جوانب الأختلاف بين نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر ؟

[صدام سعد الدين]

جوانب الاختلاف بين الجرد المستمر والجردالدوري

[essamtaher]

الاخ صدام المقصود بالجرد الدوري الطريقة المحاسبية للتعامل مع المخزون حيث الطريقة الثانية هي الجرد المستمر. و في حالة الجرد الدوري يتم اثبات قيمة المخزون اول و آخر الدورة و اغلاق الفرق في حساب المتاجرة و يظهر جرد نهاية المدة في الميزانية وهي الطريقة الشائعة و بذلك تنفصل حركة المواد عن المحاسبة المالية خلال الدورة فلا يوجد في الدفاتر اي رصيد يدل على قيمة المخزون و لا يوجد اي قيد يدل على حركة المخزون حيث ان طرفي قيد المبيعات هما الزبون و ح/المبيعات و ليس في القيد ح/المخزون بينما طرفي قيد الشراء هما المورد و المشتريات. بينما في طريقة الجرد المستمر يكون المخزون مراقباً ضمن نظام المحاسبة المالية و عند الجرد الفعلي يتم اثبات الفروقات بين الدفتري في استاذ المخزون و الفعلي المجرود حيث يظهر الفرق الطبيعي في ح/المتاجرة و الغير طبيعي فيح/الارباح و الخسائر والله اعلى و اعلم ESSAm

[صدام سعد الدين]

شكرااخي عصام

[محمد اليمانى]

المحاسبة عن المخزون:

و المحاسبة عن المخزون قد تتم فى ظل نظام الجرد الدورى

PERIODIC INVENTORY SYSTEM

أو نظام الجرد المستمر APERPETUAL SYSTEM

و يتوقف ذلك على طبيعة النشاط إذ تقوم كل منشأة باختيار الطريقة المناسبة لها وفق محددات أهمها:

1. طبيعة النشاط و حجمه

2. نوع المخزون (سيارات-أجهزة كهربائية-مواد غذائية)

3. عدد أصناف المخزون .....الخ

أ. المحاسبة وفق نظام الجرد المستمر:

- و يستخدم فى المنشآت ذات الاصناف قليلة العدد مثل متاجر السيارات و الاجهزة الكهربائية.

- وفق هذا النظام ترحل تكلفة البضاعة المشتراه الى حساب مخزون البضاعة ، و يستخدم حساب آخر لإثبات تكلفة البضاعة المباعة و يطلق عليه حساب تكلفة المبيعات و هو أحد حسابات المصروفات.

عند الشراء عند البيع

من حـ/مخزون البضاعة من حـ/تكلفة المبيعات(تكلفة البضاعة المباعة)

الى حـ/النقدية أو الموردين الى حـ/المخزون

و ما يختص بخصومات المشتريات أو الخصم النقدى الذى تحصل عليه المنشأة يرحل الى الجانب الدائن من حساب مخزون البضاعة

ب. المحاسبة وفق نظام الجرد الدورى:

- و يستخدم عادة فى المنشآت ذات الاصناف العديدة مثل متاجر المواد الغذائية.

- طبقاً لنظام الجرد الدورى فان البضاعة المشتراه ترحل الى حساب المشتريات و التكاليف الاخرى المتعلقة بتلك المشتريات مثل تكاليف النقل و التأمين و المناولة ...الخ ترحل الى حسابات المصروفات الخاصة بها.

ووفق هذا النظام فان كمية المخزون يتم تحديدها بشكل دورى عن طريق العد الطبيعى و يتم تسعيرها وفق طريقة التكلفة المستخدمة.

و نتيجة لهذا فان تكلفة البضاعة المفقودة أو التالفة تحمل تلقائياً على تكلفة البضاعة المباعة على أساس اننا قمنا فى نهاية الفترة المالية بتسعير قيمة المخزون الموجود فعلاً فى نهاية الفترة.

و يمكن بيان معادلة تكلفة البضاعة المباعة كالتالى:

مخزون أول المدة ××

(+) مشتريات العام ××

(-) مردودات المشتريات ××

(-)الخصومات ××

= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ××

(-) مخزون البضاعة فى نهاية الفترة ××

= تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة المالية ×××

ملاحظة :

تتم المحاسبة عن المخزون فى القوائم المالية التى تعد فى ظل مبدأ التكلفة التاريخية ما لم ينص غير ذلك كما هو الحال فى كل من :

· عقود الانشاءات و الاعمال تحت التنفيذ .

· مخزون الانتاج الحيوانى و الزراعى و المعادن و البترول ...الخ .

· الاوراق المالية .

تكلفة المخزون :

تعد تكلفة المخزون هى حجر الزاوية و الاساس عند الحديث عن المحاسبة عن المخزون حيث أن تحديد مقدار تكلفة المخزون و التى تظهر ضمن أصول الشركة و التى ترحل لفترة محاسبية أخرى هى القضية الاساسية عند التعرض لمشاكل المحاسبة عن المخزون .

طبقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم (2) فان القاعدة الاساسية فى المحاسبة عن المخزون هى التكلفة ( و التكلفة هى مجموع تكاليف الشراء و التحويل و التكاليف الاخرى من نقل و تأمين و تنزيل وأى تكاليف أخرى يتم تحملها حتى يتم الاستحواذ على المخزون ).

و لكن إذا ظهرت مجموعة أخرى من التكاليف طبقاً لظروف المنشأة مثل تكاليف الاقتراض و تغيير أسعار صرف العملات الاجنبية . فهل يتم تحميل عناصر تلك التكلفة ضمن تكلفة المخزون ؟

* تكلفة الاقتراض:

هى الفوائد و التكاليف الاخرى التى تتحملها المنشأة نتيجة لاقتراض الاموال ، فاذا كانت تكاليف الاقتراض متعلقة ببنود المخزون و الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لبيعه(مثل المنتجات الزراعية و الحيوانية و المعدنية)و كانت تلك التكاليف فعلية و ليست تقديرية و سببت فى خلق منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة فبصفة عامة يمكن أن يتم إضافة تلك التكاليف الى تكلفة المخزون.

* فروقأسعار صرف و تحويلات العملات الاجنبية:

إذا كانت تلك الفروق ناتجة عن انخفاض فى عملة البلد المستوردة فى مقابل العملة الاجنبية التى تم شراء البضاعة بها فانه يتعين تحميل فروق أسعار العملات الاجنبية على تكلفة البضاعة المشتراه و بطبيعة الحال ما لا يستنفذ من تلك البضاعة فى نهاية الفترة المالية يصبح مخزوناً.