suwid abd

السلام عليك الملف لم يفتح فإذا كان بالامكان أن ترسل الملف عن طريق المنتدى لان الموضوع يهمني

/1 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:- إن القطاع المصرفي الليبي يلعب دورا فعالا ومميزا في تنمية الاقتصاد الوطني في الجماهيرية حيث كان ولا يزال الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولتعزيز التنمية و تحديدا منذ صدور قرار تلبيب المصارف العاملة في ليبيا في 11 /1969 م (عبد الله,1994: 298 ) . وقد بدأ مصرف ليبيا المركزي استراتيجيه إعادة هيكلة وتطوير وتحديث القطاع المصرفي والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى مستوى المصارف العالمية لتحقيق رؤية المصرف المركزي والتوجهات السياسية والاقتصادية التي بدأت منذ صدور القانون 9/1992 وكذلك صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (134) لسنة 2006 بإنشاء سوق الأوراق المالية ( التشريعات ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية) وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 122) لسنة 2004 بتقرير بعض الأحكام بشأن الشركات المساهمة وكذلك صدور القانون رقم (1)لسنة 2005 بشأن المصارف ومن ضمن السياسات الجديدة إعادة هيكلة المصارف التجارية ووضع برنامج شامل لتحديث وتحسين الأداء الحالي للمصارف التجارية لتحقيق النجاحات في سوق أكثر تحررا وتنافسية . إن المصارف التجارية والقطاع المصرفي عامة تواجه الآن تحديات لمواكبة هذه المرحلة بعد أن بدأ فعلا الانفتاح التدريجي للقطاع المصرفي أمام المؤسسات الدولية ودخول شركاء جدد مثل المصرف الأوروبي (BNP Paribas) والفائز كشريك استراتيجي لمصرف الصحاري في 17/7 / 2007 م http://cbl.gov.ly/new/index)) مما تجعلها مطالبة بمواكبة الحداثة والتطور والمنافسة في الصناعة المصرفية وان العيون مفتوحة تراقب أداء وربحية المصارف الليبية من قبل مشتريين ومستثمرين أجانب يريدون أن يكون لهم موضع قدم في السوق المصرفي الليبي . ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة العوامل المؤثرة في ربحية المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية والخروج بتوصيات للوقوف على هذه العوامل ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها وتعزيز العوامل التي من شأنها المحافظة على الربحية وتحسين الأداء وتحقيق النجاحات في المصارف التجارية . 1/ 2 أهداف الدراســــــــــة : تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية في الجماهيرية والخروج بتوصيات لمعالجة هذه العوامل المؤثرة في الربحية والعمل على زيادة ربحية هذه المصارف من خلال كفاءة و تحسين أداء هذه المصارف وانخراطها بصورة نشطة في عملية التحديث لتطوير بيئة الخدمات المالية وجودتها . 1/3 أهمية الدراســــــــــــة :ـ مع إعلان مصرف ليبيا المركزي أن مصرف (BNP Paribas) الفائز كشريك استراتيجي لمصرف الصحاري في 17/7/2007م (cbl.gov.ly ) وهناك مفاوضات لدخول العديد منها للسوق المصرفي الليبي فلابد للمصارف التجارية الليبية من إعادة هيكلة ووضع وتنفيذ برنامج تحول لتحديث وتحسين الأداء للاسترشاد بها لتحقيق الربحية والنجاحات في سوق أكثر تحررا وتنافسية وتعود أهمية دراسة العوامل المؤثرة على الربحية للمصارف التجارية الليبية ، أي لكون الربحية مؤشرا على النجاحات و إضافة الثقة لدى المشتريين و المستثمرين والأطراف المختلفة وتعزيز البيئة الاستثمارية أمام المصارف الدولية لجلب خبراتها و مهاراتها و تقنياتها لتقديم خدمات بكفاءة و فاعلية أكبر . 1/4 منهجية الدراســــــــــــة : تزاوج الدراسة بين كل من المنهج الاستنباطي والاستقرائي Inducation&Ducation ( البحث العلمي الحديث ) لاختبار أدبيات الدراسة في تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية في الجماهيرية وذلك من خلال الخطوات التالية : 1- مراجعة الدراسات السابقة للتعرف على العوامل المؤثرة في ربحية المصارف التجارية بصفة عامة . 2- تحديد الإطار النظري وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات السابقة و تكاملها مع الاعتقادات المنطقية للباحث لتحديد (المتغيرات المستقلة ) وهي العوامل المؤثرة في (العامل التابع ) ربحية المصارف التجارية . 3- بالرجوع إلى الإطار النظري والاسترشاد بعوامل البيئة المحلية وخبرة الباحث بها لتحديد العلاقة بين المتغير التابع ( ربحية المصارف التجارية الليبية ) والمتغيرات المستقلة ( العوامل المؤثرة ) في استنتاج وصياغة الفرضيات. 4- استخدام البيانات و الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية ومصرف ليبيا المركزي وهو الجهة المشرفة عليها لجمع البيانات اللازمة للدراسة وتصنيفها و تحليلها وصياغة نتائج الجزء العملي للدراسة ( الاستنتاجات العملية). 5- مقارنة الاستنتاجات العملية للدراسة بالاستنتاجات النظرية ( الفرضيات ) 2/1 الدراســــــــــــــــــات الســــــــــــــابقــة : Literature Review - 2/1/1 المصارف التجاريـــــــــــــــــــــة وسماتها ومقاييس الربحية :- 2/1/1/1 مفهــــــــــــوم المصارف التجارية : يعتبر مصرفا تجاريا كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية ، تدفع عند الطلب ، أو في حسابات لأجل ، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية وغير ذلك من الأعمال المصرفية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة الخامسة والستون من القانون رقم ( 1) لسنة 2005 م بشان المصارف . ولا يعتبر مصرفا تجاريا ، في تطبيق أحكام هذا القانون المصرف المتخصص الذي يكون غرضه الرئيسي التمويل ومنح الائتمان لأنشطة محددة ولا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطاته الأساسية ويجوز بقرار من مجلس أدارة مصرف ليبيا المركزي الأذن للمصارف المتخصصة بممارسة بعض أنشطة المصارف التجارية وذلك بالنسبة للمستفيدين منها. و وفقا لنص المادة (167 أولا) من القانون 1/2005م بشان المصرف يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار موزعة على أسهم لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير ويساهم فيها الأشخاص الطبيعيون الاعتباريون العامة والخاصة . والمادة (71/1) تنص على أن المصارف التجارية تخضع لأشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي الذي يتولى تنظيم العلاقة بينها والتنسيق بين أعمالها ومتابعة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة . والمادة (73) قانون 1/2005 تنص على أن كل مصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال وعليه قبل توزيع الأرباح أن يصل هذا الاحتياطي ، مبلغا لا يقل عن 25% من صافي الأرباح إلى أن يبلغ الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع ثم يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 10% من صافي الأرباح إلى أن يبلغ الاحتياطي مثل رأس المال . والمادة (75) من قانون1/2005 تنص على إنه يجب على كل مصرف أن يحتفظ دائما في الجماهيرية العظمى بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع الالتزامات المستحقة الأداء في الجماهيرية العظمى وذلك علاوة على مبلغ يساوي رأس مال المصرف المدفوع. كما نص القانون 1/2005 بالمادة (63-4) على كل مصرف تجاري أن ينشئ ضمن تنظيمه الإداري وحدة إدارية تسمى وحدة الامتثال تتبع مجلس الإدارة مباشرة ومن مهامها متابعة مدى امتثال المصرف والتزامه بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي اليومي ومن أهمها (علاوة رأس المال, الاحتفاظ بالسيولة المقررة قانونا ,الاحتفاظ بالاحتياطي اللازم, معايير الرقابة المصرفية الدولية ) . 2/1/1/2 السمات المميزة للمصارف التجارية : تتسم البنوك التجارية بثلاث سمات هامة تميزها عن غيرها من منشآت الأعمال وتتعلق هذه السمات بالربحية والسيولة و الأمان ، وترجع أهمية تلك السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسـات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها المصارف التجارية ( هندي،10:1996). 2/1/1/2 /1 السيولة : يتمثل الجانب الأكبر من موارد المصرف المالية في ودائع تستحق عند الطلب (Rose etal. P156,1993) ومن ثم ينبغي على المصرف أن يكون مستعدا للوفاء بها في أي لحظة ، فانه بمجرد إشاعة عدم توفر سيولة كافية لدى المصرف تزعزع الثقة المودعين و يدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض المصرف للإفلاس Run on Bank. 2/1/1/2/2 الأمــــــــــــان : يتسم رأس مال المصرف التجاري بالصغر إذ لا تزيد نسبته إلي صافي الأصول عن 10% (Horvitz & ward.1967,p25) وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد المصرف على أموالهم كمصدر للاستثمار فالمصرف لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك تلتهم جزء من أموال المودعين والنتيجة إفلاس المصرف. 2/1/1/2/3 الربحيــــــــــة : (هندي،1996: 10-11) يتكون الجانب الأكبر من مصروفات المصرف من تكاليف ثابتة تمثل في الفوائد على الودائع وهذا يعني ـ وفقا لفكرة الرفع المالي ـ إن أرباح تلك المصارف أكثر تأثرا بالتغير في إيراداتها وذلك بالمقارنة مع منشآت الأعمال الأخرى. ( Jessup,1980.p28) إن البنوك التجارية تعد من أكثر منشآت الأعمال تعرضا لأثار الرفع المالي (Highly leveraged firm) فإذا ما زادت إيرادات المصرف بنسبة معينة ترتب على ذلك زيادة الأرباح بنسبة اكبر وعلى العكس في حالة انخفاض الإيرادات بنسبة معينة تنخفض الأرباح بنسبة اكبر بل قد تتحول إلى خسائر ، وهذا يقتضي من إدارة المصرف ضرورة السعي إلى زيادة الإيرادات و تجنب حدوث انخفاض فيها. (هندي,11:1996) إذا كان للاعتماد على الودائع _ كمصدر رئيسي لموارد المصرف المالية – بعض الجوانب السلبية نتيجة لالتزام المصرف بدفع الفوائد عليها سواء حقق أرباح أم لم يحقق . فان الاعتماد على الودائع ميزة هامة فالعائد الذي يحققه المصرف على استثماراته عادة ما يقل عن العائد الذي يطلبه ملاكه ثم إذا اعتمد المصرف على أموال الملكية في الاستثمارات فسوف يقفل أبوابه من اليوم الأول. أما الاعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمارات فيحقق للمصرف حافة صافي الفوائد Net interest margin on spread التي تتمثل في الفرق بين الأرباح المتولدة عن استثمار تلك الودائع وبين الفوائد المدفوعة عليها وبالطبع يذهب هذا الفارق إلى ملاك المصرف مما يجعل العائد الذي يحصلون عليه اكبر بكثير من العائد على الاستثمار . هذا ويطلق أحيانا على حافة صافي الفوائد بعائد الرفع المالي أو عائد المتاجرة بالملكية أو العائد الناجم عن الاعتماد على أموال الغير في تمويل الاستثمارات. 2/1/1/3 مقــــــــاييــس ( نســـــب ) الربحـــــــــية : من المعروف إن الهدف الأساسي للمصرف التجاري هو تعظيم ثروة الملاك ( المساهمين ) وتحقيق هذا الهدف يتوقف على عوامل عديدة من بينها قدرة المصرف على تحقيق الأرباح وعادة ما تقاس تلك القدرة ( الربحية ) بمجموعة من النسب يطلق عليها نسب الربحية Profitability ratios ، وفيما يلي أهم مكونات هذه المجموعة من النسب: 1-معدل العائد على حقوق الملكيةReturn on Equity : يقيس ما يحصل عليه المساهمين(الملاك) من وراء استثمارهم لأموالهم في نشاط المصرف وتتمثل تلك الأموال في رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة . معدل العائد على الملكية = صافي الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية وقد تم تعديل هذه المعدل لأسباب فنية تحليلية مالية ويمكن الرجوع إلى (هندي ,1996-434) يوضح فيها أسباب التعديل: معدل العائد على الملكية =صافي الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية +الأرباح المحتجزة +نصف الأرباح المتولدة عن السنة 2-معدل العائد على الودائع: يقيس مدى قدرة المصرف على توليد الأرباح من الودائع التي تم الحصول عليها معدل العائد على الودائع=صافي الربح بعد الضريبة/الودائع بأنواعها الثلاثة 3-معدل العائد على الأموال المتاحة : يقيس نسبة صافي الأرباح المتولدة إلى جملة الموارد المتاحة الممثلة في الودائع وحقوق الملكية Return on total resources معدل العائد على الموارد المتاحة =صافي الربح بعد الضريبة /حقوق الملكية +الودائع 4-نسبة الفوائد المكتسبة إلى الفوائد المستحقة : يقترح(Jessup,1980.p160) حساب الهامش الحدي للفوائد Net interest margin الذي يتمثل في طرح إجمالي الفوائد المستحقة من إجمالي الفوائد المتولدة من الاستثمارات : نسبة العوائد المكتسبة إلى الفوائد المدفوعة =الفوائد المكتسبة / الفوائد المستحقة 5-معدل العائد على الموارد المتاحة (الاستثمار) : معدل العائد على الموارد المتاحة (الاستثمار )= صافي الربح بعد الضريبة /الخصوم +حقوق الملكية حيث إن الخصوم +حقوق الملكية تساوي إجمالي الأصول. حيث لا يخرج عن كونه معدل العائد من الاستثمار أو معدل العائد على الأصول. يسود الاعتقاد بان المعدل المذكور يعد مقياسا لربحية الاستثمارات(Gitman,1993.p131,western&brigham.1993,p132 ) التي تكون من القروض و الأوراق المالية ويشير (هندي ، 1986: 1ـ33) في هذه الدراسة التي قام بها علي هذا المعدل إن المقياس المذكور لم يعد مقياسا مقبولا لربحية الاستثمارات كما انه لا يخدم أي غرض آخر . ونتيجة لعدم توفر التناسق بين البسط و المقام من مكونات المعدل المذكور وهو شرط أساسي لسلامة النسب المالية وينبغي دائما مراعاته. 6-القـــوة الايراديـــة للموارد المتاحة : إن عدم توافر شرط التناسق وكذلك إلى مكونات البسط (صافي الربح بعد الضريبة ) في ظل نظام للضريبة التصاعدية قد يعطي المعدل السابق صورة مضللة عن ربحية الأموال المستثمرة (هندي،1996: 438) القوة الايرادية للمواد المتاحة = صافي الربح قبل الضريبة +الفوائد المستحقة/الخصوم+حقوق الملكية 2/1/2 العلاقة بين ربحية المصارف التجارية والعوامل المؤثرة عليها :- أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على المصارف التجارية خلال فترتين زمنيتين على اثر رأس المال على الربحية هذه المصارف بينت النتائج وجود علاقة طردية بين الربحية ورأس المال وذلك عندما يكون رأس المال اقل من الحد الأمثل وعلاقة عكسية عندما يكون رأس المال اكبر من الحد الأمثل (Berger,1995) . وفي دراسة أجريت في جمهورية مصر العربية للتعرف على العلاقة بين الربحية و رأس المال في البنوك التجارية خلال الفترة من (1985-1995) أظهرت النتائج أن هناك أثرا ايجابيا بين الربحية ورأس المال في المصارف التجارية ، وأظهرت النتائج أن هناك أثرا جوهريا لخمس مكونات للربحية فقط على رأس المال وتختلف المكونات من مصرف إلى أخر(ابوفخرة ,1997) . أشارت دراسة أجريت في الأردن إلى أهمية بند القروض والتسهيلات الائتمانية –كأحد بنود موجودات المصرف –في تحقيق ربحية مرتفعة للمصارف (ملحم,2000م). أكدت دراسة أجريت للمصارف المرخصة في الأردن على أن الرشد و العقلانية في اختيار مصادر الأموال والكفاءة في أوجه الاستخدام لهذه الأموال يساعد المصرف على تحقيق عوائد مرتفعة وربحية أفضل (فحماوي,2000م). واقترحت دراسة (عبد الجابر,2000م) عدد من التوجهات التي تساعد المصارف الأردنية في تحسين مستواها وإسهامها في تنشيط الاقتصاد الأردني ومنها دمج المصارف لتكوين مصارف كبيرة الحجم لتكون قادرة على المواجهة والمنافسة وتطوير خدماتها وتقليل التكاليف مما يزيد في الربحية حثت دراسة (مصطفى,2000م) المصارف انه لا بد لها من أن تلعب دورا مهما في الوساطة المالية وبدورها في تطوير رأس المال وان توسع نطاق خدماتها المالية الأخرى وحث على اندماج المصارف وتكوين مصارف كبيرة وفاعلة وتكون قادرة على المنافسة بكفاءة في مجال الائتمان و الاستثمار وتقديم خدمات مصرفية متقدمة من خلال قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وأساليب الاستثمار والتمويل المتقدم و تحقيق الربحية اكبر لها. هدفت الدراسة أجريت في الأردن لتحديد العوامل المؤثرة على أداء المصارف التجارية خلال الفترة من (1989-1996) و قد استخدم الباحث أربعة مقاييس مختلفة لقياس أداء المصرف (المتغير التابع ) وسبع عوامل مستقلة تم تصنيفها ضمن أربعة مجموعات وتوصلت إلى أن من أفضل المقاييس لقياس أداء المصارف التجارية في الأردن نصيب السهم من الأرباح المحققة وسعر السهم والقيمة السوقية للسهم ومن أهم العوامل المؤثرة على أداء المصارف التجارية العوامل التنظيمية تم العوامل القيادية ولم يكن هناك