muhammad adel

تقبل الله منك دعاءك وأدعو الله لك بمثله هل اعتبرك بذلك من المؤيدين ؟ انا في انتظار المعارضين أو المحللين لهذا الطرح حتى أستفيد منهم

الأخوة الكرام مشرفي واعضاء المنتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سمعتم عن قائمة دخل بيضاء ؟ كيف تعد ؟ وعلى أي أساس ؟ الحقيقة أني قصدت من هذا المصطلح " بيضاء " أي خالية من التحريفات الهامة المؤثرة على متخذي القرارمن مستخدمي تلك القائمة فالكل يعلم سواء كانوا محاسبين أو مدققي حسابات أن قائمة الدخل هي مشكلة المشاكل لأن صافي الربح يمكن التلاعب فيه حسب دوافع الإدارة فيتم تضخيمه على غير الحقيقة لدوافع إظهار رشادة الإدارة امام المساهمين أو تعظيم مكافآت الإدارة أو تبرير توزيعات الأرباح ويتم تقليله على غير الحقيقة لدوافع التهرب الضريبي أو تخفيف العبء الضريبي ولذلك يحاول مدقق الحسابات في ضوء دراسة دوافع الإدارة والظروف المحيطة أن يتأكد من أرقام الإيرادات وأرقام المصروفات ليصل إلى تأكد مقنع وليس حاسم بأن رقم صافي الربح صحيح والفكرة التي أطرحها هي إعداد قائمة دخل بيضاء أي خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة وفي اعتقادي أن ذلك لن يحدث إلا بالقضاء على الدوافع الكامنة اثناءإعداد تلك القائمة وذلك من خلال ما يلي : 1*عدم ربط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة برقم صافي الربح 2*عدم تحصيل الضريبة على أساس صافي الربح الضريبي الذي يعتبر تعديل لصافي الربح المحاسبي 3*عدم ربط توزيعات الأرباح برقم صافي الربح نعم .. نعم ........ما الحل ؟ في اعتقادي _ الذي يقبل التأكيد أو التصحيح _ أن الحل في قائمة التدفقات النقدية الحل في رصيد النقدية آخر الفترة للأسباب الآتية : رقم من السهل على المحاسب احتسابه دفترياً دون الدخول في معالجات المعايير المسموحة والبديلة والتقديرات وغيرها رقم من السهل على المدقق التأكد منه بالجرد الفعلي للخزائن أو بالشهادات وكشوف الحساب الواردة من البنوك رقم يعبر عن نشاط التحصيل بالشركة وعدم وهمية الايرادات المسجلة في الدفاتر رقم مهم جدا في علاقته بتوزيع الأرباح رقم مهم جدا في تحديد موقف الشركة من السيولة بل من الاستمرارية في ظل أزمة مالية حلها يتمثل في سيولة نقدية غير متاحة حاليا لدى مؤسسات عملاقة أو كانت عملاقة رقم عادل لمصلحة الضرائب تأخذ عليه الضريبة لأن قانون الضرائب لا يعترف إلا بالمصروف المسدد وليس المستحق في حين يعترف بالايراد المستحق فالأكثر عدلاً أن يعترف بالايراد المحصل فقط كالمصروف المسدد أما تقييم مجلس الإدارة فأنا أرى أن يتم تقييمه على أساس رقم التدفقات النقدية التشغيلية ( نشاط الشركة الرئيس) فإذا تم ذلك -بعد التغييرات القانونية والمهنية اللازمة _ فيمكننا الحصول على رقم صافي ربح حقيقي" أبيض" خالي من اي دوافع يعبر بعدالة ووضوح عن أداء الشركة المالي في النهاية اشكر لكم المرور وأعيد التذكير بأن هذا رأي يقبل التأكيد أوالتطوير أو حتى التصحيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلاً توجد علاقة بين السياسة والمحاسبة حيث تستخدم المحاسبة وتوظف حسب الأهواء والأهداف السياسية فمثلاً عقب حدوث الازمة المالية الامريكية ( لا أحب أن أذكر العالمية حتى لا ننسى من المتسسب في هذه الازمة)كان المفروض ان تظهر بالقوائم المالية لشركات كثيرة خسائر نتيجة الادوات المالية التي كانت تقيم بالقيمة العادلة وهبطت قيمتها العادلة لكن تدخلت السياسة واستطاعت تعديل المعيارين الخاصين بالأدوات المالية بما يسمح بما لم يكن مسموحاً به من قبل من إمكان إعادة تبويب الادوات المالية بالشكل الذي يخفي خسائر هبوط أسعارها بالسوق .