لوحة القادة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام علي اشرف الخلق والمرسلين زملائي واخواني واخواتي الاعزاء اليكم هذا البحث بعد مجهود كبير جدا ويارب يفيدكم وارجو منكم الدعاء بالتوفيق في الحياة الدنيا والاخرة سامح سيد عبدالستار محمد بحث في اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية علي مشكلة تغير الاسعار (التضخم) تحت اشراف أ . د / ابراهيم عبدالحفيظ عبدالهادي استاذ المحاسبة المساعد كلية التجارة – جامعة بني سويف مقدم من الطالب سامح سيد عبدالستار محمد تمهيدي ماجستير (محاسبة) 2008 المقدمة مقدمة البحث: طبيعة المشكلة : تتخذ المحاسبة من النقود وحدة للقياس و أساساً للتسجيل في السجلات المحاسبية باعتبارها وسيلة للتبادل و مقياساً للقيم و يفترض أيضاً أنها ثابتة لا تتغير . إلاّ أن الوحدة النقدية ليست مقياساً ثابتاً و إنما هي مقياساً متغيراً و قيمتها تتمثل في قوتها الشرائية التي تتغير من زمن إلى آخر لأسباب عدة. و يمكن القول بصفة عامة أن الأسعار ترتفع في حالة التضخم و تنخفض في حالة الانكماش التي هي حالة نادرة في أيامنا هذه مع ملاحظة أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لن يكون واحداً على جميع السلع و الخدمات أيضاً لأسباب عديدة تعانيها الاقتصاديات المتقدمة و النامية على حدٍ سواء إلاّ أن الفكر الاقتصادي اعتبر أحياناً أن التضخم ظاهرة صحية و يجب عدم اعتباره ظاهرة تنموية عائقة و أحياناً أخرى اعتبرت الظواهر التضخمية بأنها مؤشر لوجود خلل في الإنتاج و عدم توازن العرض مع الطلب حيث تكون المشكلة ليست في التضخم ذاته لأنه ظاهرة اقتصادية مرفوضة كأنما لابد من وجودها في معظم اقتصاديات العالم و إنما في كيفية معالجة هذه المشكلة و التحكم فيها وتحليلها و إيجاد وسائل معالجتها و مراقبتها بهدف تأمين الاستقرار النقدي لاستمرار ازدهار و نمو الاقتصاد الوطني حيث يجب أن تبذل الجهود الدائمة و العظيمة للمحافظة على الاستقرار النقدي و ثبات و دعم القوة الشرائية. و لا بد من الإشارة إلى أنه في ظروف التضخم و ارتفاع الأسعار التي تسود الاقتصاد العالمي مع التقدم التقني السريع و المذهل هذه الأيام في مختلف المجالات و السلع و الخدمات تفقد القيم النقدية المسجلة بالدفاتر بالتكلفة التاريخية كثيرا من مصداقيتها حيث لم يعد النظام المحاسبي التقليدي يستطيع أن يعطي و يقدم الخدمات المرجوة منه مثل مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات و تحليل البيانات المالية و النشاط الإنتاجي و الإجابة على أسئلة المهتمين من مصارف و مقرضين و مستثمرين و محللين اقتصاديين مما حدا بالعلماء للبحث عن أسلوب و نظام جديد للمحاسبة يستطيعون من خلاله التغلب على العقبات الناتجة عن التكلفة التاريخية. وبما أن الموجودات الثابتة تعتبر من أهم الأصول على اختلاف نوعية المشروع لذلك اكتسبت أهمية بالغة وكذلك المشاكل المتعلقة بها اكتسبت أيضاً كاستبدال أصل محل أصل أو إعادة تقدير قيمتيه أو تصفيته حيث تكون مشكلة استهلاك الموجدات الثابتة مشكلة معقدة ومتشعبة موجود ظاهرة التضخم فمبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبية بقيمتها وقت أتمامها و بغض النظر عن التغيير الذي قد يطرأ عليها من تقلبات في مستويات الأسعار فهو لا يأخذ بعين الاعتبار هذه التقلبات في الأسعار فحسابات الأصول ( كالأثاث و العقار و الآلات و السيارات و غيرها ) تظهر في قائمة المركز المالي بقيمها كتاريخية قبل أعوام عديدة مع أصول جديدة وحديثة بوحدات شرائية ذات قوة مختلفة حيث تعتبر قائمة المركز المالي مضللة للقارئ و كذلك الحال فان قائمة نتيجة الأعمال تعتبر مضللة أيضا لان الاستهلاكات المختلفة مبنية على أسس و قيم متساوية دفتريا و مختلفة واقعيا و بالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات و سياسات غير دقيقة و غير سليمة حيث تجاهلت مشكلة التضخم في المحاسبة بافتراض ثبات القوة الشرائية للعملة. هدف البـــــحث: استعراض الأساليب المتبعة في إعداد القوائم المالية في ظل ظروف التضخم لتصبح أكثر مصداقية و قربا من الحقيقة ما أمكن وذلك قبل صدور المعايير المحاسبية الدولية وبعد صدور المعايير المحاسبية الدولية . اهمية البحث: يستمد هذا البحث اهميته من اهمية عرض نتائج الاعمال والمركز المالي لمختلف المنظمات والمؤسسات بطريقة تعبر عن حقيقة المركز المالي في ظل ظروف التضخم . فرض البــــحث: يؤدي استخدام الطرق البديلة للتكلفة التاريخية كالتكلفة الجارية (القيمة العادلة) في تقييم عناصر القوائم المالية إلى عرض وايضاح أفضل لنتائج الأعمال و المركز المالي. خطة البحث لقد تم تقسيم البحث الي عدة مباحث هي كالتالي: المبحث الاول : طبيعة ظاهرة التضخم. المبحث الثاني : أثار ظاهرة التضخم في الفكر المحاسبي. المبحث الثالث : حلول مشكلة التضخم قبل صدور المعايير المحاسبية الدولية. المبحث الرابع : حلول مشكلة التضخم بعد صدور المعايير المحاسبية الدولية. المبحث الاول طبيعة ظاهرة التضخم 1/1 التضخم: "هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار الناتج عن عدم التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي" أو " هو حدوث تحركات تصاعدية مستمرة في المستوي العام للأسعار ناجمة عن حدوث فائض في الطلب علي السلع والخدمات عن الكميات المعروضة منها " ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بينأسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى فيأوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخرقد ينخفض فعلا , ولكن وجود "مستويات عامة للاسعار" تعبر عن اسعار مجموعات متجانسة من السلع والخدمات او تعبر عن اسعار اسواق معينة مثل اسعار التجزئة , واسعار الجملة ولهذا كان يجب استخدام عبارة المستويات العامة للاسعار حتي تكون معدلات التضخم المحسوبة علي اساسها اقرب الي الواقع . وعندما يقدم مذيع النشرة الاقتصادية التقريرالشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهرالماضي؛ على سبيل المثالعندما يقول أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أنمستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدلالتضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديونأن التضخم أصبح عاليًا . 1/2 أنواعالتضخم يقسم الاقتصاديون التضخم الي انواع متعددة طبقا لمعايير معينة من اهمها :- (أ‌) معيار تحكم الدولة وسيطرتها علي الاسعار :- 1 – التضخم المطلق open inflation :- يحدث عندما ترتفع الاسعار بصورة مستمرة استجابة لزيادة كمية النقود وسرعة تداولها, وايضا استجابة لفائض الطلب دون ان يعترضها أي عائق لتحقيق التعادل بين العرض والطلب, وذلك دون تدخل من الدولة ولهذا يطلق علي هذا النوع ايضا التضخم الصريح حيث يتسم بارتفاع ملحوظ في مستويات الاسعار لدرجة قد يصعب معها السيطرة علية . 2 – التضخم المكبوت suppressed inflation :- يحدث عندما تتدخل الدولة وتضع بقوة القانون التدابير والاجراءات والقيود التي تمنع الاسعار من مواصلة ارتفاعها مثل سياسة التسعير الاجباري, ونظام توزيع بعض السلع بالبطاقات والتراخيص الحكومية ونظام تخصيص المواد الاولية وهذا يعني ان الدولة لا تسمح للعوامل الاقتصادية ان تعمل بحرية نتيجة لسيطرته علي الاسعار وقد يحدث في مثل هذة الظروف ارتفاع في الدخول النقدية ولكنها لا تجد المنفذ الكافي لانفاقها وبالتالي يبقي التضخم مكبوتا لا يسمح لة بالظهور . (ب‌) معيار حدة التضخم :- 1 – التضخم الجامح galloping inflation :- يعتبر من اخطر انواع التضخم علي الاقتصاد القومي حيث يتوالي ارتفاع الاسعار بشدة دون توقف ويترك اثارا ضارة يصعب علي الدولة الحد منها او معالجتها حيث تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها كوسيطللتبادل وكمخزن للقيمة مما يدفع الافراد الي التخلص منها وباتالي تفقد الثقة فيها وأشهر مثال على هذا النوع منالتضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبعالنقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلعبدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا. 2 - التضخم الطبيعي normal inflation :- يعتبر اقل شدة وخطورة عن سابقة حيث ترتفع الاسعار بمعدل اقل وبالتالي يسهل علي الدولة مواجهتة والحد من اثارة ومعالجتها بحيث لا يصل الامر الي فقدان الثقة بالنقد المتداول . 3 - التضخم المتقلب alternated inflation :- يحدث في حالة ارتفاع الاسعار بمعدلات كبيرة لفترة معينة ثم تتدخل الدولة وتعمل علي وقف هذا الارتفاع لفترة تالية ثم تعود الاسعار للارتفاع بحرية وبمعدلات كبيرة مرة اخري وهكذا أي يظهر التضخم ثم تستقر الاسعار ثم يعود التضخم مرة اخري وهكذا . (ج) معيار درجة التوظف في الاقتصاد :- 1 – التضخم الجزئي partial inflation :- يتمثل في حالة الارتفاع في الاسعار التي تحدث قبل الوصول الي مرحلة التوظف الكامل في الاقتصاد وتكون نتيجة لزيادة الطلب الفعلي مع زيادة السلع والخدمات المتاحة ايضا وهذا الارتفاع في الاسعار ليس ضارا أي ان التضخم الجزئي لا يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد القومي حيث يعتبر بمثابة الثمن الذي يدفعة المجتمع إذا اراد المزيد من الانتاج والعمالة . 2 - التضخم الكلي complete inflation :- يتمثل في حالة الارتفاع المستمر في المستوي العام للاسعار الذي يحدث بعد وصول الاقتصاد الي مرحلة التوظف الكامل حيث لا تصاحب زيادة الطلب أي زيادة في الانتاج لانعدام مرونة عرض عوامل الانتاج مما يسبب ارتفاعا ضارا في المستوي العام للاسعار وبالتالي فان اية زيادة في كمية النقود المتداولة ستدفع الاسعار للارتفاع بمعدل يتناسب مع معدل هذة الزيادة . يتضح من عرض بعض انواع التضخم انها مهما اختلفت مسمياتها ومهما تباينت معايير التمييز بينها فانها في النهاية صورة واحدة لظاهرة التضخم الاقتصادي ولكن من عدة زوايا ومما يوكد ذلك ان تلك الانواع يعبر عن وجودها مظاهر عامة واحدة وهي الارتفاع المسمر في مستويات الاسعار والانخفاض الدائم في القوة الشرائية للنقود كما ان أي نوع من انواع التضخم يمكن ان يظهر في أي اقتصاد ما نتيجة لاي سبب من اسباب التضخم يتوافر في البيئة الاقتصادية . 1/3 أسباب ظاهرة التضخم: ينشأ ظاهرة التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ويمكن تقسيمها الي مجموعتين من العوامل كما يلي :- (ا) العوامل الخارجية :- وتشمل العوامل المؤثرة علي الدولة من الخارج, ومن اهمها : 1 – العوامل الناشئة عن عمليات الاستيراد من الخارج :- للسلع الاستثمارية او الاستهلاكية او للمواد الاولية فاذا كانت الدولة المصدرة تعاني من ظاهرة التضخم فلابد من انتقالها الي الدول المستوردة نتيجة لزيادة الطلب علي المنتجات المستوردة وبالتالي يحدث التضخم ويعتبر التضخم الناتج عن هذة لعوامل امرا خارجا عن ارادة الدولة وسلطاتها ولهذا فان وسائل الحد من اثارة علي الاقتصاد القومي ليست بالامر السهل . 2 - تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي من قبل دول أخرى:- تمارس من قبل قوى خارجية، ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة. (ب) العوامل الداخلية :- وتشمل كافة العوامل المحلية داخل الدولة, ومن اهمها : 1 - العامل النقدي :- ان زيادة كمية النقود وسرعة تداولها من ابرز الاسباب التي تودي الي التضخم خاصة في حالة التوظف الكامل للموارد الاقتصادية بمعني عدم امكانية زيادة الناتج القومي ويوكد الاقتصاديون التقليديون هذه النظرية بانة من الممكن تحقيق الاستقرار في مستوي الاسعار عن طريق زيادة كمية النقود بنفس معدل نمو الناتج القومي داخل النظام الاقتصادي فاذا حدث و زادت كمية النقود بمعدل اسرع من معدل نمو الناتج القومي فان المستوي العام للاسعار يرتفع ويحدث التضخم . 2 - زيادة الطلب :- يفسر بعض الاقتصاديين ظاهرة التضخم طبقا لهذا العامل بان السبب الرئيسي لارتفاع المستوي العام للاسعار هو ارتفاع مستوي الطلب الذي يتمثل في الطلب علي كل من سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار حيث ان ارتفاع مستوي لطلب الكلي في ظروف التوظف الكامل او شبة الكامل يخلق فائضا في الطلب للعديد من الاسواق الفردية مما يؤدي الي تزايد الاسعار بشكل عام داخل الاقتصاد كما ان ارتفاع الطلب علي السلع والخدمات يؤدي الي ارتفاع الطلب علي عوامل الانتاج وبالتالي ترتفع اسعارها ايضا وعلي ذلك فان ارتفاع مستوي الطلب الكلي هوسبب تضخم الاسعار في كل من اسواق السلع الاستهلاكية واسواق عوامل الانتاج علي حد سواء . 3 - زيادة التكاليف :- يفسر هذا العامل جميع الحالات التضخمية التي لا يمكن ارجاعها للعامل النقدي او عامل زيادة الطلب حيث ترجع ظاهرة التضخم الي ارتفاع تكاليف عوامل الانتاج و يتمثل عامل زيادة التكاليف في جزئين هما كالتالي : 1) ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج : ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية وتكاليف نقلها والتامين عليها ويحدث ايضا نتيجة لارتفاع تكلفة رؤوس الاموال وتكاليف الات ومعدات الانتاج وصيانتها . 2) ارتفاع تكاليف الاجور : تعتبر من الاسباب الهامة في دفع التكاليف نحو الارتفاع حيث ان مساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين يرفع الأجور يؤدي الي زيادة تكاليف الانتاج وبالتالي دفع مستويات الاسعار الي اعلي . 1/4 مقاييس معدلات التضخم : يقسم الاقتصاديين مقاييس معدلات التضخم الي مجموعتين هما :- (أ‌) تتمثل تلك المقاييس في الارقام القياسية التي تقيس التغيرات في مستويات الاسعار, ومن اهمها :- 1 - الأرقام القياسية العامة تعكس تلك الارقام التغير في القوة الشرائية للنقود بين فترتين وذلك في علاقتها بالسلوك العام لجميع السلع والخدمات في نطاق الاقتصاد ككل ومن اهم هذة الارقام : · الارقام القياسية للسلع الاستهلاكية : وتستخدم لقياس التغيرات التي تطراء علي اسعار السلع والخدمات الاستهلاكية وتتضمن رقمين هما (الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في الحضر , الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في الريف) · الرقم القياسي لاسعار الجملة : يعتمد علي اسعار السلع في اسواق الجملة وفقا لعينة من كل مجموعة من المجموعات السلعية المكونة لسوق الجملة علي ان ترجح باوزان مختلفة وينعكس الارتفاع في الرقم القياسي لاسعار الجملة علي الارقام القياسية لاسعار المستهلكين والتي تمثل اسعار التجزئة . · الرقم القياسي الضمني : يتميز هذا الرقم بشمولة لجميع اسعار السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد القومي سواء كانت استهلاكية او وسيطة او انتاجية ويتضمن ايضا كل من اسعار الجملة واسعار التجزئة . 2 - الارقام القياسية الخاصة تعكس هذه الارقام التغيرات النسبية الخاصة ببعض السلع والخدمات والتي تعتبر بمثابة تغيرات نسبية في مستويات اسعارها نتيجة نتيجة لتفاعلات عاملي العرض والطلب, وتعتبر تلك الارقام خاصة حيث يمكن اعداد رقم يخص كل قطاع من قطاعات الانتاج علي حدة . (ب‌) مقاييس معدلات التضخم التي تعتمد علي اسبابة : تعتمد تلك المقاييس علي قياس كمية النقود المتداولة ومعدلات الطلب ولذا تعتبر مقاييس غير مباشرة لمعدلات التضخم, ومن اهم هذه المقاييس :- 1 – معيار الضغط التضخمي 2 – معيار الافراط النقدي 3 – معيار فائض الطلب 4 – نسبة الفجوة التضخمية ومما سبق يتم الوصول الي خلاصة تتمثل فيما يلي :- 1) يهتم الاقتصاديون بقياس معدلات التضخم لتحقيق هدفين هما تحديد المدي الذي وصل الية التضخم وايضاح سرعة حركتة وبالتالي يمكنهم تحديد مدي خطورتة وكيفية التعامل معه وهذا يعتبر بداية الجانب اعملي لاخذ التضخم في الاعتبار . 2) تعتبر الارقام القياسية بانواعها المختلفة بمثابة مقاييس مباشرة وواقعية لمعدلات التضخم السائدة حيث انها تعتمد عل قياس المظاهر العامة المحسوبة التي تعبر عن وجود ظاهرة التضخم . 3) ان استخدام رقم قياسي عام وحد لا يحقق الدقة او الموضوعية بصورة كافية حيث انة يعتبر متوسط تقريبي لعدة ارقام ويحتوي علي الكثير من اخطاء التحيز هذا بالإضافة الي ان اسعار جميع السلع والخدمات لا تتغير بمستوي عام واحد حتي يمكن قياس معدلات تغيرة بهذا الرقم. 4) تستخدم الارقام القياسية العامة لقياس التغير في المستويات العامة للأسعار وبالتالي فهي تعكس معدلات التضخم العام بينما تستخدم الأرقام القياسية الخاصة لقياس التغير في المستويات الخاصة النسبية للأسعار وبالتالي فهي تعكس معدلات التضخم الخاص ولذا فان لكل منها أهميته واستخداماته . (لا تنسوا اسالكم الدعاء لي ولاستاذي الكريم الدكتور ابراهيم عبدالحفيظ ) والملف المرفق يحتوي نفس البحث المعروض التضخم سامح سيد.doc

المبحث الرابع حلول مشكلة التضخم بعد صدور المعايير المحاسبية الدولية وهناك ايضا بعض المعايير التي توفر بعض الحلول والمعالجات المحاسبية التي تتناول اثار مشكلة تغير الاسعار (التضخم) وسوفففف يتم التعرض لها كما يلي :- المعيار المحاسبي الخامس عشر ( معلومات تعكس آثار تغير الأسعــــــــــــــار) فيما يتعلق بطريقة التكلفة الجارية : إن مفهوم المحافظة على الطاقة الإنتاجية لرأس المال يتطلب استخدام القيمة الجارية في تقييم الموجودات و المطاليب و تحديد الأرباح الدورية, و هناك عدة طرق لحساب القيمة الجارية أهمها: أ‌- طريقة الرسملة أو القيمة الجارية. ب‌- طريقة تكلفة الاستبدال أو سعر الدخول. ت‌- طريقة صافي القيمة البيعية أو سعر الخروج. - تتحدد قيمة الأصل بموجب طريقة القيمة الحالية وفق مقدرته الكسبية المستقبلية أي مقدرته في تحقيق الأرباح و يعبر عن قيمة الأصل بمجموع القيمة الحالية لكافة التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن هذا الأصل, أما الربح الدوري فيتحدد بمقارنة القيمة الحالية لمجموع الأصول في أول المدة مع قيمتها في أخر المدة بعد إضافة التدفق النقدي الناتج عن الأصول خلال الدورة. - تتم المحافظة على الطاقة الإنتاجية وفق تكلفة الاستبدال بتقييم العناصر المستفيدة وفق تكلفة استبدالها بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات السعرية للسلع و التجهيزات الخاصة بالمنشأة موضوع البحث و يتم ذلك إما بشكل مباشر بمراعاة أسعار السلع و التجهيزات الواجب استبدالها أو بشكل غير مباشر باستخدام أرقام قياسية خاصة تقيس التغيرات السعرية في السلع و عوامل الإنتاج المماثلة من حيث الإمكانية الإنتاجية. - يتم التقييم وفق الأسلوب الثالث على أساس المحافظة على القيمة البيعية للموجودات أي المحافظة على مقدار النقد الممكن الحصول عليه في تاريخ إعداد القوائم المالية إذا تم بيع الموجودات بقيمتها السوقية مطروحا منها المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع أي تتم المحافظة على صافي قيمة الموجودات مقيمة بسعر الخروج بين أول الدورة و آخرها و يتحدد الدخل الدوري بحساب التغير في صافي القيمة البيعية و من القيمة الحالية تستخدم القيمة الأعلى من القيمتين الأخيرتين. - تستخدم الأرقام القياسية للأسعار في تحديد التكلفة الجارية لعناصر الموجودات إذا لم تجر معاملات حديثة عليها أو لا توجد قوائم أسعار متاحة لها أو كان من المتعذر استخدام مثل هذه العناصر. - تتطلب طرق التكلفة الجارية عادة إثبات تغير الأسعار على الإهتلاكات و تكلفة المبيعات كما تتطلب معظم هذه الطرق إثبات تسويات تهدف الى الأخذ بعين الاعتبار العلاقة المتبادلة بين تغير الأسعار و تحويل المشروع إلا أن الآراء مختلفة على شكل هذه التسويات. - يتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسوية تعكس تغيرات الأسعار على جميع صافي العناصر النقدية بما في ذلك الديون طويلة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى خسارة إذا احتفظت المنشأة بصافي موجودات نقدية و ربح إذا احتفظت بصافي التزامات نقدية سالبة إذا ارتفعت الأسعار و العكس صحيح. و بعض الطرق الأخرى تقتصر التسويات على العناصر النقدية الداخلة ضمن رأس المال العامل و إن هذين النوعين من التعديلات يدلان على أنه ليس فقط العناصر غير النقدية لها أثر على الطاقة الإنتاجية للمنشأة بل العناصر النقدية أيضا و بشكل عام ترتكز طرق التكلفة الجارية على مفهوم المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمنشأة. - تشير طريقة أخرى أنه ليس من الضروري تحميل قائمة الدخل بالتكلفة الإضافية لاستبدال الموجودات بقدر ما هي ممولة بقروض لذلك تقضي هذه الطريقة بأن الربح هو الذي يبقى بعد الاحتفاظ بالقوة الشرائية للموجودات الممولة من المساهمين و يتم حساب ذلك بتخفيض مجموع التسويات العائدة للإهتلاكات و تكلفة المبيعات و العناصر النقدية في رأس المال العامل( إذا كانت الطريقة تدخل هذا العنصر الأخير ) بنسب القروض إلى مجموع رأس المال الخاص و القروض. - يطبق بعض طرق التكلفة الجارية الرقم القياسي العام لحقوق المساهمين و هذا الأمر يمكن من تحديد إلى أي حد تمت المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين خلال نفس الفترة عندما يكون ارتفاع تكلفة الاستبدال أقل من خسارة القوة الشرائية العامة. و في بعض الأحيان لا يجري هذا الحساب إلا من أجل المقارنة بين قيمة صافي الموجودات معبرا عنها على أساس المستوى العام للأسعار أو على أساس الأسعار الجارية و في طرق أخرى عندما يتم الاعتراف بالأرباح بعد الاحتفاظ بالقوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين يعتبر الفرق بين قيمة صافي الموجودات المحسوبة على أساس المستوى العام للأسعار و على أساس الأسعار الجارية بمثابة أرباح أو خسارة تحمل حقوق المساهمين. - رغم عرض المعلومات المالية الخاصة بأثر التغير في الأسعار في القوائم الأساسية أو الملاحق الخاصة بالمنشات فإنه لا يوجد إجماع دولي حول هذا الموضوع لذلك ترى لجنة المعايير المحاسبية ضرورة إجراء المزيد من الإجراءات و التجارب قبل إلزام المنشآت استخدام نظام واحد و شامل لمعالجة آثار تغير الأسعار في القوائم المالية, إلى أنه يتم ذلك فإن إعطاء معلومات عن أثر التغير في الأسعار كملحق للبيانات المالية الأساسية التي يجري إعدادها على أساس التكلفة التاريخية يساعد في التوصل إلى إجماع مقبول. - إن الاقتراحات المتعلقة بالعناصر الواجب تضمينها للمعلومات الإضافية في الملاحق هي عديدة و تتراوح بين تعديل بعض بيانات الدخل إلى معالجة جميع عناصر كل من قائمة الدخل و الميزانية. و من المرغوب فيه أن يتم اتفاق على المستوى الدولي لتحديد حد أدنى من المعلومات الخاصة ببيانات المنشآت. المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون (التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع) 1- يجب تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الأساسية بما في ذلك البيانات المالية الموحدة لأي منشأة تقدم تقاريرها بعملة اقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع. 2 - إن التقرير عن نتائج العمليات والمراكز المالية في اقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع بالعملة المحلية وبدون إعادة احتساب أمر غير مفيد، فالنقد يفقد قوته الشرائية بمعدل يجعل مقارنة مبالغ العمليات والأحداث الأخرى التي تجري في أوقات مختلفة حتى في نفس الفترة المحاسبية مضللاً 3 - إن تحديد متى يصبح إعادة إصدار البيانات المالية بموجب هذا المعيار أمراً ضرورياً مسألة خاضعة للاجتهاد الشخصي. يتضح التضخم المرتفع بناء على خصائص الظروف الاقتصادية للبلد ولكن تشمل على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي: أ‌- ميل الجمهور إلى الاحتفاظ بثروته بأصول غير نقدية أو عملات أجنبية أكثر استقراراً. ب‌- قياس الجمهور المبالغ النقدية المحلية بعملات أجنبية أكثر استقراراً. ت‌- يؤخذ في الاعتبار عن الشراءة في البيع لأجل تعويض تلك الخسائر الناتجة عن الانخفاض المتوقع بالقوة الشرائية للنقود خلال فترة التسليف حتى إذا كانت الفترة قصيرة . ث‌- تربط معدلات الفائدة و الأجور و الأسعار بالأرقام القياسية للأسعار. ج‌- يقارب المعدل المراكز خلال ثلاث سنوات 100% أو يزيد على ذلك. تعديل البيانات المالية في الاقتصاديات ذات معدلات تضخمية مرتفعة، تعد البيانات المالية المعدة سواء على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، مفيدة فقط إذا تم التعبير عنها بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية. كنتيجة لذلك يطبق هذا المعيار على البيانات المالية الأساسية للمنشاة التي تعد تقاريرها في عملة الاقتصاد مرتفعة التضخم، ولا يسمح بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار كمعلومات إضافية للقوائم المالية غير المعاد بيانها. إضافة لذلك فإن تقديم البيانات المالية بصورة منفصلة قبل إعادة البيان أمر غير مرغوب به. يجب التعبير عن البيانات المالية للمنشأة التي تضع تقاريرها بعملة الاقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع سواء كانت معدة على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية، كذلك يجب التعبير عن الأرقام المقارنة للفترة السابقة المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس، المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية، وأي معلومات بخصوص الفترات السابقة بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية. يجب شمول المكسب أو الخسارة الناجمة عن صافي المركز النقدي في صافي الدخل والإفصاح عنها بشكل منفصل. تتطلب تعديل البيانات المالية بموجب هذا المعيار تطبيق إجراءات محددة كما تتطلب التقدير الشخصي. إن الثبات في تطبيق هذه الإجراءات والتقديرات من فترة لأخرى أكثر أهمية من دقة المبالغ الناتجة الظاهرة في البيانات المالية المعاد صياغتها. البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية الميزانية العمومية 1. يعاد بيان مبالغ الميزانية العمومية غير المعبر عنها بموجب وحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية باستخدام مؤشر أسعار عام. 2. لا يتم إعادة بيان البنود النقدية لأنها أصلاً معبر عنها بوحدة نقدية جارية بتاريخ الميزانية العمومية، فالبنود النقدية أموال محتفظ بها أو بنود سيتم استلامها أو دفعها نقداً. 3. الأصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقية بالتغيرات في الأسعار، مثال السندات أو القروض المربوطة بمؤشر، تعدل بموجب الاتفاقية من أجل تأكيد المبلغ القائم بتاريخ الميزانية العمومية، وتظهر هذه البنود بهذه المبالغ المعدلة في الميزانية العمومية المعاد بيانها. 4. تعتبر كافة الأصول والمطلوبات الأخرى غير نقدية. بعض البنود غير النقدية تكون مسجلة بمبالغ جارية بتاريخ الميزانية العمومية مثل صافي القيمة المتحققة أو القيمة السوقية لذلك لا يعاد بيانها، أما كافة الأصول والمطلوبات غير النقدية الأخرى فيعاد بيانها. 