أي اثر للعوامل البيئية و الإدارية على أداء المصرف(Makhamrech.2000) . أشار ( أبو مقدم ,2001) في دراسة عن ( ربحية البنوك بين الواقع و التوقعات) إلى أهمية الدور الذي تقوم به المصارف في خدمة الاقتصاد والذي يتبنى أساسا على حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها إلى الاستثمار وأكد في دراسته انه " ربحية المصارف تعتمد بالدرجة الأولى على الهامش المتحقق من الفوائد على مصادر أموالها والفوائد المقبوضة من استخدامات هذه المصادر". وأكدت نفس الدراسة إن ربحية المصارف لم تصل إلى الحد المطلوب إذا أنها لا تحقق عائدا على مصادر الأموال من ودائع العملاء وان ربحية المصارف ناتجة بالدرجة الأساسية عن العائد على حقوق المساهمين. كما أُعدت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعرف على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس أداء المصارف فيها وكانت عينة الدراسة (280 مصرفا أمريكيا) وأشارت النتائج إلى أن اهتمام المصارف بتحديد مقياس الأداء حيث بلغت التكاليف السنوية لقياس الأداء ما يقارب من 150 ألف $ لكل بليون $ ، كما بينت اهتمام المصارف التجارية الصغيرة بمقاييس أداء لا تقل عنها في المصارف كبيرة الحجم أما المقاييس المستخدمة للعينات الأداء فقد كان أهمها مرتبة الترتيبات التالية: 1 - العائد على حقوق الملكية (ROE) 2 - مساهمة الإرباح (profit contribution ) 3- الإيرادات (Revenue) 4 - المصاريف المباشرة ( Direct expenses ) 5- العائد على الأصول(ROA) 2/2 الإطــــــــــــار النظري للدراسة : FrameworkTheoretical يُعرف هذا الجزء من البحث المصطلحات المستخدمة Operational Definitions والمتغيرات المستقلة التي يحتمل إن تؤثر في المتغير التابع (ربحية المصارف التجارية ) بصورة عامة وكذلك تحديد نوع واتجاه و شرح العلاقة بين هده التغيرات المستقلة من ناحية والمتغير التابع من ناحية أخرى . 2/2/1 المصطلحات المستخدمة : المصــارف التجارية: يقصد بها المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية وحسب ما نص عليه قانون المصارف رقم (1)/ 2005م الجماهيرية : وهى البيئة المحلية ومستجداتها التي تشير إلى السياسات والمعايير القانونية والإدارية و برامج الخصخصة التي تبنتها الجماهيرية بصدور قانون رقم (9) /1992 م وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (134) لسنة 2006م بإنشاء سوق الأوراق المالية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (122) لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام بشائن تأسيس الشركات المساهمة وكذلك صدور القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف . 2/2/2 المتــــــــــــغيرات : Variables ويهدف هذا الجزء بالاعتماد على مراجعة أدبيات البحث و تكاملها مع الاعتقادات المنطقية للباحث لحصر أهم (المتغيرات المستقلة) العوامل المؤثرة في (المتغير التابع) ربحية المصارف التجارية . المتغير التابــــــــــــــــــــــــــــــع: ( Dependent Variable ) تم اعتبار ربحية البنوك التجارية المتغير التابع في هذه الدراسة وتم قياس الربحية باستخدام معدل القوة الإرادية للموارد المتاحة ويتم حسابه من خلال المعادلة :- صافى الربح قبل الضريبة + الفوائد المستحقة معدل القوة الايرادية للموارد المتاحة = ــــــــــــــــــــــــــــــ الخصوم + حقوق الملكية المتغيرات المســـــــــــــــــــتقلة : (( Independent Variable) 1- حجم حقوق الملكية (Owner Equity Size) تم قياسه عن طريق جمع رأس المال مع الاحتياطات القانونية والاختيارية والأخرى إضافة إلى الأرباح المدورة وكافة العناصر التي تندرج ضمن حقوق المساهمين حقوق الملكية, 2-حجم الشركة مقاسا بإجمالي الأصول (Assets Size) تم قياس هذا المتغير عن طريق اجمالى الجانب الأيمن في الميزانية العمومية , 3- نسبة المديونية (Debt Ratio) تم قياسه بنسبة إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين حيث يتبين من خلال هذه النسبة مدى اعتماد المصرف على أموال الغير كمصدر تمويلي لاستثمارات المصرف. اجمالى المطلوبات ونسبة المديونية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق المساهمين 4- نسبة الفوائض النقدية Cash Flows Ratio تم قياسها بنسبة صافى التدفقات إلى حقوق المساهمين حيث يتبين من خلال هذه النسبة مدى توافر فائض نقدي قابل للاستثمار صافى التدفقات النقدية ونسبة الفوائض النقدية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق المساهمين 5- السيولة النقديةliquidity تم قياسها من خلال نسبة التداول التي تبين مدى قدرة المصرف على سداد التزاماته قصيرة الأجل من خلال وموجوداته المتداولة ونسبة السيولة التجارية نقد في الصندوق+_الرصيد لدى المصرف المركزي +أرصدة لدى مصارف في الجماهيرية +أرصدة لدى المركز الرئيسي +اذونات خزينة +كمبيالات تستحق خلال ثلاثة أشهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الودائع+ودائع المصرف الأخرى +أرصدة المركز الرئيسي +الجزء غير المغطى من الخطابات الضمان (الكفالات) 6- مصاريف الدعاية والإعلان ( Advertising Expenditures) تم قياسه من خلال جمع المصاريف الدعاية والإعلان المنفقة سنويا من المصرف على نشاطاته حيث يتوقع إن مصاريف الدعاية والإعلان تؤدى إلى زيادة المعرفة بنشاطات المصرف وإقبال العملاء علية مما يؤثر علي ربحيته إيجابا 7-عمر المصرفBank Age ) ) يتم قياسه بعدد السنوات المنصرمة من تاريخ تأسيس المصرف إلى تاريخ الحصول على البيانات السنوية ويتوقع انه كلما كان عمر المصرف أطول كان معروفا أكثر من غيرة من قبل العملاء مما يؤثر على ثقة هؤلاء العملاء وبالقائمين علية وبتالي يوثر على ربحية البنك ايجابيا 2/3 فرضـــــــــيات الدراســــــة :Hypotheses Development بالاعتماد على الإطار النظري و مراجعة الأدبيات السابقة وخبرة الباحث بخصائص البيئة المحلية سيتم صياغة فرضيات الدراسة بالصيغة العدمية Null Hypotheses علي النحو التالي : 1. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الملكية و ربحية المصارف التجارية 2. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الموجودات (الأصول ) و ربحية المصارف التجارية . 3. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم المديونية و ربحية المصارف التجارية . 4. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الفوائض النقدية للمصارف التجارية وربحيتها . 5. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين السيولة النقدية للمصارف التجارية وربحيتها . 6. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مصاريف الدعاية و الإعلان المنفقة سنويا و ربحية المصارف التجارية . 7. لا توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عمر المصرف التجاري وربحيته . 2/4 مجتمع الدراســــــــــة : يتكون مجتمع الدراسة من الإدارات العامة للمصارف التجارية الليبية المستهدفة بالدراسة و عددها ست مصارف و هي : 1. مصرف الوحدة . 4. مصرف الصحـــــــــــاري 2. مصرف الجماهيرية . 5. المصرف التجاري الوطني 3. مصرف الأمة . 6. مصرف التجارة و التنمية .3/1 تجميع البيـــــــــــــــــــــــــــــانات : Date Collection سيتم تجميع بيانات الدراسة عن طريق الأتي : · التقارير السنوية و الإحصاءات الرسمية الخاصة بالمصارف التجارية موضع الدراسة والصادرة عن المصارف ذاتها أو مصرف ليبيا المركزي عن سنة 2001 و 2002 و 2003 و 2004 و 2005 و 2006 . · المقابلات الشخصية لمدراء ورؤساء الإدارات للمصارف التجارية . 3/2 تحليل البيــــــــــــــــــــانات : Date Analysis و تمشيا مع نوعية هذه الدراسة سيتم دراسة و تحليل البيانات و المعلومات المتحصل عليها من التقارير المالية و الإحصاءات الرسمية و المقابلات الشخصية باستخدام · أساليب الإحصاء الوصفي . · أساليب الإحصاء التحليلي 1- تحليل التباين (ANOVA Analysis) و ذلك لاختبار وجود دلالة إحصائية لكل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة . 2- تحليل الانحدار المتدرج (Step Wise Regression )وذلك لتحديد المتغيرات ذات الأثر الأكبر علي عناصر الدراسة . 3- معامل الارتباط بيرسون (Person Correlation) للتعرف غلي اتجاه العلاقات بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع . فصول الدراســــــــــــــــــــــــــــــة :- الفصل الأول : المقدمة عن الدراسة و أهداف الدراسة و أهميتها و منهجيتها . الفصل الثاني : استعراض أدبيات الدراسة و الإطار النظري العام للدراسة و استنتاج و صياغة الفرضيات (الجزء النظري للدراسة ) . الفصل الثالث : جمع البيانات و تبويبها و تحليلها و استخراج النتائج العملية و من ثم مقارنتها بالنتائج النظرية لقبول أو رفض النتائج . المراجـــــــــــــــــــــــــع : 1. د. منير إبراهيم هنيدي ، إدارة البنوك التجارية " مدخل اتخاذ القرارات" ، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، الطبعة الثالثة ، 1996م. 2. د.الحناوي ، محمد ، د. عبد السلام ، السيدة ، المؤسسات المالية "البورصة والبنوك التجارية " ، الدار الجامعية ، 2001م . 3. د. عقيل جاسم عبد الله ، النقود والمصارف ، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس ، 1994 . 4. سوق الأوراق المالية ، التشريعات ذات العلاقة لسوق الأوراق المالية الليبي 5. مصرف ليبيا المركزي ، القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر / 2005 مسيحي بشأن المصارف . 6. البيان الختامي وتوصيات المؤتمر المصرفي العربي المنعقد تحت عنوان "تجربة المصارف الأجنبية في الوطن العربي – الايجابيات والسلبيات " ، المنعقد في طرابلس في الفترة 23 – 25 /5/ 2007 مسيحي . 7. http://cbl.gov.ly/new/index.php?cid=75&id=761 8. http://cbl.gov.ly/new/index.php?cid=75&id=816 9. http://cbl.gov.ly/pf/print.php

الاستفسار : ما هي الاعتبارات التي يجب على مراجع الحسابات مراعاتها فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية في عملية مراجعة لقوائم مالية ؟ الــرأي : مقدمة : 1- يأخذ المراجع الخارجي في الاعتبار عوامل عديدة في تحديد طبيعة ، وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة التي سيتم القيام بها في عملية مراجعة لقوائم مالية. وأحد هذه العوامل هو وجود وظيفة للمراجعة الداخلية ، ولذلك يجب على المراجع الخارجي النظر في أنشطة المراجعة الداخلية وأثرها ، إن وجد ، على إجراءات المراجعة الخارجية. 2- "المراجعة الداخلية" تعنى نشاطا تقويميا تم إنشاؤه داخل المنشأة كخدمة. وتشمل وظيفتها ، ضمن أمور أخرى ، فحص ، وتقويم ومراقبة أداء كفاية وفاعلية الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية. 3- بينما يكون المراجع الخارجي وحده المسئول عن رأي المراجعة الذي تم التعبير عنه وعن تحديد طبيعة ، وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجية ، فإن بعض أجزاء عمل المراجعة الداخلية قد تكون مفيدة للمراجع الخارجي ، إلا أن ذلك لا يؤثر على مسئولية المراجع الخارجي ولا يقلل من هذه المسئولية. فالأحكام عن تقدير المخاطر الملازمة والرقابية ، وعن أهمية البيانات غير الصحيحة ، وعن كفاية الاختبارات التي تم القيام بها ، وعن تقويم التقديرات المحاسبية المهمة ، وعن الأمور الأخرى التي تؤثر على تقرير المراجع يجب أن تكون دائما هي أحكام المراجع الخارجي. 4- دور المراجعة الداخلية تحدده الإدارة ، وتختلف أهدافها عن أهداف المراجع الخارجي الذي يعين للتقرير بصفة مستقلة على القوائم المالية. وتتغير أهداف وظيفة المراجعة الداخلية وفقا لمتطلبات الإدارة. واهتمام المراجع الخارجي الأساسي هو ما إذا كانت القوائم المالية خالية من البيانات غير الصحيحة المهمة. نطاق وأهداف المراجعة الداخلية : 5- يتغير نطاق وأهداف المراجعة الداخلية تغيرا واسعا ويتوقف على حجم وهيكل المنشأة التنظيمي ومتطلبات إدارتها. وبصفة معتادة ، تشمل أنشطة المراجعة الداخلية واحدا أو أكثر مما يلي : * فحص الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية : إنشاء أنظمة محاسبية وأنظمة رقابة داخلية كافية هي من مسئوليات الإدارة وتتطلب عناية ملائمة على أساس مستمر. وعادة تكلف المراجعة الداخلية بمسئولية محددة من جانب الإدارة لفحص هذه الأنظمة ، ومراقبة أدائها ، والتوصية بإدخال أي تحسينات عليها. * فحص المعلومات المالية والتشغيلية : قد يشمل ذلك فحص الوسائل المستخدمة لتحديد ، وقياس ، وتبويب ، والتقرير عن هذه المعلومات والاستفسار بصفة خاصة عن بنود فردية بما في ذلك الاختبار التفصيلي للعمليات ، والأرصدة والإجراءات. * فحص كفاءة وفاعلية العمليات والأنشطة ، بما في ذلك الأنشطة غير المالية للمنشأة. * فحص الالتزام بالقوانين ، والتعليمات والمتطلبات الأخرى الخارجية وسياسات وتوجيهات الإدارة والمتطلبات الأخرى الداخلية بما في ذلك الاعتماد الملائم للعمليات. * عمليات تقصي خاصة لنواحي معينة ، على سبيل المثال ، الشك في وجود غش. الحصول على فهم لوظيفة المراجعة الداخلية : 6- إحدى المسئوليات المهمة لوظيفة المراجعة الداخلية هي مراقبة أداء الأنشطة الرقابية للمنشأة. وعند الحصول على فهم للرقابة الداخلية (1) ، يجب على المراجع الخارجي الحصول على فهم لوظيفة المراجعة الداخلية بالدرجة الكافية لتحديد أنشطة المراجعة الداخلية التي لها علاقة بتخطيط عملية المراجعة. ويختلف مدى الإجراءات الضرورية للحصول على هذا الفهم ، ويتوقف ذلك على طبيعة هذه الأنشطة. 7- يجب على المراجع الخارجي عادة القيام باستفسارات من المستويات الإدارية الملائمة ومن أفراد المراجعة الداخلية حول : أ - الوضع التنظيمي للمراجعين الداخليين داخل المنشأة. ب- تطبيق المراجعين الداخليين للمعايير المهنية الصادرة من منظمات مهنية للمراجعة الداخلية أو من جهات مختصة. ج- خطة المراجعين الداخليين للمراجعة ، بما في ذلك طبيعة ، وتوقيت ، ومدى أعمال المراجعة. د- مدى استقلال المراجعين الداخليين عن الأنشطة المالية والتشغيلية في المنشأة وما إذا كانت هناك أي قيود على نطاق عملهم. وبالإضافة إلى ذلك ، قد يقوم المراجع الخارجي بالاستفسار عن نوعية وظيفة المراجعة الداخلية ، والبيان الخاص برسالتها ، أو أي بيان توضيحي مماثل من الإدارة أو مجلس الإدارة. وهذا الاستفسار يوفر عادة معلومات عن الأهداف العامة والخاصة التي تم تحديدها لوظيفة المراجعة الداخلية. 8- قد لا تكون لبعض أنشطة المراجعة الداخلية علاقة بعملية مراجعة القوائم المالية للمنشأة. فعلى سبيل المثال ، فإن إجراءات المراجعين الداخليين لتقويم كفاءة بعض عمليات اتخاذ القرارات من جانب الإدارة ليست لها علاقة بعملية مراجعة لقوائم مالية. 9- الأنشطة ذات العلاقة هي الأنشطة التي توفر أدلة إثبات حول تصميم وفاعلية الأنشطة الرقابية التي تتعلق بقدرة المنشأة على تسجيل ، ومعالجة ، وتلخيص ، والتقرير عن البيانات المالية بما يتفق مع التأكيدات التي تحويها القوائم المالية أو التي توفر أدلة إثبات مباشرة عن وجود بيانات غير صحيحة في هذه البيانات. وقد يجد المراجع الخارجي أن نتائج الإجراءات التالية مفيدة في تقدير مدى ملاءمة أنشطة المراجعة الداخلية : أ - أن تؤخذ في الاعتبار المعرفة من عمليات المراجعة الخاصة بسنوات سابقة. ب- فحص كيفية قيام المراجعين الداخليين بتوزيع مواردهم المتعلقة بالمراجعة على النواحي المالية أو التشغيلية استجابة لعملية تقديرهم للمخاطر. ج- قراءة تقارير المراجعة الداخلية للحصول على معلومات تفصيلية عن نطاق أنشطة المراجعة الداخلية. 10- إذا قرر المراجع الخارجي ، بعد الحصول على فهم لوظيفة المراجعة الداخلية ، أن أنشطة المراجعين الداخليين ليس لها علاقة بعملية مراجعة القوائم المالية ، فليس من واجب المراجع الخارجي أن يعطي أي اعتبار إضافي إلى وظيفة المراجعة الداخلية إلا إذا قرر المراجع الخارجي الحصول على معونة مباشرة من المراجعين الداخليين كما تم وصفه في الفقرة (26). وحتى ولو كانت بعض أنشطة المراجعين الداخليين لها علاقة بعملية المراجعة ، فقد يقرر المراجع الخارجي أن النظر بصفة إضافية إلى عمل المراجعين الداخليين لا يتسم بالكفاءة. فإذا قرر المراجع الخارجي أن النظر في كيفية تأثير عمل المراجع الداخلي على طبيعة ، وتوقيت ، ومدى إجراءات المراجعة يتسم بالكفاءة ، فيجب على المراجع الخارجي تقدير كفاءة وموضوعية وظيفة المراجعة الداخلية في ضوء الأثر المقصود لعمل المراجع الداخلي على عملية المراجعة. تقدير كفاءة وموضوعية المراجعين الداخليين : كفاءة المراجعين الداخليين : 11- عند تقدير كفاءة المراجعين الداخليين ، يجب على المراجع الخارجي أن يحصل على معلومات أو يُحدِّث معلومات من سنوات سابقة عن بعض الأمور مثل : · المستوى التعليمي والخبرة المهنية للمراجعين الداخليين. · الشهادات المهنية والتعليم المستمر. · سياسات ، وبرامج ، وإجراءات المراجعة. · الممارسات فيما يتعلق بتوزيع المراجعين الداخليين على أعمالهم. · الإشراف والفحص لأنشطة المراجعين الداخليين. · نوعية توثيق أوراق العمل ، والتقارير ، والتوصيات. · تقويم أداء المراجعين الداخليين. موضوعية المراجعين الداخليين : 12- عند تقدير موضوعية المراجعين الداخليين يجب على المراجع الخارجي أن يحصل على معلومات أو يُحدّث معلومات من سنوات سابقة عن بعض الأمور مثل : · الوضع التنظيمي للمراجع الداخلي المسئول عن وظيفة المراجعة الداخلية بما في ذلك : ـ ما إذا كان المراجع الداخلي يرسل تقاريره إلى مسئول له الصفة الكافية لضمان مدى واسع من عمليات المراجعة والنظر بعناية كافية إلى نتائج وتوصيات المراجعين الداخليين ، واتخاذ قرارات بشأنها. ـ ما إذا كان للمراجع الداخلي اتصال مباشر ويرسل تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة ، أو المدير المالك. ـ ما إذا كان مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة ، أو المالك المدير يشرف على قرارات التعيين المتعلقة بالمراجعين الداخليين. · سياسات للاحتفاظ بموضوعية المراجعين الداخليين حول النواحي التي تمت مراجعتها بما في ذلك : ـ سياسات تمنع المراجعين الداخليين من مراجعة نواحي يعمل بها أقارب في مراكز مهمة أو مراكز حساسة ذات صلة بالمراجعة. ـ سياسات تمنع المراجعين الداخليين من مراجعة نواحي كان قد تم توزيعهم عليها حديثا أو من المقرر توزيعهم عليها بعد الانتهاء من مسئوليات وظيفة المراجعة الداخلية. تقدير الكفاءة والموضوعية : 13- عند تقدير الكفاءة والموضوعية ، يأخذ المراجع الخارجي عادة في الاعتبار المعلومات التي تم الحصول عليها من الخبرة السابقة مع وظيفة المراجعة الداخلية ، ومن المناقشات مع أفراد الإدارة ، ومن أي تقرير فحص نوعي حديث تم القيام به لأنشطة وظيفة المراجعة الداخلية. ويمكن للمراجع أيضا استخدام معايير المراجعة الداخلية المهنيـة الصادرة من منظمات للمراجعة الداخلية أو من جهات مختلفة كمعيار عند القيام بعملية التقدير. ويجب على المراجع الخارجي أيضا أن يأخذ في الاعتبار مدى الحاجة إلى اختبار فاعلية العوامل التي تم وصفها في الفقرتيـن 11 و 12. ويتغير مدى هذه الاختبارات في ضوء الأثر المقصود لعمل المراجع الداخلي على عملية المراجعة. فإذا قرر المراجع الخارجي أن المراجعين الداخليين على درجة كافية من الكفاءة والموضوعية ، فيجب عليه عندئذ النظر في كيفية تأثير عمل المراجع الداخلي على عملية المراجعة. أثر عمل المراجعين الداخليين على عملية المراجعة : 14- قد يؤثر عمل المراجعين الداخليين على طبيعة ، وتوقيت ، ومدى المراجعة ، بما في ذلك : · الإجراءات التي يقوم بها المراجع الخارجي للحصول على فهم للرقابة الداخلية للمنشأة. · الإجراءات التي يقوم بها المراجع الخارجي لتقدير المخاطر. · إجراءات التحقق التي يقوم بها المراجع الخارجي. عندما يكون من المتوقع أن يؤثر عمل المراجعين الداخليين سيؤثر على عملية المراجعة، فيجب إتباع الإرشادات الواردة بالفقرات من 20-25 للنظر في مدى الأثر ، وتنسيق أعمال المراجعة مع المراجعين الداخليين ، وتقويم واختبار فاعلية أعمال المراجعين الداخليين. فهم الرقابة الداخلية : 15- يحصل المراجع الخارجي على فهم كاف لتصميم الأنشطة الرقابية المتعلقة بعملية مراجعة القوائم المالية لتخطيط عملية المراجعة ولتحديد ما إذا كان قد تم تنفيذها. وحيث أن أحد الأهداف الأساسية لكثير من وظائف المراجعة الداخلية هو فحص ، وتقدير ، ومراقبة الأنشطة الرقابية ، لذلك فإن الإجراءات التي يقوم بها المراجعون الداخليون في هذه الناحية قد توفر معلومات مفيدة للمراجع. تقدير المخاطر : 16- يقوم المراجع الخارجي بتقدير مخاطر وجود بيانات غير صحيحة جوهرية على مستوى كل من القوائم المالية ومستوى رصيد الحساب أو نوع العمليات. مستوى القوائم المالية : 17- يقوم المراجع الخارجي بوضع تقدير عام لمخاطر وجود بيانات غير صحيحة جوهرية على مستوى القوائم المالية ككل. ويجب أن يدرك المراجع الخارجي عند عمل هذا التقدير ، إن بعض الأنشطة الرقابية قد يكون لها أثر واسع على كثير من تأكيدات القوائم المالية. فالبيئة الرقابية والنظام المحاسبي يكون لهما في كثير من الأحيان أثر واسع على عدد من أرصدة الحسابات وأنواع العمليات ولذلك فهي يمكن أن تؤثر على كثير من التأكيدات. ويؤثر تقدير المراجع الخارجي للمخاطر على مستوى القوائم المالية في كثير من الأحيان على الاستراتيجية العامة لعملية المراجعة. وقد تؤثر وظيفة المراجعة الداخلية للمنشأة على هذا التقدير العام للمخاطر ، كما أنها تؤثر أيضا على قرارات المراجع الخارجي الناتجة عن ذلك التي تتعلق بطبيعة ، وتوقيت ، ومدى إجراءات المراجعة التي سيتم القيام بها. فعلى سبيل المثال ، إذا كانت خطة المراجعين الداخليين تشمل أعمال مراجعة ذات علاقة في مواقع متعددة ، فيستطيع المراجع الخارجي تنسيق العمل مع المراجعين الداخليين (انظر الفقرتين 21 ، 22) وأن يقلل من عدد مواقع المنشأة التي كان المراجع الخارجي محتاجا فيها في غير ذلك من الأحوال إلى القيام بإجراءات مراجعة. مستوى رصيد الحساب أو نوع العمليات : 18- يقوم المراجع الخارجي ، عند مستوى رصيد الحساب أو نوع العمليات ، بالقيام بإجراءات للحصول على أدلة إثبات وتقويم هذه الأدلة فيما يتعلق بتأكيدات الإدارة. ويقوم المراجع الخارجي بتقدير المخاطر الرقابية لكل تأكيد من التأكيدات المهمة والقيام باختبارات رقابية لتأييد التقديرات بأقل من الحد الأقصى. ويستطيع المراجع الخارجي ، عند تخطيط الاختبارات الرقابية والقيام بها أن يأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المخططة أو التي تم القيام بها بواسطة المراجعين الداخليين. اختبارات التحقق : 19- قد توفر بعض الإجراءات التي يقوم بها المراجعون الداخليون أدلة إثبات مباشرة عن وجود بيانات غير صحيحة جوهرية في تأكيدات تتعلق بأرصدة حسابات محددة أو أنواع من العمليات. فعلى سبيل المثال ، قد يقوم المراجعون الداخليون كجزء من عملهم ، بإرسال مصادقات عن بعض حسابات المدينين والقيام بملاحظة الجرد الفعلي لبعض المخزون. وتستطيع نتائج هذه الإجراءات أن توفر أدلة إثبات قد يأخذها المراجع الخارجي في الاعتبار في الحد من مخاطر الاكتشاف للتأكيدات ذات العلاقة. ونتيجة لذلك ، يستطيع المراجع الخارجي أن يغير من توقيت إجراءات المصادقات ، أو من عدد حسابات المدينين التي سترسل بشأنها مصادقات ، أو من عدد المواقع التي سيتم فيها ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون. وكلما زادت الأهمية النسبية لمبالغ القوائم المالية وزادت أي من مخاطر وجود بيانات غير صحيحة مهمة أو درجة عدم الموضوعية ، كلما زادت حاجة المراجع الخارجي إلى القيام باختباراته للتأكيدات بنفسه. وكلما قلت هذه العوامل ، تقل حاجة المراجع الخارجي إلى القيام باختباراته لهذه التأكيدات بنفسه. مدى أثر عمل المراجعين الداخليين : 20- عند إصدار أحكام عن مدى أثر عمل المراجعين الداخليين على إجراءات المراجع الخارجي ، يجب على المراجع الخارجي أن يأخذ في الاعتبار : أ - أهمية مبالغ القوائم المالية ، ويقصد بذلك أرصدة الحسابات أو أنواع العمليات. ب- مخاطر (وتتكون من المخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية) وجود بيانات غير صحيحة مهمة عن التأكيدات المتعلقة بهذه المبالغ في القوائم المالية. ج- درجة عدم الموضوعية التي يتضمنها تقويم أدلة الإثبات في المراجعة التي تم جمعها لتأييد هذه التأكيدات (1). تنسيق أعمال المراجعة مع المراجعين الداخليين : 21- عند التخطيط لاستخدام عمل المراجعة الداخلية ، يجب على المراجع الخارجي أن ينظر في خطة المراجعة الداخلية المبدئية عن المدة ومناقشتها في أقرب مرحلة ممكنة. وعندما يكون عمل المراجعة الداخلية عاملا في تحديد طبيعة ، وتوقيت ومدى إجراءات المراجع الخارجي ، فمن المرغوب فيه الاتفاق مقدما على توقيت هذا العمل ، ومدى المراجعة الذي سيغطيه ، ومستويات الاختبار ، والطرق المقترحة لاختيار العينات ، وتوثيق العمل الذي سيتم القيام به وإجراءات الفحص والتقرير. 