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيد استحقاق الضريبة في 31/12 من ح / الضريبة الجارية ( الرقم النهائي للضريبة بعد الانتهاء من الإقرارويظهر بقائمة الدخل ) إلى ح / مصلحة الضرائب ( التزامات بقائمة المركز المالي ) قيد السداد في تاريخ تقديم الإقرار والذي يكون خلال السنة التالية من ح / مصلحة الضرائب إلى ح / البنك وفي نهاية السنة يقوم المحاسب بالعمل في الإقرار والقوائم المالية معاً ثم ينتهي بهذا الترتيب : 1* الانتهاء من الإقرار برقم يظهر في قائمة الدخل كضريبة جارية 2*إضافة الضريبة الجارية على الضريبة المؤجلة وخصم المجموع من صافي الربح قبل الضرائب للحصول على صافي الربح بعد الضرائب وبهذا تنتهي أعمال قائمة الدخل 3*إضافة صافي الربح بعد الضرائب لحقوق الملكية وبهذا تنتهي أعمال قائمة المركز المالي فالضريبة وإن كانت غير معترف بها كمصروف ضريبياً فهي مصروف محاسبي يجب تسجيله في السنة المعد عنها الإقرار فيجب تحميل السنة بالضريبة الجارية والمؤجلة من واقع الإقرار ويظهر في قائمة المركز المالي التزام بمبلغ الشيك لحساب مصلحة الضرائب يرحل للعام التالي لحين السداد كما تظهر أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة بقائمة المركز المالي حسب الفروق الضريبية كما سبق التنويه عنه بالمشاركة الاولى وتقبل تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ الكريم إذا كنت من مصر فإنه وفقاً لمعيار ضريبة الدخل : 1* تظهر ضريبة الدخل في قائمة الدخل بعد بند " الربح قبل الضرائب " 2* هذا الرقم يتكون من المجموع الجبري لرقمين : أ * ضريبة جارية = صافي الربح الضريبي من واقع الاقرار مضروباً في سعر الضريبة ب*ضريبة مؤجلة = الفروق الضريبية المؤقتة مضروباً في سعر الضريبة والجبري هنا لأن الضريبة المؤجلة قد تكون بالموجب أو السالب كما سيتضح 3*الفروق الضريبية المقصود بها الفرق بين الربح المحاسبي على أساس المعايير والربح الضريبي على أساس قانون الضرائب وتنقسم إلى : أ * دائمة : وهي تنازلات من مصلحة الضرائب لن تعوض مثل الإعفاءات أو تنازلات من الممول لن تعوض مثل المصروفات المحاسبية غير واجبة الخصم ضريبياً . وهذه لاتأثيرات محاسبية لها ب *مؤقتة : وهي تنازلات من مصلحة الضرائب ستعوضها في فترة لاحقة وتمثل مكاسب مؤقتة للممول وتعالج كالتزام ضريبي مؤجل مثل الاهلاك المعجل من ح/ مصروف ضريبة الدخل ( قائمة الدخل ) إلى ح / الضريبة الجارية إلى ح / التزام ضريي مؤجل ( قائمة مركز مالي ) أو تنازلات من الممول سيعوضها في فترة لاحقة وتعالج كأصل ضريبي مؤجل مثل أقساط التأمينات الاجتماعية غير المسددة لأن من حق الممول خصمها من الاقرار عند السداد وتعالج كأصل ضريبي مؤجل من ح / مصروف ضريبة الدخل من ح / أصل ضريبي مؤجل ( قائمة مركز مالي ) إلى ح / الضريبة الجارية ومعلوم أنه ما يتم تسجيله بالاقرار هو ما يتم سداده لمصلحة الضرائب ( الضريبة الجارية ) فلا حاجة لعمل مخصصات إلا إذا كانت عن مبالغ متنازع عليها ترجع إلى ما قبل العمل بالقانون 91 لسنة 2005 وبعد الرجوع لتعريف المخصص وشروطه في معيار المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة هذا الامر لم أطبقه عملياً للأمانة بسبب عملي كمدقق لكن هذه معلوماتي النظرية عنه وهذا ما فرضه القانون حين نص على أن يكون صافي الربح من واقع قوائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ولمزيد من التفصيل يرجع لكتاب " الضريبة على الدخل " ل د/ أسامة عبد الخالق .. جامعة عين شمس وأشكر كل من يتفضل بالإضافة أو التصحيح وتقبل تحياتي

