محمد اليمانى

محاسبة المطاعم تقوم على ما يعرف بالتكلفة المستهدفة والتى يمكن ايجازها فى الآتى : 1- تحديد سعر( البيع ) التنافسى أولا والذى يرتضيه السوق فى ظل بيئة التنافس السارية بين المطاعم . 2- تحديد هامش الربح ( المرضى ) المبنى على الهامش السائد فى نفس النشاط فى سوق العمل واستنادا الى هامش الربح التاريخى المحقق سابقا . 3- تحديد التكلفة المسموح بها ( المستهدفة ) وهى ناتج المحصلة الآتية : التكلفة المستهدفة = سعر البيع التنافسى – هامش الربح . الأفكار الأساسية لأسلوب التكلفة المستهدفة . Target Costing – Key Ideas. 1- تحديد التكلفة المبنى على سعر البيع . 2- خفض التكاليف أثناء مرحلة الاعداد والتخطيط للانتاج وليس أثناء التشغيل . 3- اعداد رؤية Visionللشركة بالمضمون العام والهدف من وراء خفض التكلفة وايصالها للمشرفين على متابعة وتنفيذ التكلفة بالمشروع ليصبح لديهم رسالة Mission بالمضمون الذى يعملون من أجله وحث العاملين معهم على تبنى نفس الرسالة طبقا لرؤية الشركة وبما يحقق منفعة متبادلة للطرفين ( استمرار الشركة = احتفاظ العامل بوظيفته ) خطوات تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة 1- الوصول بالتكاليف الجارية ( الحالية ) الى التكاليف المستهدفة . ويتطلب ذلك تحليل عناصر التكاليف الجارية الى مفردات صغيرة ( دراسة تكلفة المواد الغذائية الى عناصرها الافرادية ) فى ظل ظروف التشغيل الحالية ودراسة تلك العناصر بداية من مرحلة التخطيط للانتاج وصولا بمرحلة توصيل الخدمة أو المنتج للعميل . 2- وضع اطارعام للتكاليف المستهدفة . بناء على ما جاء بالتحليل فى بند ( 1 ) يمكن من خلال تحليل عناصرالتكلفة الوصول الى حساب فجوة التكلفة Computing Cost Gap على مستوى كل بند طبقا لللآتى : عناصر التكاليف التكلفة المستهدفة التكلفة الجارية فرق التكلفة 1-................ .............. .............. .............. 2-................ .............. .............. ............. 3-................ .............. .............. ............. 3- تحليل فجوة التكاليف بتطبيق عمليات تحليل التكلفة على فجوة التكاليف المستخلصة من بند ( 2 ) يمكن الوصول الى الجزء أو الاجزاء من التكاليف التى يمكن اجراء تخفيض التكلفة عليها للوصول الى التكلفة المستهدفة . 4- التحقق من مطابقة النتائج المستخلصة . بمراجعة معادلة التكلفة المستهدفة ( تكلفة مستهدفة = سعر بيع تنافسى – هامش الربح ) يمكن الوصول الى مدى مطابقة النتائج المستخلصة مع المعادلة أعلاه لامكانية تقييم النتائج وتحديد سعر البيع التنافسى فى ظل المعطيات السابقة . ومن هنا ومن خلال تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة كآداة هامة لادارة التكلفة والربحية يمكن توفير المعلومات اللازمة للاجابة عن الأسئلة التالية : 1- كيف يمكن زيادة الأرباح ؟ 2- كيف يمكن مواجهة المنافسة ؟ 3- ماهو سعر البيع التنافسى ؟ ولحساب تكلفة المنتج المباع ( سندوتش - وجبة - صنف ( طبق ) , يتم اعداد ما يعرف ب RECEPIوهو عبارة المكونات للوجبة أو السندوتش المقدم للوصول الى تكلفة المواد الخام المستخدمة ( فمثلا سندوتش همبورجر يحتاج الى ( قطعة همبورجر 80 جرام + 20 جرام خس+20 جرام طمامطم + 10 جرام مايونيوز+10 جرام كاتشب + 30 جرام مخللات + 1 قطعة خبز همبورجر + 3 ورق لف + 1 شنطة تعبئة أو طبق فوم أو ورق + منديل معطر + سلاكة أسنان + شوكة وسكينة ) حيث أن التكلفة تتكون من عنصريين رئيسيين : المواد الخام - المستهلكات والمستهلكات يقصد بها أدوات التقديم التى لايعاد استخدامها من أطباق تقديم ,شوك وسكاكين وملاعق وشنط ورقية للتعبئة .... الخ والبقية تأتى وشكرا

نظرا لكبرحجم الشركات وتنوع أنشطتها وتعقد أعمالها . فقد أدى ذلك الى ضرورة اعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للادارة المالية بالشركات خاصة من حيث الأقسام التى تشملها والوظائف القيادية بها ومن هنا كان لزاما على المنظرين فى علم المحاسبة وضع اطار عام لمهام ومسئوليات المدير المالى . وفى ظنى أن المنظرين فى علم المحاسبة لم يولوا لهذا الموضوع أهتماما . فمن خلال معارفى وقراءاتى المتواضعة لم أجد فى المكتبة العربية من أساتذة المحاسبة من قام بتناول مهام المدير المالى رغم أن ذلك فى ظنى يعد حجر الأساس والبداية لمن يأمل فى دراسة وامتهان مهنة المحاسبة . وعلى الجانب الآخر فقد أولى علماء الادارة العامة والتحليل المالى خاصة أهمية لهذا الأمر وأفردوا له الكثير من الكتابات فى هذا الخصوص . وفى السطور التالية سنجد توصيف لأهم مهام المدير المالى والتى تجمع بين الجانبين العملى والنظرين . أ‌- فيما يختص بالتوصية بإصدار القرارات الاتية : 1. قرار الاستثمار طويل الاجل ( الانفاق الاستثمارى). ويشمل ذلك: أ . تقييم مقترحات الاستثمار. ب. حساب تكلفة الفرصة البديلة . ج- تقدير الأخطار المؤثرة على نشاط الشركة وأهميتها النسبية . ومن ذلك : 1/ج- كفاءة وكفاية العاملين بالشركة . 2/ج- حجم الأصول الثابتة والسيولة النقدية. 3/ج-الانتشار الجغرافى لآنشطة الشركة. 4/ج- قرارات حكومية . 5/ج- المنافسة بالسوق وتقلبات النشاط واتجاهات الصناعة . 6/ج- معدل العائد على الأستثمار فى النشاط . 7/ج- تقلبات أسعار مواد التشغيل الرئيسية وتأثير الموردين . 2. قرار التمويل طويل الاجل. ويشمل ذلك: أ. دراسة أفضل هيكل تمويلي للشركة فى ضوء بيانات السوق المتاحة . ب. تحليل مصادر التمويل المختلفة و أثر كل مصدر على طبيعة نشاط الشركة وربحيتها. 3. إدارة رأس المال العامل. ويشمل ذلك : أ. رفع كفاءة إدارة النقدية و يرتبط ذلك بالكفاءة فى تحصيل المقبوضات و الاستفادة القصوى من فرص التأخير المتاحة فى الدفع. ب. تحليل الائتمان من حيث الشروط و مدته. ج. تحليل الحجم الاقتصادى للمخزون بالاتفاق مع مدير المشتريات فيما يختص بتكاليف الاموال المستثمرة فى المخزون وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون. ب- فيمايختص بمهام المدير المالى: 1 . المسئوليات بالنسبة للنظام المحاسبى . أ. تفعيل العمل بمجموعة الدفاتروالسجلات والمستندات وخريطة الحسابات المكونة للنظام المحاسبى واجراء مايلزم من تعديلات عليها بما يتماشى مع معايير المحاسبة المطبقة. ب‌- المراجعة الدورية لمخرجات برنامج الحسابات الآلى المطبق والبرامج الأخرى المساعدة له والتأكد من صحة العمليات الحسابية والمحاسبية ( الترحيلات ) والاشراف على جدول الصيانة الدوري للبرامج الآلية. ج- مراجعة مدى توفيرالبيانات والمعلومات بالجودة والتوقيت المناسبين بما يخدم أصحاب المصالح بالشركة فى ضوء رؤية ورسالة الشركة . د. مراجعة الدورة المستندية دوريا للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية على ايرادات ومصروفات وأصول والتزامات الشركة بالاضافة لوضع التعليمات التى تكفل تحقيق نظام الرقابة الداخلية لمهامه . و- اعداد دليل مكتوب لاجراءات العمل المحاسبى ( خريطة تدفق الأعمال والمستندات ) لارشاد العاملين بالادارة المالية بتفاصيل العمل المحاسبى . 2. المسئوليات بالنسبة للموازنات التخطيطية وتقييم الآداء : أ. اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة ( الميزانية التقديرية ) عن عام قادم و ذلك بالاستناد الى التقديرات الكمية والمالية المعدة عن طريق مختلف الادارات ( المشتريات - المخازن – التشغيل – النقل والحركة – الصيانة – التوظيف .... الخ ) ب. متابعة تنفيذ الموازنة التقديرية لكشف الانحرافات فى التنفيذ ومسبباتها. ج- المساهمة فى اعداد مقاييس تقييم الآداء وتطويرها بما يتناسب وتحقيق رؤية ورسالة الشركة. د- المساهمة فى وضع خطط التوظيف والموازنة المالية المرتبطة بها . 3. المسئوليات بالنسبة لتسعير المنتجات والخدمات: أ‌- حساب سعر البيع المستهدف للمنتج أوالخدمة باستخدام بيانات التكلفة ونسبة العائد على الاستثمار. ب- التوصية بقرارات تسعير خاصة فى ظل معطيات وظروف السوق التنافسى . 3. المسئوليات بالنسبة للحسابات و الرقابة المالية: أ. إعداد التقارير المالية بما فيها القوائم المالية الختامية والفترية وفقا لمتطلبات المعايير المهنية المنظمة لهذا الشأن. ب. إعداد أنماط (معايير) لتكاليف النشاط الجارى بما يحقق الاستخدام الامثل لموارد الشركة. ج. إعداد قوائم التكاليف و قياس الانحرافات عن المعدلات المعيارية و معرفة الاسباب ودراستها وحل المؤثر فيها . د. اعداد بيانات تحليلية فى نهاية كل شهر بالموقف المالى للشركة من حيث تحليل تكاليف النشاط و قياس التكلفة والعائد لكل مركز تكلفة وربحية. و. افتراح التعليمات اللازمة لحفظ الوثائق و العقود و المستندات و تحديد المسئولين عنها. ف. وضع نظام يكفل استمرار الرقابة على الدفاتر والمستندات والمطبوعات التى تستعمل فى إثبات قيمة الاموال و كذلك فى الرقابة على حفظها بعد استعمالها. ق. رقابة النقدية بالخزينة و رقابة الصرف. ك. متابعة تحصيل الديون المستحقة و التأكد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حق الشركة تجاه الغير. ل. متابعة الحصول على مصادقات العملاء والموردين بأرصدة حساباتهم الشهرية. م. تنظيم اجراءات الجرد المفاجىء لمطابقة سجلات المخزون بالرصيد الفعلى. ن . متابعة تحقيق كفاية التأمين على اصول الشركة و أمناء العهد. ى – الرد على تقارير المراجعة الداخلية المالية والتشغيلية ومناقشة سبل حل المشاكل . 4. المسئوليات بالنسبة للتدريب والتعليم المستمر. أ- اعداد دورات تدريبية للمحاسبين الجدد للتعرف على النظام المحاسبى المطبق بالشركة وعلاقته بإدارات التشغيل المختلفة . ب- المشاركة في صقل مهارات المحاسبين من خلال الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات المحاسبة وتقييم الأداء. ج- الاشتراك فى برامج التدريب وحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية بالجامعات والجمعيات المهنية والاشتراك فى الجمعيات المهنية والدوريات المتخصصة فى مجالات : المحاسبة والمراجعة والتمويل والاستثمار .

المدير المالى هو عصب وعمود فقرى الادارة المالية وهو العقل المفكر للسياسات المالية بالشركة ويمكن ايجاز هم مهامه فى النقاط التالية : أ‌- فيما يختص بالتوصية بإصدار القرارات الاتية : 1. قرار الاستثمار طويل الاجل ( الانفاق الاستثمارى). ويشمل ذلك: أ . تقييم مقترحات الاستثمار. ب. حساب تكلفة الفرصة البديلة . ج- تقدير الأخطار المؤثرة على نشاط الشركة وأهميتها النسبية . ومن ذلك : 1/ج- كفاءة وكفاية العاملين بالشركة . 2/ج- حجم الأصول الثابتة والسيولة النقدية. 3/ج-الانتشار الجغرافى لآنشطة الشركة. 4/ج- قرارات حكومية . 5/ج- المنافسة بالسوق وتقلبات النشاط واتجاهات الصناعة . 6/ج- معدل العائد على الأستثمار فى النشاط . 7/ج- تقلبات أسعار مواد التشغيل الرئيسية وتأثير الموردين . 2. قرار التمويل طويل الاجل. ويشمل ذلك: أ. دراسة أفضل هيكل تمويلي للشركة فى ضوء بيانات السوق المتاحة . ب. تحليل مصادر التمويل المختلفة و أثر كل مصدر على طبيعة نشاط الشركة وربحيتها. 3. إدارة رأس المال العامل. ويشمل ذلك : أ. رفع كفاءة إدارة النقدية و يرتبط ذلك بالكفاءة فى تحصيل المقبوضات و الاستفادة القصوى من فرص التأخير المتاحة فى الدفع. ب. تحليل الائتمان من حيث الشروط و مدته. ج. تحليل الحجم الاقتصادى للمخزون بالاتفاق مع مدير المشتريات فيما يختص بتكاليف الاموال المستثمرة فى المخزون وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون. ب- فيمايختص بمهام المدير المالى: 1 . المسئوليات بالنسبة للنظام المحاسبى . أ. تفعيل العمل بمجموعة الدفاتروالسجلات والمستندات وخريطة الحسابات المكونة للنظام المحاسبى واجراء مايلزم من تعديلات عليها بما يتماشى مع معايير المحاسبة المطبقة. ب‌- المراجعة الدورية لمخرجات برنامج الحسابات الآلى المطبق والبرامج الأخرى المساعدة له والتأكد من صحة العمليات الحسابية والمحاسبية ( الترحيلات ) والاشراف على جدول الصيانة الدوري للبرامج الآلية. ج- مراجعة مدى توفيرالبيانات والمعلومات بالجودة والتوقيت المناسبين بما يخدم أصحاب المصالح بالشركة فى ضوء رؤية ورسالة الشركة . د. مراجعة الدورة المستندية دوريا للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية على ايرادات ومصروفات وأصول والتزامات الشركة بالاضافة لوضع التعليمات التى تكفل تحقيق نظام الرقابة الداخلية لمهامه . و- اعداد دليل مكتوب لاجراءات العمل المحاسبى ( خريطة تدفق الأعمال والمستندات ) لارشاد العاملين بالادارة المالية بتفاصيل العمل المحاسبى . 2. المسئوليات بالنسبة للموازنات التخطيطية وتقييم الآداء : أ. اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة ( الميزانية التقديرية ) عن عام قادم و ذلك بالاستناد الى التقديرات الكمية والمالية المعدة عن طريق مختلف الادارات ( المشتريات - المخازن – التشغيل – النقل والحركة – الصيانة – التوظيف .... الخ ) ب. متابعة تنفيذ الموازنة التقديرية لكشف الانحرافات فى التنفيذ ومسبباتها. ج- المساهمة فى اعداد مقاييس تقييم الآداء وتطويرها بما يتناسب وتحقيق رؤية ورسالة الشركة. د- المساهمة فى وضع خطط التوظيف والموازنة المالية المرتبطة بها . 3. المسئوليات بالنسبة لتسعير المنتجات والخدمات: أ‌- حساب سعر البيع المستهدف للمنتج أوالخدمة باستخدام بيانات التكلفة ونسبة العائد على الاستثمار. ب- التوصية بقرارات تسعير خاصة فى ظل معطيات وظروف السوق التنافسى . 3. المسئوليات بالنسبة للحسابات و الرقابة المالية: أ. إعداد التقارير المالية بما فيها القوائم المالية الختامية والفترية وفقا لمتطلبات المعايير المهنية المنظمة لهذا الشأن. ب. إعداد أنماط (معايير) لتكاليف النشاط الجارى بما يحقق الاستخدام الامثل لموارد الشركة. ج. إعداد قوائم التكاليف و قياس الانحرافات عن المعدلات المعيارية و معرفة الاسباب ودراستها وحل المؤثر فيها . د. اعداد بيانات تحليلية فى نهاية كل شهر بالموقف المالى للشركة من حيث تحليل تكاليف النشاط و قياس التكلفة والعائد لكل مركز تكلفة وربحية. و. افتراح التعليمات اللازمة لحفظ الوثائق و العقود و المستندات و تحديد المسئولين عنها. ف. وضع نظام يكفل استمرار الرقابة على الدفاتر والمستندات والمطبوعات التى تستعمل فى إثبات قيمة الاموال و كذلك فى الرقابة على حفظها بعد استعمالها. ق. رقابة النقدية بالخزينة و رقابة الصرف. ك. متابعة تحصيل الديون المستحقة و التأكد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حق الشركة تجاه الغير. ل. متابعة الحصول على مصادقات العملاء والموردين بأرصدة حساباتهم الشهرية. م. تنظيم اجراءات الجرد المفاجىء لمطابقة سجلات المخزون بالرصيد الفعلى. ن . متابعة تحقيق كفاية التأمين على اصول الشركة و أمناء العهد. ى – الرد على تقارير المراجعة الداخلية المالية والتشغيلية ومناقشة سبل حل المشاكل . 4. المسئوليات بالنسبة للتدريب والتعليم المستمر. أ- اعداد دورات تدريبية للمحاسبين الجدد للتعرف على النظام المحاسبى المطبق بالشركة وعلاقته بإدارات التشغيل المختلفة . ب- المشاركة في صقل مهارات المحاسبين من خلال الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات المحاسبة وتقييم الأداء. ج- الاشتراك فى برامج التدريب وحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية بالجامعات والجمعيات المهنية والاشتراك فى الجمعيات المهنية والدوريات المتخصصة فى مجالات : المحاسبة والمراجعة والتمويل والاستثمار . أما مدير الحسابات فمهامه تفوض من المدير المالى وعادة ما تشمل الاشراف العام على الحسابات من حيث اعتماد قيود اليومية ومراجعة سندات القبض والصرف ومتابعة حركة المخزون والتسويات الجردية واعداد موازين المراجعة والاشراف الفعلى على المحاسبين ... الخ . هذا والله أعلى وأعلم وهو الهادى الى سواء السبيل

