معيار رقم ( 11 ) المراقبة الداخلية

[Abdelghaffar Abouelghait]

 المعيار رقم (11)

الغش والخطأ

 

مقدمة وتعريفات:

 

1-     ينص المعيار رقم 1, فقرة 10 على مايلي:

(لتكوين رأي للمراجع عن القوائم المالية فإنه يقوم بإجراءات معينة ومخططة من أجل التأكد من سلامة القوائم المالية من كافة نواحيهااالهامة (MATERIAL) ونظرا للاعتماد على الاختبارات والمحددات وحدود الدقة الكامنة في عملية المراجعة وفي نظم الرقابة الداخلية فإن الأمر لا يخلو من مخاطر لايمكن تحاشيها تتمثل في بعض الأخطاء الهامة التي تظل بدون اكتشاف ومع هذا فإذا وجد أي مؤشر عن وقوع غش أو خطأ ينتج عنه بيانات خاطئة هامة فعلى المراجع أن يوسع نطاق عمله لتأكيد شكوكه أو لنفيها )

وفي هذا المعيار يستخدم تعبير (المعلومات المالية ) ليشمل القوائم المالية.

والغرض من هذا المعيار هو مناقشة مسئولية المراجع عن اكتشاف عدم صدق البيانات الناتج عن الغش أو الخطأ عند قيامة بمراجعة المعلومات المالية وكذلك لإيضاح الإجراءات التي يجب أن يقوم بها عند اكتشافه لحالات تدعوه إلى الشك في وجود غش أو خطأ أو الحالات التي يجزم فيها بوقوع أي منهما

 2-       يستخدم مصطلح (غش) للتعبير عن الخطاء المتعمد في عرض المعلومات المالية بمعرفة واحد أو أكثر من

       أفراد الإدارة أو العاملين بالمنشأة أو للغير وقد يتمثل الغش في:

 أ‌-       تلاعب أو تزييف أو تعديل في السجلات والمستندات.

ب‌-  إساءة استخدام الأصول.

ت‌-  إخفاء أو حذف أثر عمليات معينة من السجلات والمستندات.

ث‌-  تسجيل عمليات وهمية.

ج‌-    تطبيق خاطئ لسياسات محاسبية أو معايير محاسبية متعارف عليها.

 3-       يستخدم مصطلح (خطأ ) للتعبير عن الخطأ غير المتعمدة في المعلومات المالية مثل:

 أ‌-       الأخطاء المحاسبية أو الكتابية في السجلات والبيانات المحاسبية.

ب‌-  السهو أو التفسير الخاطئ للحقائق.

ت‌-  استخدام خاطئ لسياسات محاسبية أو معايير محاسبية متعارف عليها.

 مسئولية اكتشاف الغش أو الخطاء:

 1-    تقع مسئولية منع واكتشاف الغش والخطأ على عاتق الإدارة من خلال التطبيق والتنفيذ المستمر لنظام سليم للرقابة الداخلية ويقلل مثل هذا النظام من احتمالات وقوع الغش والخطأ ألا أنه لا يلغيها.

 2-    تهدف مراجعة المعلومات المالية إلى تمكين المراجع من إبداء رأيه عن هذه المعلومات ولتكوين المراجع لرأيه يقوم بإجراءات معينة ومخططة للحصول على الأدلة التي تطمئنه على سلامة إعداد المعلومات المالية من جميع جوانبها الهامة ونتيجة لذلك يسعى المراجع للحصول على التأكيد المناسب بعدم وقوع غش أو خطأ يكون له تأثيرا هاما على المعلومات المالية أما في حالة وقوعهما عليه التأكد من إظهار أثر الغش في القوائم المالية بطريق سليمة ومن أن الخطاء قد تم تصحيحه وبناء علية يجب على المراجع تخطيط عمله ليمكنه من اكتشاف التضليل في المعلومات المالية والناتج عن الغش والخطأ ومن المعلوم أن إمكانية اكتشاف الأخطاء عادة ما تكون أسهل من إمكانية اكتشاف الغش حيث أن الغش دائما ما بعض الإجراءات للتستر عليه.                                                                                        

 3-    ونتيجة للقيود الملازمة لعملية المراجعة (انظر فقرات 7-10) يوجد باستمرار احتمال عدم اكتشاف تحريف مادي في المعلومات المالية نتيجة لغش أو بدرجة أقل نتيجة لخطأ لهذا فإن الاكتشاف اللاحق لتحريف هام في القوائم المالية والناتج عن غش أو خطأ حدث خلال الفترة موضوع تقرير مراجع الحسابات لا يعني في حد ذاته أن المراجع قد اخفق في تطبيق المبادئ الأساسية التي تحكم أي عملية مراجعة وتحديد ما إذا كان المراجع قد طبق المبادئ الأساسية تعتمد على مدى سلامة الإجراءات التي اتبعها في ظل الظروف القائمة ومدى ملائمة تقريره المعتمد على نتائج هذه الإجراءات.

 القيود الملازمة لعملية المراجعة:

 1-    إن طبيعة الاختبارات في مراجعة المعلومات المالية تعتمد على الحكم الشخصي لتحديد المجالات وعدد العمليات التي يتم فحصها كما أن كثير من أدلة المراجعة تعتبر ذات طبيعة مقنعة أكثر منها حاسمة لهذا فأن فحص المراجع قد يتعرض لخطر وجود تضليل هام في المعلومات المالية نتيجة لغش أو لخطأ لا تكشف عنه هذه الاختبارات.

 2-    إن خطر عدم اكتشاف بيانات مضللة هامة نتيجة لغش يكون دائما أكبر من خطر عدم اكتشاف بيانات مضللة هامة نتيجة لخطأ مادي حيث أن الغش دائما ما يصحبه إجراءات للتستر علية مثل التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد لقيد عمليات أو تقديم بيانات خاطئة للمراجع وما لم يكشف فحص المراجع عن أدلة تثبيت العكس فأن من حقه أن يفترض الصدق فيما يقدم له من بيانات وسجلات ومستندات ومع ذلك يجب على المراجع أن يخطط وينفذ إجراءات المراجعة ببعض الحذر المهني أخذا في الاعتبار احتمال وجود حالات أو أحداث تقوده خلال اختباراته إلى وجود غش أو خطأ.

 3-   بينما يؤدي وجود نظام فعال للرقابة الداخلية إلى تقليل احتمال وجود تضليل هام في المعلومات المالية نتيجة الغش أو الخطأ إلا أنه يظل هناك دائما بعض المخاطر الناتجة عن عدم تطبيق الرقابة الداخلية كما هي موضوعة بالإضافة إلى ذلك فإن أي نظام للرقابة الداخلية يصبح غير فعال ضد الغش الناتج عن التواطؤ بين العاملين أو الغش الناتج من جانب الإدارة فهناك بعض المستويات الإدارية التي تكون في وضع يسمح لها بتخطي نواحي الرقابة التي يمكن أن تمنع غش مماثل لما يرتكبه موظفون أخررن والمثال على ذلك هو توجيه المرؤوسين إلى تسجيل عمليات بالخطأ أو إغفالها أو بإخفاء معلومات متعلقة بعمليات معينة.

 4-    يوصي معيار المراجعة رقم (2) بضرورة الإشارة في خطاب التعيين إلى القيود الملازمة لعملية المراجعة والى أنه احتمال عدم اكتشاف البيانات المضللة يظل قائما.

 مخاطر الغش والخطأ:        

 1-    يجب على المراجع أن يأخذ في حسبانه عند تخطيطه وأدائه لعملية المراجعة مخاطر وجود تضليل هام في البيانات المالية نتيجة لغش أو لخطأ ويجب علية أن يستفسر من الإدارة عن أي غش أو خطاء هام كان قد حدث خلال الفترة كما يجب عليه تعديل إجراءات مراجعته بما يتناسب مع ذلك إذا دعت الحاجة.

 2-    تؤدي الأحداث أو الحالات التالية إلى تزايد مخاطر الغش والخطاء:

 أ‌-       مدى نزاهة وكفاءة الإدارة.

ب‌-  الضغوط غير العادية في المنشأة.

ت‌-  العمليات غير العادية.

ث‌-  مشاكل الحصول على أدلة مراجعة كافية وسليمة.

 وتزايد هذه المخاطر نتيجة لوجود ضعف في نظام الرقابة الداخلية أو عدم الالتزام بإجراءات الرقابة الموضوعة.

   الإجراءات الواجبة الإتباع في حالة وجود مؤشر على احتمال وجود غش أو خطأ:

                                                                 

1-    إذا ظهرت دلائل تشير إلى احتمال وجود غش أو خطأ يجب على المراجع دراسة الأثر المتوقع لهذا الاحتمال على المعلومات المالية وإذا اعتقد المراجع أنه من الممكن أن يكون لهذا الغش أو الخطأ أثر هام على المعلومات المالية فيجب عليه أن يقوم بإجراءات إضافية أو أن يعدل من إجراءاته الحالية بما يتناسب مع الوضع الجديد ويتوقف مدى هذه التعديلات أو الإجراءات الإضافية على تقدير المراجع فيما يتعلق بالاتي:

    أ‌-       نوعية الغش أو الخطأ الممكن حدوثه.

ب‌-   المخاطر النسبية الناتجة عن وقوع هذا الغش أو الخطأ.

ت‌-   احتمال وجود تأثير هام لغش أو لخطأ معين على المعلومات المالية.

 2-    عادة ما يؤدي قيام المراجع بإجراءات معدلة أو إضافية إما إلى تأكيد الشك في وجود الغش أو الخطأ أو إلى نفيه وعند التأكد من وجود الغش أو الخطأ يجب عليه أن يتأكد من أن أثر الغش قد انعكس بوضوح على المعلومات المالية أو أن الخطأ قد تم تصحيحه.

 3-    ومع هذا فقد لا يستطيع المراجع الحصول على أدلة تؤكد أو تنفي الشك في وجود غش في هذه الحالة يجب على المراجع دراسة الأثر المحتمل على المعلومات المالية وكذلك على تقريره ويحتاج المراجع أيضا أن يدرس القوانين واللوائح المتعلقة بالموضوع كما انه قد يرغب في الحصول على استشارة قانونيه قبل أن يصدر أي تقارير عن المعلومات المالية أو قبل انسحابه من المهمة.

 4-    على المراجع ألا يفترض أن حالة الغش أو الخطأ هي حالة وحيدة ما لم تثبت الظروف عكس ذلك وإذا تبين أن الغش أو الخطأ كان من الواجب منعه أو اكتشافه عن طريق نظام الرقابة الداخلية يجب على المراجع إعادة النظر في تقييمه السابق لهذا النظام وعلية أيضا إذا لزم الأمر تعديل طبيعة وتوقيت إجراءات مراجعته.

 5-    إذا اشترك في ارتكاب الخطأ أو الغش أحد أفراد الإدارة فيجب على المراجع دراسة مدى الاعتماد والثقة في أية بيانات أعطيت له من هذا الشخص.

 مسئوليات التبليغ الأخرى:

1-    يجب على المراجع إبلاغ الإدارة دوريا بما تكشف له إذا:

أ- اعتقد بوجود غش حتى إذا كان تأثير هذا الغش على المعلومات المالية غير هام.

ب- اكتشف فعلا وجود غش أو خطأ هام.

    وفي هذه الحالة الأخيرة يجب علية أيضا دراسة مسئوليته تجاه الجهات الرسمية المعنية.

 2-    يجب على المراجع أن يبحث جميع الظروف والملابسات عند تحديده للشخص المناسب داخل المنشأة الذي   سيقوم بإبلاغه عن احتمال وجود غش أو خطأ أو بوقوع غش أو خطأ فعلي فبالنسبة للغش يجب علية تقييم مدى احتمال اشتراك الإدارة العليا فيه وفي معظم الحالات المتعلقة بالغش يكون من الأصوب إبلاغ مسئول في الهيكل التنظيمي للمنشأة يكون أعلي مستوى من مستوى الشخص المسئول عن هؤلاء الذين يعتقد أنهم مشتركون في الغش وعند الشك في هؤلاء الأشخاص المسئولين عن الإدارة العليا للمنشأة ككل يجب على المراجع الحصول على استشارة قانونية لمساعدته في تحديد الإجراءات التي يجب عليه إتخاذها.