ارجوا الإجابه من المتخصصين

[رماد الحروف]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخواني لدي سؤال عن طرق تسعير الاسهم

اريد من المختصين جزاهم الله خير ان يجيبوا على سؤالي وهو

س/ اختر اي شركه سعوديه وطبق عليها احدى طرق التسعير مضاعف الربحيه أو طريقة التدفقات النقديه وبين اسباب الأختلاف بين السعر الفعلي في البورصه والسعر المحدد بطريقه التسعير وجزاكم الله خير [url="http://www.infotechaccountants.com/forums/editpost.php?do=editpost&p=48820"]

[رماد الحروف]

يا جماعه مايصيـــــــــــــر منتدى كبير وناس متخصصين

ما فيه رد ما فيه جواب لا تعملوا لي تحطيم

[حسن محمود]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخواني لدي سؤال عن طرق تسعير الاسهم

اريد من المختصين جزاهم الله خير ان يجيبوا على سؤالي وهو

س/ اختر اي شركه سعوديه وطبق عليها احدى طرق التسعير مضاعف الربحيه أو طريقة التدفقات النقديه وبين اسباب الأختلاف بين السعر الفعلي في البورصه والسعر المحدد بطريقه التسعير

السلام عليكم

تتعدد المناهج وطرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ومن ثَم تسعير أسهمها, ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.

فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدالية الآن في أغلب الدول العربية.

وتجلت عند الكثير كأحد أبواب الإتهام بالإهدار لقيمة الأصول, مع إضفاء ملامح الفساد عند تناول الموضوع او الإتهام بالمغالاة في التضخيم والتقييم, وهو ما جعلنا نحاول ان نتطرق إلي هذا الموضوع المعقد بنوع من الإختصار المركز, وبما يمكن ان يزيل شيئاً من الغيوم حول هذا الموضوع .. بصورة عامة هناك عدة طرق للتقييم متعارف عليها دولياً منها :

اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة

وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة

- طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.

تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول - حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل

ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة

يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.

ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية

وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير.

ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.

كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها

رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية - أكثرهم إستخداماً -

وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد علي 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الإقتراض - تكلفة مصادر التمويل - ومخاطر النشاط

والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.

خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية

وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.

عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباح

مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار.

سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة

وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية.

سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة

والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الأسهم.

رغم تعدد طرق التقييم فإنه بتحليل مفاهيم تلك الطرق نلاحظ الآتي:

1- هناك طرق تهتم بالنظرة القائمة للشركة الآن, سواء كان ذلك مبنياً علي أساس تاريخي أو قائم دون مراعاة لإمكانيات النمو ( الدفترية , والدفترية المعدلة والإستبدالية والسوقية ).

2- وأخري تهتم بمراعاة إمكانيات النمو للشركة والتي بصورة ضمنية يراعي فيها إمكانيات والقيمة الإيرادية للأصول القائمة كـــ (التدفقات المتوقعة والأرباح والتوزيعات المتوقعة )

3- ان جميع الطرق " فيما عدا الدفترية والدفترية المعدلة " تقوم علي وضع فروض يتدخل فيها العامل البشري ومدي إمكانية توافر المعلومات وصحتها بصورة مؤثرة ويتعاظم هذا التأثير مع المجموعة الثانية من طرق التقييم التي تحتاج إلي تخيل ووضع فروض التنبؤ يرتفع فيها مخاطر عدم التحقق.

4- من المعتقد ان المستثمرين الذي يتعاملون مع اسهم الشركات نوعان:

أولهما مستثمر يسعي إلي السيطرة علي الشركة والإستحواذ عليها, وبالتالي يهتم بالوضع القائم والتاريخي للشركة بصورة اساسية لإفتراض امتلاكه القدرات الخاصة بعملية تطوير الشركة وتغيير هيكل أصولها بما ينع** علي قدرات النمو, وبالتالي هو لا يهتم بقدرات النمو للأصول القائمة. وبالتالي فإن طرق المجموعة الأولي أكثر تعبيراً عن القيمة الإقتصادية للمنشأة بالنسبة له,

أما النوعية الثانية من مستثمرين فهم مستثمرون لا يسعون إلي الإستحواذ ويكون قرار الإستثمار مبنياً في الأساس علي قدرات الشركة في تعظيم إمكانيات النمو وبما ينع** علي وضعها النقدي وأرباحها - نتائج أعمالها بصورة عامة - وبالتالي نمو التوزيعات النقدية لها, وبما يعني تعاظم العائد علي الإستثمار في الشركة

ايضاح اكثر على طريقة التدفقات النقديه المخصومه

التدفقات النقدية المخصومة هى ، المبالغ التى يستعد الشخص أن يدفعها اليوم ، والتى تمثل تدفقات النقد المتوقّع عن السنوات المقبلة. طريقة تدفقات النقدية المخصومة تقوم بتحويل عائد المستقبل إلى اموال اليوم. ينبغي على تدفقات النقد المقبلة ان يعاد حسابها (تخصم) لتمثّل القيمة الحالية لها وبهذا الطريق ستحدّد قيمة الشركة أو المشروع وتعتبر بشكل صحيح و بصفة عامة.

حساب التدفقات النقدية المخصومة

تحسب التدفقات النقدية المخصومة بتقدير التالى: النقد الذى يتم دفعه ، والنقد المتوقّع استلامه. يجب تحديد اطار الوقت المتوقّع استلام الدفعات النقدية . كلّ المعاملات النقدية ينبغي أعادة حسابها ، بطرح الفرصة البديلة من تكلفة راس المال من الان حتى لحظة استلام النقد.

مثال من التدفقات النقدية المخصومة

مثلا ، إن كان التضخم يساوى 6% ، وقيمة اموالك تنقسم للنصف كل 12 عام. لو توقّعت ان أصلا ما سيوفر لك دخل من $30.000 في 12 سنة من الان ، فان تدفق الدخل يستحق $15.000 اليوم إن كان التضخم 6% للفترة. لقد قمنا بخصم النقد من $30.000: وهو يساوي $15.000 فقط في هذه اللحظة.

تحليل لشركة الاتصالات السعوديه مصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"

تأسست شركة الاتصالات السعودية (STC) في عام 1998 وتمتعت باحتكار كامل على مستوى سوق الاتصالات السعودي حتى عام 2003، عندما تم تحرير سوق المحطات الطرفية الصغيرة. وبالتالى انتهى احتكار شركة الاتصالات السعودية لسوق الهاتف المحمول عندما تم منح الترخيص لشركة الهاتف المتنقل الثانية في العام 2004 وهي شركة اتحاد اتصالات (موبايلى). هذا وقد فاز اتحاد من الشركات بقيادة شركة زين الكويتية في مارس 2007 بالترخيص الثالث للتليفون المحمول بعطاء قدره 6.1 مليار دولار أمريكى، وبدأت الشركة في تقديم خدماتها في العام 2008. وقد تحرر سوق الخطوط الثابتة عندما فاز اتحاد من ثلاث شركات يقوده شركة الاتصالات البحرينية (باتلكو) ، بالتعاون مع كل من "هونج كونج PCCW" و "فريزون للاتصالات ومقرها الرئيسى بالولايات المتحدة" بثلاثة تراخيص للخطوط الثابتة خلال شهر أبريل لعام 2007 ليصبح اجمالى عدد تراخيص الخوط الثابتة في المملكة أربعة تراخيص. لينتهي بذلك احتكار شركة الاتصالات السعودية للخطوط الثابتة. وقد فازت شركة الاتصالات السعودية بترخيص الجيل الثالث في يوليو 2005 بقيمة 753.7 مليون ريال سعودى وأطلقت شبكة الجيل الثالث في يونيو لعام 2006.

ونتيجة لزيادة المنافسة في سوق الاتصالات السعودى، بدأت شركة الاتصالات السعودية في التفكير في فرص النمو الخارجية. ووفقا لذلك، بدأت الشركة في التوسع خارج سوقها الوطنى بداية بصفقة "Maxis" والتى حجزت مكانا لشركة الاتصالات السعودية في كل من ماليزيا، الهند واندونيسيا. ومؤخرا فازت شركة الاتصالات السعودية بعرض عبارة عن حصة بنسبة 26 في المائة في الشركة الكويتية الثالثة لخدمات الهاتف المحمول. وأخيرا استحوذت شركة الاتصالات السعودية على حصة قدرها 35 في المائة في "Oger Telecom" والذى يعطى وجود لشركة الاتصالات السعودية في تركيا وجنوب أفريقيا.

تحليل الأداء

حققت شركة الاتصالات السعودية إيرادات تشغيل بنحو 34.5 مليار ريال سعودى لعام 2007، مرتفعة بنسبة 6,4 في المائة عن مستوى العام 2006. وتتضمن إيرادات تشغيل الشركة الإيرادات المتأتية من القطاعات السلكية واللاسلكية. وقد انخفضت الإيرادات من قطاع الخطوط السلكية بنسبة 4.8 في المائة لتبلغ 9.3 مليار ريال سعودي. في الوقت الذي نمت فيه الإيرادات من القطاع اللاسلكى بمعدل 11.2 في المائة لتبلغ 25.2 مليار ريال سعودى في العام 2007. وإننا نتوقع مزيد من الضغط في القطاع السلكى في السوق المحلى لشركة الاتصالات السعودية بعد تحرير قطاع الخطوط الثابتة ومنح ثلاثة تراخيص جديدة. علاوة على ذلك سوف يضم سوق الهاتف المحمول المتنافس الثالث في عام 2008 وهو ما سيقلص الحصة السوقية لشركة الاتصالات السعودية. وبالرغم من ذلك نتوقع أن تتحسن إيرادات التشغيل في كل من القطاعين السلكى واللاسلكى بفضل الاستحواذات الخارجية لشركة الاتصالات السعودية. وذلك بعد أثر الاستحواذ الأخير للشركة على نسبة 35 في المائة من "Oger Telecom"، وإطلاق الشركة الكويتية الثالثة لخدمات الهاتف المحمول في العام 2008.

شكل : مزيج الإيرادات

هذا وقد استقر صافي الربح لعام 2007 عند مستوى 12 مليار ريال سعودي، منخفضا بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوى. كما انخفض هامش صافي الربح من 39.5 في المائة في العام 2006 إلى 34.9 في المائة في العام 2007. واستقر العائد على حقوق المساهمين عند 33.5 في المائة في عام 2007، في الوقت الذي استقر فيه العائد على الموجودات عند مستوى 17.5 في المائة منخفضا من 37.5 في المائة ، و 27.8 في المائة في عام 2006 على التوالى. ومستقبلا، فإنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في المنافسة في السوق المحلى لشركة الاتصالات السعودية، فإننا نتوقع تحسن في الأرباح بفضل الاستحواذات الخارجية للشركة والتى من المتوقع أن تضيف لصافي ربح الشركة.

هذا وقد نما إجمالي الموجودات بنسبة 49 في المائة بالغا 68.8 مليار ريال سعودى في عام 2007 مقارنة بنحو 46.1 مليار ريال سعودى في عام 2006 بفضل القوائم المالية المجمعة للشركة. وبدءا من العام المالى 2007، جمعت شركة الاتصالات السعودية استثماراتها في الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات "أول نت"، و "تجارى السعودية" والذى تستحوذ فيهما الشركة على 100 في المائة و 50 في المائة على التوالى. علاوة على ذلك جمعت الشركة استثماراتها البالغة 25 في المائة في شركة " Binariang" واستثماراتها بنحو 51 في المائة في " PT Natrindo Telepon Seluler". وقد زادت الموجودات غير الملموسة لشركة الاتصالات السعودية من 731.7 مليون ريال سعودى في عام 2006 إلى 13.8 مليار ريال سعودى في عام 2007 ويعزى الفضل في ذلك إلى نمو شهرة الشركة الناتجة عن تجميع والاستحواذ على "Binariang" ، وهو ما اقترن بنمو الشهرة نتيجة الاستحواذ على "NTS"

الشكل : هيكل الموجودات

حققت شركة الاتصالات السعودية نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2008 مقارنة بنفس الفترة من عام 2007. ونما إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 36.3 في المائة ليبلغ 21.6 مليار ريال سعودى. وشهدت إيرادات الخطوط الثابتة نموا مرتفعا بمعدل أكبر من قطاع الهاتف المحمول حيث نمت بمعدل 59.1 في المائة بالغة 6.6 مليار ريال سعودى في الوقت الذي نمت فيه إيرادات قطاع الهاتف المحمول بمعدل 28.3 في المائة بالغة 14.9 مليار ريال سعودى. كذلك استقر صافي ربح شركة الاتصالات السعودية عن النصف الأول من العام 2008 عند 6.8 مليار ريال سعودى مقارنة بمستواه البالغ 5.8 مليار ريال سعودى خلال نفس فترة من العام 2007.

الرؤية المستقبلية والتقييم

نتوقع لحصة الشركة في سوق الهاتف المحمول المحلى أن تتقلص بدرجة أكبر بعد دخول الشركة الثالثة إلى السوق، حيث بدأت شركة زين عملياتها في شهر أغسطس 2008. علاوة على ذلك، نتوقع لقطاع الخطوط الثابتة لشركة الاتصالات السعودية أن يتأثر عندما تبدأ الشركات الثلاثة الحاصلة على التراخيص " Batelco-Atheeb " و " Hong Kong's (PCCW)" و " Hong Kong's (PCCW)" عملياتها التجارية المتوقعة في نهاية عام 2008. وبالرغم من زيادة المنافسة في السوق المحلى لشركة الاتصالات السعودية الذى من المحتمل أن يضع ضغوطا على الحصة السوقية للشركة واستراتيجيات التسعير، إلا أننا نعتقد أن السوق السعودي لا يزال لديه الإمكانات إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم السوق، والخصائص الديموغرافية المشجعة حيث تتراوح أعمار 32 في المائة من السكان تقريبا بين 10 و 24 سنة وهو ما اقترن بمعدل الاختراق المنخفض نسبيا للهاتف المحمول ومعدل الاختراق المنخفض للغاية في قطاعا التردد الواسع والبيانات.

وبالرغم من المنافسة الكثيفة التى يشهدها السوق المحلى لشركة الاتصالات السعودية نتوقع لأداء الشركة أن يتحسن بفضل التوسع الخارجى للشركة. حيث نتوقع أن تبدأ استراتيجية التوسع لشركة الاتصالات السعودية اعتبارا من العام 2008، ومن المتوقع لصفقة "Oger Telecom" أن تدعم إيرادات الخطوط الثابتة لشركة الاتصالات السعودية من خلال الشركة التركية للخطوط الثابتة "Turk Telecom ". علاوة على ذلك فقد ربحت شركة الاتصالات السعودية – من خلال الاستحواذات الأخيرة – وجودا لها في قطاع الهاتف المحمول في ماليزيا، اندونيسيا، والهند من خلال شركة "Maxis" وكذلك في تركيا وجنوب أفريقيا من خلال "Oger Telecom". ونتوقع أن تنمو إيرادات شركة الاتصالات السعودية بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 9.2 في المائة خلال فترة التنبؤ (2008-2011) ، بمعدل نمو سنوى مركب 8.5 في المائة لقطاع الخطوط الثابتة، ومعدل نمو سنوى مركب نسبته 9.4 في المائة لقطاع الهاتف المحمول.

وعند مستوى السعر السوقى الحالى (31 أغسطس 2008) تتداول أسهم شركة الاتصالات السعودية بمضاعفات 8.9 مرة و 8.2 مرة من أرباحها و 3.4 مرة و 3.2 مرة من القيمة الدفترية المتوقعة للعامين 2008 و 2009 على التوالى. وقد استخدمنا طريقة التدفقات النقدية المخصومة لتقييم سهم شركة الاتصالات السعودية. وقد تم احتساب التدفقات النقدية المخصومة "DCF" خلال 4 سنوات (العام المالى 2008 – العام المالى 2011) وهى فترة التوقع الواضحة للتدفقات النقدية الحرة للشركة "FCFF" ويقدر تقييم التدفقات النقدية المخصومة للقيمة العادلة لسهم شركة الاتصالات السعودية بسعر 780.75 ريال سعودي بارتفاع بنسبة 21.6 في المائة عن السعر السوقى الحالى للسهم

[رماد الحروف]

دكتورنا الفاضـــل

اشكــرك من كل قلبي على الاجابه على السؤال

واسالك عن عمل تطبيق طريقه المضاعف على شركة الاتصالات السعوديه (لا اعلم هل يجب تنزيل قوانين او اي حاجه)

واشكرك والله انا خجلان منكم وجزاك الله خير