5. تسجل غالبية البنود غير النقدية بالتكلفة أو بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك، وبالتالي فإنه قد يتم التعبير عنها بمبالغ جارية بتاريخ تملكها. تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقصاً الاستهلاك المعاد بيانها لكل بند بواسطة تطبيق التغير في المؤشر العام للأسعار على التكلفة التاريخية ومجمع الاستهلاك من تاريخ التملك إلى تاريخ الميزانية العمومية. بالتالي يتم إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات والاستثمارات، ومخزون المواد الأولية والمخزون والشهرة، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية والأصول المشابهة من تاريخ شرائها. ويعاد بيان المخزون تحت الصنع والبضاعة تامة الصنع من التواريخ التي تم عندها تكبد تكاليف الشراء أو التحويل. 6. قد لا توفر سجلات تفصيلية لتواريخ تملك بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أو يصعب تقديرها. في مثل هذه الحالات النادرة قد يكون ضرورياً استخدام تقديرات مستقلة من جانب أصحاب الخبرة في الفترة الأولى لتطبيق هذا المعيار. 7. قد لا يتوفر مؤشر أسعار عام للفترات التي يتطلب هذا المعيار إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات فيها، في مثل هذه الحالات النادرة قد يكون من الضروري، على سبيل المثال، استخدام تقدير على أساس التغيرات في معدلات أسعار الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية المستقرة نسبياً. 8. تظهر بعض البنود غير النقدية بمبالغ جارية بتواريخ غير تواريخ الحياز أو تواريخ الميزانية العمومية، على سبيل المثال، الممتلكات والمصانع والمعدات التي تم إعادة تقييمها بتاريخ سابق. في مثل هذه الحالات يتم إعادة بيان القيم المسجلة من تاريخ إعادة التقييم. 9. يتم تخفيض قيمة البند غير النقدي المعاد بيانه بموجب المعايير المحاسبية المناسبة عندما يزيد عن المبلغ القابل للاسترداد من الاستخدام المستقبلي للبند (بما في ذلك البيع أو الاستبعاد بشكل آخر). من هنا، فإنه في مثل هذه الحالات يجرى تخفيض القيم المعاد بيانها للممتلكات والمصانع والمعدات والشهرة، وحقوق الاختراع والعلامات التجارية إلى القيمة القابلة للاسترداد، وتخفيض القيم المعاد بيانها للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، وتخفيض القيمة المعاد بيانها للاستثمارات الجارية إلى القيمة السوقية. 10. قد تضع المنشأة المستثمر بها، والتي تجري المحاسبة عن الاستثمار بها بطريقة حقوق الملكية تقاريرها باستخدام عملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع وعليه يجب إعادة بيان الميزانية العمومية وقائمة الدخل لمثل هذه المنشأة بموجب هذا المعيار من أجل احتساب نصيب المستثمر في صافي أصولها ونتائج أعمالها، وإذا كانت البيانات المالية للمنشأة المستثمر بها معبر عنها بعملة أجنبية فيتم ترجمتها بمعدلات الإقفال. 11. حيث أن أثر التضخم يظهر عادة في تكاليف الاقتراض، فإنه من غير الملائم القيام معاً بإعادة بيان الإنفاق الرأسمالي الممول بالاقتراض وأيضاً برسملة ذلك الجزء من تكاليف الاقتراض الذي يعوض عن التضخم خلال نفس الفترة. لذلك فإنه يعترف بهذا الجزء من تكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبد التكاليف فيها. 12. قد تمتلك المنشأة أصولاً بموجب ترتيبات تسمح لها بتأجيل الدفع دون أن تتكبد أعباء ظاهرة للفائدة. حيثما لا يكون عملياً افتراض مبلغ للفائدة. فإن مثل هذه الأصول يعاد بيانها من تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء. 13. يسمح المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، للمنشأة بشمول فروق صرف العملات الناجمة عن الاقتراض في القيمة المسجلة للأصول بعد تخفيض حاد وحديث للعملة. إن مثل هذه الممارسة ليست ملائمة للمنشأة التي تضع تقاريرها في عملة الاقتصاد مرتفع التضخم عندما تعاد صياغة القيمة المسجلة للأصل من تاريخ تملكه. 14. في بداية فترة التطبيق الأولى لهذا المعيار يتم إعادة بيان مكونات حقوق المالكين، ما عدا الأرباح المدورة وأي فائض إعادة تقييم، وذلك باستخدام مؤشر عام للأسعار من تواريخ المساهمة بها أو نشوئها. ويتم حذف أي فوائض إعادة تقييم نشأت في الفترات السابقة، كما يجري اشتقاق رقم الأرباح المدورة المعاد بيانها كمتمم حسابي لكافة المبالغ الأخرى المعاد بيانها في الميزانية العمومية. 15. في نهاية الفترة الأولى وفي كل فترة لاحقة، يتم إعادة بيان كافة مكونات حقوق المالكين بتطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة فيها، إذا كان هذا التاريخ لاحقاً. ويتم الإفصاح عن تحركات حقوق المالكين في الفترة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس، المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية. قائمة الدخل يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة البنود في قائمة الدخل بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. وعليه يتوجب إعادة بيان كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام من تواريخ القيد الأولية لبنود الدخل والمصروفات في البيانات المالية. المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في فترة التضخم تفقد المنشأة قوة شرائية إذا كان لديها زيادة في الأصول النقدية عن المطلوبات النقدية، وتكسب المنشأة قوة شرائية عندما يكون لديها مطلوبات نقدية تزيد عن الأصول النقدية إلى الحد الذي لا تكون فيه الأصول والمطلوبات مربوطة مع مستوى الأسعار. يتمثل المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في الفرق الناتج عن إعادة بيان الأصول غير النقدية وحقوق المالكين وبند قائمة الدخل من ناحية وتعديل الأصول والمطلوبات المربوطة مع مؤشر أسعار من ناحية أخرى. ويمكن تقدير المكسب أو الخسارة بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفرق بين الأصول النقدية والمطلوبات النقدية خلال الفترة. يتم شمول المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في صافي الدخل. ويتم إجراء مقاصة بين المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي والتعديل المحدد بموجب الفقرة 13 للأصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقية بالتغيرات في الأسعار. كذلك فإن بنود قائمة الدخل الأخرى، مثل دخل ومصروف الفائدة وفروق صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالأموال المستثمرة أو المقترضة فإنها تعتبر أيضاً مرتبطة بصافي المركز النقدي. ومع أنه يجرى الإفصاح عن هذه البنود بشكل منفصل، فإن من المفيد عرضها مع المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في قائمة الدخل.البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة الجارية الميزانية العمومية لا يتم إعادة البنود المعبر عنها بالتكلفة الجارية لأنها ظاهرة بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. أما باقي البنود في الميزانية العمومية فيعاد بيانها كما سبق عرضة في ظل اتباع التكلفة التاريخية. قائمة الدخل تظهر عادة قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارية، قبل إعادة بيانها، التكلفة الجارية بتاريخ حدوث العمليات أو الأحداث ذات العلاقة. فتكلفة المبيعات والاستهلاك تسجل بالتكلفة الجارية بتاريخ الاستخدام، والمبيعات والمصروفات الأخرى تسجل بمبالغها النقدية عند حدوثها. لذلك يجب إعادة بيان كافة المبالغ بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية بتطبيق مؤشر أسعار عام. المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي بموجب نفس الطريقة في ظل اتباع التكلفة التاريخية ولكن قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارية قد تتضمن تعديلات تعكس آثار الأسعار المتغيرة على البنود النقدية بموجب الفقرة 16 من المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر، المعلومات التي تعكس آثار تغير الأسعار وهي تنص علي الاتي : "تتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسويات تعكس أثر التغير في الأسعار على صافي البنود النقدية، بما فيها الخصوم طويلة الأجل ،وينتج عن ذلك في ظل ارتفاع الأسعار خسارة عند حيازة صافي أصول نقدية، أو مكاسبا عند حيازة خصوم نقدية، والعكس صحيح في حالة انخفاض الأسعار. وهناك بعض الطرق التي تقضي بضرورة قصر تلك التعديلات على بنود الأصول والخصوم النقدية التي تدخل في حسابرأس المال العامل للمنشأة . وفي كلتا الحالتين هناك اعتراف بأن البنود النقدية تمثل أحد عناصر الطاقة التشغيلية للمشروع مثلها في ذلك مثلالبنود غير النقدية. ومن السمات الأساسية لطرق التكلفة الجارية الموضحة أعلاه أنها تقضي بالاعتراف بالأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع" . إن مثل هذا التعديل جزء من المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي. الضرائب قد تؤدي إعادة بيان البيانات المالية بموجب هذا المعيار إلى نشوء فروق بين الدخل الضريبي والدخل المحاسبي . تتم المحاسبة عن هذه الفروق بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، المحاسبة عن ضرائب الدخل. قائمة التدفق النقدي يتطلب هذا المعيار إظهار كافة بنود قائمة التدفق النقدي بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. الأرقام المقابلة يتم إعادة بيان الأرقام المقابلة السابقة سواء كانت مبنية على التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، بموجب مؤشر أسعار عام بحيث تعرض البيانات المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير. كذلك يجب التعبير عن المعلومات المفصح عنها الخاصة بفترات سابقة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير. البيانات المالية الموحدة قد يكون للمنشأة الأم التي تضع تقاريرها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم منشآت تابعة تضع تقاريرها بعملات اقتصاديات مرتفعة التضخم كذلك. يجب إعادة بيان البيانات المالية لمثل هذه المنشآت التابعة بتطبيق مؤشر أسعار عام للبلد الذي تضع تقاريرها بعملته قبل أن يجرى شمولها في البيانات المالية الموحدة التي تصدرها المنشأة الأم. وعندما تكون المنشأة التابعة منشأة أجنبية فإنه يجرى ترجمة بياناتها المالية المعاد بيانها بمعدلات الإقفال. أما البيانات المالية للمنشآت التابعة التي لا تضع تقاريرها بعملات الاقتصاديات مرتفعة التضخم فيتم التعامل معها بموجب المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، المحاسبة عن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إذا تم توحيد البيانات المالية بتواريخ تقارير مختلفة فإنه يتم إعادة بيان جميع البنود، سواء كانت نقدية أو غير نقدية بوحدة القياس الجارية بتاريخ البيانات المالية الموحدة. اختيار واستخدام مؤشر الأسعار العام تتطلب إعادة بيان البيانات المالية بموجب هذا المعيار استخدام مؤشر عام للأسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة. من المفضل أن تقوم كافة المنشآت التي تضع تقاريرها بعملة نفس الاقتصاد باستخدام نفس المؤشر. انتهاء أوضاع التضخم الاقتصادي المرتفع عندما يتوقف الاقتصاد عن كونه مرتفع التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعرض البيانات المالية المعدة بموجب هذا المعيار، فإنها يجب أن تعالج المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير السابق كأساس للقيم المسجلة في قوائمها المالية اللاحقة. الإفصاح يجب القيام بالإفصاحات التالية: 1) عن حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقابلة للفترات السابقة قد تم إعادة بيانها للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة التقرير، وكنتيجة لذلك يتم التعبير عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. 2) ما إذا كانت البيانات المالية معدة على أسلوب التكلفة التاريخية الجارية، و 3) هوية ومستوى مؤشر الأسعار بتاريخ الميزانية العمومية والتحرك في هذا المؤشر خلال الفترة الجارية وفترة التقرير السابق. إن الافصاحات المطلوبة في هذا المعيار هي لتوضيح أساس التعامل من أثار التضخم في البيانات المالية. ويقصد منها كذلك توفير معلومات أخرى ضرورية لفهم هذا الأساس والمبالغ الناتجة. نتائج البحث بعد العرض السابق من خلال هذا البحث من خلال التعرض لمفهوم ظاهرة التضخم وانواع التضخم والاسباب المختلفة لظهور التضخم والعرض الموجز لمقاييس معدلات التضخم ثم التعرض لاثار ظاهرة التضخم في الفكر المحاسبي والحلول المحاسبية لمعالجة مشكلة التضخم قبل وبعد صدور المعايير المحاسبية الدولية فلقد تم التوصل الي ان المعايير المحاسبية قد قامت بالمساهمة بفعالية في المساهمة في الوصول الي معايير وقواعد للتعامل مع ظاهرة التضخم محاسبيا وعلاج كافة الاشكاليات المختلفة الخاصة بة بما يمكن النظام المحاسبي من أن يعطي و يقدم الخدمات المرجوة منه مثل مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات و تحليل البيانات المالية و النشاط الإنتاجي و الإجابة على أسئلة المهتمين من مصارف و مقرضين و مستثمرين و محللين اقتصاديين حيث ان مبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبية بقيمتها وقت أتمامها و بغض النظر عن التغيير الذي قد يطرأ عليها من تقلبات في مستويات الأسعار فهو لا يأخذ بعين الاعتبار هذه التقلبات في الأسعار فحسابات الأصول ( كالأثاث و العقار و الآلات و السيارات و غيرها ) تظهر في قائمة المركز المالي بقيمها كتاريخية قبل أعوام عديدة مع أصول جديدة وحديثة بوحدات شرائية ذات قوة مختلفة حيث تعتبر قائمة المركز المالي مضللة للقارئ و كذلك الحال فان قائمة نتيجة الأعمال تعتبر مضللة أيضا لان الاستهلاكات المختلفة مبنية على أسس و قيم متساوية دفتريا و مختلفة واقعيا و بالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات و سياسات غير دقيقة و غير سليمة حيث تجاهلت مشكلة التضخم في المحاسبة بافتراض ثبات القوة الشرائية للعملة ولقد جاءت المعايير المحايبة الدولية باقتراح استخدام التكلفة الجارية او القيمة العادلة كحل لتلك المشكلات . (لا تنسوا اسالكم الدعاء لي ولاستاذي الدكتور ابراهيم عبدالحفيظ وكافة اساتذتي الكرام وزملائي الاعزاء)

المبحث الثالث حلول مشكلة التضخم قبل صدور المعايير المحاسبية الدولية ومع الآراء المحاسبية بأخذ تقلبات الأسعار بعين الاعتبار تكون الاشكالية المحاسبية هل يتم إدخال هذه التعديلات في القيود المحاسبية أو ترفق جداول ملحقة أو عمل هوامش تمكن القراء من الحصول على المعلومات اللازمة لهم لاتخاذ القرارات المناسبة لهم باطمئنان. و فيما يلي عرض الطرق و الإجراءات الممكنة الاستخدام في إعداد قوائم مالية أكثر مصداقية و قربا من الحقيقة ما أمكن و منهــــا: 1- أسلوب التكلفة التاريخية. 2- أسلوب التكلفة الجارية (القيمة العادلة) . أولا – أسلوب التكلفة التاريخية: إن أسلوب التكلفة التاريخية يستند إلى مفهوم المحافظة على الاستثمار النقدي الأولى و يتجاهل تقلبات الأسعار و القوة الشرائية للعقود التي اعتمدها في القيود و العمليات المحاسبية. هذا الأسلوب قام على أساس تسجيل القيمة الفعلية المدفوعة لعنصر ما دون أخذه بعين الاعتبار أية تغيرات أو تطورات جديدة أو مستقبلية أو تكنولوجية. نتج عن ذلك فرض ثبات الوحدة النقدية و التي استخدمت بشكل واسع لفترة طويلة و لا تزال حتى عصرنا هذا و لكن مع التحفظ , لأن هذا المبدأ في ظل ظاهرة التضخم لم يعد يعطي صورة و لا حتى شبه حقيقية لقياس العمليات الاقتصادية للأحداث المحاسبية لمل في ذلك المقياس من عيوب كثيرة و التي يظهر أثرها بشدة عند ازدياد حدة التضخم في الأسعار مما يؤدي إلى عدم جدوى مقارنة نتائج النشاط و المركز المالي من عام إلى آخر و ذلك لإختلاف و التكلفة التاريخية خلال هذه الأعوام . إلا أن المحاسب بشكل عام يعتمد و يتمسك بمبدأ التكلفة التاريخية في تقييمه للموجودات الثابتة إلا أنه ما يلبث أن يخرج عن تمسكه بالتكلفة التاريخية من خلال إتباعه للقاعدة العامة في المحاسبة التي تقول "سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل " فهو قد وجد المبرر لذلك و هو مبدأ الحيطة و الحذر , فأين هذا المبدأ وأين هذا الأسلوب في المعالجة لموضوع ظاهرة التضخم . لهذا فالمحاسب التقليدي يميل إلى تحسين التكلفة التاريخية من خلال حجز الاحتياطيات لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار و ذلك من خلال متابعة تطور الأسواق والأسعار فيتم حجز الاحتياطي الملائم و المناسب بعد احتساب الاستهلاك وفق نظام المؤسسة الاقتصادية و ذلك لإمكانية شراء أصل جديد عندما يراد إنهاء خدمة الأصل القديم وإن إظهار احتياطي ارتفاع قيمة الأصول في قائمة المركز المالي يعتبر بمثابة إشارة للقارئ بأن الأصول المذكورة قد ارتفع سعرها السوقي و هذا ينسجم مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) ومع أن هذه الطريقة بسيطة وسهلة وواضحة و بعيدة عن التقديرات الشخصية و يجب أن تعتمد على البيانات الرسمية لأسعار الصرف إضافة إلى الاستفسار عن لأسعار لدى جهات عديدة تقوم ببيع أو إنتاج هذه الأصول للاستناد عليها عند تحسين التكلفة التاريخية و ذلك بحجز الأموال الاحتياطية اللازمة لذلك . ولكن يؤخذ على أسلوب التكلفة التاريخية : 1- عدم إمكانية حجز الاحتياطيات في حال عدم وجود أرباح كافية . 2- عدم موافقة الملاك أو المساهمين و معارضتهم رغبة في الحصول على منافع آنية و تجدر الملاحظة أن نظام المحاسبي السوري قد أخذ و نص باقتطاع احتياطي لارتفاع الأسعار و يتم ذلك بقرار من السيد وزير المالية . من مزايا أسلوب تحسين التكلفة التاريخية : 1- تزويد رجال الأعمال و المهتمين و الإدارة بنتائج موضوعية لآثار التضخم على عمليات المنشأة . 2- تحسين المقارنة بين القوائم المالية لنفس المنشأة خلال فترات متعددة نتيجة لإزالة الفروق التي تحدثها التغيرات في الأسعار . ويكون من الخطأ افتراض تساوي آثار التضخم على كافة المنشآت و أنواع الأصول و الخصوم . ثانياً: أسلوب التكلفة الجارية (القيمة العادلة) :- يتخلى هذا الأسلوب كلية من القياس التاريخي للعمليات الاقتصادية ويستبدله بالقيمة الجارية كأساس لتقويم الممتلكات و الالتزامات و قياس الدخل ويرى مؤيدوا هذا الأسلوب أن المشكلة ليست مشكلة قياس بل هي أساس التقويم نفسه طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية حيث ينصب اهتمام مستخدمي القوائم المالية على تحديد النشاط الاقتصادي حالياً وليس التعرف على تكلفة الحصول على صافي ممتلكات ذلك النشاط في الماضي . ويعتمد منطق هؤلاء المحاسبين على مفهوم القيمة الاقتصادية للممتلكات أو الأصول الذي يمثل نظرياً القيمة الحالية للمنافع التي تحصل عليها المنشأة الاقتصادية من امتلاك هذه الأصول و نظراً للمشاكل العملية التي تصاحب إعداد تنبؤات بالتدفقات النقدية للأصول فإن استخدام أي مؤشر للقيمة الحالية للمنافع المستقبلية يعتبر أفضل من استخدام مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية. وهنا لا نجد صعوبة تذكر في الحصول على القيمة الجارية لكثير من الأصول في البلاد المتقدمة اقتصادياً و بشكل موضوعي و التي غالباً ما تدل بدرجة كبيرة من الصحة على المنفعة المستقبلية لهذه الأصول و القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية و ذلك باستخدام معدل عائد مناسب و خلال فترة زمنية معقولة و محددة إضافة إلى طريقة صافي القيمة البيعية , و القيمة الجارية القابلة للتحقق حالياً وذلك بإحلال أصل أخر جديد بدلاً من الأصل القديم و مماثلاً له تماماً من حيث العمر والطاقة الإنتاجية و كفالة التشغيل . و سنعرض فيما يلي المفاهيم الخاصة بكل قيمة من القيم التي يمكن استخدامها أو إدراجها تحت اصطلاح القيمة الجارية :- 1- القيمة الحالية: و هي تعتني بالبحث عن القيمة الحالية للموجودات و تقوم على احتساب القيمة الاقتصادية للأصل و يكون ذلك بالتنبؤ بصافي الإيرادات التي سيحققها الأصل المستثمر خلال السنوات موضع الاستثمار , و هذا يتطلب اختيار معدل حسم مناسب لمعرفة صافي التدفقات النقدية المتوقعة , و تهدف هذه الطريقة للمحافظة على رأس المال سليماً من الناحية الاقتصادية , فالقيمة الاقتصادية لأي أصل تساوي القيمة الحالية لصافي إيراداته و هذه الطريقة تناسب رجال الأعمال في اتخاذ القرارات المستقبلية على ضوء التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية . و يؤخذ على هذه الطريقة: 1- صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية الناجمة عن استثمار الأصل و خاصة لفترات زمنية طويلة . 2- مشكلة اختيار معدل حسم مناسب و ذلك لاحتمال تغير هذا المعدل و احتمال سيطرة العامل الشخصي و إهمال حساب الزمن و الأزمات المفاجئة. 2ــ صافي القيمة القابلة للتحقق: أو صافي القيمة البيعية أو سعر الخروج الجاري و هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه إذا ما بيع الأصل بسعر السوق بعد تنزيل المصاريف الإدارية و المالية و البيعية أي ناقصا نفقات التخلص منه لإتمام عملية البيع . حيث تعتمد هذه الطريقة على افتراض أن قيمة الأصل هي صافي سعر بيعه حالياً بدلاً من تكلفة إحلاله أو شرائه. و يرى مؤيدوا هذه الطريقة أن القيمة السوقية أو القيمة النقدية المعدلة تعتبر أفضل الطرق لقياس قيمة أصول المنشأة و أنه يجب الإفصاح عن أثار التغيرات في القيمة السوقية فوراً في قائمة الدخل . و أما الانتقاد الذي يوجه لهذه الطريقة هو أن المنشأة الاقتصادية ليست غايتها بيع هذه الأصول بل استثمارها , إضافة إلى أن الأسعار من المحتمل أن تتغير في تاريخ البيع و من الممكن أن يكون الاستهلاك هنا هو عبارة عن فرق سعر مبيع هذا الأصل في أول و أخر المدة المحاسبية . 3- القيمة العادلة: و تمثل تكلفة إحلال الأصل بأصل آخرمماثل له تماماً من حيث العمر والطاقة الإنتاجية و كفاءة التشغيل و هو ما يقصد به سعرالدخول الجاري أي المبلغ الذي يدفع للحصول على نفس الأصل أو أصل مكافئ للموجود إضافة إلى كافة المصاريف حتى وقت إعداد تشغيله استثماريا. و لهذه الطريقة كغيرها أيضا مشاكل تواجهها و من أهم هذه المشاكل هي ضرورة التمييز بين الأرباح الناتجة عن النشاط الاقتصادي و الأرباح الناتجة عن الزيادة التي تحدث في القيمة أو القيمة العادلة للأصول الثابتة, أي مكاسب أو أرباح الحيازة إن جاز تسميتها أو وصفها بالأرباح حيث لا يراها الباحث سوى أنها قياس يعكس آثار التضخم على البيانات المالية خلال فترات زمنية مختلفة, ليست أرباحا. و مما سبق نرى أن هناك مزايا و عيوب لهذه الطريقة نوجزها فيما يلي : المزايـــــــــــــا: 1- تعتبر أفضل من التكلفة التاريخية حيث تعطي نتائج غير مضللة و قريبة من الواقع سواء في قياس الدخل أو قياس و مقارنة الكفاءة. فمثلا حيث يحسب الاستهلاك على أساس القيمة العادلة بدلا من التكلفة التاريخية. 2- تعتبر أقرب لقيمة المنافع المتوقع الحصول عليها مستقبلا من الأصل, بمعنى أنه قد يكون من الصعب أو المستحيل تحديد القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية من حيازة أصل ما, في الوقت الذي يمكن فيه الحصول على القيمة العادلة و التي يمكن اعتبارها ببساطة أقرب قيمة لتلك المنافع المتوقعة مستقبلا. "لذا فإنه من المعقول الافتراض أنه كلما زادت القيمة العادلة للأصل كلما حقق ذلك مكاسب حيازة, نظرا لزيادة القيمة الإجمالية للمنافع المتوقعة من حيازة هذا الأصل" 3- تعتبر وسيلة للمحافظة على رأس المال و قوته الاقتصادية كما مر معنا. العيـــــــــوب: 1- صعوبة الحصول على القيمة العادلة لبعض الأصول و اللجوء الى التقدير الشخصي. 2- الانظمة الضريبية لا تعترف بهذه الطريقة عموما .

المبحث الثاني أثار ظاهرة التضخم في الفكر المحاسبي لقد تناول المحاسبون ظاهرة التضخم وتعاملوا معها بأعتبارها ظروفا أقتصادية مفروضه عليهم عند أدائهم للوظائف المحاسبية ، ولهذا تركز أهتمامهم بدراسة أثار التضخم علي أداء وظائف المحاسبة أي علي مستوي الوحدة المحاسبية وليس علي المستوي القومي، ويؤكد ذلك أن بعض تعريفات المحاسبيو لظاهرة التضخم جائت لتعكس هذا الاهتمام. ولهذا سيتم فيما يلي دراسة كل من مفهوم ظاهرة التضخم وأثارها في الفكر المحاسبي:- 2/1 مفهوم التضخم في الفكر المحاسبي:- جاءت تعريفات المحاسبين لظاهرة التضخم مختلفة إلي حد ما مع تعريفات الاقتصاديين ، ويرجع ذلك إلي الختلاف أهداف كل منهم من دراسة تلك الظاهرة. فقد تناول أحد الكتاب تعريف التضخم بتحديد الفرق بين التغيير في أسعار بعض السلع والخدمات والتغير في المستوي العام للأسعار، وذلك علي النحو التالي:- " هناك خلط في ذهن الكثيرين بين ظاهرة التغير في الاسعار وظاهرة التغير في المستوي العام للأسعار ، فالتغير في الاسعار يقصد به تغير نسبي في أسعار السلع نتيجة لعوامل العرض والطلب في السوق وهذه ظاهرة ليست دليلا علي وجود تضخم أو أنكماش . أما التغير في المستوي العام للأسعار فيقصد به تغير القوة الشرائية للنقود وقد يدل ذلك علي وجود تضخم أو أنكماش.كما أن التغير في الاسعار لا يمثل مشكلة ولا يخشي من أثره علي الحسابات وبالتالي لا يستلزم أجراء أية تعديلات في القوائم المالية ، ولكن المشكلة تظهر بخطورة أذا تغير المستوي العام للأسعار. حدد التعريف السابق مفهوم التضخم بالارتفاع في المستوي العام للأسعار وأعتبر ذلك مشلكة خطيرة وأوصي بضرورة علاج أثراه عل يالحسابات بتعديل البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية، أما الارتفاع النسبي في الاسعار فلم يعتبره تضخما ولا يمثل مشكلة ولا يخشي من أثره علي الحسابات. وعلي الرغم من أن هذا التعريف قد عبر عن أهتمام المحاسبين بأثار التضخم وضرورة أخذها في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية الا أنه قصر مفهوم التضخم علي الارتفاع في المستوي العام للاسعار فقد مع أن الارتفاع في المستوي الخاصة النسبية تعكس أيضا التضخم وبصورة واقعية، حيث تعكس تلك المستويات الخاصة الاسعار النسبية تعكس أيضأ التضخم وبصورة واقعية، حيث تعكس تلك المستويات الخاصة الاسعار الجارية للسلع والخدمات. وعلي ذلك فأنه لعلاج أثار التصخم علي الحسابات بصورة شاملة لا بد من أخذ الاثار الناجمة عن كل من الارتفاع في المستويات العامة للأسعار، والارتفاع في المستويات النسبية الخاصة للأسعار في الاعتبار ، حيث يستخدم للأولي الارقام القياسية العامة للثانية الارقام القياسية الخاصة. في تعريف اخر للتضخم أنه :- " أحد القوي الرئيسية في مجال النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، حيث لا توجد وحدة محاسبية لم تتأثر بظاهرة التضخم، وهذا يطلب ضرورة أن تأخذ المحاسبة تغيرات الاسعار الناجمة عن التضخم في الاعتبار". يؤكد التعريف السابق شمول أثار التضخم لكافة الوحدات المحاسبية التي تعمل في المجال الاقتصادي بأعتباره أحد القوي الرئيسية المؤثرة فيه، كما أكد علي ضرورة أخذ تلك الاثار في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة. يتضح ممما سبق ان تعريفات المحاسبين لظاهرة التضخم ركزت علي أثارها علي مستوي الوحدة المحاسبية، حيث تنعكس تلك الاثار علي البيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عن أداء وظائف المحاسبة ، كما أكدت علي ضرورة علاج تلك الاثار وأخذها في الاعتبار عند أداء الوظائف المحاسبية . وبناء علي ما تقدم يتم تعريف التضخم كما يلي:- " التضخم عبارة عن حركة الارتفاع المستمر في المستويات العامة والخاصة للأسعار والتي يصاحبها أنخفاض دائم في القوة الشرائية لوحدة النقود ، بحيث تضبح عاجزة عن أداء وظائفها كوسيلة للتبادل وكمخزن للقيمة، وايضأ كوحدة قياس في المحاسبة علي الوجه الأكمل" طبقأ لهذا التعريف فأن التضخم لا يعني أن جميع اسعار السلع والخدمات لا بد أن ترتفع بنفس المعدلات سنويا أي بمستوي واحد، أذ أن أسعار بعض السلع والخدمات قد لا تزيد من سنة لأخري، ولكن مقارنة الاسعار بصفة عامة من سنة لأخري في فترات التضخم غالبأ ما تسفر عن أرتفاع في المستويات العامة والخاصة للأسعار، وبالتالي فأن كلاهما يعبر عن وجود ظاهرة التضخم. 