نريد أن نتعمق أكثر في قاعدة الحسابات المتكررة و لكي نقوم بذلك سوف أبادر بشرح المعادلات الرئيسية في الأنشطة الأستثمارية و الأنشطة التمويلية
المعيار الدولي السابع أوضح لنا أنه يجب أن تفصل الأنشطة الأستثمارية و الأنشطة التمويلية إلى متحصلات و مدفوعات
أولاً : الأنشطة الأستثمارية
المتحصلات
1- المتحصلات من بيع الأصول الثابتة
رصيد صافي الأصول الثابتة أول المدة + الأصول الثابتة المشتراة خلال المدة - الأهلاك - القيمة الدفترية للأصول الثابتة المباعة = رصيد صافي الأصول الثابتة أخر المدة
المتحصلات النقدية من بيع الأصول الثابتة = القيمة الدفترية للأصول الثابتة المباعة + ربح بيع الأصول الثابتة أو - خسارة بيع الأصول الثابتة
*** تم الشرح سابقاً
2 - المتحصلات من بيع الأستثمارات المالية
رصيد الأستثمارات المالية أول المدة + تكلفة شراء الأستثمارات المالية الجديدة - القيمة الدفترية للأستثمارات المباعة = رصيد الأستثمارات المالية أخر المدة
المتحصلات النقدية من بيع الأستثمارات = القيمة الدفترية للأستثمارات المباعة + ربح بيع الأستثمارات أو - خسارة بيع الأستثمارات
3- المتحصلات من القروض السابق منحها للغير ( على أساس أن هذه القروض لها فوائد تعد إيراد للشركة )
رصيد القروض للغير أول المدة + القروض الجديدة الممنوحة للغير - المتحصلات = رصيد القروض أخر المدة
المدفوعات
1- المدفوعات لشراء الأصول الثابتة
رصيد صافي الأصول الثابتة أول المدة + الأصول الثابتة المشتراة خلال المدة - الأهلاك - القيمة الدفترية للأصول الثابتة المباعة = رصيد صافي الأصول الثابتة أخر المدة
2- المدفوعات لشراء الأستثمارات المالية
رصيد الأستثمارات المالية أول المدة + تكلفة شراء الأستثمارات المالية الجديدة - القيمة الدفترية للأستثمارات المباعة = رصيد الأستثمارات المالية أخر المدة
3- المدفوعات لمنح قروض جديدة للغير
رصيد القروض للغير أول المدة + القروض الجديدة الممنوحة للغير - المتحصلات = رصيد القروض أخر المدة
مما سبق و بالأشارة إلى الحسابات المظللة نجد أن هذه الحسابات هي
1- حساب الأهلاك
2- ربح أو خسارة بيع الأصول الثابتة
3- ربح أو خسارة بيع الأستثمارات
و هذه كلها حسابات تتكرر معالجتها في قسم الأنشطة الأستثمارية لذلك يتوجب على المحاسب أعادة ردها مرة أخرى عن طريق تعديل رقم صافي الربح في الأنشطة التشغيلية
و كما هو واضح لديكم أن الأنشطة الأستثمارية تتعلق بالأصول طويلة الأجل بشكل عام و هي تنحصر في الأصول الثابتة و الأستثمارات و القروض الممنوحة للغير