فاديا بيرقدار

قيود التسوية المحاسبية أولاً- أسباب قيود التسوية : تقوم عملية تسجيل القيود المحاسبية على عدد من المبادئ المحاسبية من بينها الاستحقاق ويقصد به تحميل الدورة المحاسبية بما يخصها من الإيرادات والمصروفات بغض النظر عن دفعها وعليه يتم إعداد قيود التسوية لتعديل أرصدة بعض الحسابات لتحديد نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالي بشكل سليم . [PRBREAK][/PRBREAK] ثانياً- أنواع قيود التسويات : 1- المصروفات : أ‌- المصروفات المستحقة وغير المدفوعة : وهي تمثل المصروفات التي تخص الدورة المحاسبية ولم يتم دفعها، حيث لابد من تحميلها على قائمة الدخل ضمن المصروفات الأخرى وبيانها في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم المتداولة . ب‌- المصروفات المدفوعة مقدماً : وهي تمثل المصروفات التي تم دفعها خلال الفترة المحاسبية وهي تخص أكثر من دورة محاسبية ، بحيث يتم تحديد ما يخص الدورة المحاسبية ويعتبر مصروفاً ويظهر ضمن المصروفات في قائمة الدخل والباقي يعتبر أصلاً يدرج ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي . 2- الإيرادات : أ‌- الإيرادات المستحقة وغير المسددة: وهي تمثل قيمة الخدمات التي قدمتها المنشأة أو السلع التي باعتها ولم يتم تسديد القيمة بعد من قبل العميل حيث يتم إضافة قيمة هذه الإيرادات إلى الإيرادات الأخرى ضمن قائمة الدخل كما تظهر قيمتها ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي . ب‌- الإيرادات المقبوضة وغير المستحقة : وهي تمثل قيمة المبالغ التي قبضتها المنشأة لقاء قيمة خدمات أو سلع لم تقدمها بعد لعملائها حتى نهاية الدورة المحاسبية فيتم تحديد مايخص الدورة المحاسبية ويعتبر إيراداً ويظهر ضمن الإيرادات في قائمة الدخل أما المبلغ المتبقي فيعتبر التزاماً ويظهر ضمن الخصوم المتداولة في قائمة المركز المالي

تسجيل القيود المحاسبية أولاً- نظرية القيد المزدوج : تقوم المحاسبة على فكرة بسيطة وسهلة وهي أن أي عملية مالية تتكون من طرفين أحدهما يأخذ فيكون مدين والآخر يعطي فيكون دائن، حيث يتم تطبيق هذه الفكرة عند تحليل الأحداث الاقتصادية الخاصة بالمنشأة فيتم تحليل جميع الأحداث المالية إلى طرفيها المدين والدائن . [PRBREAK][/PRBREAK] ثانياً-أنواع الحسابات : يوجد في المحاسبة نوعان من الحسابات وهما : 1- الحسابات الحقيقية : وهي التي تتكون منها قائمة المركز المالي ( حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية ) 2- الحسابات الاسمية : وهي التي تتكون منها قائمة الدخل (حسابات المصروفات والإيرادات ). ثالثاً- مفهوم معادلة الميزانية : يقوم هذا المفهوم على أساس ملتملكه من أموال يساوي مصادر هذه الأموال ونعبر عنه بالمعادلة التالية : استخدامات الأموال = مصادر هذه الأموال وبتعبير آخر : الأصول = الخصوم +حقوق الملكية. رابعاً- قواعد معادلة الميزانية : · معادلة الميزانية متوازنة دائماً مهما تنوعت العمليات المالية . · يزيد أصل ما بنقص أصل آخر أو بزيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما معاً . · في حالة زيادة أصل عن طريق نقص أصل آخر فإن مجموع الميزانية لايتغير . · في حالة زيادة أصل عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما معاً فإن مجموع الميزانية يزيد بنفس القيمة . · تؤدي المصروفات إلى نقص الأصول أوزيادة الخصوم أو كليهما مع نقص في حقوق الملكية بنفس القيمة . · تؤدي الإيرادات إلى زيادة في الأصول أونقص الخصوم أو كليهما مع زيادة في حقوق الملكية بنفس القيمة . خامساً- تحديد طبيعة الحسابات: حتى نتمكن من تسجيل القيود المحاسبية لابد أن نميز طبيعة الحسابات حيث تنقسم الحسابات حسب طبيعتها إلى نوعين من الحسابات وهي : 1- الحسابات ذات الطبيعة المدينة :وهي ( الأصول ، المصروفات ) بمعنى أن رصيد هذه الحسابات يجب أن يكون دوماً مديناً . 2- الحسابات ذات الطبيعة الدائنة :وهي ( الخصوم ، حقوق الملكية ، الإيرادات ) بمعنى أن رصيد هذه الحسابات يجب أن يكون دوماً دائناً . سادساً- تحديد العمليات المالية : بناء على ماتم عرضه يتم تحليل الأحداث الاقتصادية للمنشأة ليتم تسجيلهاوالتي يجب أن يتحقق فيها الشروط التالية : أن تكون مالية . أن تكون متعلقة بالمنشأة . أن تكون قابلة للقياس .

أولاً- تعريف القوائم المالية : القوائم المالية هي عرض مالي منظم للمركز المالي للمشروع ، والتي يستخدمها شريحة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية. ثانياً-ماهية القوائم المالية : تشمل القوائم المالية مايلي: 1- قائمة المركز المالي 2- قائمة الدخل الشامل 3-قائمة التغييرات في حقوق الملكية 4-قائمة التدفقات النقدية 5-ملاحظات وإيضاحات . ثالثاً- الاعتبارات العامة : يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والتدفقات النقدية للمشروع . يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة . لا يتم تصحيح المعالجات المحاسبية غير المناسبة سواءاً بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات . رابعاً متطلبات إفصاح أخرى : آ-إدارة المخاطر: يتم تقديم الإفصاحات المطلوبة بشأن طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية بتاريخ القائمة . تشتمل المخاطر المفصح عنها على مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. ب-التقديرات والقرارات : قبل إصدار القوائم المالية، يعمل المشروع على التعريف والإفصاح عن الأحكام التي اعتمدت في تطبيق السياسات، أو تقدير قيمة المبالغ المفصح عنها. ج– افصاحات أخرى : يجب عرض المعلومات التالية : اسم المشروع . ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المشروع منفردا أو مجموعة من المشاريع . تاريخ الميزانية العمومية . عملة التقرير . موطن المشروع الرئيسي وشكله القانوني . أهداف وسياسات واجراءات المنشأة لادارة راس المال ما تعتبره المنشأة رأ سمال (أدوات الدين ...) هل هناك اية متطلبات لرأس المال وهل تم الالتزام بها وما تبعات عدم الالتزام خامساً-السياسات المحاسبية : السياسات المحاسبية هي المبادئ والممارسات المحددة التي طبقها المشروع في إعداد وعرض البيانات المالية وهي : فرضية استمرارية المنشاة أساس الاستحقاق المحاسبي ثبات العرض المادية والتجميع المقاصة المعلومات المقارنة الهيكـل والمحتـوى الميزانية العمومية: إن أهم ما يجب أن نقوم به للإفصاح في الميزانية العمومية هوالتمييز بين المتداول / غير المتداول كفئات منفصلة في الميزانية العمومية ، وعندما يختار المشروع عدم إجراء هذا التصنيف يجب تقديم الموجودات والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها . يجب تصنيف أصل على انه أصل متداول في أحد الحالات التالية: عندما يتوقع ان يتحقق نقداً أو يحتفظ به للبيع او الاستهلاك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمشروع . عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة . عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله . يجب تصنيف المطلوب على انه مطلوب متداول في أحدالحالتين التاليتين : عندما يتوقع تسديده أثناء الدورة التشغيلية العادية للمشروع. عندما يستحق التسديد خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية . يجب تصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها مطلوبات غير متداولة . 1-المعلومات التي يجب عرضها في الميزانية العمومية يجب أن تحتوي الميزانية العمومية على البنود التي تعرض المبالغ التالية : الممتلكات ، المصانع والمعدات ،الموجودات غير الملموسة ،الموجودات المالية ،الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية ، المخزون ، الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى،النقد والنقد المعادل ،الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى،المطلوبات والموجودات الضريبية نالمخصصات ،المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة ، ورأس المال المصدر والاحتياطيات . 2-المعلومات التي تعرض إما في الميزانية العمومية أو في الإيضاحات : يجب على المشروع أن يفصح إما في الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن: آ- تصنيفات جزئيه أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المشروع ، مثال ذلك : تصنيف الموجودات الملموسة حسب الفئة ب- بالنسبة لكل فئة من رأس المال المساهم :عدد الأسهم المصرح بها ،عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل ، وعدد الأسهم المصدرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل ، القيمة الاسمية لكل سهم ، الحقوق والإمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة . قائمة الدخل: 1-المعلومات التي تقدم في بيان الدخل: يجب أن يشمل بيان الدخل البنود التي تعرض المبالغ التاليه :الإيراد ،تكاليف التمويل، المصروف الضريبي ،الربح (الخسارة) بعد الضريبة 2-المعلومات التي تقدم في بيان الدخل أو الايضاحات : يجب على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف يعتمد إما على طبيعة المصروفات أو وظيفتها ضمن المشروع. يجب على المشاريع التي تصنف المصروفات حسب وظيفتها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات . التغيرات في الحقوق: يجب على المشروع أن يعرض كجزئية منفصلة في بياناتها المالية بياناً يظهر ما يلي :صافي الربح أو الخسارة للفترة، كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود بيان التدفق النقدي : يحدد معيار المحاسبة الدولي 7 المتطلبات اللازمة لعرض بيان التدفق النقدي والإفصاحات المتعلقة به ، إيضاحات البيانات المالية : يجب أن تقدم إيضاحات البيانات المالية للمشروع معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث الهامة أي يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم كما يجب الربط المرجعي بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات .