الضرائب على أرباح المهن الحرة في فلسطين

[aminay]

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة النصوص التشريعية للقوانين الضريبية المطبقة في فلسطين والخاصة بأعمال المهن الحرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها، وإعطاء التوصيات اللازمة لتعديلها، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض المؤشرات الاقتصادية عن المهن والحرف في فلسطين، وكذلك التعرف على حجم الاقتطاع الضريبي من هذه المهن. ومن الأهداف الأخرى التي هدفت إليها الدراسة، دراسة أسباب انخفاض الالتزام الطوعي من قبل أرباب المهن الحرة، ودراسة العوامل التي تحد من هذا الانخفاض. قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع والتي حددت الإطار النظري للدراسة، وقام بتحليل حجم الإيرادات الضريبية في فلسطين بشكل عام، ومؤشرات الإيرادات الضريبية من المهن الحرة بشكل خاص، كما قام الباحث باحتساب نسبة التهرب الضريبي على بعض المهن الحرة. ثم قام الباحث بإجراء مسح ميداني على الدوائر الضريبية في الضفة الغربية، للتعرف على آليات فحص وربط الضرائب على المهن الحرة، كما أجرى مسحاً ميدانيا لعينة عشوائية تمثل أكثر من 200 مكلف من أرباب المهن الحرة، للتعرف على أسباب عدم الالتزام الطوعي لدفع الضرائب، والتعرف على العوامل التي تساعد على هذا الالتزام في فلسطين، وذلك بواسطة استبانه صممت لهذا الغرض، واستخدم الباحث البرنامج الإحصائي spss في تحليل البيانات وإيجاد النسب المئوية والمتوسطات الحسابية. أظهرت نتائج الدراسة النظرية أن هناك انخفاضا في التنزيلات والإعفاءات الضريبية على أعمال المهن الحرة مقارنة مع الدول الأخرى، كما أظهرت هذه الدراسة النقص في النصوص الضريبية التي تلزم الغير بالقيام باقتطاع ضريبة المهن الحرة من المصدر. وتبين للباحث أيضا ارتفاع نسبه التهرب الضريبي من قطاع المهن الحرة بشكل كبير جدا، ليصل في بعض القطاعات إلى أكثر من 90 %. أما الدراسة الميدانية فأظهرت قصورا واضحا من أصحاب القرارات في وزارة المالية والدوائر الضريبية، في التوجه نحو زيادة الإيرادات التي تجبى محليا بشكل عام، وزيادة الإيرادات من المهن الحرة بشكل خاص، وكذلك تبين عدم وجود تنسيق بين الدوائر الضريبية بعضها البعض للاستعلام عن دخول المكلفين، وبين الدوائر الضريبية والمؤسسات الأخرى من جهة ثانية. وتبين أن الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وكذلك عدم الثقة بطريقة إدارة الأموال العامة هي من أعلى أسباب عدم الالتزام الطوعي. ومن الأسباب الأخرى التي أشار إليها المكلفون، ارتفاع نسبة الضريبة على الدخل، وصعوبة احتساب الدخل، وقلة الوعي المحاسبي، وقله الإعفاءات الشخصية والعائلية، وعدم وضوح الأحكام الضريبية للمكلفين، وعدم معرفتهم بالإجراءات المتبعة في التقدير وتحصيل الضرائب. كما أشار المستجوبون بأن تطبيق العقوبات الضريبية، وتحسن الوضع الاقتصادي، وتخفيض نسبة الضريبة واعتماد مبدأ الإقرار الضريبي، تعتبر جميعها عوامل تساعد على الالتزام الطوعي. وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات، لعل أبرزها ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الضريبية وتضمينها إعفاءات شخصية وعائلية واقتصادية بنسبة أكبر مما هو عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية للمكلف والخزانة على حد سواء. كما أوصى بضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارات الضريبية مع بعضها البعض من جهة، وبينها وبين الهيئات والوزارات والنقابات من جهة أخرى. وأوصى الباحث كذلك بضرورة زيادة الكشف الميداني من قبل موظفي الدوائر الضريبية لتحسين الجباية الضريبية، كما أوصى بضرورة خصم الضرائب التي بالامكان تحصيلها عن طريق الغير من مصدر الدخل قبل تسليمها للمكلف، كما في الدول المتقدمة والمجاورة، كما أوصى الباحث بضرورة استحداث دوائر توعية ضريبية لما لها من اثر في زيادة الالتزام الطوعي من قبل المكلفين بشكل عام ومن أرباب المهن الحرة بشكل خاص.

لمتابعة الرسالة كاملة انقر على الرابط التالي: http://www.najah.edu/thesis/82.pdf