البحث في الموقع

تقييم مدي توافق اهم المعايير العربية لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2: دراسة اختبارية دولية مقارنة د . محمد شريف توفيق د. حسن علي محمد سويلم أستاذ المحاسبة المالية استاذ مساعد المحاسبة كلية التجارة – جامعة الزقازيق كلية التجارة – جامعة الزقازيق ملخص البحث Abstract :ا اعتبارا من مطلع عام 2005 اصبح تبني المعايير الدولية للمحاسبة الزاميا بالنسبة للتقرير المالي لجميع المنشأت – بما فيها الامريكية - المتعاملة مع دول الاتحاد الاوروبي (25 دولة حاليا قابلة للزيادة). كما سمحت لوائح هذا الاتحاد بالنسبة للدول الاعضاء به تأجيل تبني تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة لهذه المنشأت حتي عام 2007، ولكن بشروط معينة وفي حالات محدودة. كما اتجهت العديد من دول العالم (اكثر من 65 دولة حتي الان) لتبني المعايير الدولية - بما فيها مصر . وعلي مستوي الولايات المتحدة الامريكية يجري حاليا تبني مشروعا مستمرا وطويل الاجل لتسوية الخلافات بين معاييرها الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، كان من اول ثمراته صدور المعيار الامريكي رقم 151 بشأن تكاليف المخزون في 24 نوفمبر 2004 – بهدف اساسي هو تحقيق التوافق Harmonization مع المعايير الدولية للمحاسبة او تسوية الخلافات في مجال تكاليف وعرض قيم المخزون. من ناحية اخري علي المستوي العربي، ينتظر ان تسري في الفترة القادمة معايير المحاسبة الخليجية – التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – علي عدد 6 دول خليجية (ومن بينها المعيار رقم 4 يشأن المخزون)، وهي معايير طورت اصلا في ضوء الظروف الاقليمية الخليجية للدول الاعضاء بالمجلس، واخذة في الاعتبار وجود المعايير الدولية للمحاسبة، وبخلفية المعايير الامريكية. هذا بينما طورت معايير المملكة العربية السعودية بناء علي الظروف المحلية (ومن بينها معيار المخزون السلعي)، وبخلفية المعايير الامريكية.ومع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة Globalization او تبني المعايير الدولية للمحاسبة بشكل متزايد علي مستوي العديد من دول العالم، والاتجاه العالمي الواسع حاليا نحو تسوية الخلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، لذا يهدف هذا البحث الي: (1) القاء الضوء علي التجربة الامريكية بشأن اصدار اول معيار للمحاسبة عن تكاليف المخزون بهدف التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة ، (2) تقييم الي اي مدي تتوافق اهم المعايير العربية (الولايات المتحدة – السعودية – مصر – هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون الخليجي) لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 IAS2 3) اجراء دراسة اختبارية مقارنة لمدي توافق معايير المخزون لهذه الدول والهيئات مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ، (4) اقتراح المناسب في مجال جهود التوفيق والتسوية لفروق معايير المخزون العربية عن الدولية.وقد انتهي البحث الي بيان اوجه الاتفاق والاختلاف بين معايير المخزون لهذه الدول والهيئات (في 9 مجموعات، تشمل 43 بندا شملتها مختلف معايير المخزون) مع المعيار الدولي للمخزون، كذلك تقديم مقياس % مستحدث لقياس مدي توافق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية، وقبول فرضي البحث بشأن وجود فروقا محدودة عموما (طبقا لاسلوب تحليل التباين وحيد الاتجاه One-Way ANOVA ) بين المعايير الوطنية للمخزون والمعيار الدولي، الا ان هذه الفروق كانت معنوية في مجموعة بنود "القياس لا يشمل"، مما يستوجب التوصية ببذل المزيد من جهود التوفيق والتسوية للفروق خصوصا في مجال تفاصيل عناصر القياس لتكاليف المخزون بالمعايير العربية لبعض الدول والهيئات محل البحث. انظر الملف المرفق بالمشاركة: inventory.pdf