شرح لأسباب و تداعيات الأزمة المالية و علاقتها بالإقتصاد الإسلامى

[Hesham Abdou]

مع تفاقم الأزمة المالية العالمية و إمتداد أثرها إلى الدول النامية و منها

مصر حيث ظهرت بوادر آثار هذه الأزمة على الشركات فى شكل تسريح بعض العمالة و

تخفيض حجم الإنتاج للشركات الصناعية ، و تقليص حجم التعاملات فى الشركات

التجارية ، و ترشيد الإنفاق بشكل عام ، فقد رأينا أن نقدم صورة مبسطة عن

بدايات هذه الأزمة و توابعها لنشر الوعى لدى الأفراد عما يحدث على المستوى

الإقتصادى عالمياً و محلياً ، و قد قمت بنشر هذه المشاركة من قبل على موقع JPS فى

تاريخ31/10/2008 ، و رأيت أن أقوم بنشرها مرة أخرى هنا للزملاء فى هذا المنتدى .

بدأت الأزمة بتوسع البنوك الأمريكية فى سياسات الإقراض للأفراد الذين يرغبون

فى شراء العقارات ، فبدلاً من منح القروض للأفراد ذوى الدخل المناسب لسداد

قيمة القرض و أعباءه ( عميل جيد وفق تصنيف البنوك ) ، أدت سياسة البنوك فى

التوسع إلى منح القروض إلى الأفراد ذوى الدخل المنخفض ( عميل رديء وفق تصنيف

البنوك ) ، و المثال التالى يوضح هذا الأمر :

المواطن الأمريكى مستر X يعيش فى شقة مستأجرة قيمة إيجارها 500 دولار شهريا ً

، و بدلاً من أن يدفع هذا المبلغ كإيجار فقد إتجه إلى البنك و حصل على قرض

لتمويل شراء منزل قيمته 100 ألف دولار بموجب أقساط تساوى 500 دولار شهرياً ،

و بالتالى فكل شهر يمر فإن مستر X يسكن فى المنزل و أيضاً يتملك جزء منه

بدلاً من أن كان يدفع نفس المبلغ كإيجار للسكن فقط بدون ملكية ، و لكن يكمن

الجزء الأول من المشكلة فيما يلى :

عقد القرض المبرم بين مستر X و البنك ينص فى حواشى العقد على بنود و فقرات لا

تتم الإشارة إليها أثناء الترويج للقرض ، و هى :

o أن قيمة الأقساط تبدأ منخفضة و لكن تتزايد بعد نهاية العام الأول .

o أن الأقساط تتزايد بزيادة معدل فائدة البنك المركزى .

o أن الأقساط تتزايد فى حالة التأخر فى السداد نتيجة الغرامات .

o أن الأقساط خلال السنوات الثلاث الأولى هى سداد للفوائد و ليس لأصل القرض

، و معنى ذلك أن هذا المواطن لن يبدأ فى تملك أى جزء من المنزل إلا بعد مرور

ثلاثة سنوات .

و بالنظر إلى طبيعة مستر X ذو الدخل المنخفض و المصنف كعميل ردئ ، فهو لا

يملك الثقافة الكافية لإدراك هذه الشروط التى تتم صياغتها فى العقود بشكل

مستتر ، و لا يستعين بخدمات محامى أو محاسب إما لأنه لا يملك توفيرها أو أنه

لا يهتم بذلك نتيجة ضعف الثقافة .

و على الرغم مما سبق ، فإنه حتى فى حالة إنتباه مستر X إلى هذه البنود فى

العقد فإنه يتقدم للحصول على القرض آملاً أنه سوف يستطيع فى المستقبل أن يقوم

بسداد هذه الإلتزامات المتزايدة ، و لأن البنك من جهته ينتهج سياسة التوسع فى

الإقراض و لديه خطط وقائية لنقل عبء المخاطرة مع هذا العميل الردئ إلى جهات

أخرى ، فيوافق البنك على إقراض مستر X .

