السياسات والمباديء والفروض المحاسبية وتأثيرها علي محاسبة النفط

[Abdelghaffar Abouelghait]

 السياسات والمباديء والفروض المحاسبية وتأثيرها علي محاسبة النفط 

 

السياسات المحاسبية

 

أ - سياسة الحيطة والحذر : والتي تنادي بتجاهل الأرباح التي لم تتحقق بعد وأخذ كل الخسارة المتوقعة بالحسبان وهناك الكثير من الانتقادات لهذه السياسة ولكنها ما زالت القاعدة العامة المتبعة عند اعداد الحسابات الختامية وهي ذات أثر كبير في محاسبة النقط والأصول المتناقصة الأخرى حيث يستند اليها في اعتبار الكثير من مصاريف البحث والتنقيب والاستكشاف بالمصاريف الايرادية .

 

ب - سياسة الاهمية النسبية : وهي التي تدعو إلى أخذ قيمة البند أو العنصر بالنسبة لبقية القيم المكونة لنفس الموجموعة بعين الاعتبار عند معالجته بالدفاتر والسجلات وبالطرق الفنية الملائمة ومن هنا قد يهمل المخزون النفطي الموجود بالمستودعات أخر المدة سواء في قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي لا لشي سوى أن كميته وبالتالي قيمته ضئيلة بالنسبة لبقية الموجودات وعناصر الايرادات كما قد تدمج بعض المصروفات في حساب واحد حيث أنها اذا فصلت تبدو دلالتها غير ذات قيمة أو معنى .

 

ج - سياسة الثبات : وهي التي تدعو الى اتباع نفس المبدأ أو الطريقة المحاسبية من سنة لخرى في معالجة العمليات المالية سواء عند قياس الأرباح الدورية أو عند تبويب البنود المختلفة المكونة للحسابات الختامية والميزانية حتى يمكن من إجراء المقارنات السليمة بين القوائم المالية عبر السنوات ومن مشروعى إلى أخر .

 

د - سياسة الشمول أو الافصاح التام : وهي تعني أن تكون القوائم المالية واضحة ومعبرة عن نشاط المشروع ومركزه المالي مع الابقاء على الشمول التام وهي تقضي أيضاً باظهار أية معلومات جانبية ذات أهمية نسبية ف ملاحق للقوائم المالية الختامية .

 

وفيما يلي عرض موجز لهذه الفروض والمبادئ والسياسات وتأثيرها في حسابات النتيجة وقوائم المراكز المالية في شركات إنتاج النفط مع بيان تطبيقاتها في تلك الصناعة .

 

الفروض المحاسبية

 

أ - فرض ثبات قيمة العملة : نعلم جيداً أن غرض المحاسبة الأول هو القياس وحتى يكون القياس ذا معنى تستعمل النقود كوحدة له كما يفترض ثبات قيمة هذه الوحدة بالرغم من تذبذبها في الواقع المشاهد يومياً ومع ذلك لا زالت هذه الفرضية تستعمل في محاسبة النفط بالرغم من الاعتراض الكبير الذي تقابل به في ظل موجة التقلبات والازمات المالية هذه الأيام مما دعا البعض الى اتباع بعض المبادئ التي تتمشى مع ذلك .

ب - فرض الشخصية المعنوية للمشروع : تهتم المحاسبة بالمشروع كوحدة اقتصادية منفصلة عن شخصية المالك فللمشروع إذن شخصية مستقلة عن صاحبه وهكذا حتى اذا كان الشخص الواحد يملك أكثر من مشروع والمتعارف عليه محاسبياً تجاهل علاقة الإدارة والملكية بين تلك المشروعات والنظر إلى كل منها باعتبارها وحدة مستقلة عن المالك من ناحية وعن بقية المشروعات الأخرى من ناحية أخرى ، وهذا الفرض متبع في شركات انتاج النفط إذ أن للشركة شخصيتها المستقلة عن مالكيها حيث لا تظهر اية حسابات شخصية لهم بالإسم وانما تتمثل معاملاتهم مع الشركة في حسابات بديلة كالحسابات الجارية ورؤوس الاموال وما شابه ذلك .

ج - فرض استمرار  المشروع : وهذا يعني أن الوحدة المحاسبية ستستمر في نشاطها لأجل غير محدود وأنها لن تصفي في المستقبل القريب ويترتب على هذا الفرض تجاهل قيمة التصفية لعناصر الموجودات والمطلوبات عند اعداد القوائم المالية الدورية ومن هنا يجب التركيز على قائمة المركز المالي تبعاً لهذا الفرض ، أما في حالة التصفية فتحل قائمة نتيجة الأعمال محل قائمة المركز المالي كما يجب التركيز أيضاص على كون القوائم المالية المختلفة حلقات متراطبة من عمر المشروع تبدا التالية منها من حيث انتهت سابقتها ، أما في حالة توافر ما يدل على أن للوحدة الاقتصادية عمر محدوج فيجب أن يظهر اثر ذلك بوضوح عند اعداد القوائم المالية سواء من حيث الشكل أو المحتويات ووصف البيانات التي تظهر فيها ، وأما في شركات انتاج النفط العادية فإنها تركن إلى هذا الفرض وتلتزمه ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن بعض مشغلي الآبار من الافراد لا ينوون الاحتفاظ بها حتى يتم انتاج كل الزيت الموجود بها ولذلك لا يعتبرون كثيراً بهذا الفرض المحاسبي .

المبادئ المحاسبية

 

أ - مبدأ التكلفة التاريخية ( التقييم على أساس التكلفة ) : التكلفة أو النفقة هي ذلك المبلغ المدفوع أو المتعهد بدفعه مقابل منفعه اقتصادية وهذا المبدأ هو القاعدة التي يسير عليها المحاسبون في اجراء القيود لتقييم الأصول على أساس تكلفتها الفعلية التاريخية أو تلك التكلفة ناقصاص الاستهلاك أو النفاذ مع استبعاد كل زيادة في القيمة نتيجة للتغيرات في مستوى الأسعار أو الزيادة في الكميات كالإحتياطي النفطي مثلاً ، وقد تعرض هذا المبدأ لكثير من الانتقادات نتيجة ارتفاع الاسعار المستمر حيث أصبحت قيم الأصول الثابتة الموجودة بالدفاتر والقوائم المالية لشركات النفط لا تتمشى إطلاقاً مع الأثمان الاستبدالية كما أن الإستهلاك أو النفاذ المبني أو المحسوب على أساس التكاليف الفعلية أصبح أقل بكثير لدى شركة ما عن مثلتها التي تحسب الاستهلاك أو النفاذ بالنسبة لممتلكات شبيهة لكنها حصلت عليها حديثاً وعلى الرغم من كافة الانتقادات إلا أن ارباب صناعة النفط لم يتناولوه بالنقد مما يمكن معه الافتراض أنه مبدأ مقبول في هذه الصناعة بالإضافة إلى كونه مكمل لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات كما يعتبر امتداد لمبدأ تحقق الإيراد ويتمشى مع سياسة الحيطة والحذر التي تلعب دوراً كبيراً في السياسة المحاسبةي النفطية نظراً لتميز هذه الصناعة بعنصر عدم التأكد .

 

ب - مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات : طبقاً لهذا المبدا يتحدد الربح الخاص بفترة مالية معينة بمقدار الإيراد الخاص بتلك الفترة ناقصاً التكاليف اللازمة لانتاج هذا الإيراد ويوجد اساسان للربط هما :

1- الأساس النقدي : حيث يعتبر ايراد الفترة ما تم قبضه أو استلامه نقداً بغض النظر عن وقت تحققه كما تعتبر تكاليف الفترة ما تم دفعه خلالها بغض النظر عن وقت نشأتها .

2- أساس الاستحقاق : وهنا يعتبر ايراد الفترة ما تحقق فعلاً خلالها بصرف النظر عن وقت قبضه نقداًكما تعتبر تكاليف الفترة المالية ما نشأ خلالها بصرف النظر عن وقت دفعه نقداً .

 

ومن الجدير ذكره أن شركات انتاج النفط تسير على اساس الاستحقاق فيما خلا كميات انتاجها المخزونة بالمستودعات والتي لها سعر معلن وطبقاً لمبدأ تحقق الإيراد في شركات انتاج النفط يعتبر هذا الانتاج متحقق الايراد فور استخراجه .