معدل كفاية رأس المال

[AIMGADER]

بسم الله الرحمن الرحيم

ما هو معدل كفاية رأس المال وما هي النسبة ليتم استحراجها مع شرح لنتائجها

بارك الله فيكم

[ashrafabdulwahed]

معيار كفاية رأس المال:

يلزم البنك المركزي المصري بموجبه البنوك الأخرى الخاضعة له –عدا فروع البنوك الأجنبية– بأن تحافظ على نسبة 10% بين عناصر رأس المال من ناحية، وبين عناصر الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر تتراوح بين صفر% و 100% من ناحية أخرى في أي تاريخ، ويظهر التالي كيفية حساب ذلك المعيار.

حساب معيار كفاية رأس المال

الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر الخاصة بها

وتتضمن:

- القروض والأوراق المالية والاستثمارات

- المستحق على البنوك

- شيكات مشتراة (20%من القيمة)

- الأصول الأخرى مستبعدا منها مصروفات الفترة (100%من القيمة)

- الأصول الثابتة بعد خصم مجمع الإهلاك (100% من القيمة)

- الالتزامات العرضية

مقسوما علي

أ- رأس المال الأساسي

(مستبعدا الشهرة والخسائر المرحلة)

ويتضمن:

- رأس المال المدفوع

- الاحتياطيات

- الأرباح المحتجزة

يضاف إليه:

ب- رأس المال المساند (بشرط أن لا يزيد عن100% من رأس المال الأساسي).

ويتضمن:

- مخصص المخاطر العامة للقروض والالتزامات العرضية المنتظمة بشرط ألا تزيد عن 1.25% من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر.

- القروض المساندة من مساهمي البنك أو غيرهم (دون القروض المقدمة من البنك المركزي المصري) التي تزيد آجالها عن خمس سنوات على أن يستهلك 20% من قيمة هذه القروض في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة من أجل القروض وعلى ألا تزيد قيمة القروض المساندة عن 50% من رأس المال الأساسي.

- 45% من الزيادة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ.

ويعتبر التزام البنوك الإسلامية بمعيار كفاية رأس المال من المقاصد الشرعية، لما فيها من تقوية المركز المالي للبنك، كما تبدو أهمية هذه النسبة -حتى في ظل طبيعة عمل البنوك الإسلامية- باعتبار ودائع العملاء غير مضمونة على البنك إلا في حالات التعدي أو التقصير والإهمال، حيث يمثل رأس مال البنك عاملاً مساندًا لحفظ حقوق المودعين، ومن ثم تحقيق الثقة بالجهاز المصرفي.

هذا مع أهمية أن يراعي البنك المركزي طبيعة عمل المصارف الإسلامية، حيث اشترط البنك المركزي المصري حتى يتم إدراج القروض المساندة ضمن رأس المال المساند، شرطين:

الأول:

أن يتضمن عقد القرض المساند قبول المقرض بأن يفي القرض بامتصاص الخسائر التي تحدث أثناء العمل، وأن يكون ترتيب سداد القرض للمقرض عند التصفية تاليا لحقوق المودعين والدائنين، بحيث يقابل الخسائر –إن وجدت- بعد رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة مباشرة، وقبل التأثير على أموال المودعين والدائنين، وأن يكون القرض حرا وليس مخصصا أو محجوزا على ذمة نشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها.

الثاني:

أن يكون القرض مدفوعا بالكامل ولا يقابله ضمانات مقدمة من قبل البنك المقترض.

والبنوك الإسلامية لا تتعامل مطلقا بالقروض ذات الفائدة، كما أن حصولها على قرض مساند بالمضاربة لا يتفق وضوابط الشرط الأول الذي يجعل ترتيب سداد القرض للمقرض عند التصفية تاليا لحقوق المودعين والدائنين، ولو قدر لها أن تحصل على قرض مساند حسن ففي رؤيتنا أن هذا الأمر يكون على المستوى النظري فقط، أما على المستوى العملي فمن الصعب أن يجد المصرف الإسلامي من يقدم له قرضا حسنا على سبيل التبرع يقبل صاحبه بأن يفي القرض بامتصاص خسائر البنك التي تحدث أثناء العمل.

كما أن إدراج أرصدة الأوراق التجارية المعاد خصمها لدى البنك، والمقدمة من بنوك أخرى ضمن الأرصدة المستحقة على البنوك، وكذلك تضمين الأوراق المالية المخصومة الخاصة بالعملاء ضمن القروض والأوراق المالية والاستثمارات، أمر لا يتناسب مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية التي لا تتعامل في خصم الأوراق التجارية لكونها من الربا المحرم شرعا.

جدول حساب كفايةراس المال.doc

[AIMGADER]

بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة