البحث في الموقع

عامل التقادم في عملية تقييم الالات والمعدات يعرف قاموس ويبستر الدولي الجديد الثالث التقادم بأنه: عامل يدخل ضمن الإهلاك ويغطي الانخفاض في قيمة الأصول نتيجة وجود عمليات أو آلات جديدة أفضل، والتغيرات في الطلب والتصميم أو في الحرفية وغيرها من التغيرات التقنية أو القانونية، ولكن لا يغطي الإهلاك المادي في تقييم الالات والمعدات . يمكن تقسيم التقادم إلى ثلاثة أنواع: 1- التقادم التقني : ويحدث بسبب تغير في تصميم ومواد بناء المصنع والآلات محل تقييم الالات والمعدات وتعد المعدات الحديثة المتطورة ذات نسبة الإشغال المنخفضة والكفاءة المحسنة وقد ينتج التقادم التقني عن تقدم التقنيات الجديدة والتي تحدث تغيرات في معدل إنتاج أو تخفيض التكلفة التشغيلية. 2- التقادم الوظيفي : هو الخسارة في قيمة الآلات والمعدات بسبب عدم استيفاء متطلبات البدائل الأكثر كفاءة والأقل تكلفة في التقادم الوظيفي وينظر مقيمو المعدات عادة في التقادم الوظيفي عند حدوث تطور تقني في الأصول يحدث التقادم الوظيفي عندما تفقد آلة ما أثناء عملها قدرتها القصوى بسبب انخفاض مستوى أجزائها او بسبب خلل في التصميم أو خطأ في موقع المنشأة الصناعية ويعد هذا مقارنة لأحدث بدائلها. 3- التقادم الاقتصادي : وقد تشمل التقادم الاقتصادي فقدان قيمة أصل ما بسبب عوامل خارجية مثل هذه العوامل التغيرات في القوانين أو الأنظمة، والارتفاع في تكلفة المواد, الخام، الأيدي العاملة، المرافق، القدرة على التمويل، أو التغيرات في الصناعة وقد توثر عوامل التقادم الاقتصادي هذه على قيمة الآلة أو إحدى قطع المعدات. يعود هذا لعوامل خارجية خاصة بالمصنع ومعداته، وقد يكون بسبب التغير في الطلب على المنتج المصنع أو قلة عرض المواد الخام والأيدي العاملة أو التشريعات المؤثرة على الضرائب أو الرسوم الجمركية والضوابط البيئية أو ضوابط تقسيم المناطق. ( تقييم الالات والمعدات ) العوامل التي يستند عليها التقادم الاقتصادي: قلة الطلب على منتج الشركة القدرة المفرطة في الصناعة اضطراب إمدادات المواد الخام التكلفة المرتفعة للمواد الخام، الأيدي العاملة، المرافق، أو النقل بينما يظل سعر بيع المنتج ثابتا او قد يقل بمعدل منخفض الأنظمة الحكومية شركة خبراء الأصول للاستشارات المهنية تسعد بتقديم خدمة تقييم الالات والمعدات لجميع االمنشآت

أحبائي اريد ان اطرح موضوع مهم وارجو ان يشاهم به الجميع من منطلق ان تقييم الاصول الثابتة يتم بواسطة التكلفة التريخية التي لها عيوب كبيرة جدا ولا تكون ملاءمة وعادلة بالافصاح ورغم ان القيمة العادلة خيارا مسموح به الا انه صعب الاستخدام نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة وهنا اطرح على الجميع سؤال: ما هي الطريقة المثلى اللتي يمكن ان يقترحها اي احد بايجاد طريقة تقييم بالقيمة العادلة للاصول الثابتة والابتعاد عن التكلفة التاريخية؟

السلام عليكم يا اخواني التالى هو حالة عملية اواجها فى الواقع وهى كالتالى قامت الشركة بشراء اصول احد المشروعات بمبلغ 100000دينار كويتى وتم تسجيل الاصل بقيمتة ولكن فى الواقع هذا السعر لايعبر عن حقيقية قيمة الاصول التى تبلغ 150000دينار كويتى فارجو من لدية راي فى هذة الحالة على ان يكون متوافق مع المعايير الدولية هل اعيد تقييم الاصول واقفال الفرق فى ح/ ارباح اعادة التقييم اما اتبع مبأ الحيطة والحذر واتركها على ماهى علية وشكراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم زملائي ... مطلوب تقرير او دراسة عن اعادة تقييم الاصول الغير ملموسة اذا تكرمتوا مع جزيل الشكر مقدما اخوكم ابوحمد

