فيديو حلقة نقاش حول تبعات التحول من معايير المحاسبة السعودية الى المعايير الدولية

[Hameed]

نظمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة نقاش حول (تبعات التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى المعايير الدولية)، والذي عقدت يوم الأربعاء 15-5-1437هـ الموافق 24-2-2016م بمقر الهيئة السعودية لمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض. وهدفت الحلقة إلى إيضاح المتطلبات الرئيسية للمعايير الدولية بالمقارنة بالمعايير السعودية، والآثار المحتملة لتطبيق مفاهيم القيمة العادلة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم، وعرض استفساراتهم فيما يتعلق بالإشكالات المحتملة عند تطبيق المعايير الدولية.
افتتح الحلقة أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس بكلمة رحب فيها بالحضور الكرام وشكرهم على مشاركتهم في هذه الفعالية المهنية الطيبة، والتي تأتي ضمن أوجه التعاون المستمر بين كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصهم على الإسهام في جهود ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المحاسبية.

 

 

[Amin1]

ايضا ذكر الدكتور ان قانون المحساسبين القانونيين تغير وستكون هناك مسؤولية قانونية على فريق المراجعة ومن يقوم بجمع الادلة ومن يقوم بتحليلها، ما معنى هذا الكلام وماهي حدود هذه المسؤولية القانونية؟

[Hameed]

20 دقائق مضت, Amin1 said:

ايضا ذكر الدكتور ان قانون المحساسبين القانونيين تغير وستكون هناك مسؤولية قانونية على فريق المراجعة ومن يقوم بجمع الادلة ومن يقوم بتحليلها، ما معنى هذا الكلام وماهي حدود هذه المسؤولية القانونية؟

لست في السعودية حتى يكون لدي معرفة شاملة بخصوص الموضوع و لكن من خلال اطلاعي و تفاعلي مع بعض المهنيين في السعودية فإن المرخصين و المتحملين للمسئولية القانونية هم المهنيين السعوديين الحاصلين على شهادة SOCPA و من خلال معرفتي بسوق السعودية فإنه حتى و إن كانت التشريعات لا تجيز توقيع اي مهني وافد على التقارير المالية المدققة إلا ان السوق السعودي للاسف تنتشر فيه ممارسات مهنية تتحايل على القانون لنجد ان مدقق الحسابات المرخص هو مجرد واجهة فقط و ربما من هنا أتوقع ان قرار مثل تحمل جميع فريق المراجعة المسئولية القانونية هو مقترح لحل هذه المعضلة التي يعاني منها سوق السعودية المهني

من وجهة نظري المتواضعة إذا كان الحل في تحميل العاملين بفريق التدقيق المسئولية القانونية فإن هذا الامر سيحدث تأثيرات خطيرة على سوق التدقيق على المستوى البعيد و بشكل خاص لو تم ضبط بعض المخالفين و من وجهة نظري أنه يجب ان يتم فتح الترخيص للوافدين مع إلزام كل وافد بشراكة شريك مهني سعودي لأن هذا النظام هو النظام الامثل لو طبق جنباً إلى جنب مع تفعيل رقابة صارمة من هيئة المحاسبين على مكاتب التدقيق فإن ذلك ستكون نتائجه فاعلة و سيعرف من المسئول عن الخلل و انا اقترح هذا الحل لأنها طالما ان المكاتب المهنية لازالت في حاجة إلى مهنيين وافدين فلما لا يتم الترخيص لهم حتى يعرف المخطئ و المسيئ للاعراف المهنية على وجه التحديد

 

[Amin1]

اشكرك على التوضيح واتفق مع وجهة نظرك ولكن هذه كلمة قالها امين عام الهيئة في المحاضرة ولم يتم اصدار القانون بعد لمعرفة ابعادها وارجوا من الاعضاء المشاركة في توضيح هذه النقطة حتى يزاداد الوعي لدى الاخوة المراجعين ومساعديهم سواءً كانوا وافدين او مواطنين.

تم تعديل 16 مارس 2016 بواسطة Amin1