و مع أرتفاع أسعار العقارات نتيجة زيادة الطلب من مستر X و أمثاله ، فإن قيمة

المنزل الذى أشتراه ترتفع بزيادات مضطردة وصلت إلى 130 ألف دولار ، و نتيجة

لهذه الزيادة فالآن يستطيع مستر X أن يحصل على قرض جديد من نفس البنك أو بنك

آخر قيمته 50 ألف دولار برهن جزء من المنزل ليستخدم هذا القرض كمقدم قرض

سيارة و إجراء تصليحات فى المنزل و قضاء الإجازة و خلاف ذلك ، و الآن نأتى

إلى الجزء الثانى من المشكلة :

البنك الذى قام بإقراض مستر X قيمة قرض المنزل ، كان المفترض أن تتوقف أرباحه

عند الفوائد الذى سوف يدفعها مستر X ، و لكن البنك لديه خطط وقائية لنقل عبء

المخاطرة مع هذا العميل و غيره من العملاء الذين يصنفهم على أنهم (عميل ردئ)

، هذه الخطط تتمثل فى أن يقوم البنك بإصدار سندات يتم تداولها فى أسواق

الأوراق المالية ، و هذه السندات لديها ما يدعمها من أصول متمثلة فى قيمة

القروض الذى حصل عليها هؤلاء العملاء .

البنوك و الأفراد و الجهات التى أشترت هذه السندات تقوم بدورها برهن

جزء من السندات لدى بنوك أخرى للحصول على قروض لتمويل شراء المزيد من السندات

، و تسمح القوانين الحالية بأن يتضاعف الرهن بهذه الطريقة إلى 30 مرة من قيمة

أصل الرهن و هو المنزل .

و الآن فمستر X من وجهة نظره فهو مالك للمنزل ، و البنك من وجهة نظره

فهو مالك للمنزل فى صورة رهن القرض ، و الذين أشتروا السندات من البنك

يفترضوا وجود ما يدعم هذه السندات فى صورة أصول و هى المنزل ، و البنك الآخر

الذى قبل رهن هذه السندات و أعطى المشترون قروض أخرى يفترض بدوره وجود أصول

تدعم هذه السندات و هى المنزل ، و هـكـذا ...

ما حدث مع قرض مستر X الذى حصل عليه لشراء المنزل ، سوف يحدث مرة

أخرى مع القرض الذى حصل عليه لسداد قيمة مقدم لشراء السيارة ، و سوف يحدث مرة

أخرى مع القرض الآخر المتمثل فى باقى أقساط السيارة ، و ثقافة المجتمع

الأمريكى تنطوى على شراء كافة ما يلزم المواطن بالتقسيط بموجب قروض من البنوك

.

جميع هذه القروض سوف تقوم البنوك بإصدار سندات تدعمها هذه القروض ، و

من يشترى هذه السندات سوف يرهنها للحصول على قروض جديدة و هكذا ...

نأتى الآن إلى أول صورة من صور تداعى هذه السلسة من القروض ، و تتمثل فى أن

مستر X ( و هو عميل ردئ ) الذى كان يدفع 500 دولار شهرياً خلال العام الأول ،

قد بدأ يواجه صعوبات خلال العام التالى عندما أرتفعت قيمة القسط من 500 دولار

إلى 750 دولار ، خاصة و أنه ليس القسط الوحيد الذى يدفعه .

و مع هذه الزيادة فى قيمة القسط و التى لم يقابلها زيادة فى دخله ، أصبح

مستر X أمام خيار إستخدام دخله فى شراء الطعام أو سداد قسط القرض ، و نتيجه

لإختياره شراء الطعام فقد تأخر فى سداد الأقساط مما نتج عنه أن أرتفعت قيمة

القسط من 750 دولار إلى 1000 دولار .

و لكى تتفهم حجم المشكلة التى يواجهها مستر X و التى جعلته يضع الطعام على

قائمة أولوياته ، فيجب أن تأخذ فى الإعتبار الأزمة العالمية لأسعار الغذاء و

التى أشتعلت قبل أن تتفاقم أزمة المؤسسات المالية ، و على الرغم من أن تأثير

أزمة أسعار الغذاء يعتبر محدود بالنسبة لمستر X بوصفه مواطناً أمريكياً و ليس

مواطن دولة فقيرة أو نامية ، إلا أن محدودية هذا التأثير لا تلغى مساهمته فى

أن يستهلك الطعام مبلغاً أكبر من دخل مستر X الذى لم يتغير ، ناهيك عن أن

أزمة أسعار الغذاء لم تقف عند أرتفاع أسعار مواد التغذية فقط ، فإرتفاع مستوى

أسعار أصناف حيوية مثل أصناف التغذية - و هى أصناف لا يستغنى عنها أحد - يؤدى

بدوره إلى إرتفاع عام فى الأسعار لكافة المجموعات الأخرى من الأصناف التى

يستهلكها الأفراد .

مثال بسيط على ذلك هو سائق التاكسى - الذى يأكل الطعام بطبيعة الحال - فعندما

ترتفع أسعار الطعام سوف ينقل هذا السائق عبء الزيادة إلى مستر X طالباً منه

أجرة أعلى ، و بالتالى فعلى مستر X أن يدفع من دخله المحدود سعر زيادة أسعار

الطعام الذى يستهلكه هو و سائق التاكسى ، و على نفس نسق هذا المثال يدفع مستر

X قيمة زيادة أسعار الطعام لكافة الأفراد الذين يتعامل معهم و يستطيعون نقل

عبء الزيادة إليه .

هذه الإرتفاعات فى كافة الأسعار تمثل إستهلاكاً إضافياً لدخل مستر X الذى لم

يتغير ، و بالتالى فإن إمكانيات مستر X الآن أقل بكثير من أن يستطيع سداد

القيمة المتزايدة لأقساط القروض ، و بالتالى توقف مستر X عن السداد ......

توقف عن سداد قسط قرض المنزل و توقف أو تعثر فى سداد قسط قرض السيارة و باقى

أقساط القروض الأخرى .

القروض الإضافية التى حصل عليها مستر X مثل قرض السيارة ، قد حدثت بسبب

زيادة قيمة منزل مستر X ، الآن يمكنك تخيل ماذا سيحدث لو أنخفضت قيمة منزل

مستر X الذى عجز عن السداد ، و هو ما حدث بالفعل عندما وضع البنك يده على

منزله و غيره من المنازل التى عجز أصحابها عن السداد و بالتالى إنخفضت قيمة

هذه المنازل نتيجه زيادة المعروض ، إنخفضت قيمة المنزل بحيث أصبحت لا تغطى

قيمة قرض المنزل ، و بالتالى لا تغطى قيمة قرض السيارة .

الآن البنك لا يملك أصول ( متمثلة فى هذه المنازل ) تكفى لتغطية قيمة السندات

التى أصدرها ، و ليست كل السندات سواسية ، فتوجد سندات جيدة تدعمها قروض

ممنوحة لعملاء جيدين ، و سندات رديئة تدعهما قروض رديئة ممنوحة لعملاء من

عينه مستر X .

تدخلت شركات التأمين لإنقاذ الموقف بهدف تحقيق أرباح ، فقامت بإصدار وثائق

تأمينية لدعم مراكز هذه السندات ، و يدفع أقساط الوثائق التأمينية حامل السند

فى مقابل أن تقوم شركة التأمين بتغطية قيمة السند فى حالة إفلاس البنك الذى

لا يملك أصول تغطى كافة السندات التى أصدرها .

و بهذه الطريقة تم تدارك أزمة الرهن العقارى – مؤقتاً – حيث أن السندات الآن

لها وثائق تأمينية تدعهما و تغطى مخاطرها ، و الآن نأتى إلى الصورة الثانية

من سلسلة تداعى الأزمة ، و تتمثل فى تزايد أعداد المواطنين أمثال مستر X

المصنف ( كعميل ردئ ) الذين قد توقفوا أو تعثروا فى السداد .

نتج عن تزايد هذه الحالات أن أفلست بعض البنوك نتيجة ضعف سيولة البنك بسبب

توقف تدفق النقدية الناتج عن توقف هؤلاء المواطنين عن السداد .

نتيجة إفلاس هذه البنوك ، أفلست بدورها بعض شركات التأمين التى قامت بالتأمين

على سندات البنوك المفلسة حيث أضطرت شركات التأمين إلى دفع قيمة التأمين .

أدى إفلاس البنوك و إفلاس شركات التأمين إلى أزمة ثقة تمثلت فى إحجام

المودعين عن إستثمار أموالهم بإيداعها لدى البنوك بشكل عام ، و أدى أيضاً إلى

قيام المودعين الحاليين بسحب أموالهم كلياً أو جزئياً من البنوك ، مما ساهم

بدوره كعامل إضافى فى ضعف سيولة البنوك و إفلاس المزيد منها .

أما البنوك التى لم تفلس بعد ، فقد تأثرت بخسارتها الناتجة عن توقف بعض

عملائها عن سداد أقساط القروض ، و تأثرت بسحب المودعين لأموالهم نتيجة لأزمة

الثقة ، و بالتالى فهذه البنوك تعانى من ضعف فى السيولة ، و تعانى هى نفسها

من أزمة ثقة فى أعطاء المزيد من القروض مما نتج عنه إنحسار الإقراض بشكل عام

.

و كنتيجة طبيعية لإنحسار الإقراض فقد تضررت معظم الشركات نتيجة ضعف السيولة

لديها بسبب عدم إستعداد البنوك لإقراضها سواء للتوسع أو حتى للأستمرار فى

الإنشطة الجارية لهذه الشركات .

ضعف السيولة لدى الشركات أدى إلى إنحسار أنشطة هذه الشركات ، و أتجهت هذه

الشركات إلى وسائل من شأنها تعويض نقص السيولة بتخفيض المصروف مثل تسريح بعض

العمالة و تخفيض حجم الإنتاج مما أدى إلى أن يصبح المعروض من منتجات هذه

الشركات من سلع و خدمات أقل مما سبق ، و بالتالى فإن الشركات الأخرى التى

تشترى هذه السلع و الخدمات أضطرت إلى تقليص حجم إنتاجها و تسريح بعض عمالتها

.

و مع إستمرار أزمة السيولة لدى الشركات ، و إستمرار إحجام البنوك عن الإقراض

فقد أضطرت الشركات إلى بيع ما لديها من سلع و خدمات بتخفيضات متوالية بهدف

توفير السيولة و نتج عن ذلك إنخفاض أرباحها أو تحقيق خسائر تقودها إلى

إنكماش إضافى عما سبق .

الإنخفاض المستمر لأسعار السلع و الخدمات أدى إلى إحجام الشركات التجارية عن

الشراء مخافة إنخفاض الأسعار و بالتالى سوف يصبح ما لديها من مشتريات مساوياً

لقيمة سوقية أقل من تكلفة الشراء و بالتالى فإن فرق السعر سوف يمثل خسارة

لهذه الشركات .

إنحسار حجم أنشطة الشركات المنتجة للسلع و الخدمات و ما يتبعه من إنحسار حجم

أنشطة الشركات التجارية و تحقيق كلاهما لخسائر أو إنخفاض فى الأرباح أدى إلى

إنخفاض قيمة أسهم هذه الشركات فى أسواق الأوراق المالية ، و يؤدى ذلك بدوره

إلى إحجام المستثمرين فى الأوراق المالية عن هذا النوع من الإستثمار نتيجة

الضعف العام لمراكز الشركات ، و ذلك فضلاً عن خسائر المستثمرين الحاليين .

نتيجة ضعف المراكز المالية للشركات بسبب إنحسار إنشطتها من جهة و بسبب إنخفاض

قيمتها فى سوق الأوراق المالية من جهة أخرى ، فهذا الضعف يؤدى بدوره إلى

إحجام البنوك بشكل مضاعف عن إقراض هذه الشركات مما يؤدى إلى إفلاس أو إنحسار

المزيد منها .

الموظفين و العمال الذين تم تسريحهم من البنوك و شركات التأمين و الشركات

المنتجة للسلع و الخدمات و الشركات التجارية التى أفلست أو خفضت حجم العمالة

لديها ، أصبحوا الآن عاطلين بسبب فقدان وظائفهم ، إلى جانب أن فرصهم للحصول

على عمل جديد تقارب الصفر بسبب أنحسار سوق العمل بشكل عام نتيجة ما سبق من

أسباب فضلاً عن المنافسة الطبيعية فى سوق العمل و فضلاً عن نسبة البطالة

الطبيعية .

أدى ذلك إلى ضعف القوة الشرائية لهؤلاء المواطنين و يؤدى ضعف القوة

الشرائية إلى ركود حركة التجارة مما يؤدى بدوره إلى ضعف إضافى للشركات

المنتجة و تقليص إضافى لحجم إنتاجها و تسريح إضافى لعاملين آخرين و هكذا

.....

جزء كبير من البنوك و شركات التأمين و الشركات المنتجة للسلع و الخدمات و

الشركات التجارية هى نفسها منشآت عالمية متعددة الجنسيات تعمل فى إطار إقتصاد

ضخم كالإقتصاد الأمريكى له علاقات متشابكة مع مختلف الدول ، و إفلاس بعضها و

إنحسار حجم نشاط البعض الآخر و بالتالى ضعف مراكزها المالية يؤدى بدوره إلى

نتائج مشابهة فى إقتصاديات الدول الأخرى .

و تأثر إقتصاديات الدول الأخرى بموقف هذه الشركات و الذى تسبب فى

حركة ركود إقتصادى لدى هذه الدول ، يؤدى بدوره إلى التأثير فى شركات أخرى

داخل هذه البلاد منها شركات محلية و شركات عالمية متعددة الجنسيات تؤدى

بدورها إلى تأثير سلبى فى إقتصاديات دول مختلفة ، و هذا هو أحد النتائج

الطبيعية لحركة العولمة .

الآن تسعى الحكومات فى مختلف الدول إلى ضخ مبالغ ضخمة فى البنوك فى شكل

إيداعات أو قروض للبنوك أو حتى شراء هذه البنوك كلياً أو جزئياً ، و كلها

وسائل من شأنها توفير سيولة لإنقاذ البنوك من الإفلاس و تجنب باقى التوابع

السابق الإشارة إليها .

فى النهاية نجد أنه جدير بالذكر و بإختصار أن الدين الإسلامى قد قدم حلولاً

إقتصادية جذرية من شأنها تلافى وقوع هذه الأزمة ، و ذلك على النحو التالى :

· تحريم الربا ، و التطبيق العملى له فى هذه الأزمة هو القروض ذات

الفوائد .

· تحريم بيع ما لا تملك ، و التطبيق العملى له فى هذه الأزمـة هو أصـدار

البنـك للسنــدات ( السندات = قروض ) و بيعها ثم رهنها للإقتراض و شراء سندات

أخرى مجدداً .

· تحريم التعاقد على مجهول ، و التطبيق العملى له فى هذه الأزمة هو إصدار

شركات التأمين لوثائق تعتمد على عنصر مجهول فى وقت التعاقد و هو إحتمال إفلاس المديون الأصلى .

هشام محمد عبده

0125164808