البحث في الموقع

السلام عليكم انا لدي معرض تجاري لبيع مواد تغذية .. عرض علي شخص مبلغ من المال وهو صغير مقارنة بحجم رأس مالي و عملي ..ويرد ان اشغل له هذا المبلغ و اعطيه مربح اخر السنة ماهي القيود المطلوبة و ما طبيعة الحساب و تحت اي حساب يندرج وكيف سيتم الاتفاق على الربح ...عبارة عن تشغيل فقط وماهي هي القيود من اول ما اضع هذا المبلغ و لغاية اخر السنة عندما سأعطيع الارباح بالاضافة للمبلخ الاساسي ارجوكم الرد و بسرعة

ليش ماتطبع الحكومة فلوس أكثر ؟؟! سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين .. ليش ماتطبع الحكومة فلوس أكثر وتصرفها وتزيد الرواتب أو توزع على الشعب ..أو ..أو ..أو ؟!! .. حاولت أبسط الموضوع قدر الإمكان لكن فيكم الخير والبركة ..نحتاج بس شوية تركيز وشوية تفكير .. والنتيجة أنك بتطلع فاهم أساس الإقتصاديات النقود والبنوك .. طيب .. لا زم في البداية نعرف.. على أي أساس يطبعون هذه كمية النقود المطروحة ؟؟!.. تعتمد كمية النقود على اقتصاد الدولة فإذا كان مرتفع تطبع أكثر إذا كان منخفض تقلل وأحيانا تحاول تسحب من السوق .. طيب وعلى أي أساس أقول إن الاقتصاد مرتفع أو منخفض .. في مقياسين 1- يسمى بالميزان التجاري .. وهو عبارة عن الصادرات = الواردات وش يعني الكلام هذا .. يعني أنه يجب على الأقل أن تساوي صادرات الدولة وارداتها .. (الصادرات هي المنتجات التي تصدر إلى خارج الدولة .. الواردات هي المنتجات التي تدخل إلى الدولة) طبعا الصادرات يعتبر الجانب الإيجابي لصالح الدولة فكلما زادت صادراتها(المنتجات الصادرة) كلما كان أفضل لها .. وكلما قلت وارداتها(المنتجات الواردة إلى الدولة) كلما كان أفضل .. إذا تبي تعرف اقتصاد أي دولة جيد أو غير جيد شوف الميزان التجاري .. هل الصادرات أكثر من الواردات؟؟! إذا كانت أكثر فإن اقتصاد هذه الدولة جيد وإذا كانت الصادرات أقل فإن الاقتصاد لهذه الدولة غير جيد 2-ميزان المدفوعات وهو عبارة عن الإيرادات=المصروفات ويمكن القول ان ميزان المدفوعات يشمل فيه الميزان التجاري كجزء منه , حيث في الميزان التجاري تتم المقارنة ما بين الاستيراد والتصدير خلال فترة سنة واحدة , بينما في ميزان المدفوعات تتم المقارنة ما بين النفقات الإجمالية المصروفة في الخارج ( بما في ذلك لعمليات الاستيراد ) وكامل الإيرادات الى الداخل ( بما في ذلك أيضا واردات التصدير), ومن هنا ان العجز او الفائض في الميزان التجاري ليس بالضرورة ان يتطابق مع العجز او الفائض في ميزان المدفوعات (التجارية وغيرها ) نظرا لان الميزان التجاري جزء من الكل ميزان المدفوعات .‏ والمعنى هنا أنه من الممكن أن يكون اقتصاد الدولة جيد (من الميزان التجاري) لكن تكون المصروفات غير رشيدة ..فتكون النتيجة عكسية بين الميزانين التجاري والمدفوعات<<مثل لما يكون عندك دخل جيد لكن تصرف بطريقه كبيرة وخاطئة طيب لو إفترضنا أن الدولة قررت زيادة كمية النقود المطبوعة دون النظر إلى الميزان التجاري والمدفوعات؟؟! وش يصير .. ؟؟!! أبغى أشوف آرائكم وتحليلكم .. يعني إذا طبعت كمية زيادة ..ماذا يتأثر وماذا يتغير وكيف؟؟! إعداد أخوكم الجواب