جزاكم الله خيرا كتاب غالي لأستاذ غالي ودلنا عليه أخ غالي مركز الأبحاث الذي أتكلم عنه ليس له موارد إلا المنح الحكومية التي تخصص لكل بحث ويتم مراجعة إدارة المركز للمنحة كل 6 شهور .. هل يوجد نظام ضبط داخلي أو رقابة داخلية معين يمكن تطبيقه ؟ تقبل تحياتي

اخوة المنتدى الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابحث عن مواقع أو ملفات تتحدث وتوضح كيفية عمل نظام محاسبي لمراكز الأبحاث والدراسات موارد هذه المراكز من منح مقدمة من جهات دعم البحث العلمي وتنفق هذه المراكز هذه الموارد على الأبحاث التي اعتمدتها جهات الدعم من رواتب للباحثين ومشتريات لمهمات وأجهزةالمعامل وتكاليف السفر والانتقال وتكالف مطبوعات ونشر وتكاليف عامة توزع على الأبحاث بنسب معينة هذه صورة موجزة عن طبيعة عمل هذه المراكز المطلوب لها نظام محاسبي في انتظار مساعدتكم جزاكم الله خيرا

أستاذنا الكريم / المشرف العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا متشوقون لمعرفة ما لا نستطيع أن نراه في حساب الأرباح والخسائر وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حدود تصوري المتواضع لهذا السؤال العميق والذي أتشوق لمعرفة الأجابة عليه ارى أن بعض النقاط الآتية قد تكون في سياق الموضوع : لا تستطيع في حساب الأرباح والخسائر أن ترى موقف السيولة لدى الشركة وهذا ما توضحه قائمة التدفقات النقدية لا تستطيع في حساب الأرباح والخسائر أن تحدد هل زيادة المبيعات للعام الحالي عن العام السابق ترجع بالفعل إلى زيادة كمية المبيعات أم ترجع لارتفاع سعر وحدة المنتج مع بقاء الكمية ثابته بل حتى قد تقل عن العام الماضي لا تستطيع في حساب الأرباح والخسائر أن تحدد هل نقص المصروفات للعام الحالي عن العام الماضي ترجع بالفعل إلى إدارة رشيدة أم ترجع إلى تدهورأو توقف في حركة الانتاج أو حركة التسويق والبيع أو الاستغناء عن عمالة ذات أجور عالية أو التمتع بدعم حكومي معين لا تستطيع في حساب الأرباح والخسائر ان ترى أن زيادة قد حدثت في رأس المال لا اريد الاستطراد فقد يكون تصوري خارج سياق الموضوع والسلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الخطر الذي يهدد أي مكتب مراجعة هوألا يتفق تقرير المراجعة الصادر عن المكتب مع ما هو ظاهر بالقوائم المالية للعميل وبالتالي يؤدي اعتماد مستخدمي القوائم المالية على هذا الرأي الخاطئ للمراجع إلى قيام هؤلاء المستخدمين باتخاذ قرارات قد يكون من شأنها الإضرار بهم وبأموالهم , فإذا وقع هذا الضرر يفكر كل من استخدم تلك القوائم المالية في تخفيف أو تعويض الضرر الذي أصابه وقد يكون المكتب اول من تتجه إليه الأنظار وبالتالي يحاول المكتب تحليل الأسباب التي قد تؤدي إلى إصدار رأي خاطئ فيجد أمامه عدة مستويات : على مستوى العميل : مدى خبرة المكتب بنشاط العميل مدى تمتع المكتب بالاستقلال المطلوب لأداء مهمته المتطلبات القانونية المطلوب من المراجع إبداء رأيه عنها العوامل الخارجية المؤثرة في إعداد القوائم المالية( سياسية / اقتصادية / قانونية ) العوامل الداخلية المؤثرة في إعداد القوائم المالية ( دوافع وأهداف الإدارة / الحوكمة ) على مستوى عملية المراجعة نفسها : المخاطر المتأصلة في بند أو بنود معينة بالقوائم المالية مخاطر الرقابة الداخلية وعجز نظام الرقابة الداخلية عن منع او اكتشاف الخطأ مخاطر عدم الاكتشاف وعجز المراجع عن اكتشاف الخطأ على مستوى المكتب : كفاءة وخبرة فريق المراجعة مدى تواجد فحص ما قبل إصدار التقرير داخل المكتب الوضع المالي للمكتب وتاثيره على قبول العملاء هذه عناوين مختصرة يمكن البحث بدلالتها على النت للحصول على تفاصيل اكثر عن كل عنوان منها ويمكن الرجوع لمعيار المراجعة الخاص بمسئولية المراجع بشأن الغش والتدليس وتقبل تحياتي

البسلام عليكم يا أخ خالد هذا الملف به توضيح شامل بإذن الله عن الدورات المستندية .. وتستطيع أن تأخذ منه ما يفيد النشاط الذي ستعمل فيه لا تنسانا من دعائك http://www.4shared.com/file/31270314/9adab838/___.html?dirPwdVerified=23209542

جزاكم الله خيرا يا أستاذ احمد رأيك لا يمكن إنكار وجاهته وهو مقنع مرة اخرى اشكر لك اهتمامك وفي انتظار مزيد من الأراء من جميع الزملاء

الأساتذة والزملاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال أرجو التفضل بالإجابة عليه نصت المادة 107 من القانون 159 لسنة 1981الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن " لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أوعضواً بمجلس الإدارة أو يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان بها . ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة " والسؤال هو لماذا نص القانون على تأدية المبالغ التي أخذها مراقب الحسابات إلى خزينة الدولة وليس إلى خزينة الشركة نفسها خصوصاً إذا كانت الشركة غير مساهم فيها جهات حكومية بأموال عامة ؟؟ أليس المساهمون أولى بهذه المبالغ التي صرفت لمراقب الحسابات ؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا