دور إدارة المنشأة بالنسبة للغش و الخطأ و الكشف عنه في ظل معايير المراجعة الدولية 2009

[fatehbeblio]

دور إدارة المنشأة بالنسبة للغش و الخطأ و الكشف عنه

إن دور الإدارة في منع الغش والتلاعب يتمثل أساسا في أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة بها بالدرجة الأولى، فعلى الإدارة أن تأخذ على عاتقها و تتحمل مسئولياتها بجدية وتعمل على تأسيس بيئة رقابة داخلية بخصوص خطر الاحتيال، فخطر الاحتيال يزداد عندما لا تعطي الإدارة الاهتمام المطلوب للرقابة الداخلية وتعتبره بلا جدوى، مع الإشارة إلى أن نظام الرقابة الداخلية قد يخفض ولكن لا يستبعد إمكانية حدوث الغش و الخطأ بصفة نهائية.

تشير بعض الدراسات والتي أجريت حول توقعات المجتمع المالي بالنسبة لمهمة المراجع، حيث بينت بأن المجتمع المالي لديه توقعات عالية للتأمينات المطلوبة من المراجعين بالنسبة للكشف والإفصاح والاحتيال والرقابة الداخلية والتصرفات غير الشرعية، فالمجتمع المالي يتوقع من المراجعين أن يعملوا وفق نظرية كلب الحراسة.

كما بينت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية حول توقعات المجتمع المالي عن الإفصاح عن الغش والتصرفات الغير الشرعية وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالمنشآت الخاضعة من طرف المراجعين، حيث شملت الدراسة شركة 500شركة من ضمنها شركات المراجعة الكبيرة وعددها 66 شركة، بنسبة استجابة من إجمالي العينة 23.4% ، وبالنسبة للمستثمرين العينة اشتملت على مستثمر 500مستثمر بنسبة استجابة 29.4%، وتوصلت الدراسة إلى أن المستثمرين يتوقعون من المراجعين أن يعملوا وفق نظرية كلب الحراسة وعليهم تقديم ضمانات حول عدم وجود الغش والتصرفات الغير قانونية والعقود الغير نظامية وتقييم الرقابة الداخلية ، حيث بينت الدراسة أن نسبته 52.6% من العينة يوافقون على أن التقرير لا يكون مضللا، إذا تم إبداء الرأي وفق المعايير المقبولة قبولا عاما، وأن التقرير غير المتحفظ يكون أكثر أهمية من أي طريقة أخرى بتقرير المراجع، وأظهرت هذه الدراسة وجود فجوة توقعات بين المستثمرين والمراجعين بالنسبة لعمل المراجع كقاضي قبل إصدار رأي غير متحفظ، فهم لا يريدون أن يصدر المدقق رأيًا نظيفًا قبل أن يتأكد من أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء واحتيال وتصرفات وأن الشركة لم تقم بأعمال غير شرعية أو عقود غير نظامية.

وقد وضح الاتحاد الدولي للمحاسبين هذه المسؤولية من خلال معيار المراجعة الدولي ((isa 240) مسؤولية المراجع في اعتبار الاحتيال عند تدقيق البيانات المالية)، كما يلي:

إن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف الاحتيال تقع على الأشخاص المكلفين بالرقابة في المنشأة وإدارتها، ومن المهم أن تشدد الإدارة، والتي تشرف على أولئك المكلفين بالرقابة، بشكل قوي على منع الاحتيال مما قد يقلل من فرص وقوع الاحتيال وردعه بحيث يمكن إقناع الأفراد بعدم ارتكاب الاحتيال بسبب احتمالية الكشف عنه وفرض العقاب، وذلك ينطوي على التزام بخلق ثقافة من الأمانة والسلوك الأخلاقي التي يمكن تعزيزها بإشراف نشط من قبل أولئك المكلفين بالرقابة.

وتعتبر الرقابة من خلال المكلفين بالرقابة متضمنة احتمالية تجاوز أنظمة الرقابة أو التأثير غير المناسب على عملية إعداد التقارير المالية، مثل جهود الإدارة في إدارة الأرباح من أجل التأثير على إدراك المحللين لأداء وربحية المنشأة.

بالرجوع إلى هذا المعيار يتضح أن إدارة المنشأة بمختلف أجهزتها الرقابية هي المسؤول الأول وبصفة كاملة عن منع الغش والخطأ و ذلك بتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية و متابعة تطبيقها الدوري و باستمرار، فأي تقصير يرجع بالدرجة الأولى على الإدارة بهذا الخصوص، ويتركز دور المراجع في بذل العناية المطلوبة و التخطيط الجيد للكشف عن الاحتيال و الخطأ ولا يكون دوره رادعا في أي حال من الأحوال لمنع ذلك، و ذلك يعود لطبيعة عملية المراجعة و التقييدات المفروضة عليها. لذا يجب على الإدارة أن تكون موجودة باستمرار وهي التي تستطيع أن تراقب و تحدد الانحرافات وقت وقوعها، وتكون على اطلاع على مجريات الأمور أول بأول لذا فهي لها القدرة على منع الغش الخطأ و تستطيع أن تتداركه وقت وقوعه.

بقلم الأستاذ فاتح سردوك -الجزائر-