السلام عليكم اخواني الاعضاء وانا عم ادرس المعيار 16 ( الممتلكات والمصانع والمعدات ) لفت انتباهي فقرتين من المعيار وهما :37-38 ومحتواهما هو : 37 - إذا أدت إعادة التقييم إلى زيادة في القيمة المسجلة للأصل فيجب إدراج الزيادة مباشرة ضمن حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم . ولكن يعترف بالزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كربح في حدود ما يقابل الانخفاض الناتج من إعادة تقييم نفس الأصل والذي سبق اعتباره مصروفا. 38 - إذا أدت إعادة التقييم إلى انخفاض في القيمة المسجلة للأصل فيجب الاعتراف بالانخفاض كمصروف. ولكن يجب مقابلة انخفاض إعادة التقييم مباشرة بمكاسب إعادة التقييم بمقدار لا يتعدى الانخفاض في القيمة المدرجة كمكاسب إعادة التقييم التي تم احتسابها لنفس الأصل. والسؤال هو عند اعادة تقييم الاصول وكانت القيمة العادلة اكبر من القيمة المرحلة فهل نعترف بالفائض الناتج عن اعادة التقييم في حقوق الملكية حتى وان كانت هذه اول مرة نعيد تقييم الاصول أي انه لم يكن هناك خسائر انخفاض قيمة من قبل من فضلكم تكرموا علي بما في حوزتكم من معلومات تخص هذا الموضوع وشكرا جزيلا

ماذا يعني مفهوم الأرباح غير المحققة؟ وما الفرق بينها وبين المحققة؟ ما هي الأصول التي ينتج عنها هذا النوع من الأرباح أو ذلك؟ ما علاقة التوزيعات بهذا المفهوم وهل المطلوب شفافية اضافية حيال الافصاح عن الأرباح غير المحققة؟ ما هي الطريقة المثالية لاحتسابها والأمثل للتعامل معها؟ أسئلة عديدة حملتها 'القبس' الى عدد من مراقبي الحسابات والمحللين الماليين لتضع بعض النقاط على الحروف وتشرح عددا من المصطلحات تخلط الحابل بالنابل عند الكثير من صغار المستثمرين وكبارهم. يشرح الشريك التنفيذي في مكتب 'مور ستيفنز' قيس محمد النصف بأن الأرباح غير المحققة هي الزيادات في القيم العادلة لأصول معينة ناتجة عن اعادة قياس القيم الدفترية لهذه الأصول الى القيمة العادلة لها بتاريخ البيانات المالية ولم تتحقق لانها لم تنشأ من عملية أو حدث مالي، وانما نتيجة اعادة القياس بالقيمة العادلة. ان الأرباح غير المحققة تسجل في بيان الدخل من كل الأصول باستثناء الاستثمارات المتاحة للبيع، فتسجل الأرباح غير المحققة مباشرة في بيان حقوق الملكية. أما الأصول التي ينتج عنها أرباح غير محققة فهي: 1- الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل وتشمل هذه الفئة نوعين من الاستثمارات: استثمارات محتفظ بها للمتاجرة. استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل عند الاعتراف المبدئي. وتسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. 2- الاستثمارات المتاحة للبيع: تسجل الأرباح غير المحققة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة مباشرة لمكون مستقل في بيان حقوق الملكية. 3- الاستثمارات العقارية: ويحددها معيار المحاسبة الدولي رقم 40 ويتم في حالة اختيار المنشأة لنموذج القيمة العادلة، تسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. ويقل النصف في كيفية احتساب الأرباح غير المحققة: تثبت الأصول المشار اليها اعلاه عند اقتنائها الأولي بتكلفة الشراء بالاضافة الى المصاريف التي تم تكبدها لاتمام عملية الشراء وتسمى هذه بالتكلفة التاريخية للأصل. وعند اعداد البيانات المالية، يتم تحديد القيمة العادلة لهذه الأصول، وتمثل الفرق ما بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة لهذه الأصول بتاريخ البيانات المالية 'ربح غير محقق من اعادة القياس بالقيمة العادلة'. ويتم تعديل القيمة الدفترية للاصل (في هذه الحالة التكلفة التاريخية) بمبلغ الفرق ويؤخذ المبلغ المقابل الى بيان الدخل او مباشرة لحقوق الملكية. كما تحدد القيمة العادلة على اساس الاسعار المعلنة للسوق لهذه الاصول وهو اقصى تقدير للقيمة العادلة واذا لم تتوافر هذه الاسعار يتم تحديد القيمة العادلة بأساليب متعارف عليها يستخدمها المتعاملون في السوق اهمها الرجوع للاسعار او القيمة العادلة لاصول مشابهة او باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الاصل باستخدام سعر خصم ملائم يمثل القيمة الزمنية الحالية للمال، وفي تاريخ البيانات المالية اللاحقة تكون الارباح غير المحققة هي الفرق ما بين القيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية الحالية والقيمة الدفترية للاصل بتاريخ البيانات المالية السابقة. طريقة علمية اما الطريقة العلمية المحاسبية المعتمدة لاحتساب الارباح غير المحققة، فيشرحها النصف كالتالي: تطرقت بعض معايير المحاسبة الدولية مثل معياري 39 و 40 وغيرهما من المعايير الى اساليب احتساب الارباح غير المحققة الناتجة عن اعادة القياس بالقيمة العادلة ومنها: سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل، وهي افضل طريقة (كما تمت الاشارة اليه في معيار المحاسبة الدولي 39). سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل لاصل مشابهة. استخدام نماذج تقدير القيمة العادلة ومنها: طريقة تحليل التدفقات النقدية المستقبلية ونماذج تسعير الخيارات. اي ان اساس احتساب الارباح هو تحديد او تقدير القيمة العادلة للاصول بتاريخ البيانات المالية وفقا لواحدة من الطرق المشار اليها اعلاه وعند اختبار طريقة تحديد القيمة العادلة فإنه يراعى ان تستخدم الطرق اقصى حد من مدخلات السوق الحالية مثل سعر الفائدة السائد حاليا والشروط والاحكام السائد في التعاملات وان تقلل الطريقة المستخدمة من الاعتماد على المدخلات المحددة الخاصة بالشركة مالكة الاصل. وما الطريقة المثالية للتعامل مع الارباح غير المحققة؟ يجيب النصف: 1- اتباع معايير المحاسبة الدولية في اثبات الارباح غير المحققة، بمعني يتم اثبات الارباح غير المحققة الناتجة عن الاستثمارات المتاحة للبيع مباشرة في حقوق الملكية اما الارباح غير المحققة الناتجة من الاصول الاخرى فتثبت في بيان الدخل. 2- استخدام افضل الاساليب الموضوعية في تقدير القيمة العادلة للاصول بما لا يؤدي الى تضخيم الارباح غير المحققة الى حدود لا يمكن عكسها من خلال حقائق المعاملات السائدة في السوق. 3- الاستناد في تحديد القيمة العادلة الى تعريف القيمة العادلة الواردة في معايير المحاسبة الدولية بحيث تكون معتمدة على مبالغ مقبولة من بائع مستعد للبيع ومشتر مستعد للشراء وعلى اساس تجاري، اي ليس بين اطراف ذات صلة. 4- استخدام ثلاثة مقيمين مستقلين لتقييم القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. 5- عند اعلان الارباح وتوزيعها على المساهمين من الضروري عدم توزيع هذه الارباح غير المحققة واقتصار التوزيع بحدود الارباح المحققة فقط وذلك للتحوط ضد تقلبات السوق المتسقبلية في القيم العادلة للاصول، وخصوصا الاصول الاستثمارية في ادوات مالية مدرجة في السوق المالي. أهمية الشفافية ويضيف النصف: اتباع معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية) يعطي الشفافية الكاملة والملائمة للافصاح عن الارباح غير المحققة في البيانات المالية للمنشأة. ولكن قد يكون من الضروري اصدار تشريعات حكومية او من الهيئات المهنية او سوق الاسهم تضع ضوابط اضافية حول الاعتراف والافصاح بالارباح غير المحققة وقد تشمل ما يلي: أ- ما اذا كانت الارباح غير المحققة المعترف بها في بيان الدخل قد ازدادت في الفترة اللاحقة لتاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ اصدار تقرير مراقب الحسابات على هذه البيانات المالية. ب- ما اذا كان من الضروري الاعتراف بكامل الارباح غير المحققة او الاعتراف بجزء منها بعد اخذ هامش تقلبات الاسعار المتذبذب في السوق لفترة معينة (مثلا الاعتراف بنسبة 75% من الارباح المحققة واعتبار 25% هامش تقلبات اسعار مؤقت). ج- ما اذا كان يجب اخذ متوسط الاسعار او اخر سعر شراء او اقل سعر او تقييم تم الحصول عليه في تقدير القيمة العادلة. د- ما اذا كان من الضروري وضع ايضاح متراكم يوضح حجم الارباح غير المحققة المتراكمة من سنة لاخرى وحتى تاريخ البيانات المالية حيث ان الارباح المدورة لا يتم تصنيفها الى: ارباح محققة وارباح غير محققة تنقل كرقم واحد بالميزانية العمومية ضمن حقوق الملكية ويتم عدم الاكتراث بماهية هذه الارباح المدورة. ويوضح النصف في لقائه مع 'القبس' ان الادارة الحصيفة في المنشأة لا تلجأ الى اجراء توزيعات على المساهمين من الارباح غير المحققة لان هذه الارباح تعتمد على ظروف الاسعار في السوق او القيمة العادلة بتاريخ معين هو 31 ديسمبر من السنة مثلا وقد تتغير الاسعار لاحقا سواء بالارتفاع او الهبوط. والمهم هو عدم هبوط الاسعار بشكل كبير مما قد يجعل الارباح غير المحققة المعترف بها تتلاشى وبالتالي ربما يتم تحقيق خسائر غير محققة. ان توزيع الارباح غير المحققة يعرض الشركة لان توزع جزءا من قاعدة رأسمالها وهي رأس المال والاحتياطيات في حالة هبوط الاسعار وعدم وجود ارباح محققة تكفي لاستيعاب الخسائر غير المحققة الناتجة عن هبوط الاسعار. ولذلك يجب على الشركة ان تأخذ في الاعتبار قيمة الارباح غير المحققة المتراكمة المدرجة ضمن الارباح المحتفظ بها وذلك عند اتخاذ قرار توزيعات الارباح. تقييم الأصل ويؤكد مستشار مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية محمد الثامر على انه من البديهي القول ان الشركات تهدف الى الربح ويفترض ان تشتري اصولا بناء على دراسات معينة ذات عائد ثابت او مكاسب رأسمالية بقصد اعادة بيع هذه الاصول بسعر افضل من سعر الشراء ومن المفترض محاسبيا ان يتم تقييم الاصل كل فترة محاسبية سواء بالسالب او الموجب وذلك بعد تحديد الهدف من شراء الاصل وهل هو للبيع ام للاحتفاظ به على المدى المنظور. واذا كان الاصل للبيع فان اي نتيجة تقييم يجب ان تذهب لحساب الارباح والخسائر في حين اذا كان معدا لغير البيع فان نتيجة التقييم تذهب لحقوق الملكية. علما بأن هناك نوعين من التقييم الاول تقييم رسمي ومسجل اوراق مالية في البورصة، والثاني يتعلق بتقييم اصول اخرى مثل العقار والمفترض ان يؤخذ بالاعتبار متوسط تقييم ثلاثة مكاتب عقارية معتمدة. وحول انسب الطرق للتعامل مع الارباح غير المحققة، يقول الثامر انه اذا كانت الشركة تهدف الى عدم التأثير على ربحية السهم فمن الواجب اذا كان الاصل اساسا غير مخصص للبيع اتباع استراتيجية اخطار مدقق الحسابات بمثل هذه السياسة مع مراعاة امر التغيير في تقييم الاصول على السهم ومن المستحسن القيام بانشاء كيان استثماري وتمويله من قيمة الاصول المقيمة حديثا. ويعتبر ان مسألة السعي نحو الشفافية طريق لا نهاية له الا ان الوضع الموجود في السوق الكويتي حاليا في هذا الخصوص اكثر من جيد. وهو يوازن بين مصالح المستثمرين وقدرة الشركة على اداء مهامها الاستثمارية في مناخ استثماري افضل وصحي مع العلم بان المعايير الدولية المحاسبية المتبعة في الكويت حددت الحد الادنى من البيانات المطلوبة وطريقة التعامل معها محاسبيا. تصنيف الاستثمارات من ناحيته يقول الشريك المدير في غرانت تورنتون عبداللطيف محمد العيبان: ان احتساب الارباح غير المحققة مقارنة بالتكلفة يتم عند تصنيف الشركة لاستثماراتها تحت بند المتاجرة بحيث تقييم الشركة ذاتها لتلك الاستثمارات عند اصدار اي قوائم مالية، سواء كانت ربع سنوية او سنوية والفرق ما بين التكلفة او اخر تقييم لتلك الاستثمارات يذهب لحساب الارباح والخسائر كارباح غير محققة او خسائر غير محققة. وسواء كانت الارباح محققة او غير محققة فستذهب في نهاية الفترة المالية للشركة الى حساب الارباح المحتجزة. وبالنسبة لافضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة يرى العيبان انه عند شراء الشركة او تملك الاستثمارات فعليها ان تحدد اذا كان هذا الاصل استراتيجيا وتود الاحتفاظ به لفترة طويلة ليتم تصنيفه (الاصل) تحت بند استثمارات متاحة للبيع، لذا فعند تقييم تلك الاصول فإن الفرق يذهب الى حساب في حقوق الملكية يسمى احتياطي اعادة تقييم اما اذا كانت الشركة تنوي الاحتفاظ بالاصل لفترة قصيرة فانه يتم تصنيفه تحت بند استثمارات للمتاجرة وعليه فإن اي تغيير في تقييم تلك الاصول سيذهب لحساب الارباح والخسائر. وقال: عند تصنيف الاستثمارات للمتاجرة فإن التقلبات باسعار السوق سيكون لها تأثير مباشر على حساب الارباح والخسائر للشركة والذي يجب ان يؤخذ بالحسبان عند تصنيف تلك الاستثمارات. اما بالنسبة للعقار فان المعايير المحاسبية تتيح للشركة تقييم العقار واخذ الفرق لحساب الارباح والخسائر بالتكلفة او السعر السوقي ايهما اقل. وفيما اذا كانت هناك ضرورة لشفافية اضافية حيال الافصاح عن الارباح غير المحققة، يؤكد العيبان انه لا يتطلب الفصل بين الارباح المحققة وغير المحققة حسب المعايير المحاسبية الا ان الجهات الرقابية في الكويت تطلب الافصاح عن ذلك خصوصا عند الاعلان عن ارباح الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية. اما المعيار 39 فيتطلب توضيح طريقة تقييم الاستثمارات في حال عدم وجود سوق نشط لتلك الاستثمارات. وسيتم تطبيق معيار رقم 7 الجديد للقوائم المالية الصادرة في نهاية السنة والذي سيكون الافصاح عن سياسة المخاطر المتبعة في الشركة بالنسبة لعمليات التمويل والاقتراض والادوات المالية والعملات الاجنبية والسياسة النقدية للشركة. لا علاقة مباشرة وبخصوص علاقة التوزيعات بالارباح غير المحققة ينفي العيبان وجود اي علاقة مباشرة حيث ان الشركة المدرجة والمساهمة في الكويت تقوم بدفع حصة لمؤسسة التقدم العلمي وصندوق دعم العمالة الوطنية من الارباح المحققة وغير المحققة وانه بالامكان القيام بالتوزيعات على جميع الارباح سواء المحققة او غير المحققة. اما بالنسبة للتوزيعات النقدية فتكون حسب توفر النقد لدى الشركة وليس على الارباح المحققة حيث ان للشركة سياستها فيما يتعلق بمقدار النقد الواجب توفره لمواجهة التزاماتها والتوزيعات النقدية المخطط لها، حيث تستثمر الارباح المحققة ولن تبقي