البحث في الموقع

نحن في الدول العربية نتخبط بشدة و للاسف نحن في انتظار مؤشر البوصلة أن يشير لنا إلى الاتجاه السليم في مسألة استقلالية مدقق الحسابات و الحقيقة ان الامر اصبح معقد و اصبح ذو اهمية اكثر من ذي قبل و خاصة انه هناك العديد من الضغوط الخارجية و الداخلية في دولنا العربية تنادي بمحاربة الفساد أنا اتكلم هنا عن اخطر مسألة و هي تعيين مدقق الحسابات في الشركات و الحقيقة ان هذا الامر يعد نقطة ضعف مهنية كبيرة ، فالمدقق يتفاوض مع الشركة و مجلس الإدارة في الشركة لن يمنح المدقق مهمة التدقيق إلا بعد ان يتفق على موائمات معينة إن اخل بها المدقق أو ابدى اعتراضه عليها من البداية فلن يحصل على مهمة التدقيق و هذه هي الضربة القاسمة التي يتلاقاها المهنيين على مستوى الوطن العربي كل يوم و المدقق بات بين امرين احلاهما مر فإما ان يتخلى عن قيمه و مبادئة ليفوز بالتعاقد و إما ان يغلق مكتبه لأنه لا يستطيع ان يتكفل بمصاريفه لألتزامه بمبادئه الحلول واضحة و شديدة الوضوح و الآليات ايضاً واضحة و ميسرة في ظل عصر تكنولوجيا المعلومات المتقدم و الزاخر بالعديد من الحلول التي يمكن ان تيسر كل شيئ و لحل هذه المعضلة اقترح التوصيات الآتية 1- ان تتم هيكلة الهيئات المهنية في الدول العربية كلها تحت مظلة هيئة مهنية حقيقية تعني بشئون المهنيين تابعة لجامعة الدول العربية و تابعة لميزانيتها 2- كل هيئة مهنية في اي دولة عربية يجب ان يكون لديها آليات تقييم لجودة اعمال مدققي الحسابات و مدى التزامهم و تنشر هذه القائمة بشكل محدث 3- يتم تصنيف المكاتب المهنية طبقاً لمعايير واضحة و هذا التصنيف يجب ان يكون على مستوى الوطن العربي و ذلك بواسطة الهيئات المهنية المستقلة 4- لكل تصنيف من تصنيفات المكاتب المهنية يحدد سعر الساعة المهنية الواحدة على ان يتم تحديد الحد الادنى للساعات المهنية المطلوبة بناءاً على معايير محددة مسبقاً بمعاونة المكاتب المهنية و تتم الرقابة على المكاتب المهنية للتحقق من تنفيذ الحد الادنى من الساعات المهنية في المهمة المطلوبة من عدمه 5- يتم تعيين مدققي الحسابات طبقاً للجدول بالترتيب على مستوى الفئة 6- تودع مقدمات اتعاب المكاتب المهنية لدى وزارات الاقتصاد كجهة معنية و يتم اقتطاع جزء من الاتعاب ( نسبة رمزية ) لدعم صندوق العناية بالمهنة و المهنيين 7- تهتم جميع الوزارات المعنية بتطبيق الآليات التكنولوجية الحديثة التي ترتكز على لغة XBRL و تقدم التقارير بشكل الكتروني إلى وزارات الاقتصاد الاغلبية العظمي من التوصيات السابقة للاسف الشديد لم يلتفت إليها و في نظري فإن هذه الاجراءات لو تمت سيتم خلخلة منظومة الفساد في القطاع الخاص و ذلك لأن هذه الاجراءات ستعطي مراجع الحسابات الاستقلالية اللازمة و لن يستطيع مجلس ادارة تغيير مدقق الحسابات الذي لم تتوافق رؤيته مع اهواء القائمين على هذه المجالس ارجو من جميع المهنيين العرب ان يتبنوا هذه التوصيات و لطالما بدأت الخطوات العظيمة بأفكار تطرح و لا يمكننا اهمال هذه التوصيات طالما انها لم تطبق في الدول الغربية التي تعد للاسف الشديد بوصلتنا المهنية حتى هذه اللحظة رغم اننا كعرب نمتلك المبادرة و نستطيع ان نخط بحروف من ذهب تاريخ مهني جديد قائم على الاستقلالية و عدم الاستغلال للمساعدة في نماء اوطاننا و كشف الفساد و المفسدين هذا المقال اكتبه تعقيباً على ما ورد في موقع ارقام ( اضغط هنا )

[h=3]دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي[/h] مقدمة البحث لقد أثبتت الانهيارات والفضائح المالية ، التي طالت كبريات الشركات في العالم فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح ، والتي كان لظهورها آثار مدوية ونتائج مدمرة ، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث الأزمات والانهيارات. وقد إثبتت الدراسات أن هذه الأزمات المالية والإنهيارات طالت كافة المجتمعات المالية المتقدمة وحتي النامية لأسباب متعددة أذكر منها ظاهره الفساد الإداري والمالي وهي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية. محلل نظم محمودأحمد حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب وكانت الحوكمة والياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أوالحد منها في اقل تقدير ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات ، من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة. وتكمن المشكلة في مواجهة اقتصادات العديد من الدول تحد كبير يتمثل بزيادة فرص ممارسة الفساد المالي والإداري ، وما يساعد على ذلك هو عدم اكتمال بناء المؤسسات وقصورالقوانين بما يوفربيئة مناسبة للفاسدين ، مستغلين ضعف الأجهزة الرقابية والقضائية في موجهة هذا الخطر الداهم. وتأتي أهمية البحث وإعداد الدراسات في هذا الموضوع لأسباب كثيرة منها: خطورة الفساد المالي والإداري، وما يتركه من آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني ومن ثم على المجتمع بأسره ؛ وتزايد الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات في السنوات الأخيرة ، وكون أسسها ومبادئها والياتها تعد من المفاهيم الحديثة. ولأن الوعي بهذه المفاهيم وتطبيقاتها يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من الشفافية والعدالة ، وكذلك منح حق مساءلة الشركة ، وبالتالي حماية حقوق الدولة وجميع أصحاب المصالح فيها ، والحد من مشكلة الفساد المالي والإداري ، الذي يتمثل بشكل كبير في استغلال السلطة والوظيفة في غير المصلحة العامة ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء هذه الشركات وتعظيم قيمتها وبالتالي توسعها وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين هدف البحث ارتباطا بما سلف أن ذكرته فإنني أعد هذا البحث بهدف الوصول لمفهوم الفساد المالي وأسباب ظهور ؛ وكذلك التعرف علي مفهوم الحوكمة ، وآلياتها .، ولهذا فإني إخترت هذا الموضوع لأقوم بإعداد بحثي تحت عنوانه لكي أطلع بشكل عميق علي الدراسات السابقة في هذا الموضوع لأهتدي بنتائجها وتوصياتها.وفيما يلي جوانب ما بحثته. المبحث الأول :- مفهوم الفساد المالي تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ، وذات جذور تأخذ أبعادًا واسعة وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.، وفي هذا المبحث أعرض لمفهوم الفساد المالي ،وأهم مسبباته ، وكذلك مظاهر الفساد المالي ، وأخيرا أثار الفساد المالي علي الأنظمة الإقتصادية. أولا :- مفهوم الفساد المالي دأب الباحثون في تناولهم لهذه الموضوع وضع تعاريف لغوية وإجتماعية وجنائية لمفهوم الفساد ، أعرض لما رأيته منها يرتبط ببحثي علي النحو التالي :- الفساد المالي هوالانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية. تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين ، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع الخاص ، وعرفته كذلك (هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة) . إما تعريف منظمة الشفافية العالمية فهو (إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص) إما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد) . ثانيًا :- أسباب الفساد المالي لا شك في أن أول طريق علاج المشكلات هو تحديد أسباب ظهورها ، وقد إجنهد الباحثين لمعرفة أسباب ظهور الفساد المالي وتعدد طرق تصنيفهم لها فقد صنفت الباحثة سعاد " النزاهة / نشرة دورية العدد ( 3 ) سنة 2007 " أسباب الفساد المالي علي النحو التالي:- § أسباب سياسية :- ويقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ، ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، ضعف الأعلام والرقابة . § أسباب اجتماعية :- متمثلة بالحروب وأثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية ، الطائفية والعشائرية والمحسوبيات القلق الناجم من عدم الاستقرار من الأوضاع والتخوف من المجهول القادم ... جمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل والمجهول الغامض . § أسباب اقتصادية :- الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة . § أسباب إدارية وتنظيمية :- وتتمثل في الإجراءات المعقدة (البيروقراطية) وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها ، وضمن المؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الإدارية . وقد حدد البنك الدولي World Bank)) مجموعة من الأسباب لظهور الفساد المالي والإداري أبرزها ما يأتي : § تهميش دور المؤسسات الرقابية ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها . § وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة . § حصول فراغ في السلطة السياسية ربما بسبب الصراع علي السلطة. § ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها . § توفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد . ثالثا :- مظاهر الفساد المالي تتمثل في الانحرافات المالية وعدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية . ويمكن عرضها علي النحو التالي:- § الرشوة:- وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة . § المحسوبية:- أي امرار ما تريده التنظيمات والكيانات القوية من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاً . § المحاباة:- أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار . § الوساطة:- أي تدخل شخص ذا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب... إلخ . § الابتزاز والتزوير:- لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود . § نهب المال العام :- والسوق السوداء والتهريب بأستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب ثروات الدولة. § التباطؤ في أنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة كمعاملات التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرسمية . رابعًا :- أثار الفساد المالي إن للفساد المالي تكلفة ، وخاصة في الشركات العامة ، حيث يتم الحصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرى على حساب المجتمع. وبصفة عامة يمكن تلمس بعض الآثار الاقتصادية للفساد كما توصلت إليه دراسات الباحثين علي النحو التالي : § يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة ، وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها . § للفساد اثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا ، فقد أثبتت الدراسات إن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها ، وبالتالي يسهم في تدني حجم الضرائب ومن ثم تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة . § يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي ، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بشكل مستمر مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع . § انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات في البورصات المالية والخسائر المالية الفادحة التي أضرت بمصالح حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة. المبحث الثاني:- الحوكمة GOVERNANCE ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من الدول مؤخرًا. وقد فسر الباحثون مصطلح الحوكمة علي أنه الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح(CORPORATE GOVERNANCE) ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ". وهنا أعرض لإجتهادات الباحثين حول تعريف الحوكمة ، وأهدافها،ومعايير منظمة التعاون الإقتصادي لتطبيق الحوكمة ،وآليات الحوكمة. أولا :- مفهوم الحوكمة تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.؛ فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".، كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ". وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية. ثانيا :- أهداف الحوكمة ومعايير تطبيقها تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة،وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة 0 كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ 0 ويتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 1999 وتعديلاتها في عام 2004 وتتمثل فى :- 1. ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات:- يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة. 2. حفظ حقوق كل المساهمين:- وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة 0 3. المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :- وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين 0 4. دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة:- وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء 0 5. الإفصاح والشفافية:- وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير 0 6. مسئوليات مجلس الإدارة :- وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره فى الإشراف على الإدارة التنفيذية 0 ثالثا :- آليات الحوكمة تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة اساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الاطراف ذوى المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال احكام الرقابة والسيطرة على اداء ادارة الشركة , ومراقب الحسابات . ويمكن تصنيف مجموعة الآليات المستخدمة الى نوعين من آليات الحوكمة علي النحو الأتي (د / ابراهيم السيد المليجى شحاتة. مقال منشور) :- آليات حوكمة الشركات المرتبطة بالعميل : - § قوة ادارة المراجعة الداخلية داخل المنشأة . § مدى التزام ادارة المنشاة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية . § قوة واستقلال لجنة المراجعة . § درجة اعتماد المنشأة على تكنولوجيا المعلومات المتطورة. آليات حوكمة الشركات المرتبطة بمراقبى الحسابات : - § التغير الالزامى لمراقب الحسابات بصفه دورية . § درجة استقلال مراقب الحسابات. § مدى التزام مراقب الحسابات بتطبيق معايير المراجعة الدولية والمحلية . § مدى تقديم مراقب الحسابات لخدمات مهنية استشارية للمنشأة محل المراجعة المبحث الثالث :- دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات ، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات صنفها كل من Hessو Impavido إلى آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية وكما عرضها الأستاذ عباس حميد التميمي فيما يلي :- أولا :- دور الآليات الداخلية للحوكمة § مجلس الإدارة :- يعتبره الباحثون أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة ، إذ انه يحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة ، وذلك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين وإعفاء ومكافأة الإدارة العليا . كما إن مجلس الإدارة القوي يشارك بفاعلية في وضع إستراتيجية الشركة ، ويقدم الحوافز المناسبة للإدارة ، ويراقب سلوكها ويقوم أدائها ، وبالتالي تعظيم قيمة الشركة. § لجنة المراجعة :- وتساهم في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات ، وذلك من خلال دورها في إعداد التقارير المالية وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات ، وكذلك دورها في دعم هيئات التدقيق الخارجي وزيادة استقلاليتها ، فضلا عن دورها في التأكيد على الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات . § المراجعة الداخلية :- يقوم المراجعون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية ، العدالة ، تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للدولة وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي ثانيا :- دور الآليات الخارجية للحوكمة § المراجعة الخارجية :- يساعد المراجعون الخارجيون الشركات على تحقيق المساءلة والنزاهة وتحسين العمليات فيها ، ويغرسون الثقة بين أصحاب المصالح والمواطنين بشكل عام. § القوانن والتشريعات :- حيث بالطبع تؤثر علي آليات الحوكمة بما يمثل الرادع من الإنسياق نحو التلاعب والفساد . § منظمة الشفافية العالمية :- من خلال الدور الذي تلعبه في ممارسة ضغوطًا ، من اجل محاربة الفساد المالي والإداري في الدول، فمثلا تضغط منظمة التجارة العالمية من اجل تحسين النظم المالية والمحاسبية ، وفي قطاع البنوك ، تمارس لجنة بازل ضغطا من اجل ممارسة الحوكمة فيها. وهكذا فإنه يتضح الدور الذي يمكن أن تلعبة آليات الحوكمة المختلفة في الحد من ظاهرة الفساد المالي ومكافحة تفشيها. المبحث الرابع :- الخلاصة والنتائج والتوصيات أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من تضارب المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين المالكين ، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح والآليات التي تعمل على حماية مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح ، وذلك بالحد من التلاعب المالي والإداري الذي يحصل في هذه الشركات من قبل الإدارات التنفيذية ، باعتبارها الجهة التي تمسك بزمام الأمور داخل الشركة.، حيث يعد الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الشركات والمؤسسات . يؤدي الالتزام باليات الحوكمة وقواعدها من قبل الشركات إلى الحد من الفساد المالي والإداري فيها وزيادة كفاءة أدائها ، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركات . هذا وبعد إدراكنا لخطورة ظاهرة الفساد المالي وأهمية تفعيل دور الحوكمة في مكافحة تمادس وتزايد هذه الظاهرة .، فإنه من المفيد:- § تكثيف دراسات الباحثين في مجال تحليل أسباب الفساد المالي ، والحوكمة. § إصدرا القوانين الصارمة لمجابه هذا الفساد. § تعديل القوانين ذات القصور وتلك التي يمكن الالتفاف عليها. § تفعيل آليات الحوكمة لمكافحة الفساد المالي من خلال :- – الدعوة لزيادة الوعي لدى مساهمي الشركات المساهمة بحقوقهم في حضور اجتماع الجمعيات العمومية بتنفيذ تعليمات هيئة سوق المال ومن ضمنها لائحة حوكمة الشركات. – منح السلطة اللازمة لمجالس إدارة الشركات لممارسة أحكامها الخاصة بعيدا عن التدخلات السياسية والبيروقراطية في شؤونها من الإدارة العليا. – دعم استقلال لجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين والخارجيين. والحمد لله رب العالمين إعداد محلل نـــظم محمود أحمد حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب يوليو 2011 المراجع :- د/ بشري نجم عبد الله .. "آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري" أ/ سعاد عبد الفتاح محمد.. " أهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي والمحاسبي" بحث منشور بمجلة النزاهة العدد (3) سنة 2007 د/ إبراهيم السيد المليجي " تأثير آليات حوكة الشركات علي فجوة التوقعات . أ/ عباس حميد التميمي .. " آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري"

الله الرحمن الرحيم الفســـــــــــــــــاد .........ماهو ؟؟؟ المفسدون .......من هم وأين يختبئون ؟؟؟؟؟ فيصل محمدخير محمد ( ثلاثون عاما قد مضت ... ( عشر ثم عشر ثم عـــــشر . ( عشر حيارى...!! ( ثم عشر للأســى ( وختامها عشر الامانى الضائعات ...!!) ثلاثون عاما فى تيه لاساحل ... لاجزر ...لاقاع ... ولا سفن تجرى على خضمه المتلاطم ....! . فالعاملون بالشأن المالى والمحاسبى كيان لا كيان له وما وجد من كيانات فوقيه تعاركتا كقطتى كاثى التى يقال انهما تعاركتا حتى لم يبقى من كلتيهما إلا ذيليهما !!! . نعم لاكيان ينظم اعضائه يحمى حقوقهم ويعاقب متفلتهم يصوغ لوائحهم و مواثيق شرف المهنه ليطور مهنتهم ويسبغ عليها ما تستحقه من هيبه وكرامه ... نعم إنها مهنه تلتهم ابنائها ولا يبكى عليهم أحد ..!حتى القانون لا يأبه ولا يعاقب من يدعى انه محاسب ويثبت له ذلك فى جواز سفره او بطافته دون أن يسأله عن المؤهل الاكاديمى كما يفعل مع المهندس والطبيب والمحامى ...! وذلك رغم أنها مهنه كالهواء لا يستغنى عنه كيان او منظمه او مؤسسه حكومية ام اهليه , تجاريه ام خيريه شركة ام عمل فردى. ومن المؤسف حقا أن من ترقى منهم فى المهنه وحصل على اعتراف بريطانى اصبح ابنا عاق للام التى وإن لم يقبل قدميها فليقرئها السلام أو يتركها تاكل من خشاش الارض!! ثلاثون عاما فى تيه المحاسبه خرجت مقسما أن لا اعود لوحلها ابدا وإن كان الذى بينى وبينها لن ينتهى ابدا !!!. واتحدث عنها الان لانها شأن عام ومسئوليه المجتمع أن يرعى صغيرها ويوقر كبيرها ويطهر ويهدى ويذكى موبقها ويكافى ويكرم معتقها . وفى تقديرى أن المحاسب مسئول وسبب مباشر للغالبيه العظمى من جرائم الفساد المالى والادارى فى كافة المؤسسات وهو لضعف مركزه وانكشاف ظهره وعظم حاجته للوظيفه أصبح مطيه للغير يسخره للنهب ككلب الصيد ويرمى له بالذى يرمى اصلا من الفريسه ثم يبؤ بخسارة الدارين !قال الامام على (ض) (الاحمق من باع آخرته بدنيا غيره ) . ولن يقوم المحاسب بدوره إلا بضمانات قويه تحميه من التغول وتحمى الغير من حيفه وطمعه وضعفه و لا تتحقق إلا بالاتى أو يزيد :- 1- وجود كيان قوى كاتحاد المحامين والمجلس الطبى والمجلس الهندسى يمنح وينزع الرخصه بمزاولة مهنه المحاسبه ويضع ويراقب تطبيق لوائح وميثاق شرف المهنه ويحميها من كل شر ويكفى الغير شرها . 2- يتم التعيين والفصل والنقل والترقى وتحديد المخصصات بواسطة جهه خلاف المدير العام –وزارة الماليه/ ديوان الحسابات/ مجلس الاداره/.........الخ. حتى نضمن الحياد والاستقلاليه ونخرجهم من مظلة من ( يأكل خبزى ينشد أناشيدى ) 3- أن تكون فترة شغل المنصب القيادى فى الاداره الماليه محدده بفترة زمنيه محدده ينقل بعدها لوحده اخرى. 4- إنهاء السمه الملوكيه لبعض الوظائف تلك التى لا تنتهى إلا بالوفاة ( مدير عام مدى الحياه ورئيس مجلس اداره مدى الحياه ؟؟!! ) إنها سياسه تكرس للطغيان والغطرسه والاحساس بالتملك وغياب الاحساس بان الامر امانة تؤدى بضوابط وقيم مجتمع فيطغى ويرهب من هم دونه ويسخرهم لخدمته حتى انهم يرتكبون الموبغات نيابة عنه!!. قد اكون تحاملت على فئة المحاسبين ولكن من صورالفساد أن يدافع الرجل بالباطل عن زمرته مجافاة للحقيقه التى لاينكرها إلامكابر فذلك لايخدم بل يهدم ولايقدم بل يؤخر . إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحاسبة النفس والتوبه ورد المظالم وطلب العفو والصفح فكيف نطبل ونتغنى بالباطل للغير لمجرد أنه ينتمى لتلك المؤسسه او تلك الزمره اوالفئه بينما نشتم ونسب الاخرين ونتهمهم بالفساد والغير يتهم الغير والغير يتهم الغير .....فهل تعرفون لماذا لم نصل لهذا الغير ؟! لاننا نحن الغير نحن نسب ونشتم بعضنا بعضا فكل منا فى موقعه يعيث فسادا من الزاويه التى يسيطر عليها فبحكم عملى فى الحسابات والشئون الماليه (ثلاثون عاما ) لم اجد ابد الفئة التى تستحق غيرتى وحسدى !! وحتى لا اطيل عليكم سوف اتناول فى مقال لا حق صور من فساد الواقع الذى نعيش فيه بعد ان نشير الى ما يندرج تحت باب الفساد فهو ليس اختلاسا من الخزينه او استحواذا على ممتلكات عينيه فقط بل هو يشمل ويغطى فئات فشلت مظلة التامين الاجتماعى ان تظلهم .!! فيصل محمدخير محمد