يعتبر تصحيح الأخطاء فى القوائم المالية للفترات المحاسبية السابقة نوعا من التغيرات المحاسبية التى يتعين تحديد معالجته المحاسبية وايضاحاته لفهم تأثيره وقد ينتج الخطأ نتيجة : 1- أخطاء حسابية 2- أخطاء فى تطبيق المعايير 3- أخطاء فى طريقة التطبيق 4- أخطاء نتيجة تغير فى التقدير المحاسبى 5- أخطاء نتيجة تجاهل معلومات متاحة وفى جميع الأحوال لابد من تصحيح الخطأ بطريقة تتناسق مع مفهوم مبدأ استقلال الفترات المالية ومفهوم مبدأ المقابلة واللذان يتطلبان أن تتحمل كل فترة محاسبية بما يخصها من الايرادات والمكاسب والمصاريف والخسائر لذا تتم المعالجة على أساس التأثير ببند المصروف أو الايراد على حساب الارباح المحتجزة( المبقاة ) أو الخسائر المرحلة ولاتحمل على قائمة الدخل للفترة الجارية . أما اذا تمت المعالجة على حسابى مصروفات أوايرادات سنوات سابقة فمعنى هذا أننا قد حملناها على قائمة الدخل للعام الحالى بما يتناقض مع مبدأى المقابلة واستقلال الفترات المحاسبية . والله تعالى أعلى وأعلم

المحاسبة عن المخزون: و المحاسبة عن المخزون قد تتم فى ظل نظام الجرد الدورى PERIODIC INVENTORY SYSTEM أو نظام الجرد المستمر APERPETUAL SYSTEM و يتوقف ذلك على طبيعة النشاط إذ تقوم كل منشأة باختيار الطريقة المناسبة لها وفق محددات أهمها: 1. طبيعة النشاط و حجمه 2. نوع المخزون (سيارات-أجهزة كهربائية-مواد غذائية) 3. عدد أصناف المخزون .....الخ أ. المحاسبة وفق نظام الجرد المستمر: - و يستخدم فى المنشآت ذات الاصناف قليلة العدد مثل متاجر السيارات و الاجهزة الكهربائية. - وفق هذا النظام ترحل تكلفة البضاعة المشتراه الى حساب مخزون البضاعة ، و يستخدم حساب آخر لإثبات تكلفة البضاعة المباعة و يطلق عليه حساب تكلفة المبيعات و هو أحد حسابات المصروفات. عند الشراء عند البيع من حـ/مخزون البضاعة من حـ/تكلفة المبيعات(تكلفة البضاعة المباعة) الى حـ/النقدية أو الموردين الى حـ/المخزون و ما يختص بخصومات المشتريات أو الخصم النقدى الذى تحصل عليه المنشأة يرحل الى الجانب الدائن من حساب مخزون البضاعة ب. المحاسبة وفق نظام الجرد الدورى: - و يستخدم عادة فى المنشآت ذات الاصناف العديدة مثل متاجر المواد الغذائية. - طبقاً لنظام الجرد الدورى فان البضاعة المشتراه ترحل الى حساب المشتريات و التكاليف الاخرى المتعلقة بتلك المشتريات مثل تكاليف النقل و التأمين و المناولة ...الخ ترحل الى حسابات المصروفات الخاصة بها. ووفق هذا النظام فان كمية المخزون يتم تحديدها بشكل دورى عن طريق العد الطبيعى و يتم تسعيرها وفق طريقة التكلفة المستخدمة. و نتيجة لهذا فان تكلفة البضاعة المفقودة أو التالفة تحمل تلقائياً على تكلفة البضاعة المباعة على أساس اننا قمنا فى نهاية الفترة المالية بتسعير قيمة المخزون الموجود فعلاً فى نهاية الفترة. و يمكن بيان معادلة تكلفة البضاعة المباعة كالتالى: مخزون أول المدة ×× (+) مشتريات العام ×× (-) مردودات المشتريات ×× (-)الخصومات ×× = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ×× (-) مخزون البضاعة فى نهاية الفترة ×× = تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة المالية ××× ملاحظة : تتم المحاسبة عن المخزون فى القوائم المالية التى تعد فى ظل مبدأ التكلفة التاريخية ما لم ينص غير ذلك كما هو الحال فى كل من : · عقود الانشاءات و الاعمال تحت التنفيذ . · مخزون الانتاج الحيوانى و الزراعى و المعادن و البترول ...الخ . · الاوراق المالية . تكلفة المخزون : تعد تكلفة المخزون هى حجر الزاوية و الاساس عند الحديث عن المحاسبة عن المخزون حيث أن تحديد مقدار تكلفة المخزون و التى تظهر ضمن أصول الشركة و التى ترحل لفترة محاسبية أخرى هى القضية الاساسية عند التعرض لمشاكل المحاسبة عن المخزون . طبقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم (2) فان القاعدة الاساسية فى المحاسبة عن المخزون هى التكلفة ( و التكلفة هى مجموع تكاليف الشراء و التحويل و التكاليف الاخرى من نقل و تأمين و تنزيل وأى تكاليف أخرى يتم تحملها حتى يتم الاستحواذ على المخزون ). و لكن إذا ظهرت مجموعة أخرى من التكاليف طبقاً لظروف المنشأة مثل تكاليف الاقتراض و تغيير أسعار صرف العملات الاجنبية . فهل يتم تحميل عناصر تلك التكلفة ضمن تكلفة المخزون ؟ * تكلفة الاقتراض: هى الفوائد و التكاليف الاخرى التى تتحملها المنشأة نتيجة لاقتراض الاموال ، فاذا كانت تكاليف الاقتراض متعلقة ببنود المخزون و الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لبيعه(مثل المنتجات الزراعية و الحيوانية و المعدنية)و كانت تلك التكاليف فعلية و ليست تقديرية و سببت فى خلق منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة فبصفة عامة يمكن أن يتم إضافة تلك التكاليف الى تكلفة المخزون. * فروقأسعار صرف و تحويلات العملات الاجنبية: إذا كانت تلك الفروق ناتجة عن انخفاض فى عملة البلد المستوردة فى مقابل العملة الاجنبية التى تم شراء البضاعة بها فانه يتعين تحميل فروق أسعار العملات الاجنبية على تكلفة البضاعة المشتراه و بطبيعة الحال ما لا يستنفذ من تلك البضاعة فى نهاية الفترة المالية يصبح مخزوناً.

المعالجة المحاسبية لأكثر المعايير المحاسبية شيوعا فى الاستخدام 1- معيارالاصول الثابتة للاصول الثابتة أثار مالية على الشركات خاصة الصناعية منها إذ انها تمثل بنداً هاما من بنود المركز المالى للشركة كما أن قسط الاهلاك يمثل جزءً رئيسيا من المصاريف المحملة على قائمة الدخل . وعليه لابد من مراعاة الاتى عند التعامل مع بند الاصول 1. الاعتراف بالاصل الثابت. ان توقيت الاعتراف بالاصل الثابت و تحديد ما إذا كانت المبالغ التى تنفقها الشركة تمثل مصاريف إيرادية أو رأسمالية يؤثر بشكل فعال على النتائج المالية المعلنة للشركة . لذا يجب تحديد ووضع مقياس يمكن أن يعول عليه فى تحديد ما إذا كان المبلغ المنفق يمكن اعتباره أصلاً ثابتاً أم لا . و يمكن الاسترشاد الاتى أ‌. تولد منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باقتناء الاصل ب‌. قياس تكلفة إقتناء الاصل بطريقة موثوقة 2. قياس قيمة الاصل عند إقتناءه يتم اثبات الاصل وفقا لمبدا التكلفة التاريخية على أساس تجميع لكافة تكاليف الشراء و المصروفات و التجهيزات حتى يصبح الاصل جاهزا للاستخدام. و لكن ما هى تكلفة الشراء الواجب أخذها فى الحسبان عند تحديد القيمة النقدية لتكلفة الشراء خاصة فى ظل تعدد مشاكل القياس و لعل أهمها: 1. الخصم النقدى. 2. الشراء بالتقسيط. 3. اقتناء الاصل مقابل تحمل التزام. 4. شراء الاصول فى مجموعات. 5. استبدال الاصول الثابتة. 6. اقتناء اصول مقابل اصدار اسهم. و سوف يكتفى بالشارة الى مشاكل القياس للبندين 1 ، 2 و ذلك لشيوع المشاكل المتعلقة بها فى الحياة العملية. 1. الخصم النقدى أ. شراء أصل فى حالة الحصول على خصم(100ريال خصم 5% 10أيام صافى 30 يوم) 95 من حـ/الاصول 95 الى حـ/المورد عند السداد خلال 10أيام 95 من حـ/المورد 95 الى حـ/البنك ب. فى حالة فقد الخصم (السداد بعد مضى 10أيام) 95 من حـ/الاصول 05 من حـ/الخصم النقدى المفقود 100 الى حـ/المورد عند السداد بعد مضى فترة السماح بالخصم 100 من حـ/المورد 100 الى حـ/البنك و تقوم فلسفة هذه المعالجة على اعتبار أن الخصم النقدى يمثل تخفيض فى تكلفة شراء الاصل سواء استفادت منه الشركة أم لا. *رأى هناك من يرى أن يتم تخفيض قيمة تكلفة شراء الاصل بقيمة الخصم النقدى فى حالة الحصول عليه فقط . أما فى حالة عدم الحصول على الخصم فلا مجال لاثبات قيمة فقد الخصم على حسابات الفترة المالية وقت اقتناء الاصل. 2- الشراء بالتقسيط فى احيان كثيرة تقوم الشركات بشراء أصول ثابتة بنظام التقسيط عن طريق إصدار أوراق دفع أو سندات مقابل ذلك.والفرق بين قيمة الاصل ( القيمة السوقية العادلة) و قيمة الاصل الاجمالية شاملة فوائد التقسيط تمثل عبء تتحمله الشركة مقابل الشراء بالتقسيط. و لتوضيح ذلك المفهوم يتم عرض المثال التالى * قيام الشركة بشراء ماكينات تصنيع خبز بقيمة اجمالية 23000000 ريال يدفع منه مقدما 3000000 (3 مليون )و الباقى 20000000 يسدد على 10 أقساط سنوية قيمة كل قسط 2000000 ريال ،علما ان سعر الفائدة السائد فى السوق عند الشراء هو 12%. · اثبات تكلفة شراء الاصل = الدفعة المقدمة + (قيمة القسط السنوى × معامل القيمة الحالية لدفعة سنوية عادية قيمتها 1 ريالبسعر خصم12% لمدة 10 سنوات) =3000000 + (2000000 × 5.65022 ) =14300440 ريال أعباء شراء الاصل بالتقسيط =23000000 – 14300440 = 8699560 ريال إذ يجب تاجيل الاعتراف بتلك الاعباء للفترات المحاسبية المستفيدة منها و تكون المعالجة كالاتى: · فى سنة الشراء. من مذكورين 14300440 حـ/الالات 8699560 حـ/أعباء شراء أصول ثابتة الى مذكورين 20000000 حـ/أوراق الدفع 3000000 حـ/البنك · عند سداد القسط الاول من مذكورين 1716053 حـ/فوائد شراء أصول 2000000 حـ/أوراق الدفع الى مذكورين 1716053 حـ/أعباء شراء أصول ثابتة 2000000 حـ/البنك · أعباء القسط الاول =قيمة تكلفة الشراء × 12% = 14300440 × 12% = 1716053 و يتكرر هذا القيد فى نهاية كل عام عند سداد القسط مع ملاحظة اختلاف قيمة الفائدة التى تتناقص مع التقدم فى سداد الاقساط. الاصول المصنعة داخلياً(ذاتيا) قد تقوم الشركة بتكبد مصروفات ما فى سبيل إنشاء أصل بصورة ذاتية إذ يتم تصنيعه داخلياً بمعرفة الشركة . و عليه فانه تسرى نفس المبادىء التى تم أرساؤها للاعتراف بتكلفة الاصول المشتراه على الاصول المصنعة أو المنشأة ذاتياً. مع مراعاة بأنه اذا تجاوزت هذه التكاليف المبلغ الكامل للاسترداد فان الزيادة يجب أن تستنفذ بشكل جارى. التكاليف المتكبدة بعد الشراء أو الانشاء الذاتى: التكاليف المتكبدة بعد الشراء و التى تخص الاصلاحات أو الصيانة أو التحسينات تعامل بواحدة من الطرق التالية · أن يتم استنفاذها ( تحمل على مصروفات الفترة المحاسبية) EXPENSED. · أن يتم رسملتها CAPITALIZED. · الاعتراف بها بتخفيض مجمع الاهلاك RECOGNIZED BY A REDUCTION OF ACCUMULATED DEPRECIATION و يلخص الشكل التالى الموضوع السابق على النحو الاتى: نوع النفقة السمات إستنفاذها عند حدوثها رسملتها 1- الاضافات 2- إصلاحات و صيانة عادية 3-اصلاحات و صيانة غير عادية 4-الاحلال و التجديد (وهو حذف مكون رئيسى فى الاصل و إحلال مكون مماثل محله أو نوع مختلف لمكون له قدرات أعلى) توسعات أو زيادات أو إمتداد لأصل قائم 1-الاحتفاظ بالحالة التشغيلية العادية 2- لا تؤدى لزيادة الحياةالاقتصادية للاصل 1-تؤدى لزيادة القيمة الاستعمالية للاصل 2- زيادة الحياةالاقتصادية للاصل 1-عدم زيادة قدرة الاصل 2-امتداد العمر الاقتصادى للاصل 3- تولد منافع مستقبلية يمكن قياسها × × × × × × × × إهلاك الاصول الثابتة: طبقا لمبدأ المقابلة MATCHING يتم تخصيص تكاليف الاصول الثابتة على الفترات التى إستفادت منها وأياً كانت طريقة الاهلاك المختارة فانه يجب أن ينتج عنها التوزيع المنظم و الرشيد لتكلفة الاصل على مدى العمر الاقتصادى للاصل. و العمر الاقتصادى للاصل يجب أن يتم حسابه بأخذ عدد من الاعتبارات : * التطور التكنولوجى * التدهور الطبيعى * الاستعمال المادى للاصل * الالتزامات القانونية . ملاحظة : الاصول المركبة مثل الطائرات أو السيارات ذات المقطورة من الشائع جداً أن يتم تسجيلها كوحدات أو أصول منفصلة لتباين العمر الاقتصادى لكل جزء منها ( الهيكل – المحرك ...الخ ) طرق الاهلاك هناك عدداً من الطرق المختلفة للاهلاك تم اقرارها و متعارف عليها من الناحية النظرية و العملية و لعل أشهرها طريقتى القسط الثابت و القسط المتناقص و فى الواقع العملى يتفاوت مقدار الدعم لكل من الطريقتين، غير أنه فى جميع الاحوال وأياً كانت طريقة الاهلاك المستخدمة فلابد من المراجعة الدورية لطريقة الاهلاك لبيان مدى مناسبتها و ملائمتها فى التطبيق. 2-معيار رسملة تكاليف الاقتراضBORROWING COSTS ELIGIBLE FOR CAPITALIZATION قد تلجأ الشركة أحياناً الى الاقتراض من أجل شراء أصل معين أو تصنيع أصل معين أو إقامةأصل معين ( مصنع ) و قد ثارت عدة تساؤلات فى هذا الخصوص: 1. هل يتم إعتبار تكاليف الاقتراض مصروفات تخص الفترة التى تحدث فيها أم يتم رسملة تكاليف الاقتراض باضافتها الى تكلفة الاصل؟ 2. فى حالة اختيار بديل رسملة تكاليف الاقتراض ، فما هو المقصود بتكاليف الاقتراض ، و كيفية تحديدها و متى تبدأ الرسملة و متى تتوقف ؟ ووفقاً للمعايير الدولية ( المعيار رقم 23 ) توجد معالجتين : أ. المعالجة القياسية إعتبار تكاليف الاقتراض ضمن مصروفات الفترة التى تخصها. ب. المعالجة البديلة المسموح بها القيام برسملة تكاليف الاقتراض التى يمكن إرجاعها مباشرةً الى حيازة الاصل أو إنشاء الاصل . مفهوم تكاليف الاقتراض الممكن رسملتها BORROWING COST هى التكاليف التى تتحملها الشركة عند الاقتراض من: 1. فائدة القرض. 2. أو فائدة السحب على المكشوف. 3. أو علاوة إصدار السندات ( سعر فائدة السندات أعلى من سعر الفائدة السائدة فى السوق). 4. أو علاوة خصم الاسهم. و تكاليف الاقتراض الممكن رسملتها هى تلك التى يمكن أن تنسب مباشرةً الى حيازة أو تصنيع أو إنشاء الاصل و التى كان من الممكن تجنبها لو لم تتم النفقات الرأسمالية على ذلك الاصل. تاريخ بدء الرسملة : تبدأ رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من الاصل عندما : أ‌. تكون النفقات الرأسمالية على الاصل جارى حدوثها. ب‌. تكون تكاليف الاقتراض جارى تحملها. ملحوظة: قد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشرة بين إقتراض معين و شراء أو إقتناء أصل معين، و تحدث هذه الصعوبة حينما يتم التنسيق لعملية تحويل مركزية للشركة أو إقتراض قروض متعددة بأسعار فائدة متفاوتة دون تخصيص على أصل معين. و فى جميع الاحوال يجب ألا تزيد تكاليف الاقتراض التى يتم رسملتها خلال الفترة عن تكاليف الاقتراض الفعلية التى تحملتها الشركة خلال نفس الفترة. إيقاف الرسملة CESSATION OF CAPITALIZATION يتعين إيقاف الرسملة طبقاً للمعيار الدولى فى الحالات التية: 1. اتمام كافة الاعمال النهائية لانشاء أو شراء الاصل و التى يصبح بعدها جاهزاً للاستعمال 2. عند إستكمال إنشاء أجزاء من الاصل و يكون كل جزء قابل للاستعمال أثناء إستمرار الانشاء و يخدم فى العملية الانتاجية.

بالنسبة للتأمين النقدى المسترد لايدرج بالميزانية تحت بند المصروفات المدفوعة مقدما وذلك لاختلاف طبيعته عن المصروفات المدفوعة مقدما والتى تكون فى أغلب الأحوال معلومة بالضرورة مقدار ما يتم تحميله منها على مصروفات العام والعام المقبل كمصروف تأمين السيارة المدفوع مقدما أو الايجارات التى تخص فترات مالية مقبلة . أما التأمين المسترد فيتم تحميل ما لايسترد منه نتيجة الاخفاق فى التنفيذ على مصروفات الفترة المالية تحت بند غرامات أو أى مسمى يتماشى مع طبيعة النشاط أو نوع الاخفاق واذا تم اقفال الفترة المالية قبل معرفة مقدار التأمين الغير مسترد فيتم تحمبل ذلك فى الفترة المالية التالية خصما على حساب الأرباح المبقاة ( الارباح المحتجزة ) أو يعلى على حساب الخسائر المرحلة . والله أعلى وأعلم وهو الهادى الى سواء السبيل