نقدا اكثر من حاجتها له. ويقول عادل جلال عبداللطيف، محلل مالي رئيسي في شركة الامان للاستثمار وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين: ان احتساب الارباح غير المحققة يتم وفقا لاخر طلب شراء على الاصل طبقا لمعيار ،39 ومدقق الحسابات هو الذي يعتمد تقييم جهة متخصصة في تقييم سعر العقار وهذا بدوره يحتاج الى ايضاحات اكثر حول الافتراضات التي تم استخدامها. واشار الى ان الاسهم غير المسعرة او غير المدرجة يتم وضعها بسعر التكلفة في بعض الاحيان واذا امكن تقييمها بشكل عادل، فيتم ذلك قياسا بالتدفقات النقدية. في حين ان الاصول المدرجة لا تحتاج الى مزيد من الشفافية وتقييمها سهل على مدقق الحسابات. واستبعد وجود علاقة بين توزيعات الشركة والارباح غير المحققة لان سياسة التوزيعات مبنية على توزيع الفائض عن احتياجات الشركة نفسها. المتاح للمتاجرة فقط يرى مسؤول كبير في احد المكاتب المحاسبية ان الارباح غير المحققة هي الزيادة في القيمة العادلة للاصل عن القيمة المسجلة بالدفاتر او المقيدة للاصل ما لم يتم التصرف به او بيعه. وان افضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة هو ما اعطاه المعيار المحاسبي الخاص بذلك اي ان تسجل هذه الارباح في بيان الدخل للاستثمارات المصنفة للمتاجرة اما اذا كانت الاصول متاحة للبيع فان الارباح غير المحققة تدرج ضمن حقوق المساهمين تحت بند احتياطي التغيير في القيمة العادلة. الشفافية موجودة ولكن.. حول ما إذا كان هناك دواع لإظهار المزيد من الشفافية حيال الإفصاح عن الأرباح غير المحققة، قال أحد المسؤولين في شركة محاسبة إن الرأي الفني والمهني يرى ان الشفافية موجودة وقائمة طالما ان هذا النوع من الأرباح مسجل في بيان الدخل وهناك سياسة محاسبية تفصح عن هذه المعالجة وتؤدي دور الشفافية حسب المعيار المحاسبي العالمي 39. ونصح بتعزيز الأرباح غير المحققة وأخذ الحيطة والحذر في التصرف بها مع العلم ان المعيار المحاسبي الخاص بذلك لا يمنع من توزيع الأرباح غير المحققة. المصدر http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1089282

اخواني الكرام تواجهني هالايام مشكله الاصل المعاد تثمينه عندنا سيارة قيمتها 68000 الف درهم ومر عليها خمس سنوات فقام مدير الشركه باعداة تثمينها فثمنها 35000درهم فالان ماهو القيد المناسب للنهاية السنه لعملية الثمين وهل يعتبر عندما يعيد ثمين السيارة يعتبر ربح للشركه وفي اي بند ينحط اعادة الثتمين في الميزانية العمومية ارجوكم ساعدني

بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون ان الاصول تسجل فى الميزانية بالقيمة التاريخية مما لا يعطى صورة موضوعية للمركز المالى المنشأة ولا يبين القيمة الحقيقة للاسهم وفى ضوء اتساع مجال الاستثمار وطرح اسهم العديد من الشركات فى البورصة يتطلب الامر تقييم الاصول بالقيمة العادلة وتوجد العديد من الطرق الخاصة بالتقييم (طريقة القيمة العادلة ، طريقة القيمة السوقية ، الاستبدالية ، صافة التدفقات النقدية ، التدفقات النقدية المخصومة ، التكلفة التاريخية المعدلة ، .........)اكثر من 80 طريقة ولكن للاسف معظم الكتب التى تشرحها باللغة الاتجليزية ولم استطيع العثور على كتب باللغة العربية تشرحها ولذلك أرجو من الاساتذه الافاضل ان يساعدونا فى ايجاد كتاب اليكترونى باللغة العربية أو شرح مفصل لطرق تقييم الاصول المملوكة للمنشأه وقد سالت فى العديد من المنتديات ولم اجد اجابة يارب يا جماعة حد يرد عليا المرة دى