aash

الموضوع في الصفحة الثانية وجزاكم الله كل خير

المصدر: كتاب مراجعة محاسبية متقدمة - الناحية النظرية - الاستاذ الدكتور : حسين دحدوح 2009

- يقوم المحاسب بعملية تزويد الإدارة بالمعلومات والبيانات اللازمة, والتي تساهم في عملية اتخاذ القرارات, سواء أكانت هذه القرارات قرارات طويلة الأجل أم قصيرة الأجل. ومما لا شك فيه فإن على المحاسب أن يكون على معرفة وعلم تام بالهيكل التنظيمي للمنشأة لوعي قيمة وطبيعة البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة. - وفي هذه المادة سيتم البحث في المفاهيم الرئيسية التي تحكم عملية تصميم التنظيم الإداري للمنشأة, مع التركيز على دور المحاسب في تزويد الإدارة بالمعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات مبادئ الادارة واثرها على نظم المعلومات المحاسبية.doc

أقدم لكم أقوى مشكلة من المشاكل المحاسبية المعاصرة بصورة مبسطة أتمنى ان تفيدكم مشاكل المحاسبة عن تغيرات الأسعار.doc

المصدر هو كتاب تدقيق محاسبي متقدم للاستاذ الدكتور حسين دحدوح و الاستاذ الدكتور حسين القاضي 2008

مسئولية مراجع الحسابات عن تقويم فرض الاستمرارية - فرض الاستمرارية: أحد الفروض المحاسبية التي تعد على أساسها القوائم المالية, حيث ينظر بموجبه على أن المنشأة مستمرة بمزاولة نشاطها في المستقبل المنظور دون أن يكون لديها هدف أو حاجة للتصفية أو التوقف. وبالتالي تسجل قيم الأصول والالتزامات على أساس أن المنشأة قادرة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها من خلال نشاطها العادي. - يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 ضرورة قيام الإدارة عند إعداد التقارير المالية بإجراء تقويم لقدرة المنشأة على الاستمرار. - يجب الإفصاح عن أي شكوك مادية تتعلق بالأحداث أو الظروف المتعلقة بقدرة المنشأة على الاستمرار. كما يجب الإفصاح عندما لا يتم إعداد التقارير المالية على أساس استمرارية المنشأة, مع الأساس الذي تم بناء عليه إعداد التقارير المالية, وأسباب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة. - الأحداث والظروف التي قد تثير شك حول فرض استمرارية المنشأة: i: أحداث أو ظروف مالية: n وجود صافي التزام أو صافي التزامات جارية. n وجود قروض طويلة الأجل يقترب دون احتمال لتجديدها أو سدادها. n الاعتماد الزائد على القروض قصيرة الأجل واستخدامها لتمويل الموجودات الثابتة. n تدفقات نقدية سالبة. n نسبة مالية عكسية. n خسائر تشغيل كبيرة. n عدم توزيع أرباح لفترات طويلة. n عدم القدرة على تسديد الدائنين. ii: أحداث أو ظروف تشغيلية: n ترك مديرين رئيسين العمل في المنشأة بدون تعيين بدلاء عنهم. n فقدان سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص. n متاعب عمالية أو نقص في الإعدادات الهامة. iii: أحداث أو ظروف أخرى: n عدم الامتثال لمتطلبات رأس المال أو المتطلبات القانونية الأخرى. n إجراءات قانونية أو تنظيمية معلقة ضد المنشأة والتي إذا نجحت سينتج عنها نتائج سلبية. n تغيرات في التشريعات أو السياسات القانونية يتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على المنشأة. * مسئولية المراجع بالتقرير عن عدم التأكد من قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط: - بدأ الاهتمام بمسئولية المراجع بالتقرير عن عدم التأكد من قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط في عام 1962 بإصدار النشرة رقم 90 بواسطة هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية والتي أوضحت انه من الأفضل للمراجع إصدار تقرير متحفظ في حالة وجود عدم تأكد بخصوص قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط. و قبل عام 1962 كان الأمر متروك للمراجع للتحفظ في التقرير أو لا. - في عام 1974 أصدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين نشرة معايير المراجعة رقم 2 والتي أكدت على ضرورة اهتمام المراجع بقدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط. وفي حالة عدم وجود تأكد فعليه التحفظ بالتقرير أو الامتناع عن إبداء الرأي. - في عام 1986 تم إصدار معيار المراجعة الدولي رقم 23 والمتعلق بالاستمرار بواسطة لجنة ممارسة المراجعة الدولية الذي ترتب عليه زيادة مسئوليات المراجع بخصوص التقرير عن عدم التأكد من قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط. - في عام 2001 تم إصدار المعيار الدولي رقم 570 والذي عدل المعيار رقم 23 . ووفقا له فإن على المراجع عند تخطيط المراجعة وتنفيذها أن يكون حذر من احتمال الشك في فرض الاستمرار الذي أعدت على أساسه القوائم المالية للمنشأة. وعند الشك بقدرة المنشأة على الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل القريب فعلى المراجع جمع الأدلة الكافية والملائمة لتأكيد أو نفي هذا الشك. بالإضافة لذلك فإن عليه تصميم إجراءات لجمع الأدلة التي تساعده على تكوين رأيه قي التقارير المالية للمنشأة. ومن الإجراءات المناسبة لذلك: 1. تحليل التدفقات النقدية والأرباح والتوقعات الأخرى ومناقشتها مع الإدارة. 2. مناقشة آخر تقارير مالية مرحلية متوفرة وتحليلها. 3. مراجعة شروط سندات الدين واتفاقيات القروض وتحديد ما إذا كان تم انتهاك أي منها. 4. قراءة مخاطر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين ومجلس الإدارة واللجان الهامة لإشارات تدل على صعوبات في التمويل. 5. الاستفسار من محامي المنشأة بشأن وجود مقاضاة ومطالبات ومدى معقولية تقويم الإدارة لنتائجها. 6. تأكيد وجود وقانونية وإمكانية تطبيق الترتيبات مع الأطراف الأخرى لتوفير الدعم المالي أو المحافظة عليه. 7. النظر في خطط المنشأة للتعامل مع طلبات العملاء غير المنفذة. 8. مراجعة الأحداث بعد نهاية الفترة لتحديد أي منها يؤثر في قدرة المنشأة على الاستمرار. * استنتاجات المراجع: - بعد قيام المراجع بالإجراءات الضرورية والحصول على أدلة المراجعة المناسبة وجب عليه تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على الاستمرار. حيث يكون هناك عدم تأكد مادي عندما يكون الأثر المحتمل له حسب رأي المراجع من الكبر بحيث يكون الإفصاح الواضح عن طبيعة عدم التأكد ومضامينه ضروريا حتى لا يكون عرض البيانات مضللا. - إذا وجد عدم تأكد مادي فإنه يجب على المراجع أخذ في عين الاعتبار ما إذا كانت البيانات المالية: ü تصف بشكل مناسب الأحداث أو الظروف الرئيسة لحدوث شك مادي حول قدرة المنشأة على الاستمرار في العمل. ü تبين بوضوح وجود شك مادي فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على الاستمرار. - إذا قامت المنشأة بإجراء إفصاح مناسب في البيانات المالية فإنه يمكن للمراجع إصدار تقرير نظيف, ولكن يجب عليه تعديل تقرير المراجعة بإضافة فقرة إيضاحية تبين وجود عدم تأكد مادي فيما يتعلق بالحدث أو الظرف الذي قد يثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على الاستمرار. أو عدم إبداء الرأي في البيانات المالية إذا كان المراجع في وضع توجد فيه حالات متعددة تتضمن عددا من الشكوك المادية والهامة بالنسبة للبيانات المالية. - إذا لم يتوفر الإفصاح المناسب في البيانات المالية فانه يجب على المراجع إبداء رأي متحفظ أو معارض حسبما هو مناسب. كما يجب أن يشمل التقرير إشارة محددة إلى حقيقة وجود عدم تأكد مادي قد يثير شك كبير حول قدرة المنشأة على الاستمرار.

مسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف التصرفات غير القانونية * التصرفات غير القانونية: - عرفت التصرفات غير القانونية وفق معيار المراجعة الدولي رقم 250 بأنه: أعمال السهو أو الأعمال الارتكابيه التي قامت بها المنشأة تحت المراجعة بقصد أو بدون قصد. والتي هي مخالفة للقانون والأنظمة السائدة. - كما عرفت وفق نشرة معايير المراجعة الأمريكية رقم 54 على أنها: انتهاك القوانين أو القواعد التنظيمية أو اللوائح الحكومية بخلاف الغش مثل مخالفة قوانين الضريبة, وقوانين البيئة. - قسمت نشرة المراجعة الأمريكية رقم 54 التصرفات غير القانونية من حيث أثرها على القوائم المالية إلى: i: تصرفات غير قانونية ذات تأثير مباشر في القوائم المالية: حيث توجد بعض القوانين والتعليمات للتصرفات ذات الأثر المباشر في أرصدة بعض الحسابات في القوائم المالية. مثل مخالفة قانون الضريبة ذات التأثير المناسب في مصروف الضريبة وفي الضرائب المستحقة وغير المدفوعة. والمراجع مسئول هنا عن اكتشاف هذا التصرف. ii: تصرفات غير قانونية ذات أثر غير مباشر في القوائم المالية: تكون هذه التصرفات مرتبطة بمجالات التشغيل بدرجة أكبر من ارتباطها بالنواحي المالية والمحاسبية بشكل مباشر. إلا أن لها تأثير غير مباشر في القوائم المالية. مثل مخالفة الشركة لقوانين حماية البيئة حيث سيوجد أثره في القوائم المالية فقط في حال تم إيقاع عقوبات أو دفع غرامات. ومثال آخر مخالفة قواني الضمان والأمان الوظيفي. والمراجع لا يقدم تأكيد على اكتشاف هذه التصرفات, لأنه يفتقد بشكل عام إلى الخبرة القانونية وبالتالي فمن غير العملي تحميل المراجع مسئولية اكتشاف هذه المخالفات. - المتطلبات المهنية المتعلقة بمسئولية المراجع عن اكتشاف التصرفات غير القانونية: 1. إدراك حدود مسئولية الإدارة عن التصرفات غير القانونية. " فعلى المراجع أن يدرك بأن الإدارة هي من تضع وتنفذ السياسات والإجراءات والآليات الملائمة لمساعدتها في منع وتعقب المخالفات للقوانين والأنظمة. وبالتالي فالمسئولية تقع على عاتق الإدارة ". 2. إدراك حدود مسئوليته عن التصرفات غير القانونية. "المراجع غير مسئول عن منع المخالفات للقوانين والأنظمة. أو بتخطيط عملية المراجعة واضعا في ذهنه اكتشاف أو منع التصرفات غير القانونية لعدة أسباب. منها: أ. العديد من القوانين والأنظمة تتعلق بالجوانب التشغيلية للمنشأة والتي ليس لها تأثير هام في القوائم المالية. ب. تتأثر فاعلية إجراءات المراجعة بالمحددات الكامنة في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية واستخدام الاختبارات. ج. الكثير من أدلة الإثبات التي يحصل عليها المراجع مقنعة وليست حاسمة. د. قد تتضمن المخالفة تصرف مصمم لإخفائها مثل عدم تسجيل متعمد للعمليات أو تجاوز الإدارة لنظام الرقابة الداخلية ". 3. ضرورة فهم المراجع للإطار القانوني والنظامي الملائم للمنشأة والقطاع العائدة له. " على المراجع أن يدرك بأن بعض القوانين والأنظمة قد يكون لها تأثير جوهري في نشاط المنشأة. أي أن عدم الالتزام بها قد يوقف نشاط المنشأة أو يجعل استمرارها موضع تساؤل. ولغرض الحصول على الفهم العام يقوم المراجع بما يلي: أ. الاعتماد على معرفته بأعمال المنشأة والقطاع العائدة له. ب. الاستفسار عن اهتمام الإدارة بسياسات وإجراءات المنشأة المتعلقة بالالتزام بالقوانين والأنظمة. ج. الاستفسار من الإدارة عن القوانين والأنظمة التي قد يتوقع أن يكون لها اثر جوهري في عمليات المنشأة. د. مناقشة الإدارة للسياسات والإجراءات المطبقة لتحديد وتقويم المطالبات القضائية ". 4. جمع الأدلة الكافية عن التزام الشركة بالقوانين والأنظمة. "على المراجع أن يقوم بعملية جمع للأدلة الملائمة عن التزام الشركة بالقوانين والأنظمة التي لها اثر هام في القوائم المالية, وفهم هذه القوانين والأنظمة بهدف مراعاتها عند عملية الإفصاح. ومن أهم الإجراءات التي يقوم بها المدقق في سبيل ذلك: أ. الاستفسار من الإدارة بشأن مدى التزام الشركة بهذه القوانين والأنظمة والتعليمات. ب. فحص المراسلات الجارية مع السلطات الحكومية صاحبة الحق بالإشراف والرقابة. ج. طلب خطابات تمثيل من الإدارة بأنها قد أمدته بكافة صور عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الواجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية ". 5. جمع الأدلة الكافية والملائمة على التصرفات غير القانونية. " يقوم المراجع أثناء عملية المراجعة بعدة إجراءات بهدف جمع أدلة يبني عليها رأيه حول عدالة القوائم المالية. ومن المحتمل أن تقوده هذه الإجراءات إلى اكتشاف نواحي عدم التزام بالقوانين والأنظمة النافذة. حيث أنه يوجد عدة ظروف تشير إلى وجود تصرفات غير قانونية. منها: أ. خضوع الشركة لعملية تفتيش وتقصي من جانب الجهات الحكومية والرسمية. ب. شراء سلع أو أصول بأسعار بعيدة عن أسعار السوق. ج. سداد عمولة مبيعات أو أتعاب للوكلاء كبيرة مقارنة مع ما تدفعه الشركة عادة. أو ما تدفعه الشركات المماثلة. د. سداد مبالغ لمستشارين أو أطراف ذوي علاقة أو موظفين حكوميين مقابل خدمات أو قروض غير محدودة. ه. سداد مبالغ بدون مستندات مؤيدة لعملية التسديد. و. وجود معاملات مسجلة دفتريا غير معتمدة من صاحب الصلاحية. ز. تغيير مفاجئ لمصادر تأمين المواد والسلع. ح. وجود تقارير صادرة من الجهات الرسمية تدل على عدم التزام الشركة ببعض القوانين. ومن أهم الإجراءات الواجب على المراجع القيام بها في مثل الظروف الواردة أعلاه: ü الحصول على معلومات عن طبيعة التصرف غير القانوني. وظروف وقوعه. ü تحديد أثر التصرفات غير القانونية على القوائم المالية. على أن يراعي ما يلي: 1. الآثار المالية المحتملة للتصرف. مثل فقدان الأصول, التهديد بفقدان الأصول, ... . 2. ضرورة الإفصاح عن هذه الآثار المالية للتصرفات غير القانونية ! 3. هل النتائج المالية المحتملة خطيرة ومهمة, بما يخل بصدق القوائم المالية وعدالتها ؟ ü توثيق التصرفات غير القانونية ومناقشتها مع الإدارة العليا. ü استشارة محامي الشركة. أو استشارة المستشار القانوني لمكتب المراجعة ". 6. الإجراءات الأخرى المتبعة في حالة اكتشاف تصرفات غير قانونية. "بالإضافة لما سبق على المراجع تحديد مدى أثر التصرفات غير القانونية للشركة في مجالات المراجعة الأخرى, وفي تقرير المراجعة الذي سيقدمه في نهاية عمله. وبالتالي على المراجع الإبلاغ عن المخالفة إلى عدة جهات وهي: أ. الإدارة. ( على المراجع الإسراع بإبلاغ مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في المنشأة بالمخالفة التي علم بها, وإذا علم المراجع بأن هذه الجهات على علم بهذه المخالفات وجب عليه الحصول على خطاب رسمي بذلك). ب. الجهات المستفيدة من تقرير المراجعة. ( إذا استنتج المراجع أن التصرفات غير القانونية لها أثر مهم في عدالة القوائم المالية فعلى المراجع إعطاء رأي متحفظ. وفي حال رفض الإدارة أو منعها المراجع من الحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة لغرض تقويم اثر هذه التصرفات على عدالة القوائم المالية. فعلى المراجع إعطاء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي. وفي حالة عدم مقدرة المراجع من تحديد أسباب حدوث المخالفة ما إذا كانت بسبب الظروف أو من قبل الإدارة فعليه دراسة اثر مثل هذه الحالات في تقريره) ج. السلطات الحكومية والرسمية. ( إن واجب المراجع المحافظة على السرية إلا أن هناك حالات يتم فيها تجاوز السرية بموجب قانون أو تشريع. بعد حصوله على استشارة قانونية أخذا بعين الاعتبار مسئوليته تجاه المصلحة العامة ) ". - العوامل التي تؤثر في قرار المراجع بالانسحاب من عملية المراجعة: 1. إذا لم تتخذ إدارة المشروع ما هو مطلوب لإزالة المخالفات القانونية. 2. التورط الضمني للإدارات العليا في المنشأة والتي تؤثر في مصداقية الإقرارات المقدمة من الإدارة.

مسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف الخطأ والغش - ورد في معيار المراجعة الدولي رقم 200: " المراجعة تهدف إلى توفير تأكيدات معقولة بأن التقارير المالية بشكل عام خالية من أي تحريف جوهري متعمد أو غير متعمد ". فالتأكيدات المعقولة هنا هي القرائن وأدلة الإثبات التي تساعد المراجع في استنتاج عدم وجود أي تحريف جوهري متعمد في التقارير المالية بشكل عام ". * الـخــطــأ: - أشار معيار المراجعة الدولية رقم 240 بأن الخطأ يعني " تحريفات غير مقصودة في القوائم المالية, مثل خطأ في جمع بيانات أو معالجتها, أو في تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو أو تفسير خاطئ للحقائق, أو في خطأ في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعلقة بالقياس أو الاعتراف أو التصنيف أو العرض أو الإفصاح". - كما عرف على أنه تلك الأخطاء غير المتعمدة التي لا ترتكب عمدا أو بناء على تصميم سابق. وإنما تقع بسبب جهل أو عدم دراية موظفي قسم المحاسبة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها, أو بسبب التقصير والإهمال في أداء أعمالهم. - كما عرف على أنه عجز السجلات المحاسبية عن الإفصاح عما حدث فعلا بشكل غير عمدي. - أسباب ارتكاب الأخطاء: I: الجهل بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. II: العامل الشخصي "كالإهمال والتقصير من موظفي قسم المحاسبة, أو ضغط العمل, أو الموظف جديد ليس له خبرة". III: الأحكام الخاطئة التي أصدرها المحاسبون. IV: قطع الحسابات " أساس الاستحقاق ". V: أخطاء فنية " ميكانيكية ". VI: ضعف الرقابة والمتابعة. - أنواع الأخطاء: 1- أخطاء حذف أو سهو: وهي الأخطاء الناتجة عن عدم إثبات عملية بأكملها أو أحد طرفيها بدفاتر القيد الأولية، أو عدم ترحيل طرفي العملية أو أحدهما إلى حساباتها الخاصة بدفتر الأستاذ أو دفاتر الأستاذ المساعدة. والسهو أو الحذف الكامل للقيد لا يؤثر على ميزان المراجعة مما يجعل اكتشافه صعباً, أما الحذف الجزئي، فمن الطبيعي أن يكون اكتشافه سهلاً لما يترتب عليه من عدم توازن ميزان المراجعة. وإن مراجعة عملية الترحيل كفيلة باكتشاف مثل هذا الخطأ. 2- أخطاء ارتكابيه: وهي ناتجة عن الخطأ في العمليات الحسابية (طرح أو جمع أو ضرب) أو في ترحيل الأرقام أو ترصيد الحسابات، وما شابه. وقد يكون الخطأ الارتكابي كلياً، أي أن الخطأ الحسابي متساوٍ في طرفي العملية، وهنا لا يتأثر ميزان المراجعة من حيث التوازن، ومثال ذلك تسجيل فاتورة شراء على الحساب بمبلغ 95 ديناراً بدلاً من 59 ديناراً في كل من حساب المشتريات وحساب الذمة المدينة. ويكتشف هذا الخطأ بالطبع عند إجراء المراجعة المستندية، أو عن طريق إرسال المصادقات للعملاء. 3- أخطاء فنية: وهي تلك الأخطاء الناتجة عن خطأ في تطبيق المبادئ والأصول المحاسبية المتعارف عليها. وقد تنشأ هذه الأخطاء عن جهل أو عدم دراية من قبل موظفي قسم المحاسبة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وهذه الأخطاء لا تؤثر على ميزان المراجعة من حيث التوازن, كذلك قد لا تؤثر على رقم الربح النهائي للمشروع. كترحيل مصروف إيرادي إلى حساب إيرادي آخر خلاف الحساب الصحيح مثل ترحيل الأجور إلى حساب الإيجار. 4- أخطاء متكافئة أو معوضة: ويقصد بها تلك الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها أي أن الخطأ في بعضها يمحو أثر الخطأ في البعض الآخر أو يعوضه. وهكذا فإنها لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة، مما يجعل اكتشافها صعباً، لا يتأتى للمدقق اكتشافها إلا إذا بذل عناية تامة في التدقيق المستندي والحسابي، وقد يدل تكرار مثل هذه الأخطاء على عدم متانة وسلامة النظام المحاسبي المتبع في المشروع. 5- أخطاء كتابية: وهي ناشئة عن خطأ في القيد أو الترحيل، ومنها ما يؤثر على توازن ميزان المراجعة ومنها ما لا يؤثر إطلاقاً. ومن الأمثلة عليها: ü الترحيل إلى الجانب العكسي من الحساب المعني، وهذا يؤثر على توازن ميزان المراجعة، ويمكن اكتشافه من خلال تدقيق عملية الترحيل. ü الترحيل إلى نفس الجانب لكن إلى حساب آخر، وهذا لا يؤثر بالطبع على توازن ميزان المراجعة. ü قيد عملية ما مرتين، وهذا لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة. وإن المراجعة الحسابية كفيلة باكتشاف مثل هذه الأخطاء. - هذا ويمكن تقسيم الأخطاء بأنواعها السابقة جميعاً إلى أخطاء قابلة للاكتشاف تلقائيا, وغير قابلة للاكتشاف تلقائياً. أما النوع الأول فهي تلك الأخطاء التي تظهر بسهولة نتيجة القيام بالتدقيق الداخلي أو الخارجي، ويعود ذلك إلى إتباع المشروع لأنظمة أو سياسات معينة. - وسائل التحقق من صحة التسجيل واكتشاف الأخطاء قبل عملية المراجعة: 1. القيد المزدوج 2. ميزان المراجعة. 3. استعمال حسابات المراقبة مع دفاتر الأستاذ المساعدة. " مثل إجمالي أرصدة العملاء, وإجمالي العملاء" 4. مذكرة تسوية البنك. 5. إرسال كشوف الحسابات الشهرية للعملاء. - ينص معيار التدقيق الدولي رقم (240) بشأن مسؤولية المدقق في اعتبار الاحتيال والخطأ بأن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف الخطأ والاحتيال تقع على كل الأشخاص المكلفين بالرقابة في المنشأة وإدارتها، والمسؤوليات الخاصة بكل من الأشخاص المكلفين بالرقابة والإدارة يمكن أن تختلف حسب المنشأة ومن بلد لآخر، وتحتاج الإدارة وبإشراف الأشخاص المكلفين بالرقابة إلى وضع الأسلوب الصحيح. - إن إعداد القوائم المالية واستخراج موازين المراجعة ليس من وظيفة المراجع, وإنما من مسئولية الإدارة, لذلك فإن الإدارة هي المسئولة عن الكشف عن الأخطاء, وعرض القوائم المالية بصورة صحيحة, وعرضها على المراجع. - عمل المراجع ليس اكتشاف الخطأ وإنما العمل على تقليل حدوثه, فإذا استطاع المراجع تحديد مواطن الضعف في الرقابة الداخلية, أو الأخطاء قبل أن ترتكب. واقترح علاجها فإن عمله يصبح أكثر فائدة للمشروع. - على المراجع أن يكون حريص عند تقديمه لكشف الأخطاء على إظهاره بأن أسباب الأخطاء الواردة في الكشف هي أسباب لا تتعلق بسوء تقدير الموظف و غير مقصودة وذلك لتسهيل قبولها من قبل الموظف المختص. - على المراجع أن لا يقوم بتصحيح الأخطاء وتسجيلها في الدفاتر وإنما يقوم باقتراح التصحيح على موظف الحسابات المختص. مع مراعاة عدم فتح حسابات جديدة بل الاقتصار على الحسابات الموجودة بالدفاتر, وعلى ألا يتم التصحيح مباشرة على حساب الأرباح والخسائر لأنه يستعمل فقط عند إقفال الدفاتر وجميع العمليات سبق أن أثرت في الحسابات المختلفة وبالتالي أي تصحيح للخطأ في عمليات سبق وسجلت يجب أن يؤثر في هذه الحسابات. - إجراءات المراجعة لاكتشاف الخطأ: ü توقع الأخطاء من خلال التجارب السابقة. ü المناقشة مع موظفي العميل. ü الإجراءات التحليلية والمقارنات المختلفة بين المؤشرات الأساسية لحسابات المشروع. ü إجراءات المراجعة العامة. ü المطابقات والدراسات التفصيلية. ü جمع أدلة الإثبات. ü التمعن. ü تقدير بعض قيم النفقات والإيرادات بالاستناد إلى العلاقات الخطية بينها. * الــغــش: - أشار المعيار الدولي رقم 240 إلى أن الغش هو " فعل مقصود من قبل شخص أو أكثر في الإدارة وأولئك المكلفين بالرقابة والموظفين أو أطراف خارجية. ويتعلق هذا الفعل باستخدام الخداع من اجل الحصول على مصلحة غير عادلة أو غير قانونية, والذي ينتج عنه تحريف في القوائم المالية ". - صور وأشكال الغش: 1. التلاعب والتزييف. 2. تعديل السجلات والمستندات. 3. اختلاس الأصول. 4. طمس تأثير المعاملات من السجلات أو المستندات أو حذفها. 5. تسجيل معاملات وهمية. 6. سوء تطبيق السياسات المحاسبية. - التلاعب يشمل مفهومين أساسيين: I: التلاعب بالحسابات بهدف تحقيق ربح صوري وإظهار أداء المشروع بشكل جيد وذلك لتضليل وخداع مستخدمي القوائم المالية. II: مجموعة الأفعال التي يقوم بها المختلس لتغطية واقعة الاختلاس بحيث تظهر بصورة صحيحة. - أنواع التحريفات المقصودة وفق المعيار الدولي رقم 240: N التحريفات الناتجة عن تقرير مالي احتياطي: تحريفات عمديه أو استبعادات لقيم وإيضاحات في القوائم المالية مصممة لخداع مستخدمي القوائم المالية بحيث لا تعرض القوائم المالية بعدالة. ويتم تحقيق ذلك عن طريق: i. تلاعب أو تعديل في السجلات المحاسبية أو المستندات المؤيدة التي يتم في ضوئها إعداد القوائم المالية. ii. التلاعب أو الحذف العمدي للأحداث والعمليات المالية لو المعلومات الجوهرية الأخرى في القوائم المالية. iii. سوء التطبيق العمدي لمبادئ المحاسبية المرتبطة بالقيم والتبويب وأسلوب العرض أو الإفصاح. N التحريفات الناتجة عن سوء التخصيص للأصول: تحريفات تنشأ عن سوء استخدام الأصول أو اختلاسها, أو سرقة بعض أصول الشركة بحيث لا تماشي القوائم المالية بجميع نواحيها الهامة المبادئ المحاسبية . ومن أهم صور هذه التحريفات: i. اختلاس المتحصلات النقدية. ii. سرقة الأصول. iii. سداد ثمن مشتريات وخدمات مهنية. - أنواع الغش: I. غش واحتيال العاملين " سرقة الأصول من قبل العاملين ويصاحبه ارتكاب أخطاء بغية تغطية هذه السرقات. ويمكن الحد منه بتصميم نظام رقابة داخلية جيد , وقيام المراجع بدراستها وتقويمها وتحديد نقاط الضعف فيها وتبليغها للإدارة". II. غش واحتيال الإدارة " يتم من قبل الإدارة العليا. وهو خطر لأنه يحدث حتى في وجود نظام رقابة داخلية جيد وذلك بغرض تحريف وتغيير المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. وتهدف الإدارة من ذلك إلى: i. تضخيم الأرباح عن طريق إظهار أرباح صورية ليتمكن المديرون من بيع أسهم بأسعار مرتفعة. أو زيادة نصيبهم من الأرباح. أو ترغيب منشأة أخرى في شراء المنشأة. ii. تخفيض الأرباح بغرض شراء أسهم المنشأة أو تكوين احتياطيات سرية, أو التهرب من الضرائب. iii. تدعيم المركز المالي وتقويته بغرض الحصول على قروض أو ترغيب شريك بالانضمام إلى المنشأة أو بيع المنشأة بقيمة مرتفعة ". III. الغش الناتج عن تحريفات ذات صلة بإعداد القوائم المالية الاحتيالية أو المضللة " تنتج التحريفات من عمليات متعددة لخداع مستخدمي القوائم المالية عن طريق: i. تزوير السجلات والمستندات والوثائق أو تشويهها أو تغييرها. ii. حذف آثار العمليات من السجلات والمستندات أو إلغاؤها. iii. سوء تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية ". IV. الغش الناتج عن تحريفات ذات صلة بسوء استخدام الأصول "تشمل هذه التحريفات سوء استخدام الأصول وسرقتها واختلاسها ". - السمات والخصائص الفنية للغش: I: الضغط والدافع والفرصة: فالغش في غالب الأحيان يحدث عن مواجهة الفرد لضغوط أو دوافع الغش, أو عند وجود فرصة لارتكاب الغش. II: إمكانية إخفاء الغش: يمكن إخفاء الغش من قبل مرتكبه من خلال تزييف وتزوير المستندات وذلك بمعاونة ومعرفة موظف معين أو عن طريق تواطؤ مجموعة من الموظفين معا. III: إمكانية الغش من خلال التواطؤ: وذلك بتواطؤ بعض الموظفين معا لارتكاب الغش, أو بتواطؤ موظفي الشركة مع أطراف خارجية لارتكاب الغش. كتواطؤ الشركة مع أحد الزبائن على رصيده بالدفاتر وعند طلب المدقق لمصادقة الزبون تتم الموافقة على الرصيد. IV: إمكانية تحول الخطأ إلى غش: قد يحكم المراجع على تكرار بعض التصرفات على أنها غش وليس خطأ كما يبدو ظاهرا. وهذا الأمر يتوقف على خبرة المدقق ومعرفته. - الأمور الواجب مراعاتها من قبل المراجع لتقدير خطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن الغش: ü الإلمام الكافي بالعوامل الملازمة لخطر التحريف بسبب الغش. ü أداء إجراءات تقدير خط التحريفات بسبب الغش. - قسمت العوامل الملازمة لخطر التحريف بسبب الغش حسب معايير المراجعة الدولية إلى: ü العوامل الملازمة للتحريفات الناتجة عن تقديم تقارير مالية مضللة. ü العوامل الملازمة للتحريفات الناتجة عن اختلاس الأصول. - العوامل الملازمة للتحريفات الناتجة عن تقديم تقارير مالية مضللة: I: عوامل الخطر المرتبطة بخصائص الإدارة وتأثيرها في البيئة الرقابية: ترتبط بخصائص الإدارة وسماتها والتي من شأنها أن تؤثر في بيئة الرقابة. ومن أهم الأمثلة عليها: أ. هناك حافز للإدارة بأن تقدم تقارير مالية مضللة: هنالك عدة مؤشرات لذلك منها: 1. يتمثل جزء من مكافأة الإدارة بنتائج العمليات والوضع المالي للمشروع, والتدفق النقدي له. 2. القيام بممارسات محاسبية غير اعتيادية للحفاظ على أو زيادة سعر أسهم المنشأة, ومكاسبها. 3. تكليف الإدارة المحليين والدائنين وأطراف أخرى بتحقيق ما يبدو انه توقعات كبيرة أو غير حقيقية. 4. إتباع الإدارة وسائل غير مناسبة في تقليل المكاسب المبينة في التقارير لأسباب متعلقة بالضرائب. ب. فشل الإدارة في إظهار وإيصال السلوك المناسب فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وعملية تقديم التقارير المالية: 1. عدم قيام الإدارة بإيصال قيم المنشأة وقواعدها الأخلاقية بشكل فعال. 2. يسيطر على الإدارة شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص بدون أنظمة رقابية مقابلة. 3. عدم متابعة الإدارة أنظمة الرقابة على نحو مناسب. 4. فشل الإدارة في تصحيح نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية المعروفة في الوقت المناسب. 5. وضع الإدارة لأهداف مالية كبيرة وتوقعات معينة للموظفين العاملين. 6. استمرار الإدارة في تعيين كادر وظيفي غير فعال سواء في المحاسبة أو في المراجعة الداخلية. ج. مشاركة الإدارة غير المالية بشكل زائد عن الحد في اختيار السياسات المحاسبية وإعداد التقديرات الهامة: 1. ارتفاع معدل دوران الإدارة العليا. أو المستشارين أو أعضاء مجلس الإدارة. 2. وجود علاقة متوترة بين الإدارة والمراجع الحالي أو السابق. ومن المؤشرات الدالة على ذلك: N وجود نزاعات متكررة مع المراجع الحالي أو السابق حول الأمور المتعلقة بالمحاسبة أو المراجعة أو بتقديم التقرير. N طلبات غير معقولة من المراجع. N وجود قيود رسمية على المراجع تحد من قدرته في الوصول إلى المعلومات. N تجاوز حدود التعامل مع مراجع الحسابات خاصة عند التأثير في نطاق عمله. N وجود مخالفات لقانون الأوراق المالية أو مطالبات ضد المنشأة أو إدارتها. N ضعف الهيكل الرقابي للشركة أو كونه غير فعال. كعدم وجود أعضاء مستقلين عن الإدارة. II: عوامل الخطر المرتبطة بظروف الصناعة: تشمل العوامل البيئية والاقتصادية والتنظيمية التي تعمل من خلالها المنشأة. ومنها: أ. وجود متطلبات محاسبية أو قانونية أو تنظيمية جديدة من شأنها إضعاف الاستقرار المالي أو الربحية. ب. ارتفاع درجة المنافسة في سوق المنتج, مصحوبة بانخفاض هوامش ريح المنشأة. ج. ازدياد فشل الأعمال في الصناعة التي تعمل بها الشركة وهبوط كبير في طلب الزبائن. د. تغيرات سريعة في الصناعة مثل التقادم السريع في المنتجات. III: عوامل الخطر المرتبطة بالخصائص التشغيلية والاستقرار المالي: تتعلق هذه العوامل بطبيعة تعقيد المنشأة ومعاملاتها ومداها وكذلك بوضع المنشأة المالي وربحيتها. ومن أهم هذه العوامل: أ. عدم القدرة على توليد التدفقات النقدية من العمليات. ب. وجود ضغوط تمويلية كبيرة على المنشأة. ج. عناصر القوائم المالية تحتوي على أحكام شخصية والتي يكون لها تأثير مالي سئ. د. نمو أو ربحية سريعة بشكل غير عادي. ه. اعتماد مرتفع بشكل غير عادي على الديون. و. وضع مالي ضعيف أو متدهور. ز. تعرض المنشأة للتهديد بالإفلاس. ح. مبيعات كبيرة أو برامج ذات دافع للربح غير معقولة. ط. صعوبة تحديد المنظمة أو الشخص المسيطر على المنشأة. - العوامل الملازمة للتحريفات الناتجة عن اختلاس الأصول: I: عوامل مرتبطة بقابلية الأصول للاختلاس: تتعلق هذه العوامل بطبيعة أصول المنشأة وإمكانية تعرضها للاختلاس. مثل: أ. وجود مبالغ كبيرة من النقدية في الصندوق. ب. خصائص المخزون كأن يكون صغير الحجم وعالي القيمة وعلية طلب كبير. ج. أصول قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية. د. خصائص الأصول الثابتة كأن تكون صغيرة الحجم وقابلة للتسويق ويصعب تحديد ملكيتها. II: عوامل مرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلية: وهذه العوامل ترتبط بعدم توفر السياسات والإجراءات الرقابية الداخلية أو نقصها. وأهمها: أ. عدم توفر الإشراف الإداري المناسب. ب. عدم وجود إجراءات للتحقق من طالبي الوظائف. ج. عدم وجود فصل مناسب للواجبات. د. عدم توفر نظام تفويض واعتماد معاملات مناسب. ه. ضعف إجراءات حماية الأصول. و. عدم وجود التوثيق المناسب في الوقت المناسب للمعاملات. ز. عدم حفظ سجلات الأصول المعرضة للاختلاس بشكل مناسب. ح. عدم كفاية إجراءات الجرد المفاجئ للأصول. - إجراءات تقدير مستوى التحريفات بسبب الغش: 1. الاستفسار من الإدارة العليا عن مدى معرفتها بالغش داخل الشركة, ومدى إدراكها لوجود الغش ومستوى خطر التحريفات بسببه. 2. تقدير الحكم المهني في تحديد أي عوامل خطر التحريف الجوهري بسبب الغش الموجود فعلا في المنشأة. 3. تحديد أثر متغيرات معينة مثل: حجم الشركة, مدى تعقيد عملياتها, شكل ملكيتها على عوامل الخطر الملازمة للغش. 4. فهم وتقويم هيكل الرقابة الداخلية في الشركة ومدى فعاليته في منع التحريفات المتعمدة في التقارير المالية. 5. تقويم أي برامج وضعتها الشركة للحد من مظاهر الغش واكتشافها سواء المرتبطة بإعداد التقارير المالية أو حماية الأصول. * التحولات التي طرأت على مسئولية المراجع عن اكتشاف الخطأ والغش في ظل إجراءات ومعايير المراجعة: - إن تطور حاجات مستخدمي التقارير انعكست على وظيفة المراجعة وأهدافها, فقد كان اكتشاف الخطأ والغش هو الشغل الشاغل للمراجعين في مراحل المراجعة الأولى. إلا أن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وظهور شركات الأموال التي تميزت بالحجم الكبير والعمليات بالغة التشابك والتعقيد, وبانفصال الملكية عن الإدارة فيها أدى إلى ازدياد أهمية مراجعة الحسابات كونها أداة الرقابة المهنية التي تطمئن المساهمين على مدى عدالة التقارير المالية, وبالتالي أصبحت وظيفة المراجع إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية وليس اكتشاف الأخطاء والتلاعبات الموجودة في التقارير. وبالتالي أصبح مراجع الحسابات يعتمد على أنظمة الرقابة الداخلية وتحولت المراجعة إلى مراجعة اختباريه تقوم على فحص عينة من الحسابات والتي يفترض أنها تمثل المجتمع المأخوذة منه. وخير دليل على أن اكتشاف الخطأ والغش ليس هدفا لعملية المراجعة هو قرار القضاء الانكليزي عام 1897 والذي نص صراحة على ذلك. - تعتبر مسئولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش من الأمور المثيرة للجدل في مجتمع الأعمال. وقد أجريت عدة دراسات حول ذلك خلصت إلى أن المراجعين ينبغي عليهم أن: 1. يكتشفوا كل حالات الغش الهامة. 2. ينفذوا عملية المراجعة بأسلوب يؤدي إلى اكتشاف كل حالات الغش والخطأ. 3. يتحملوا مسئوليات اكبر لاكتشاف الخطأ والغش. نظرا لان المجتمع يتوقع منهم اكتشاف كل حالات الخطأ والغش أثناء المراجعة. - إلى جانب الدراسات المتعددة قامت المنظمات المهنية وعلى رأسها المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين بإصدار مجموعة من النشرات المهنية بخصوص مسئولية المراجع عن اكتشاف الخطأ والغش. وهذه النشرات هي: ü نشرة إجراءات المراجعة رقم 1: صدرت في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين . وأوضحت أن المدقق يخطط عملية المراجعة بهدف إبداء الرأي في عدالة التقارير المالية وليس لاكتشاف الأخطاء والغش فيها. وان عملية اكتشاف الخطأ والغش لا يعتبر هدف أساسي للمراجعة. إلا أن هذه النشرة لم تنجح بإقناع الجهات المستفيدة من التقارير المالية بذلك. ü نشرة إجراءات المراجعة رقم 30 عام 1960: وقد تضمنت هذه النشرة ما يلي: 1. ينبغي على المراجع أن يكون حذر ومدرك لإمكانية وجود خطأ وغش في التقارير المالية. 2. إذا اكتشف المراجع أثناء عملية المراجعة وجود أمور تثير شكوكه حول وجود خطأ أو غش يؤدي إلى تحريف جوهري في القوائم المالية, فأن عليه الاتصال بأحد ممثلي المنشأة محل المراجعة لتحديد المسئول عن ذلك الخطأ أو الغش وتحديد مقدارهما بدقة. 3. يعتمد المراجع عند تحديد طبيعة الاختبارات الأساسية وتوقيتها ومداها على نظام الرقابة الداخلية. وبالتالي فإن الإدارة مسئولة عن تصميم نظام فعال للرقابة الداخلية. 4. تحمل هذه النشرة مراجع الحسابات مسئولية اكتشاف الخطأ والغش ولم توسع مسئوليته فيما يتعلق بذلك. لم تنجح هذه النشرة في تحقيق الهدف من إصدارها وذلك لتزايد حالات التقاضي ضد المراجعين لفشلهم في اكتشاف الخطأ والغش وتجاهل المحاكم محدودية مسئوليات المراجعين حسب هذه النشرة. ü نشرة معايير المراجعة رقم 16 لعام 1977 : اهتمت هذه النشرة بما يلي : 1. التمييز بين التحريف المتعمد وغير المتعمد في التقارير المالية. 2. أكدت على ضرورة وضع خطة للمراجعة من قبل المراجع يراعى فيها البحث عن الخطأ والمخالفات الهامة. 3. حددت مسئولية المراجع عن اكتشاف الخطأ والمخالفات بحدود العينة التي يقوم بمراجعتها. 4. المراجع لا يستطيع الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية في منع الغش والاحتيال. لأن هذا النظام يمكن تجاوزه من قبل الإدارة. لم تنل هذه النشرة قبولا عاما لمستخدمي التقارير المالية لأنهم توقعوا توسيعا في مسئولية المراجع في اكتشاف الخطأ والغش وليس مجرد البحث عنها. كما أن التعبيرات المستخدمة في هذه النشرة كانت غامضة ولم تقدم إرشاد كافي للمراجعين. وبالتالي لم تلبي احتياجات مهنة المحاسبة أو مجتمع الأعمال. ü نشرة معايير المراجعة رقم 53 لعام 1988 : تبنت هذه النشرة مدخل ايجابي بدلا من الطابع الدفاعي الذي كان في النشرات السابقة. حيث أوضحت مجموعة نقاط على المدقق أخذها بعين الاعتبار وهي: 1. التخطيط لعملية المراجعة بشكل يمكن المراجع من توفير تأكيد بدرجة معقولة على اكتشاف الأخطاء. 2. ممارسة درجة ملائمة من الشك المهني لاكتشاف الأخطاء والمخالفات. 3. تقويم مخاطر احتمال وجود أخطاء أو مخالفات قد تؤدي إلى إعداد تقارير مالية مضللة. 4. تقويم احتمال وجود تقارير مالية مضللة ومحرفة بمعرفة الإدارة. وذلك بدراسة الأمور التالية: أ. عدم إتباع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما. ب. عدم الإجابة عن استفسارات المراجع. ج. إخفاق الإدارة في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتوفير التأكيد المعقول على سلامة التقديرات المحاسبية. 5. مراعاة عند تقويم مخاطر المراجعة المتعلقة بالتأكيدات المرتبطة بأرصدة الحسابات العوامل التالية: أ. مدى قابلية تعرض الأصول للاختلاس. ب. مدى كفاءة الأشخاص القائمين على تشغيل البيانات المؤثرة في أرصدة الحسابات ومعالجتها. ج. مدى تأثير الحكم الشخصي في تحديد أرصدة الحسابات. د. مدى تأثير عوامل المخاطر المساعدة في تقويم مخاطر المراجعة على مستوى التقارير المالية على أرصدة الحسابات. ه. مقدار العناصر المكونة لأرصدة الحسابات وحجمها ومفرداتها. لم تنجح هذه النشرة في تحقيق الهدف من إصدارها وذلك لأنها لم تعطي تفسير واضح للمعنى المقصود بالتأكيد المعقول والدرجة الملائمة من الشك, وكذلك لم توفر إرشاد عن الأهمية النسبية للعوامل التي ينبغي على المراجع أن يأخذها بعين الاعتبار عند تقويم مخاطر حدوث التحريفات. والدليل على ذلك هو تزايد حالات التقاضي ضد المراجعين واستمرار فجوة التوقعات بخصوص المسئولية عن اكتشاف الخطأ والغش. ü نشرة معايير المراجعة رقم 82 لعام 1997 : 1. تضمن هذا المعيار ولأول مرة كلمة غش على عكس المعايير السابقة. وقد ميز بين نوعين من الغش: أ. إعداد التقرير المالي الاحتيالي. ب. سوء استخدام الأصول, 2. تضمن مجموعة إرشادات لزيادة اهتمام المراجعين بعمليات الغش أثناء قيامهم بعملية المراجعة. 3. أوضح المعيار مسئولية المراجع عن اكتشاف الغش ولكنه لم يوسع من هذه المسئولية. 4. تضمن المعيار قائمة العوامل التي ينبغي على المراجع أخذها بعين الاعتبار عند تقويم مخاطر الغش وصنفها في مجموعات تتعلق ب: أ. خصائص الإدارة وأثرها في بيئة الرقابة. " تتعلق بقدرات الإدارة والضغوط والنمط والاتجاه المرتبط بالرقابة الداخلية وعملية التقرير المالي. ومن الأمثلة على عوامل المخاطر: N وجود حافز للإدارة للتورط في التقرير المالي المضلل. N وجود فشل للإدارة في عرض وتوصيل اتجاه ملائم بخصوص الرقابة الداخلية والتقرير المالي. N وجود معدل دوران مرتفع للإدارة العليا أو للمستشارين أو لمجلس الإدارة ". ب. ظروف الصناعة. "تتعلق بالبيئة الاقتصادية والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها المنشأة. ومن الأمثلة على عوامل المخاطر: N وجود متطلبات محاسبية وقانونية وتنظيمية يمكن أن تضعف الاستقرار المالي والربحية. N هبوط الصناعة مع فشل متزايد للمشروع وهبوط جوهري في طلب المستهلك. N تغيرات سريعة في الصناعة ". ج. خصائص التشغيل والاستقرار المالي. " تتعلق بطبيعة وتعقيد المنشأة وعملياتها وحالتها المالية وربحيتها. ومن الأمثلة على عوامل المخاطر: N ضغط جوهري للحصول على رأس مال إضافي ضروري للبقاء في وضع المنافسة. N عمليات جوهرية غير عادية ومعقدة بدرجة مرتفعة. N هيكل تنظيمي صعب صريح يتضمن عدد كبير من الكيانات القانونية الكثيرة غير العادية بدون أهداف واضحة للعمل. لم يلبي المعيار طموحات مجتمع الأعمال فيما يتعلق بمسئولية المراجع لأنه لم يؤد إلى توسيع مسئوليات المراجع عن اكتشاف الأخطاء وعمليات الغش المادية وإنما قدم مجموعة إرشادات لزيادة الاهتمام بعملية الغش أثناء قيام المراجع بعملية المراجعة. ü نشرة معايير المراجعة رقم 99 لعام 2002 : 1. اهتم المعيار بوصف التلاعب والغش وخصائصهما وعلاقتهما بالتقارير المالية تحت المراجعة. 2. أوضح طبيعة الاتصال بين المراجع و إدارة المنشأة قيد المراجعة و أسلوبه. 3. بين أهمية ممارسة الشك المهني عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة. 4. أوضح كيفية الحصول على المعلومات اللازمة للتعرف على أخطار الإبلاغ غير الصحيح في التقارير المالية بقصد التلاعب والغش. 5. بين أهمية التواصل بين فرق المراجعة حول أخطار الإبلاغ غير الصحيح في التقارير المالية بقصد التلاعب والغش. 6. عرض الإجراءات الواجب القيام بها من قبل المراجع في حالة اكتشافه بعض التلاعب والغش. 7. التعرف على مواقع الخطورة والتي يمكن أن تكون نتيجة الإبلاغ غير الصحيح في التقارير المالية بقصد التلاعب والغش. 8. أوضح كيفية تقويم الأخطاء من قبل المراجع بعد الأخذ بعين الاعتبار تقويمه وفحصه لأنظمة الرقابة الداخلية. 9. أوضح واجبات المراجع فيما يتعلق بتقويم القرائن والأدلة التي من شأنها أن تؤكد رأي المراجع.

- مقومات المراجع الحصيف: إن المراجع ليس ضامن أو مؤمن على القوائم المالية بل هو يسلك مسلك فيه شك منهجي وعناية لازمة ليصل إلى درجة الكمال بما يطابق عناية مهنية لازمة. وكل ذلك يعتمد على مقومين أساسيين هما: I: التأهيل العلمي والعملي. II: الاستقلال. * التأهيل العلمي والعملي: - يعتبر التأهيل العلمي والعملي من معايير التكوين الشخصي لمراجع الحسابات بل هو المعيار الأول والأهم. فهو يتناول كيفية إيجاد شخص مرخص له بممارسة المهنة, و كيفية صقل التأهيل العلمي بالتدريب العملي. - كل مراجع محاسبي هو بالأصل محاسب ممتاز, فلولا كونه ملم بأصول المحاسبة وقواعدها ومشكلاتها العملية لما تمكن من تقويم عمل المحاسب. بل إن التطور الحاصل في المحاسبة ناتج عن جهود مراجعي الحسابات. - المراجع المحاسبي ملمبعلم الإدارة. كون المعلومات المحاسبية التي يفصح عنها المراجع تعبر عن قدرة وكفاءة الإدارة.كما تحدد الثغرات والجهة الإدارية والأسلوب الإداري المسئول عنها. - صلة مراجع الحسابات بعلم المنطق أكثر عمق من صلتها بالمحاسبة ذاتها غالبا. لأن عمل المراجع يدور أساسا حول مسألة إثبات صحة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية فاستيعابه لعلم المنطق يمثل الأداة الأساسية التي تمكنه من القيام بعمله وإصدار أحكامه بناء على أدلة وقرائن مناسبة وحسب منهج فلسفي محدد. - المراجع المحاسبي ملم بعلم الاقتصاد. لأن استعمال المعلومات الاقتصادية من قبل متخذي القرارات كالمحللين الماليين وغيرهم مبني على أساس قائم على النماذج الاقتصادية التي تعتمد على التنبؤ. واعتماد المخططين الاقتصاديين عليها في التخطيط والرقابة. - المراجع المحاسبي ملم بعلم الإحصاء. نظرا لاعتماد المراجع على الإحصاء في تقرير خطر المراجعة,و سحب العينات, وتحديد حجم الاختبارات, وأساليب تقدير الاحتمالات القبلية والبعدية. - المراجع المحاسبي ملم باستخدام الحاسوب. نظرا لانتشار وزيادة استخدام الحاسوب, ولكي يتمكن المراجع من تقويم نظم الرقابة الداخلية, وتحديد حجم الاختبارات, وكيفية جمع أدلة الإثبات, والدخول إلى برامج العملاء, للتأكد من عدالة الإفصاح الذي تقدمه مخرجات الحاسب الالكتروني " القوائم والتقارير المالية ". كما أن الحاسوب أصبح يستخدم في تصميم برامج المراجعة. - المراجع ملم بطبيعة الصناعة التي يقوم بمراجعة مشروعاتها. " التخصص الفني بين المراجعين حسب أنواع الصناعة " لضخامة المسئولية الفنية الملقاة على عاتق مراجع الحسابات, في ظل شمول المعلومات وعدم الاقتصار على القوائم المالية التقليدية فحسب, وتقويم نظام الرقابة الداخلية ومعايير القياس والكفاية يقتضي منه فهم عام لظروف المشروع الاقتصادية والتكنولوجية. - المراجع ملم بالعلوم السلوكية. لأن عملية المراجعة تترك أثار سلوكية معينة على العاملين في المشروع الذين تتفاوت قدراتهم العقلية ومقوماتهم الشخصية واتجاهاتهم وتطلعاتهم وأهدافهم ومستويات تعليمهم وخبراتهم. والتي تساعد المراجع بجعل موظفي المشروع بمستوياتهم الإدارية المختلفة في تقديم المعلومات, واتخاذ الإجراءات المؤدية إلى الانسجام مع وجهات نظر مراجع الحسابات, نظرا لخبرته الواسعة وخوف الإدارة من تحفظاته في التقرير.كما أن توقع كشف المراجع لعمليات الغش والخطأ يمثل عنصر حماية كبير قد يزيد من الآثار المباشرة على العاملين في المشروع. - مقومات التأهيل العملي للمدقق: I: تأهيل علمي يتجلى بدرجات علمية معينة. II: الخبرة والتعليم والتدريب المستمر. III: تغذية راجعة. IV: تعليمات وسياسات تمارسها منشأة المراجعة. - معايير المراجعة الدولية قامت بتحديد مفهوم التأهيل المهني ولكنها لم تحدد معيار خاص للتأهيل العلمي والعملي للمدقق. - التأهيل هو مفهوم متحرك وليس ثابت. لأن مجرد الحصول على شهادة المحاسب القانوني لا يعني نهاية المطاف بل يجب الاعتماد على سياسة التعليم والتدريب المستمر, وعمل دورات تدريبية قصير متكررة. - مراجعة النظير: تكليف أحد الممارسين المعروفين بمراجعة عينة من أعمال مراجعين آخرين لبيان الثغرات وتلافي العيوب. - بعض المعايير التي قامت بتنظيم التأهيل المهني للمراجع : ü الفقرة السابعة من المعيار الدولي رقم 600 : "ينبغي على المراجع عند التخطيط للاستفادة من عمل المراجع الآخر مراعاة الكفاءة المهنية للمراجع الآخر في إطار المهمة المحددة التي نفذها ذلك المراجع". ü الفقرة 14 من المعيار الدولي رقم 220: "يجب على المراجع والمساعدين ممن لديهم مسئوليات إشرافية أن يأخذوا في الحسبان مهارات المساعدين وقدرتهم على أداء العمل الموكل لهم عند البت في نطاق التوجيه والإشراف والمراجعة المناسبة لكل منهم". ü الفقرة 13 من المعيار الدولي رقم 610: "يجب أن يتحقق المراجع الخارجي من أن أعمال المراجعة الداخلية قد تم تنفيذها من فبل أشخاص لديهم التدريب المناسب والكفاءة المناسبة باعتبارهم مراجعين. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق التعرف على السياسات المتعلقة بتوظيف وتدريب موظفي المراجعة الداخلية ومراجعة خبراتهم ومؤهلاتهم الفنية". *الاسـتـقـلال: - استقلالمراجع الحسابات يمثل حجر الزاوية في ممارسة المهنة. لأن عملية المراجعة بدون استقلال تصبح بدون مبرر على الإطلاق وتفقدها دورها الاجتماعي بل يغدو ضررها أكثر من نفعها. - أنواع الاستقلال: 1. الاستقلال في الظاهر: أي أن لا يكون للمراجع أي مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع العميل بشكل يجعل سلوكه لا يوحي للجمهور بالاستقلال. 2. الاستقلال في الواقع: " الاستقلال الذهبي" وهو ما يعني أن يكون المراجع نزيها وموضوعيا وأمينا وغير متحيز لطرف ما ضد طرف آخر, كما يجب أن يكون حيادي في قبول وانجاز التكليف وإعداد التقرير وعرضه. - أهمية الاستقلال: تكمن أهمية استقلال المراجع في طمأنة الأطراف الأخرى وتعزيز ثقة الجمهور بخدماته. فالتعارض في المصالح بين الإدارة والأطراف المستفيدة من المعلومات الاقتصادية هو الذي خلق الحاجة إلى وظيفة مراجعة الحسابات. وعلى ذلك فإن الإدارة هي التي تمثل مصدر الضغط الأكبر على مراجع الحسابات لرغبتها بالظهور بمظهر يرفع من سمعتها أمام المجتمع المالي والرأي العام. إذ لو لم تشكل الإدارة مصدرا لعدم ثقة المستخدمين لما اضطروا إلى الاعتماد على رأي المراجع في بيان عدالة المعلومات التي تقدمها الإدارة. - أبعاد استقلال المراجع: I: الاستقلال في إعداد برنامج المراجعة: حرية المدقق في إعداد برنامج المراجعة, من حيث تحديد خطوات العمل وحجم العمل المطلوب أداؤه, بدون أي تدخل من الإدارة في استبعاد أو تحديد أو تعديل أي جزء من برنامج المراجعة, وكذلك عدم تدخلها في تعديل الإجراءات التي وضعها المراجع, أو التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد بالبرنامج الموضوع. II: الاستقلال في مجال الفحص: بعد المراجع عن الضغوطات أو التدخلات في عملية اختياره للمجالات والأنشطة والسياسات والمفردات التي ستخضع لعملية الفحص. ويتضمن ذلك عدة جوانب وهي: 1. حق المراجع الكامل في الاطلاع والفحص لجميع سجلات الشركة ودفاترها وفروعها. 2. التعاون المثمر والفعال بين المراجع والعاملين في الشركة خلال عملية الفحص. 3. عدم تدخل الإدارة في محاولة تحديد المجالات والمفردات والمستندات التي تخضع للفحص. أو محاولة قبول المراجع لمفردات أو مستندات بدون مراجعة أو فحص. 4. البعد عن العلاقات الشخصية وخلق المصالح المتبادلة مما يؤثر في عمليات الفحص. III: الاستقلال في مجال إعداد التقرير: عدم وجود تدخل أو ضغوط للتأثير في إظهار الحقائق التي تم اكتشافها خلال عمليات الفحص أو التأثير في طبيعة الرأي النهائي بعدالة القوائم المالية محل الدراسة. ويتضمن ذلك عدة جوانب وأهمها: 1. عدم وجود تدخل أو وصاية من الغير لتعديل أي حقائق في التقرير. 2. تجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية من التقرير. 3. تجنب استخدام العبارات والألفاظ الغامضة أو التي تحمل أكثر من معنى سواء بقصد أو بدونه. 4. عدم تدخل أي طرف في تحديد المراجع لمحتويات التقرير سواء بصدد عرض الحقائق أو عند إبداء الرأي الفني عن عدالة القوائم المالية. - مقومات استقلال المراجع: I: التعيين: - إن عملية تعيين المدقق تتم عن طريق الهيئة العامة للمساهمين وليس عن طريق الإدارة وذلك لإعطاء المدقق استقلالا اكبر. إلا أن الإدارة هي التي تتصل بالمدقق وتتفق معه على أتعابه , كما أنها هي التي تقترح على الهيئة العامة تعيينه, ولذلك نرى أن سلطة الهيئة العامة هنا هي سلطة نظرية وليست عملية. وحتى في حالة تم ترشيح أكثر من اسم للهيئة العامة إلا أن أصوات المساهمين تؤيد أصوات الإدارة في الغالب. - نصت المادة 46 من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 على: " أ – على مجلس إدارة المصدر تشكيل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق ) تتألف من ثلاثة من أعضاءه غير التنفيذيين وإعلام الهيئة بهذا التشكيل وبأي تعديل يطرأ عليه. ب – تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس مهام لجنة التدقيق وصلاحياتها ومدة عملها ". II: العزل: - إن سلطة عزل المدقق عندما تكون بيد الإدارة فغالبا ما يمثل ذلك مصدر تهديد لاستقلاله, بحيث تقوم الإدارة بعزل المراجع إذا لم يلب مطالبها ويمتثل لتوجيهاتها. ومن هنا نجد أن أغلب التشريعات أبقت سلطة العزل والتعيين بيد الجمعية العمومية كما فعل التشريع الانكليزي. أما التشريع الأمريكي فأعطى سلطة العزل للجنة التدقيق. - أغلب المنظمات المهنية دعت إلى ضرورة قيام المراجع الجديد بالاتصال بالمراجع السابق للوقوف على أسباب عزله. وما إذا كانت تتعلق برفضه لضغوط مارستها الإدارة على حياده قبل قبول تعيينه عوضا عنه. III: الأتعاب: - أن ترك مسألة تحديد الأتعاب بيد الإدارة يجعل المراجع معرض لخطر تخفيض أتعابه إذا لم يخضع لمطالب الإدارة.ولذلك أبقت بعض التشريعات كالتشريع الانكليزي والسوري هذا الأمر بيد الجمعية العمومية. بينما جعلته لجنة بورصة الأوراق المالية الأمريكية بيد لجنة المراجعة. والتي تعين أصلا من الجمعية العمومية. IV: وجود مصالح اقتصادية مع إدارة المشروع: - إن وجود مصلحة اقتصادية للمراجع مع إدارة المشروع يعرض استقلاله للتهديد . وبالتالي فقد نصت القوانين المختصة في معظم دول العالم على عدم وجود علاقة اقتصادية بين المراجع والمشروع أو إدارة المشروع. كما وضعت معايير لهذه المصلحة. V: الخدمات الاستشارية المقدمة للإدارة: - إن الخدمات المقدمة للإدارة كالمساعدة في تصميم النظم المحاسبية. أو إنجاز التراكم المحاسبي, أو وضع البرامج اللازمة لتدريب العاملين على تشغيل الحاسوب أو الإشراف على نشرة الاكتتاب تهدد حياد مراجع الحسابات لأنها تساهم في عمل سيقوم بعدئذ بتدقيقه. - قيام المراجع بإعداد البيان الضريبي يقع في صلب عمل المراجع ولا يشكل أي تهديد لحياده. لأن هذا العمل يقدم ضمان للدوائر المالية بأن البيان يعرض أرباح المشروع حسب التعليمات المطلوبة دون انحراف. كما يقدم دخل إضافي لمنشآت المراجعة يمكنها من تعميق دورها الاجتماعي والاقتصادي. VI: تبديل المراجع بعد مرور مدة معينة: - إن من أهم الضوابط على العلاقة بين الإدارة ومراجع الحسابات هو وضع مدة زمنية لاستمرار المراجع في مراجعة حسابات المشروع وذلك لضمان عدم نشوء أي علاقة شخصية بين المراجع وأعضاء مجلس الإدارة على حساب مصلحة المساهمين والجمهور. - مزايا تبديل المراجع: أ ) توفير رؤية جديدة للمراجع وبالتالي اكتشاف أي أخطاء أو مخالفات في النظام المحاسبي القائم لم يستطع المراجع السابق اكتشافها. ب )المنافسة الثابتة للحصول على المراجعين تشجع عملية المحافظة على المعايير المهنية والالتزام بها. - عيوب تبديل المراجع: أ ) إن هذه العملية غير مألوفة بالنسبة للمهنة خاصة أن المهنة تنادي باستمرارية المراجع من سنة لأخرى. ب) تغيير المراجع بصفة دورية سيؤدي إلى زيادة تكاليف المراجعة. I أهم مهام لجنة المراجعة: 1. اختيار المراجع القانوني وتحديد أتعابه ومراجعة محتويات رسالة الارتباط قبل الموافقة عليها. 2. دراسة خطة المراجعة التي يضعها المحاسب القانوني ومناقشتها. 3. دراسة توصيات المحاسب القانوني واقتراحاته واعتراضاته ومناقشتها. 4. دراسة الموضوعات التي يعتقد المحاسب القانوني بوجوب عرضها على مجلس الإدارة. 5. دراسة القوائم المالية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 6. دراسة رأي المحاسب القانوني في الرقابة الداخلية. 7. دراسة تقارير المراجعين الداخليين. 8. دراسة تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية. 9. مناقشة ودراسة سياسات الشركة ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها. 10. دراسة جميع البيانات المالية التي قد تطلبها الهيئات المختلفة ومراجعتها. 11. دراسة ملاحظات المحاسب القانوني حول مقدرة العاملين بالإدارة المالية. 12. دراسة السياسات المحاسبية واختيار السياسات التي تتلاءم مع طبيعة العمل. 13. دراسة تأثير أي توصية مهنية أو قانون أو تعليمات مستجدة في السياسات المحاسبية والقوائم المالية المشتركة. 14. دراسة سياسات التأمين الخاصة بالشركة ومراجعتها. 15. دراسة رسالة الإدارة التي يعدها المحاسب القانوني ويسلمها لإدارة الشركة. 16. نصح مجلس الإدارة في الأمور التي تتعلق بالقوائم المالية. 17. العمل كأداة اتصال بين الإدارة والمحاسب القانوني. 18. دراسة رسالة التمثيل قبل تسليمها للمحاسب القانوني ومراجعتها. - الاتجاهات الحديثة التي تدافع عن مهنة المراجعة وتدعمها لتصبح مستقلة عن الإدارة والملاك: i. يجب أن تسعى مكاتب المراجعة الكبرى نحو تطبيق فلسفة تقسيم المكتب. وبالتالي عند أداء خدمتين أو أكثر من قسمين مختلفين لن يؤثر على الاستقلال خاصة إذا تم مراعاة التخصص في المهنة. ii. خدمة مراجعة الحسابات كخدمة تقليدية تواجه سوق تنافسي وضغوط سالبة على الأتعاب. وبالتالي على المكتب القيام بالتنويع من خدماته المهنية حتى يستمر في سوق المنافسة المهنية المحلية والدولية. دون التأثير على التزامها بالمعايير المهنية . خاصة معيار الاستقلال. iii. مراعاة مراجع الحسابات اعتبارات تطبيق مفهوم الأهمية النسبية على كل خدمة مهنية غير تقليدية يريد الدخول فيها ومراعاة رد فعل الطرف الثالث نحو دخوله في هذه الخدمات المهنية الجديدة خاصة رد فعل المتعاملين في سوق الأوراق المالية والمؤسسات التمويلية.

أقدم لكم مادة محاسبة مالية متقدمة آملا بإضافة بعض المعلومات الجديدة لأخوتي في هذا المنتدى مالية - الدرس 1.doc مالية - الدرس 2.doc مالية - الدرس 3.doc مالية - الدرس 4.doc مالية - الدرس 5.doc مالية - الدرس 6.doc مالية - الدرس 7.doc مالية - الدرس 8.doc مثال على الدرس 4.doc

مسئوليات المدقق في ظل المعايير الدولية مسئولية مدققي الحسابات في ظل المعايير الدولية.doc

أرفق لكم بحث عن مبادئ الادارة واثرها على نظم المعلومات المحاسبية آملا لكم الاستفادة مبادئ الادارة واثرها على نظم المعلومات المحاسبية.doc

بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اعضاء وزوار محاسبة دوت نت ارفق لكم ورقة بحثية عن التوحيد غير المباشر والمعالجة المحاسبية لها آملا باضافة بعض الافكار والمعلومات لاخواني في هذا المنتدى. التوحيد غير المباشر.doc

v المقدمة: إن المنشأة تحصل على التمويل من مصدرين رئيسين هما إما عن طريق الملاك ( تمويل داخلي ) أو عن طريق الديون ( تمويل خارجي ), وللمفاضلة بين هذين النوعين لا بد من أخذ بعض العوامل المؤثرة في ذلك ومنها: 1. تكلفة المصادر المختلفة من التمويل " تكلفة الدينار الواحد من كل مصدر ". 2. عنصر الملاءمة " ملاءمة مصدر التمويل للمجال المستخدم فيه ". 3. وضع السيولة النقدية في المنشأة لدى اتخاذ القرار. 4. القيود التي يفرضها المقرض على المنشأة المقترضة. 5. المزايا الضريبية " التمويل الخارجي يحقق وفورات ضريبية ". كما أن هناك عوامل تؤثر على حجم التمويل المطلوب: 1. معدل النمو المتوقع في المبيعات. " زيادة معدل النمو المتوقع في المبيعات يؤدي إلى زيادة التوسع في أنشطة المنشأةوبالتالي إلى الأموال اللازمة لعملية التمويل ". 2. سياسات توزيع الأرباح " زيادة عملية توزيع الأرباح يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى النقدية اللازمة لسداد هذه التوزيعات ". 3. كثافة رأس المال " زيادة كثافة رأس المال يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي ". 4. سياسات تسعير المنتج " زيادة الهامش المضاف إلى سعر البيع يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي ". كثافة رأس المال = جملة الموجودات / صافي المبيعات مفهوم دراسة المركز المالي طويل الأجل: هو دراسة وتحليل هيكل التمويل للمنشأة ومصادر الأموال التي تستخدمها في تسيير أنشطتها وتمويل استثماراتها المختلفة. إن دراسة المركز المالي طويل الأجل للمنشأة يتم تماشياً مع مبدأ الاستمرارية - " حيث أن مبدأ الاستمرارية يقوم على النظر إلى المنشأة بأنها مستمرة في عملها وأداء وظائفها التي تم استثمار الأموال فيها من أجلها " - ولضمان تحقيق هذه الاستمرارية كان لابد من تحليل الهيكل التمويلي للمنشأة والذي يبين لنا : 1. التوازن بين مصادر الأموال الداخلية والخارجية. 2. الكفاءة في استثمار الأموال المتاحة للمنشأة. 3. التوظيف المناسب للأموال في المنشأة. فعند دراسة المركز المالي طويل الأجل يجب الأخذ في عين الاعتبار إجراء هذه الدراسة من خلال : أ ) وجهة نظر أصحاب الديون الطويلة الأجل. "Lender 's view point" ب) وجهة نظر إدارة المنشأة. " Management view point " أولاً: دراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال وجهة نظر أصحاب الديون طويلة الأجل: "Lender 's view point" - تقوم هذه الفئة بدراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال عدة نسب مالية وذلك من أجل التأكد من: 1. نسبة الديون طويلة الأجل إلى مصادر التمويل في المنشأة. 2. ضمان استرداد الدين بتاريخ الاستحقاق. 3. ضمان تحقق الفائدة السنوية وتسديدها. - وفي ما يلي أهم النسب المالية التي تستخدمها هذه الفئة: ( أ ) نسبة التمويل الخارجي للأصول: نسبة التمويل الخارجي للأصول= ( الديون طويلة الأجل + الديون قصيرة الأجل ) / صافي الاصول § دلالة النسبة: - تشير هذه النسبة إلى مدى مساهمة الديون في تمويل الأصول. - انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي. (ب) الوزن النسبي للديون طويلة الأجل: الوزن النسبي للديون طويلة الأجل= ديون طويلة الأجل / ( ديون طويلة الأجل + ديون قصيرة الأجل ) § دلالة النسبة: - تظهر هذه النسبة نسبة الديون طويلة الأجل من إجمالي الديون. ( ج ) نسبة تغطية الديون طويلة الأجل: نسبة تغطية الديون طويلة الأجل = صافي الأصول الثابتة / الديون طويلة الأجل § دلالة النسبة: - تظهر هذه النسبة معدل تغطية الديون طويلة الأجل من قبل صافي الأصول الثابتة. - ارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وانخفاضها مؤشر سلبي. ( د ) نسبة تغطية الفائدة الثابتة: نسبة تغطية الفائدة الثابتة = صافي الربح قبل خصم الفوائد الثابتة / الفوائد الثابتة § دلالة النسبة: - تظهر هذه النسبة معدل تغطية الفوائد الثابتة للديون من الأرباح الصافية. - ارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وانخفاضها مؤشر سلبي. - نسبة تغطية الفائدة الثابتة > 1 ثانياً: دراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال وجهة نظر إدارة المنشأة: "Management view point" تسعى الإدارة من دراسة المركز المالي طويل الأجل إلى: 1. تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية. 2. استثمار الأموال المتاحة للمنشأة بكفاءة عالية. - إن أهمية التوازن بين مصادر الأموال الداخلية والخارجية يكمن لتأثيره على استقلاليتها ( التمويل الخارجي اكبر من الداخلي ) و ربحيتها ( زيادة الفوائد المترتبة على الالتزامات طويلة الأجل يقلل من الأرباح الصافية للمنشأة ). - وفي ما يلي أهم النسب المالية التي تستخدمها هذه الفئة: ( أ ) نسبة المديونية قصيرة الأجل: نسبة المديونية قصيرة الأجل = الديون قصيرة الأجل / حقوق الملكية § دلالة النسبة: - تظهر هذه النسبة نسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية. - انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي. - نسبة المديونية قصيرة الأجل > 1 . " زيادة هذه النسبة عن الواحد يعني تحمل الدائنون لمخاطر أكثر من التي يتحملها مالكي المنشأة نفسها". ( ب ) نسبة المديونية الكاملة: نسبة المديونية الكاملة = إجمالي الديون / حقوق الملكية § دلالة النسبة: - تظهر هذه النسبة نسبة الديون إلى حقوق الملكية. - انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي. - نسبة المديونية الكاملة > 1. " زيادة هذه النسبة عن الواحد يعني أن الديون أكبر من الأموال الخاصة مما يؤثر في الاستقلال المالي للمنشأة, كما يؤثر في ضمانة الدائنين في تحصيل ديونهم". ( ج ) نسبة المديونية طويلة الأجل: نسبة المديونية طويلة الأجل = الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية § دلالة النسبة: - تظهر هذه النسبة نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية. - انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي. - نسبة المديونية قصيرة الأجل < 1 . " زيادة هذه النسبة عن الواحد يعني أن الديون طويلة الأجل أكبر من الأموال الخاصة مما يؤثر في الاستقلال المالي للمنشأة, والاعتماد على التمويلات الخارجية في تمويل الأصول الثابتة ". تكلفة التمويل "Cost Of Financing" : إن الأموال التي تحتاجها المنشأة لممارسة نشاطها الاقتصادي تأتي من مصدرين أساسيين هما التمويل الداخلي " عن طريق الملاك " , والتمويل الخارجي " عن طريق الديون المباشرة وغير المباشرة ". وهذه التمويلات تتحمل تكاليف معينة يجب العمل على الموازنة بينها وبين العائد من عملية التمويل. التمويل الداخلي " Internal Finance" : - يعرف التمويل الداخلي بأنه مقدرة المنشأة على تغطية احتياجاتها المالية اللازمة لسداد الديون وتنفيذ الاستثمارات الرأسمالية وكذلك زيادة رأس مالها العامل من الأموال الذاتية للمنشأة. ويشمل هذا النوع من التمويل على: " الفائض النقدي المتولد من العمليات الجارية, وثمن بيع الأصول الثابتة ". - يختلف التمويل الداخلي من حيث الهدف من عملية التمويل ويتنوع إلى: 1. التمويل الداخلي بهدف المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمنشأة. 2. التمويل الداخلي بهدف التوسع في نشاط المنشأة الاستثماري. - مصادر التمويل الداخلي: أ‌. مخصصات الاهتلاك. ب‌. الاحتياطيات. ج. الأرباح المحتجزة. - مزايا التمويل الداخلي: i. إعطاء المنشأة الحرية والاستقلالية الكلية عن المالكين والغير. ii. إن زيادة الأرباح المحتجزة يؤدي إلى زيادة في المقدرة الافتراضية للوحدة الواحدة لحقوق الملكية. تكلفة التمويل الذاتي بواسطة الأرباح المحتجزة= ( توزيعات الأرباح المتوقعة للأسهم العادية في العام القادم / السعر السوقي للسهم الحالي ) + معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية - عيوب التمويل الداخلي: i. إن عملية الاعتماد على التمويل الداخلي فقط يؤدي إلى عدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وبالتالي إبطاء عملية التوسع. ii. إضعاف العائد المتحصل نتيجة عدم اهتمام الإدارة بدراسة مجالات استخدام الأموال الذاتية في نشاط المنشأة " تكلفة الفرصة البديلة, العائد على الاستثمار المتوقع في مجالات أخرى خارج المنشأة". تكلفة التمويل الداخلي" Internal Finance Cost Of " : - إن عملية التمويل الداخلي يتحمل تكلفة مثله مثل مصادر التمويل الأخرى ولكن المشكلة الأساسية هي عملية قياس هذه التكلفة. - إن من أهم مصادر التمويل الداخلي هو التمويل عن طريق الأرباح المحتجزة, حيث أن تكلفة الأرباح المحتجزة تعادل نسبة المردود المطلوب من قبل المساهم العادي وذلك لضرورة أخذ تكلفة الفرصة البديلة بعين الاعتبار. - بما أن الأرباح المحتجزة تعتبر جزء من الأموال القابلة للتوزيع فإن للإدارة الحق في توزيعها على حملة الأسهم العادية أو إعادة استثمارها في المنشأة مرة أخرى. - إن عملية احتجاز الأرباح يجبر إدارة المنشأة على استثمار هذه الأموال وتحقيق أكبر عائد ممكن منها وذلك لمعادلة نسبة المردود المطلوب من قبل المساهم العادي والذي عندما قامت بحجز هذه الأموال منعته من استثمارها بنفسه في أي مجال آخر . التمويل الخارجي " External Financing": - يعرف التمويل الخارجي بأنه عملية تمويل الاستثمارات الجديدة في المنشأة بالاعتماد على الأموال التي يتم الحصول عليها من المصادر الخارجية. - العوامل المؤثرة في حجم التمويل الخارجي: 1) الاحتياجات المالية للوحدة. 2) حجم التمويل الداخلي المتاح. - مصادر التمويل الخارجي: 1.زيادة رأس المال " إصدار أسهم عادية أو ممتازة في الشركات المساهمة, زيادة حصص الشركاء في شركات الأشخاص". 2.الاقتراض " إما عن طريق الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات قرض ". إسناد القرض: أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أوالشركة المساهمة الخاصة أو لأي من الشركات التي يجيز لها قانون الأوراق الماليةإصدار هذه الإسناد ويتم طرحها وفقا لأحكام قانون الأوراق الماليةللحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبه بسداد القرض وفوائده وفقا لشروطالإصدار. * تكلفة التمويل عن طريق زيادة رأس المال "Cost Of Raising Capital" : ا ) تكلفة التمويل بإصدار الأسهم الممتازة " Cost Of Preferred Stock" : - تختلف الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية بأن تكاليف إصدارها أعلى كما أنها تحصل علة معدل ثابت من الأرباح السنوية. - تكلفة التمويل بإصدار الأسهم الممتازة = معدل العائد السنوي على الأسهم الممتازة / ( السعر الحالي للسهم – تكلفة إصدار السهم ) - عند حساب تكلفة التمويل بإصدار أسهم ممتازة فإننا لا نحتاج إلى معالجة ضريبية لأن توزيعات الأرباح لا تعامل ضريبيا على أنها ضمن المصاريف بل تعتبر توزيعا للأرباح الصافية. ب ) تكلفة التمويل بإصدار الأسهم العادية " Cost Of Newly Issued Common Stock" : - إن عملية التمويل بإصدار أسهم عادية تتحمل تكلفة أعلى من تكلفة التمويل بواسطة الأرباح المحتجزة نظرا لما تتحمله المنشأة من تكاليف نتيجة إصدار هذه الأسهم. -تكلفة التمويل بإصدار الأسهم العادية الجديدة = توزيعات الأرباح المتوقعة للأسهم العادية في العام القادم / ( السعر السوقي الحالي للسهم( 1- تكلفة إصدار السهم )) + معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية * تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض "Cost Of Borrowing" : - يتم التمويل عن طريق الاقتراض إما بواسطة الحصول على قروض من البنوك أو بواسطة إصدار سندات القرض. - هنالك مجموعة من الاعتبارات والنقاط الهامة الواجب أخذها في عين الاعتبار عند دراسة التمويل عن طريق الاقتراض ومنها: 1. الوضع الاقتصادي وحالة السوق المالية." وجود علاقة عكسية بين الوضع الاقتصادي للمنشأة والتكلفة الحقيقية للقروض, حيث أنه كلما زادت قوة المنشأة ووضعها الاقتصادي قلة معدل فائدة القرض المطلوبة من قبل الدائنين وبالتالي قلة التكلفة ". 2. الوضع القانوني للمنشأة. " حيث تتفاوت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة بين القطاعات العامة والخاصة ". 3. جنسية المنشأة مصدرة القرض " تفاوت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الشركات الوطنية عن القروض التي تصدرها الشركات الأجنبية رغم تماثل النشاط ودرجة المخاطرة. والذي قد يكون السبب بذلك هو الضرائب المفروضة على الشركات الوطنية ". 4. حجم وسمعة المنشأة المصدرة للقرض " إن سمعة المنشأة مؤشر على الكفاءة الإدارية للمنشأة, فكلما زادت حجم وسمعة المنشأة المصدرة للقرض زاد معل الفائدة على القرض ". 5. الضمانات المقدمة لأداء القرض " تختلف معدلات الفائدة باختلاف الضمانات المقدمة, حيث كلما زاد الضمان قل معدل الفائدة - علاقة عكسية بين الضمانات ومعدلات الفائدة - وذلك لزيادة المخاطرة التمويلية عند تقديم تمويلات بدو ضمانات " - كما أن هنالك بعض الاعتبارات الواجب أن تأخذها المنشأة في عين الاعتبار قبل أن تقدم على الاقتراض ومنها: 1. التأكد من قدرة المنشأة على التسديد من مواردها الذاتية. 2. هيكل رأس المال " ارتفاع نسبة المديونية تقلل من إمكانية الحصول على قروض إضافية بسبب زيادة الخطر المالي الناتج عن زيادة الفوائد وأقساط الدين ". 3. القيد بسوق الأوراق المالية " <B>