22- يكون الاتصال بالمراجعة الداخلية أكثر فاعلية عندما تعقد لقاءات على فترات ملائمة خلال المدة. ويجب أن يُخطر المراجع الخارجي وأن يكون له اتصال بتقارير المراجعة الداخلية ذات العلاقة وأن يتم إعلامه بأي أمور مهمة تصل إلى علم المراجع الداخلي والتي قد تؤثر على عمل المراجع الخارجي. وبالمثل ، يقوم المراجع الخارجي عادة بإخطار المراجع الداخلي بأي أمور مهمة قد يكون لها أثر على المراجعة الداخلية. تقويم واختبار فاعلية عمل المراجعين الداخليين : 23- يجب على المراجع الخارجي القيام بإجراءات لتقويم نوعية وفاعلية عمل المراجعين الداخليين كما هو مبين في الفقرات من 14-19 ، التي لها أثر مهم على طبيعة ، وتوقيت ، ومدى إجراءات المراجع الخارجي. وطبيعة ومدى الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المراجع الخارجي للقيام بهذا التقويم هي مسألة تخضع لحكمه ويتوقف ذلك على مدى أثر عمل المراجعين الداخليين على إجراءات المراجع الخارجي بشأن أرصدة حسابات مهمة أو أنواع من العمليات. 24- وعند القيام بإجراءات التقويم ، يجب على المراجع الخارجي أن يأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل : · ما إذا كان نطاق عمل المراجعين الداخليين ملائما لتحقيق الأغراض منه. · ما إذا كانت برامج المراجعة للمراجعين الداخليين كافية. · ما إذا كانت أوراق عمل المراجعين الداخليين توثق بدرجة كافية العمل الذي تم القيام به ، بما في ذلك أدلة عن الإشراف على المراجعين الداخليين وفحص عملهم. · ما إذا كانت نتائج المراجعين الداخليين ملائمة في ضوء الظروف المحيطة بالمنشأة. · أنه قد تم البت في أي استثناءات أو أمور غير عادية أظهرتها المراجعة الداخلية بطريقة ملائمة. 25- وعند القيام بعملية التقويم ، يجب على المراجع الخارجي اختبار بعض أعمال المراجعين الداخليين المتعلقة بتأكيدات القوائم المالية المهمة. وهذه الاختبارات يمكن القيام بها إما (أ) بفحص بعض الأنشطة الرقابية ، أو العمليات ، أو الأرصدة التي فحصها المراجعون الداخليون أو (ب) بفحص أنشطة رقابية مماثلة ، أو عمليات ، أو أرصدة لم يقم المراجعون الداخليون بفحصها فعلا. وللتوصل إلى نتائج عن عمل المراجعين الداخليين ، يجب على المراجع الخارجي مقارنة نتائج اختباراته بنتائج عمل المراجعين الداخليين. ويتوقف مدى هذه الاختبارات على الظروف ويجب أن تكون بدرجة كافية لمساعدة المراجع الخارجي في القيام بتقويم عام من جانب المراجع الخارجي لنوعية وفاعلية عمل المراجعة الداخلية محل الاعتبار. استخدام المراجعين الداخليين لتوفير مساعدة مباشرة للمراجع : 26- قد يطلب المراجع الخارجي ، عند القيام بعملية المراجعة ، مساعدة مباشرة من المراجعين الداخليين. وتتعلق هذه المساعدة المباشرة بعمل يطلب المراجع الخارجي من المراجعين الداخليين القيام به بالذات لإكمال بعض نواحي عمله. فعلى سبيل المثال ، قد يقوم المراجعون الداخليون بمساعدة المراجع الخارجي في الحصول على فهم للرقابة الداخلية أو في القيام باختبارات رقابية أو اختبارات تحقق بما يتفق مع الإرشادات الخاصة بمسئولية المراجع الخارجي في الفقرة (20). وعند تقديم مساعدة مباشرة يجب على المراجع الخارجي تقدير كفاءة وموضوعية المراجعين الداخليين (انظر الفقرات 11-13) ، وأن يشرف ، ويفحص ، ويقوِّم ويختبر العمل الذي قام به المراجعون الداخليون إلى المدى الملائم وفقا للظروف. ويجب أن يخطر المراجع الخارجي المراجعين الداخليين بمسئولياتهم ، وبأغراض الإجراءات التي سيقومون بها ، وبالأمور التي قد تؤثر على طبيعة ، وتوقيت ، ومدى إجراءات المراجعة ، مثل بعض المسائل الخاصة بالمحاسبة والمراجعة. ويجب على المراجع الخارجي أيضا إخطار المراجعين الداخليين أن جميع المسائل المهمة الخاصة بالمحاسبة والمراجعة التي تم تحديدها خلال عملية المراجعة يجب أن تصل إلى علمه. (1) انظر معيار "الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية" الفقرة (164). (1) بالنسبة لبعض التأكيدات ، مثل الوجود والحدوث ، فإن تقويم أدلة الإثبات في المراجعة يكون عادة موضوعيا. ويكون التقويم لأدلة الإثبات في كثير من الأحيانأقل موضوعية لتأكيدات أخرى مثل تأكيدات التقويم والإفصاح.

المقدمة تشهد صناعة تقنية المعلومـــــات تطورا مستمرا ونموا مضطردا في ســـوق التجارة الالكترونية حيث لا تزال الدول تبذل جهود جبارة لمواكبة هذه التطورات في بناء بنية تحتية أساسية للتجارة الالكترونية وإيجاد شبكات اتصال الكترونية متكاملة وتواكب كل جديد في هذه الصناعة ولا شك إن هناك تأثيرات جوهرية لتقنية المعلومات على فهم المحاسبة والمراجعة والتي يعتمد مستقبلها وتطورها على مدى فهم التحديات الناتجة من متطلبات التجارة الالكترونية والتطور التقني للمعلومات . إن ما استحدثته بيئة تقنية المعلومات وأنشطة التجارة الالكترونية من خلق خدمات جديدة تقدمها مهنة المحاسبة والمراجعة قد أدى إلى إحداث تغيرات جوهرية في ممارسة وتنظيم المهنة ، وقد كان لهذه المتغيرات في ممارسة المهنة من البيئة التقليدية (الورقية) إلى البيئة المعلوماتية تأثيرا ملموسا وجوهريا على مداخل وأساليب المراجعة الخارجية من جهة وعلى تشكيلة خدمات المراجع الخارجي من جهة أخرى وأدائه لخدمات مهنية تصديقيه وغير تصديقيه جديدة . وتعتبر الخدمات التوكيدية إحدى الخدمات الجديدة التي استحدثتها تقنية المعلومات وأنشطة التجارة الإلكترونية وتهدف هذه الخدمات إلي تحسين وجودة المعلومات ومحتواها لأغراض اتخاذ القرارات ومن خلال هذه الخدمات يضمن المراجع الخارجي جودة المعلومات ويساهم في إعدادها بدل من يصدر تقريره عن معلومات قائمة معدة من قبل إدارة المنشأة . وبهذا تستطيع الخدمات التوكيدية أن تساعد مستخدميها في اتخاذ أفضل القرارات . لقد واجهت معايير وإجراءات المراجعة تحديات كبيرة في ظل النشاط الالكتروني لذلك قامت بعض المنظمات بتعديل من هيكلها لتحقيق أهدافها ومواكبة التطورات الجديدة ولتأخذ على عاتقها إصدار معايير مهنية للخدمات التوكيدية علاوة على تطوير معايير المراجعة وعلى اثر ذلك تعدل مسمى لجنة معايير المراجعة الدولية إلى مجلس معايير المراجعة وخدمات التأكيد الدوليةInternational Auditing and assurance standards board ويتعين على المراجعين إدراك أهمية القضايا التقنية كما حددتها لجنة المراجعة الآلية التابعة للمجمع الأمريكي للمحاسبين مثل : 1. أمن النظام الآلي security 2. التجارة الالكترونية electronic commerce 3. المراجعة المستمرة continuous auditing 4. الانترنت internet 5. تبادل البيانات الكترونيا EDI وقبل استعراض موضوع الخدمات التوكيدية ( خدمة إضفاء الثقة على موقع العميل في الشبكة ) يجدر بنا أن نستعرض أهم المفاهيم الالكترونية . التجارة الالكترونية : هي عمليات تبادل للسلع والخدمات الالكترونية سواء باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات EDI أو البريد الالكتروني E-mail أو الفاكس Fax أو التحويلات الالكترونية Electronic Funds Transfers وشبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة الكترونية أخرى . أنواع التجارة الالكترونية : 1. التجارة بين منشأتي الأعمال أو أكثر BZB 2. التجارة بين منشأة الأعمال والمستهلكين والأفراد BZC التبادل الالكتروني للبيانات EDI: عبارة عن آلية لتنفيذ الصفقات الالكترونية من التعامل ( غير ورقي) أو الالكتروني بين الحاسبات وبعضها البعض . شبكة الانترنت : تمثل مجموعة شبكات الحاسب الالكتروني التي تربط الملايين من الحاسبات الموجودة على مستوى العالم عبر كوابل الألياف الضوئية والخطوط التليفونية والأقمار الصناعية وهي تتضمن مواقع معينة للجهات المشتركة فيها فضلا عن مجموعة من القنوات التي تمثل مصادر متخصصة للمعلومات متجددة في مجال معين بصفة مستمرة . مفهوم الخدمات التوكيدية :-Assurance Services لقد أثرت التجارة الالكترونية واعتمادها على تكنولوجيا المعلومات وخاصة الانترنت على مداخل وأساليب المراجعة الخارجية من جهة وعلى تشكيلة خدمات المراجع الخارجي من جهة أخرى وأدائه لخدمات مهنية تصديقيه وغير تصديقيه جديدة ولذا فقد أدركت الهيئات المهنية العالمية في وقت مبكر أهمية وضع إرشادات حول دور المهنة في الاستجابة للتطورات التقنية والاستخدامات المتزايدة لها في قطاع الأعمال وكان أول تلك المشاريع المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA والذي قام بإصدار عدد من الدراسات والمشاريع المهنية وكان أهمها تقرير Elliot في عام 1996 والخاص بالخدمات التوكيدية Assurance Services والذي دار حول إعادة التفكير في خدمات المراجع الخارجي وتعرف خدمة Assurance بأنها خدمة مهنية مستقلة تضمن جودة المعلومات improve the quality of information المنشور لمتخذي القرارات . وكان ظهور تقديم الخدمات التوكيدية بمثابة إضافة خدمات جديدة للمراجعين الخارجيين حيث لم يعد يقتصر دور المراجع الخارجي على مراجعة القوائم المالية وإبداء الرأي أو تقديم الاستشارات بل أصبح يقدم خدمات جديدة تتمثل في توكيده لضمان المعلومات وجودتها علاوة على ذلك أصبح المراجع مسئولا عن تقديم هذه الخدمة لفئة جديدة بخلاف المساهمين وتشير دراسة (Lymer & Debreceny 2002 )، وقد زاد الطلب على الخدمات التوكيدية ولم يعد مستخدمي القوائم المالية بحاجة إلى الانتظار إلى نهاية العام للاطلاع على تقرير المراجع من القوائم المالية ولذا قامت معظم شركات المحاسبة والمراجعة الكبرى بإعادة هيكلة منهجياتهم فى المراجعة بالاستناد على توصيات تقرير Elliot. ولقد عرف التقرير المعد من قبل اللجنة الخاصة للخدمات التوكيدية لعام 1996 AICP Special committee 1996 الخدمات التوكيدية Assurance services على أنها خدمات مهنية مستقلة تهدف إلى تحسين وضمان جودة المعلومات ومحتواها لإغراض اتخاذ القرارات كما في التعريف التالي : Assurance services are independent professional services that improve the quality of information or its context for decision makers. ومن خلال هذه الخدمة يضمن المراجع الخارجي جودة المعلومات ويساهم في إعدادها information improvement بدلا من أن يصدر تقريره عن معلومات قائمة معدة من قبل إدارة المنشأة وبهذا تستطيع الخدمات التوكيدية أن تساعد مستخدميها في اتخاذ أفضل القرارات ولذا فان هذه الخدمة الجديدة تختلف عن خدمة إبداء الرأي ( إضافة الثقة على القوائم المالية ) Attestation وخدمة الاستشارات consulting وخدمة التوكيدات أكثر مرونة وتقع في مستوى بين هاتين الخدمتين من حيث الارتباط على تقديم خدمة ضمان المعلومات وجودتها ويمكن إعداد المعلومات بواسطة المراجع الخارجي أو معد تلك المعلومات ( الإدارة ) أو مستخدم المعلومة user . ويجب الإشارة إلى إن تلك المعلومات يمكن تقديمها بأي شكل من أشكال الاتصال مع مستخدميها ولا يتطلب ذلك إعداد تقرير مكتوب حيث أن الهدف هو تقديم معلومات ذات جودة عالية بأي شكل كما انه تتنوع الخدمات التوكيدية بتنوع احتياجات متخذي القرارات . وفيما يلي عرضا لنوعين من الخدمات التوكيدية التي يمكن للمراجع الخارجي تأديتها كما جأت في التقرير المعد من قبل اللجنة الخاصة بخدمات التوكيدية . فمع بداية عام 2000م قامت اللجنة التنفيذية للخدمات التوكيدية بوضع مبادئ ومعايير الثقة في المواقع الالكترونية وحددت نوعين من الخدمات هما : 1. إضفاء الثقة في موقع العميل CPA Web Trust 2. إضفاء الثقة في نظام العميل CPA Sys Trust إضفاء الثقة في موقع العميل على الانترنت قدم كل من معهد المحاسبين الأمريكيين AICPA والمجمع الكندي للمحاسبين القانونيين CICA في عام 1997 خدمة Web Trust Seal لإضفاء الثقة على موقع العميل على الانترنت وما يحتويه ذلك الموقع من بيانات ومعلومات. وتضيف خدمة Web Trust ضمانا لأمنية وسلامة الموقع الالكتروني الموجودة فيه ولكن بدون إضافة أي ضمانات لجودة السلعة أو الخدمة المعروضة في ذلك الموقع وحتى يحصل موقع ما على تصديق من Web Trust فانه يتطلب أن يكون نشاط معروفا إضافة إلى ضرورة وجود إجراءات سيطرة للحفاظ على جودة التعاملات مع وجود إجراءات تحكم إضافية للتأكد من أن معلومات العميل أمنة ومحمية من أي استخدام غير قانوني .. وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات المهنية أتي أضيفت إلى تشكيلة خدمات المراجع الخارجي في نهاية العقد الأخير من القرن العشرين . مفهوم خدمة التأكيد إضفاء الثقة في الموقع : مهنيا تعرف خدمة التأكيد على الثقة في المواقع بأنها عملية منظمة لتجميع وتقييم الأدلة الخاصة بمزاعم الإدارة بشأن موقع الشركة على الانترنت لاختبار مدى تمشي هذه المزاعم مع معايير الثقة في الموقع وتوصيل النتائج إلى أصحاب المصلحة في الموقع وبصفة خاصة الإدارة وزائري الموقع نفسه إن خدمة التأكيد على الثقة في الموقع خدمة تصديقيه ثلاثية الأطراف حيث الإدارة طرف يفصح عن المعلومات على الموقع وعن مزاعم أنها استوفت معايير الثقة في الموقع خاصة أمن الموقع وسلامة المعاملات التجارية وإجراءاتها وخصوصية الزائرين للموقع . أما الطرف الثاني فهو المراجع الخارجي الذي تكلفه الإدارة بتوكيل من الجمعية العمومية لاختبار مدى صدق مزاعمها وإبداء الرأي والختم على الموقع بينما الطرف الثالث لا يقف عند الملاك والمقرضين والدائنين ونقابات العمال والمستثمرين بل سوف يشمل كافة زائري الموقع نفسه . · إن خدمة التأكيد كأي عملية مراجعة منظمة لأنها تتكون من عدة مراحل وخطوات ستبدأ بقبول التكليف وتنتهي بإعداد التقرير وابدأ الرأي وختم الثقة على الموقع . · إن الأدلة التي يجمعها المراجع الخارجي عن مدى صحة مزاعم الإدارة ومدى استيفائها لمعايير الثقة في الموقع هو الأساس الذي يبنى عليه رأيه الفني من جهة ومنح ختم الثقة من جهة أخرى . · إن التأكيد المهني على الثقة في موقع العميل يقدم تأكيدا ايجابيا مثل المراجعة وليس تأكيدا سلبيا مثل الفحص المحدود ولذلك فان هذه الخدمة تؤكد على الثقة في الموقع وتضيف بصدق الإفصاح لدى العميل عن مزاعمه بشأن الموقع ولكنها لا تقدم تأكيدات بجودة السلع والخدمات التي يتم بيعها من خلال الموقع · إن مجال الاختبار في هذه الخدمة هو مزاعم الإدارة بشأن الثقة فيما تفصح عنه في موقعها وان معظم هذه المزاعم ستتركز بصفة رئيسية على : 1. سلامة المعاملات التجارية . 2. سلامة إجراءات تنفيذ المعاملات التجارية . 3. ضمان خصوصية الزائرين للموقع . 4. ضمان امن الموقع . أسباب الطلب على خدمة التأكيد إضفاء الثقة على الموقع : لوجود فجوة واضحة بين التزايد في إعداد مستخدمي شبكة المعلومات الدولية ومدى الإحجام عن الشراء عبر تلك الشبكة ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض الثقة في إمكانية تأمين المعلومات الخاصة بالعملاء وانخفاض الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية وإجراءاتها ويترتب على ذلك زيادة الطلب على الخدمات التوكيدية وهذه بعض من الأسباب التي يمكن رد الطلب علي الخدمة إليها : · زيادة المعاملات التجارية عبر الانترنت بنوعيها BZC, BZB · زيادة عنصر الأمان في المعاملات التجارية وتفعيلها . · زيادة ثقة مستخدمي الانترنت في المراجع الخارجي وقدرته على أداء هذه الخدمة . · توفير الأمان لعملية إرسال المعلومات عن البنوك الخاصة لمستخدمي الموقع أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم . · لدعم المنشآت بأنواعها وزيادة فرصها التسويقية والسبيل إلى ذلك إضفاء الثقة على الموقع. · مدى تمثيل الموقع الذي يتم التعامل معه من خلال الانترنت لشركة موجودة فعلا وقائمة. · حاجة مستخدمي الشبكة للمواقع التجارية إلى حماية بياناتهم الشخصية من سوء الاستخدام ودعم أمن وسلامة هذه البيانات. بينما يقوم المراجع الخارجي المؤهل عند أداء خدمة إضفاء الثقة في الموقع علي الشبكة (Web Trust ) بتقييم المواقع التجارية التي تمارس من خلالها أنشطة التجارة الإلكترونية بهدف تحديد إذا ما كانت تلك الممارسات وأساليب الرقابة المتبعة تتفق مع مبادئ ومعايير الثقة في المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية وفي ضوء ذلك تحصل المنشأة (العميل ) صاحبة الموقع علي ختم الثقة في الموقع التجاري ( Web Trust Seal ) مبادئ ومعايير خدمات الثقة بموقع شبكة الانترنت : هي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تدرس التجارة الالكترونية حيث توفر معايير الثقة إرشادا أكثر تحديدا عن كيفية الوفاء بتلك المبادئ فيما إنها تساعد الإدارة على تقييم مدى التزامها بالمعايير. 1 – الإفصاح عن تطبيقات الإعمالBusiness Practices Disclosures تفصح المنشأة عن تطبيقات أعمالها عن الصفقات الالكترونية وتنفيذ المعاملات طبقا لتطبيقات أعمالها المفصح عنها مثل الوقت اللازم لتنفيذ الطلبية وطريقة التسليم وطريقة السداد والجهات التي يمكن أن يتصل بها العميل عند ظهور أي مشكلة بالإضافة إلي الإفصاح عن الإجراءات المتبعة إذا ما رغب العميل في إلغاء الطلبية واسترداد أمواله . 2 – سلامة العمليةTransaction Integrity تحتفظ المنشأة بإجراءات رقابة داخلية فعالة للتأكيد على أن أوامر العميل الموضوعة باستخدام التجارة الالكترونية يتم إتمامها وإعداد المطالبة بها حسب المتفق عليه مثل كل أمر يتم فحصه من حيث الدقة والشمول. 3- حماية المعلومات Information Protection تحفظ المنشاة بإجراءات رقابة داخلية فعالة لتوفير تأكيد معقول بان المعلومات السرية للعميل التي تم الحصول عليها كنتيجة للتجارة الالكترونية تم حمايتها من استخدامات غير مرتبطة بنشاط المنشاة . هناك العديد من الهيئات والجهات التي تقوم بتقديم خدمة إضفاء الثقة على المواقع التجارية عبر شبكة الانترنت ولعل ابرز تلك الخدمات: 1. التحقق من قيام الموقع بحماية وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقة الائتمانية للعملاء (شركة Secure Electronic Transaction ). 2. التحقق من إن الموقع التجاري يمثل شركة موجودة فعلا فضلا عن قدرة الموقع على استقبال واستخدام البيانات الخاصة بصورة أمنة ( شركة Verisgn ). 3. التحقق من الوجود الفعلي للشركة ومدى سلامة الإجراءات الخاصة بالمعامــلات التجاريـــة ومـــــدى سلامــــــة المعاملـــة التجارية ذاتها (Beta business bureau). 4. التحقق من أن المعلومات الخاصة بالعملاء سوف تستخدم في حدود عمليات البيع والشراء وسوف تكون لها الخصوصية الكاملة ( شركة Trust ). 5. التحقق من أن الموقع يلتزم بمبادئ ومعايير الأمن بتلك الشركة لتأمين المواقع مميزات خدمة Web Trust من قبل المراجع الخارجي : خدمة إضفاء الثقة على الموقع Web Trust المقدمة من المراجع القانوني تتميز عن الخدمات المقدمة من الهيئات والجهات الأخرى بما يلي : 1. أنها تضمن أداء كافة الخدمات السابقة مرة واحدة . 2. يتم أداء الخدمة (إضفاء الثقة )عن طريق مراجع خارجي مستقل ومؤهل ومعتمد. 3. ختم الثقة على الموقع لا يتم إعطاءه للموقع إلا إذا قام المراجع الخارجي المؤهل بأداء سلسلة اختبارات مناسبة تفيد التزام الموقع بالمبادئ والمعايير المرتبطة بتلك الخدمة على النقيض من خدمة شركة Trust التي تفيد إعطاء الختم للموقع على أساس المعلومات التي يقدمها الموقع نفسه وبعض الاختبارات التي يقوم بها مقدم الخدمة . 4. يتم أداء اختبارات خدمة إضفاء الثقة على الموقع كل ثلاثة أشهر . 5. تساعد خدمة إضفاء الثقة على الموقع التجاري بواسطة المراجعين المؤهلين عن طريق CICA و AICPA على تدعيم خدمات إضفاء الثقة التي تقدمها الشركات المختصة في بناء المواقع التجارية وتأمينها والتحقق من تلك المواقع إن الشركة موجودة فعلا وإنها قادرة على استقبال واستخدام المعلومات الخاصة بالعملاء بطريقة أمنة عبر شبكة المعلومات الدولية . ولفعالية أداء تلك الخدمات يتعين توفر المقومات التالية : 1. ضرورة التزام الموقع التجاري بمبادئ ومعايير خدمة إضفاء الثقة في المواقع المعتمدة عن طريق AICPA و CICA . 2. ضرورة وجود شركة متخصصة تكون مسئولة عن وضع ختم الثقة في الموقع التجاري وتوصيل تقرير المراجع عن الموقع للمستخدم إذا ضغط على ذلك الختم . 3. قيام مراجع خارجي مؤهل بإعداد تقرير عن الموقع يفيد الالتزام بمبادئ ومعايير خدمة تأكيد الثقة في المواقع والقيام بتلك الاختبارات كل ثلاث شهور لتجديد ذلك الختم . 4. إن الغرض من استخدام الشركة المتخصصة يكمن في توفير الحماية ضد الاختبارات الغير مصرح بها أو النسخ لختم الثقة في الموقع التجاري . وحتى يقوم المراجع في سبيل تأدية خدمة إضفاء الثقة على الموقع التجاري بشبكة الانترنت Web Trustفانه يقوم بأداء اختبارات تهدف إلى التحقق من : 1. الموقع يشمل شركة موجودة فعلا . 2. إن الموقع لديه إجراءات دقيقة وكاملة لتنفيذ المعاملات التجارية مع العملاء بشكل سليم . 3. إن الموقع يحترم خصوصية البيانات الخاصة بالعميل . خصائص خدمة إضفاء الثقة على الموقع : 1. تقدم تأكيدا إضافيا لسلامة المعاملات التجارية . 2. إن ختم الثقة في الموقع التجاري بالشبكة يؤثر ايجابيا على استعداد الأفراد لشراء السلع والخدمات عبر المواقع التجارية مقارنة بالمواقع التي تعرض خلفية بسيطة عن طبيعة نشاط الشركة دون وجود ختم الثقة . 3. إن هذه الخدمة لا توفر لزائري الموقع ومستخدميه توقع ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة بالموقع . 4. ينجم عن هذه الخدمة وجود فجوة توقعات بين إدراك المستخدمين لخدمة إضفاء الثقة على المواقع التجارية وما ينتظرون من ورائها وبين حقيقة ما تضمنه وتقدمه تلك الخدمة. 5. إن خدمة الثقة تغطي عناصر محددة هي اختبارات الخصوصية وسلامة العمليات التجارية والأمن والإتاحة والإفصاح. 6. نتيجة لفجوات التوقعات فان القضايا المرتبطة بخدمة إضفاء الثقة على الموقع والتي يتعرض لها المراجع الخارجي تكون أكثر تعقيدا من تلك التي تكون في ظل المراجعة التقليدية . 7. كمحاولة لتدنيه المخاطر الفضائية المحتملة التي قد يتعرض لها المراجع الخارجي نتيجة هذه الخدمة قدم المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين نموذج لإضفاء الثقة يتضمن عدة عناصر هي : 1. تقدير المراجع إذ ما كان سيقدم خدمة إضفاء الثقة على المواقع أو لا بناء على عدة عوامل . ‌أ- ضرورة اهتمام المراجع بالعوامل التي قد تساعد على زيادة المخاطر القضائية . ‌ب- ضرورة تقدير المراجع الخارجي لمقدار الخسائر التي قد تتسبب نتيجة وجود مسألة قانونية . ‌ج- مقارنة المخاطرة المتوقعة بالعائد المحقق من خدمة إضفاء الثقة . 2. ينبغي للمراجع الخارجي إن يلفت نظر مستخدمي المواقع التجارية لحدود خدمة إضفاء الثقة على المواقع وحقيقة ما تضمنه وتتعلق هذه الخطوة بفجوة التوقعات . وينبغي أن تعرض تلك الأمور على الموقع التجاري ذاته كما يجب أن ترفق بتقرير المراجع الخارجي . الخلاصة من اجل الحصول على ختم التأكيد بما يفيد الثقة في مواقع الشبكة Web Trust Seal of Assurance يجب على المنشأة إن تفي بمبادئ الثقة كما تم قياسها عن طريق معايير الثقة في مواقع الشبكة بالإضافة إلى الارتباط بأحد المراجعين الخارجين المرخص لهم من EICPA لتوفير خدمة إبداء الثقة في الشبكة أو موقع الانترنت . بوجه عام تلك الخدمة تغطي فترة ثلاثة أشهر لأكثر ومتى تم الحصول على ختم الثقة والتأكيد على مواقع الشبكة بشرط أن يتم تحديث فحص التأكيد بشكل دوري وان يُعلم المراجع الخارجي عن أي تغيرات جوهرية في تطبيقات أنشطتها وعملياتها ونظم الرقابة الداخلية ذات الصلة . إن التوقيع بضمان الثقة على المواقع في الشبكة للمنشأة يمكن إدارته والتحكم فيه عن طريق تنظيم خدمي يمثل طرف ثالث محل الثقة وهو ما يطلق عليه مدير الختم ( Seal Manager ) فإذا ما استلمت المنشأة تقرير غير متحفظ فان المنشأة يُخطر مدير الختم بان ذلك الختم يمكن أن يتم عرضه على مواقع الشبكة للمنشأة بالانترنت وتقديم تاريخ الانتهاء . المراجع : 1. د. علي عبد الوهاب نصر ، دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات وتكنولوجيا المعلومات ، 2003 ، الدار الجامعية . 2. د. لطفي أمين السيد أحمد ، مراجعة وتدقيق نظم المعلومات ، 2005 ،الدار الجامعية . 3. موسوعة د. أمين لطفي في المراجعة ، الكتاب الأول ، 2002 ، دار النهضة العربية ، القاهرة . 4. د . المطيري عبيد ، مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة تحديات وقضايا معاصرة ، 2002 ، دار المريخ ،السعودية .