ارجوكم ايها الاساتذه الافاضل ارغب في حل نموذجي فكلي امل بالله ثم بكم علما بأنه لدي من اليوم

48 ساعه لتسليم الاجابه بليييييييييييييييزساعدوني..

السؤال الاول :

تكلم عن قانون (SOX Act)

Sarbanes-Oxley Act وأثره على مهنة المراجعه ؟

السؤال الثاني :

هل تتأثر استقلالية المراجع الخارجي بتكاليف الاتعاب التي يتقاضاها ؟ علل ؟

السؤال الثالث :

كيف نقيس جودة المراجعه ؟

السؤال الرابع :

ماهي مسؤولية المراجع الخارجي تجاه انظمة الرقابه الداخليه ؟

[lob20]

ايها الاساتذه الافاضل انتظر من سعادتكم

اي اجابه على اي سؤال ليس شرط

ان تتكرمو علي بحل جميع الاسئله من يعرف منكم

اي اجابه لأي سؤال فليتكرم علي بإجابة السؤال

بليييييييييز اساتذة المراجعه الافاضل

[tsalqashi]

اخي الكريم

كان نفسي اجاوبك بالتفصيل بس قلت الوقت تحد من يدي ولكني انصحك بالاطلاع على بحثي في الموقع التالي

http://tsalqashi.jeeran.com/معدل%20اخر%20نسخة.doc

واعتقد بانك ستجد فيه الاجوبة الشافية

[lob20]

اشكرك يا استاذي الفاضل على هذا البحث و الرد و المشاركة اتمنى المزيد من المساعدة من الاساتذة الموجودين في المنتدى ذلك لاني اطلب ذلك منكم و باقي على تسليم الاجابة اقل من يوم و سأكون شاكر لم يساعدني و الله يجزاه خير واللي عنده من العلم لا يبخل علينا

[بن خلدون]

نبده تاريخية : بسبب التكاليف الرهيبة وخسائر الاستثمارات الرهيبة المتعلقة بشركة " أرنون " وشركة "وورلد كوم" أصدر الكونكرس قانون ساربانز أكسلي عام 2002 م ، وكان هدف القانون إعادة ثقة الجمهور في نظام السوق، حيث ظهر مع هذا القانون معارضون له بأن تنفيذ القانون مكلف جداً للشركات العامة وأنه من مصعب تنفيذيه، حتى أن بعض الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية غيرت هياكلها لتتفادى التكاليف ذات العلاقة بالامتثال للقانون، وعلى سبيل المثال، زادت تكاليف التدقيق بنسبة 60% ويجادل مؤيدو القانون بأنه من الضروري استعادة ثقة الجمهور بالسوق، وأن الالتزام بالقانون سيضيف قيمة إلى الشركة، ويرون أيضاً أن التكلفة الإضافية مبررة تماماً مقارنة بخسائر الاحتيال والتلاعب.

متطلبات قانون ساربانز أوكسلي :

1-الرقابة الداخلية : على الإدارة فرض الرقابة الداخلية الكافية، وعليها أن تصادق على فعالية الرقابة وعلى المدققين الخارجيين أن يقدموا تقريراً عن تقييم الإدارة.

2-شهادة الإدارة : المدراء التنفيذيون والمحللون الماليون مطالبون بالتوقيع والشهادة بأن البيانات المالية غير محرفة، وأن الرقابة مطبقة بشكل كاف، وهؤلاء المديرون مسئولون قانونياً عن أي تحريف وتشويه للحقائق.

3-قروض المديرين : يمنع قانون أوكسلي تقديم قروض الشركة إلى مدراء الشركة.

4-مراقبة المدققين الخارجين : أسس قانون أوكسلي مجلس رقابة ومحاسبة الشركات العامة ( PCAOB )، ضمن مسؤوليات هذا المجلس محاسبة الشركات العامة والتفتيش عليها بانتظام للتأكد من التزامها بمعايير الرقابة والمراجعة.

5-استقلال المدققين الخارجيين : المدققين الخارجيين ممنوعون من تقديم استشارت لعملائهم الذين يدققون عليهم في أعمال المحاسبة والتقييم والاستثمار وخدمات نظام المعلومات المالي.

6-أطلاق صفارة الإنذار : يطلب قانون أوكسلي من الشركات المشاركة فيه توفير خطوط ساخنة يتصل بها الموظفون للإبلاغ عن أي نذر خطر وأي بوادر للاحتيال والتلاعب بسجلات الشركة وقوائمها المالية.