2/2 أثار التضخم في الفكر المحاسبي:- يوجد تناقض بين الكثر من الفروض والمبادئ التي تحكم أداء وظائف المحاسبة المالية وبين الظروف الاقتصادية الناجمة عن التضخم خاصة ما يترتب عليه من أنخفاض في القوة ا لشرائية لوحدة النقود.وبالرغم من ذلك يتمسك المحاسبون بفرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود، مما يجعل البيانات والمعلومات المحاسبية لا تغير بصدق عن حقيقة نتائج نشاط الوحدات المحاسبية. وبالتالي تبدو أثار التضخم في الفكر المحاسبي علي بعض الفروض والمبادئ المحاسبية التي تحكم أداء وظائف المحاسبة المالية، وما ينتج عن ا>ائها من بيانات ومعلومات محاسبية . (أ) أثار التضخم علي بعض الفروض والمبادئ التي تحكم أداء وظائف المحاسبة المالية:- فرض موضوعية القياس:- يعني هذا الفرض عدم التحيزفي القياس المحاسبي وتجنب التقدير الشخصي، كما يرتبط في الواقع العملي بأدلة الاثبات حيث تتوفر درجة الموضوعية علي مدي توافر تلك الادلة ودقتها. وطبقا لهذا الفرض يري الكثير من المحاسبين أن أخذ اثار التضخم علي القوة الشرائية للنقود عند أداء وظائف المحاسبة المالية يعتبر خروجا علي الموضوعية . نظرأ لعدم وجود مقياس موضوعي للمحاسبة عن أثار التضخم، فالطرق المتعارف عليها تعد غير موضوعية، حيث تقوم علي التقدير الشخصي وتحتوي علي الكثير من اخطاء التحيزوالتقريب، مما يفقد البيانات والمعلومات المحاسبية موضوعيتها. ولذلك أن تمسك المحاسبين بفرض موضوعية القياس بمفهومه القام علي الموضوعية المطلقة المؤيدة بأدلة الاثبات وبالتالي عدم أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية، ليس له ما يبرره ويمكن الرد عليه بأن موضوعية القياس المحاسبي اصلأ مسالة نسبية وليست مطلقة، حتي في حالة التمسك بفرض ثبات القوة الشرائية للنقود ويتضح ذلك في بعض مشاكل القياس المحاسبي الخاصة بتحديد الاقساط السنوية لأهلاك الأصول الثابتة مثل تقدير العمر الأنتاجي للأصل وتقدير قيمته في نهايته وأختيار طريقة الأهلاك المناسبة له، وكذلك مشاكل تقييم المخزون السلعي والمشاكل المرتبطة بتقدير بعض المخصصات المتعلقة بالاصول المتداولة. ففي معظم الحالات السابقة يسمح بقدر من التقدير الشخصي علي حساب الموضوعية. وعلي ذلك يمكن أن يتم التنازل عن قدر أخر من الموضوعية في سبيل أخذ اثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية. بناء علي ما تقدم فأن فرض موضوعية القياس بالصورة المطلقة لا يمكن من أخذ اثار التضخم في الاعتبار، ولذا يجب تعديل مفهوم الموضوعية لتكون نسبية لكل من وسائل القياس المحاسبي ونتائجه بأخذ أثار التضخم في الاعتبار. وذلك بدلا من تحقيق موضوعية وسائل القياس دون تحقيق موضوعية نتائجه. فرض أستمرار الوحدة المحاسبية:- يعني هذا الفرض أن حياة الوحدة المحاسبية مستمرة وأن أحتمال تصفيتها يعتبر حالة أستثنائية، ولهذا فأن الوحدة المحاسبية عندما تقتني أصولا ثابتة فأن ذلك يكون بغرض الاتجار فيها، ولذا يعتقد الكثير من المحاسبين أن هذا الفرض يقضي بعدم ارتباط الاصول الثابتة للوحدة المحاسبية بقيمتها الجارية أو بأسعارها في السوق ، وبالتالي يجب تقييمها بتكلفتها التاريخية وعدم الاعتراف بأرتفاع مستويات الاسعار في فترات التضخم. ولأن فرض استمرار الوحدة المحاسبية لا يحتوي في مضمونه علي عدم الاعتراف بتغيرات الاسعار وتقييم الاصول الثابتة المملوكة للوحدة المحاسبية بالتكلفة التاريخية ، لان قيمة الاصول الثابتة تنطوي علي معني أكثر من الوحدات النقدية المستثمرة فيها، حيث تتمثل في قيمة اندماج تلك الاصول في الوحدة المحاسبية ككل وبالتالي لا يجب التعبير عن هذه القيمة بالتكلفة التاريخية لأنها لا تعبر عن أنتاجية الوحدة المحاسبية . هذا فضلا عن أنه يمكن القول بأن التكلفة التاريخية لا تساير فرض أستمرار الوحدة المحاسبية، أذ أنها تسقط من حساباتها فكرة الاستبدال وبالتالي فهي تفترض ضمنيا أن حياة الوحدة المحاسبية موقوته بالعمر الانتاجي لأصولها الثابتة. وعلي ذلك فأن الالتزام بفرض استمرار الوحدة المحاسبية يتطلب اخذ أثار التضخم في الاعتبار خاصة عند تقييم الاصول الثابتة ، اي أن فرض استمرار الوحدة المحاسبية سيكون أكثر أتساقأ مع أخذ اثار ظاهرة التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية. مبدأ التكلفة التاريخية:- يعني هذا المبدأ أستخدام التكلفة التاريخية في تقييم الأصول المختلفة المملوكة للوحدة المحاسبية، وايضأ في تقييم جميع النفقات المرتبطة بتلك الاصول وكذلك النفقات الأخري المرتبطة بالفترة المالية محل القياس، كما يقضي هذا المبدا أيضا بتقييم كافة عناصر الالتزامات والايرادات بقيمتها الفعلية التاريخية، وذلك في تاريخ أعداد القوائم والتقارير المالية. ومازال يتمسك الكثير من المحاسبين بهذا المبدأ حتي الان علي الرغم من موجات التضخم الحادة السائدة في معظم دول العالم، علي أساس أنه يحقق أكبر قدر ممكن من الموضوعية للبيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عن أداء وظائف المحاسبة المالية. يقوم مبدأ التكلفة التاريخية علي فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود الذي لا يعترف بما يحدثه التضخم من أنخفاض مستمر في القوة الشرائية للنقود ، وعلي ذلك فأن تطبيق هذا المبدأ في فترات التضخم يسبب الكثير من مشاكل القياس المحاسبي، كما يتسبب في الكثير من الأخطاء في نتائج القياس المحاسبي مما يجعلها غير موضوعية . بناء علي ما تقدم فأن مبدأ التكلفة التاريخية يعتبر من أكثر المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تأثرأ بظاهرة التضخم، حيث أن اية محاولة لأخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية لا بد أن تمثل خروجأ عليه. ولذا يلزم أستبعاد هذا المبدأ وكذلك كافة القروض القائم عليها، وذلك عند محاولة تنظير وظائف المحاسبة المالية في ظل ظاهرة التضخم الاقتصادي. مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات:- يعني هذا المبدأ أن قياس نتيجة الاعمال عن الفترة المالية يتم علي أساس مقابلة الايرادات المحققة بالنفقات المستنفذه ، علي أن تكون هناك علاقة سببية بينهما. أي ان تحقق الايرادات يجب ان يكون مرتبطأ بأداء النفقات، وفي حالة صعوبة تحقيق تلك العلاقة السببية عمليا يمكن اللجوء إلي ايجاد علاقة زمنية بينهما، اي ان النفقات التي يتم مقابلتها بالايرادات لابد أن تشترك معها في الفترة المالية، وبالتالي يمكن تطبيق اساس الاستحقاق المحاسبي. ولذلك فأن تطبيق هذا المبدأ في فترات التضخم يعني مقابلة نفقات العديد من القوي الشرائية بايرادات عادة يكون لها قوة شرائية واحدة وفي الغالب تكون أقل من القوة الشرائية التي تتضمنها عناصر النفقات. وعلي ذلك تصبح عملية المقابلة ذاتها غير عادلة وغير متكافئة في فترات التضخم. وبالتالي يجب أستبعاد فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود وتعديلها كلما تغيرت بفعل التضخم حتي يمكن ان تكون وحدة قياس كل من النفقات والايرادات لها نفس القوة الشرائية. اي ان مبدا مقابلة النفقات بالايرادات سيكون أكثر اتساقأ مع اخذ اثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية. حيث ستكون المقابلة عادلة ومتكافئة . مبدأ تحققق الايرادات:- يقضي هذا المبدأ بأن يكون تحقق الايرادات الناتجة عن العمليات المالية المتبادلة للوحدة المحاسبية بواقعة البيع، أي أن الاعتراف بتلك الايرادات وأثباتها بالدفاتر يتم بمجرد أتمام عملية البيع سواء كان هذا البيع نقدأ أو بالأجل ويعتمد هذا المبدأ علي فرض موضوعية القياس، حيث توفر واقعة البيع أدلة الاثبات التي تحقق الموضوعية مثل مستندات البيع. وهناك أسس أخري لتحقق الايرادات يتم اللجوء أليها في حالات معينة بهدف تحقيق أكبر قدر من الموضوعية أيضا مثل الأساس النقدي في حالة البيع بالتقسيطن واساس الانتاج في حالة شركات المقاولات والاعمال طويلة الاجل والأساس الزمني في حالة الفوائد المستحقة. لذلك فأن مبدأ تحقق الايرادات بصورته السابقة لا يساير فترات التضخم للاسباب التالية:- 1- لا يعترف بالارباح الراسمالية التي ترجع في الغالب إلي اثار التضخم الا في حالة التصرف في الاصول الثابتة بالبيع، مع أنها تكونت خلال فترات حيازة تلك الاصول، وبالتالي تستفيد بها سنة واحدة فقط مع أنها تخص سنوات أخري سابقة. 2- يترتب علي تطبيقة عدم تقييم المخزون من الانتاج التام بالاسعار الجارية في السوق الا اذا كانت اقل من التكلفة. مع أنه يجب أن يقيم باسعار السوق الجارية باستمرار. 3- لا يعترف بتحقق أرباح أو خسائر حيازة العناصر النقدية في فترات التضخم، مع أنها حقيقة مؤكدة. وعلي ذلك فأن تطبيق مبدا تحقق الايرادات علي أساس البيع في فترات التضخم يترتب عليه الكثير من أخطاء القياس المحاسبي، وبالتالي تكون نتائح القياس غير موضوعية. مبدا الافصاح:- يقضي هذا المبدأ بضرور ان تفصح القوائم والتقارير المالية عن جميع البيانات والمعلومات المحاسبية الضرورية اللازمة لاعطاء قارئها صورة صحيحة وواضحة وتعكس حقيقة نتائج الاعمال والمركز المالي للوحدات المحاسبية. ولأن مبدا الافصاح بالصورة السابقة يتطلب ضرور أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية ، حيث أنه ما لم تفصح القوائم والتقارير المالية عن أثار التضخم علي البيانات والمعلومات المحاسبية فأنها ستكون مضللة ولا تعكس بصدق كافة الحقائق الاقتصادية المتعلقة بالوحدة المحاسبيةز ولهذا يمكن القول بأن مبدا الافصاح أكثر أتساقا مع اخذ اثار ظاهرة التضخم في الاعتبار عند أعداد البيانات والمعلومات المحاسبية، لأن ذلك سيحقق بالفعل الافصاح الكامل. (ب) أثار التضخم علي البيانات والمعلومات المحاسبية:- 1- أثر التضخم علي قياس نتائج الأعمال:- تبدو الارباح المحققة في فترات التضخم متضخمة بحيث لا تعبر عن حقيقة نتيجة أعمال الوحدة المحاسبية ، ويرجع السبب في ذلك إلي أن عناصر تحديد الارباح تقاس بطريقة لا تتناسب مع الانخفاض في القوة الشرائية لوحدة النقود في فترات التضخم ، حيث يتم قياس معظم عناصر النفقات بالتكلفة التاريخية أما عناصر الايرادات فيتم قياسها بالاسعار الجارية, وبذلك يكون قد تم أستخدام معيارين مختلفين لتحديد نتيجة الاعمال أحدهما لقياس بعض عناصر النفقات ويتمثل في عدة قوي شرائية لوحدة النقود ترتبط بتواريخ أقتناء الاصول المرتبط بها تلك العناصر، والثاني لقياس عناصر الايرادات ويتمثل في القوة الشرائية لوحدة النقود خلال العام. ويترتب علي ذلك ما يلي من مشاكل محاسبية:- - توزيع أرباح غير حقيقية مما يؤدي إلي عدم المحافظة علي القيمة الحقيقية لراس المال ، حيث أن توزيع مثل هذه الارباح لن يحافظ الا علي راس المال النقدي للوحدة المحاسبية. - سريان ضريبة الدخل علي تلك الارباح المتضخمة مما يؤدي إلي زيادة لاعباء الضريبية نتيجة للدخول في شرائح أعلي وبمعدلات أعلي خاصة في حالة العمل بنظام الضرائب التصاعدية. هذا فضلا عن أن تلك الارباح المتصخمة التي تسري عليها ضريبة الدخل ليست كلها ارباح تشغيل عادية بل أن جزء منها يعتبر من راس مال الوحدة. - التحديد الخاطئ لتكلفة الانتاج، وبالتالي تحديد أسعار المنتجات بناء علي تلك التكلفة، الامر الذي يجعل سياسات تسعير الانتاج تقوم علي أسس غير سليمة. - أنتقال جزء من رأس مال الوحدة المحاسبية للمستهلكين متمثلأ في الاسعار المنخفضة التي تباع بها السلع والخدمات، والتي تعتمد علي التكاليف التاريخية للأنتاج. 2- أثر التضخم علي قياس المركز المالي:- تبدوا هنا صعوبة في قياس المركز المالي الحقيقي للوحدة المحاسبية في فترات التضخم، حيث أن ميزانية أي وحدة محاسبية لا يمكن ان تعبر في فترات التضخم عن المركز المالي الحقيقي لها بسبب أختلاف وحدات قياس عناصر المركز المالي وعدم تعبير الكثير منها عن القوة الشرائية الجارية للنقود في تاريخ أعداد القوائم المالية، وبالتالي عدم تمثيل القيم المحددة لعناصر المركز المالي لقيمها الحقيقية. وفيما يلي بيان أثر التضخم علي عنماصر المركز المالي:- - أثر التضخم علي العناصر النقدية:- - يعتبر أثر التضخم علي العناصر النقدية بالمركز المالي من أهم أثار التضخم ولكنها قد تكون أقل وضوحأ من أثاره علي العناصر الأخري، حيث يترتب علي حيازة كل من الاصول والالتزامات النقدية خسائر وأرباح في فترات التضخم، يطلق عليها عادة" أرباح وخسائر القوة الشرائية للنقود". - أثر التضخم علي الاصول غير النقدية:- تقيم الأصول غير النقدية وتثبت في الدفاتر المحاسبية بتكلفتها التاريخية أو بتكلفة اقتنائها في تاريخ الحصول عليها . ولهذا يترتب علي حيازة الوحدة المحاسبية لتلك الاصول في فترابت التصخم أرباح كامنة فيها تتمثل في الفرق بين تكلفتها الجارية وبين تكلفتها التاريخية او الدفترية ، وتسمي تلك الارباح" ارباح حيازة" وتظل هذه الارباح كامنة في الأصول غير النقدية طالما بقيت في حوزة الوحدة المحاسبية، ولكن يمكن أن تتحقق أرباح الحيازة بطريقتين هما:- " الطريق المباشرة :- تتمثل في تصرف الوحدة المحاسبية في الأصل الثابت بالبيع بقيمته الجارية في السوق والتي لا بد ان تزيد عن تكلفته الدفترية التاريخية نتيجة لتأثير التضخم، وبذلك تتحقق أرباح الحيازة بصورة مباشرة، وفي تلك الحالة تدخل ضمن" الارباح الراسمالية" " الطريقة الغير مباشرة:- تتحقق أرباح الحيازة فهيا نتيجة لقياس بعض عناصر تكاليف الانتاج مثل أهلاك الاصول الثابتة ، المواد الأولية المستخدمة في الانتاج علي أساس التكلفة التاريخية للاصول المرتبط بها تلك العناصر والتي تقل كثيرأ عن تكلفتها الجارية، وعند بيع الانتاج المحقق أو جزء منه تتحقق أرباح الحيازة بطريقة غير مباشرة كجزء من أرباح التشغيل العادية. 3- أثر التضخم علي كفاءة البيانات والمعلومات المحاسبية في قابليتها للمقارنة:- يترتب علي أثار التضخم أختلاف القوة الشرائية لوحدات النقود المستخدمة كمعيار للقياس المحاسبي من فترة لأخري، مما يترتب علي ذلك تباين البيانات والمعلومات المحاسبية الخاصة بكل فترت وبالتالي تصبح مقارنتها غير ذات دلالة معينة وقد تكون مضللة في بعض الاحيان. حيث أنه في فترات التضخم تتغير مستويات الاسعار، وبالتالي تضعف أهمية بنود النفقات والايرادات كعناصر مقارنة ، خاصة بعض عناصر النفقات التي حدثت في الماضي عند مستويات أسعار مختلفة مثل نفقة أهلاك الاصول الثابتة . وبناء علي ذلك تضعف أهمية الربح كعنصر مقارنة. كما يمكن أن تعاني عناصر الميزانية من الافتقار للقابلية للمقارنة بسبب أختلاف وحدات قياس مجموعات هذه العناصر ، فمثلا تقاس العناصر النقدية في الغالب بالأسعار الجارية ، اما العناصر غير كالأصول الثابتة والمخزون فأنها تمثل مجرد تجميع لعناصر مختلفة غير قابلة للمقارنة لأنها مجرد خليط من وحدات نقدية لعدة فترات سابقة هي تواريخ الاقتناء لكل منها قوة شرائية مختلفة. 4- أثر التضخم علي عملية تمويل الوحدات المحاسبية:- تؤدي ظاهرة التضخم إلي صعوبة عملية تمويل الوحدات المحاسبية ، حيث أنها تحاتج إلي حجم أكبر من التمويل في فترات التضخم لكي يمكنها مواصلة نشاطها والاستمرار في أدائة بنفس المستوي ، سواء كان ذلك بالنسبة لتمويل عملية تجديد وأحلال الاصول الثابتة والمخزون من السلع والمواد الأولية، أو بالنسبة لتمويل عملية دفع الاجور والتكاليف الأخري المتزايدة بفعل التضخم. 5- أثر ا لتضخم علي عملية تقييم أداء الوحدات المحاسبية :- يترتب علي أثار ظاهرة التضخم أخطاء عند تقييم أداء الوحدات المحاسبية ، حيث يعتمد ذلك إلي ح كبير علي اجراء المقارنات الزمنية بين البنود والمجموعات المختلفة الواردة بالقوائم والتقارير المالية سواء كان ذلك باستخدام المعدلات الاتجاهية وهي معدلات النمو أو بأستخدام النسب المالية. ولأن بنود ومجموعات العناصر المختلفة الواردة بالقوائم والتقارير المالية قد تم تقييمها بمعايير مختلفة في فترات التضخم فأن نتائج المقارنة الزمنية ستكون خاطئة ، وبالتالي ستكون عملية تقييم الاداء غير سليمة . كما أن صافي الارباح المقاس علي أساس مبدأ التكلفة التاريخية في فترات التضخم لا يصلح كمقياس لا داء الوحدة المحاسبية. فهي أرباح متضخمة تتضمن جزءأ كبيرا لا يرجع إلي كفاءة أداء الوحدة المحاسبية بل يرجع لعوامل أخري ناتجة عن التضخم. أما بالنسبة للعائد علي الاستثمار الذي يعتبر من أهم مقاييس الاداء وأكثرها شيوعأ علي أساس أنه يمثل محصلة تفاعل العديد من العناصر، ويلخص مدي مساهمتها في تحقيق أهداف أصحاب الوحدة المحاسبية، فقد تأثر ايضأ في فترات التضخم واصبح استخدامه في الحكم علي ا>اء الوحدة المحاسبية يعطي نتائج مضللة، لأن تضخم الارباح في فترات التضخم يؤدي إلي أرتفاع العائد علي الاستثمار بشكل صوري مما يعطي أنطباعأ غير حقيقي عن مدي نجاح أدارة الوحدة المحاسبية في استثمار أموالها. 6- الاثار الأخري للتضخم:- هناك بعض الاثار الجانبية الأخري لظاهرة التضخم والتي قد تترتب علي الاثار السابق تناولها، ومن أهمها:- - عدم مقدرة أدارة الوحدة المحاسبية في أتخاذ القرارات السليمة في فترات التضخم خاصة فيما يتعلق بالامور التالية:- o رسم سياسات تقييم المخزون السلعي ومخزون المواد الأولية. o تخصيص الموارد الأقتصادية المتاحة خاصة الأصول الثابتة والخدمات طويلة الأجل علي عمليات التشغيل والاستغلال. - أضعاف مقدرة الوحدات المحاسبية علي تقحيق الانتاج المخطط بسبب أنخفاض قيمة رؤوس أموالها في فترات التضخم. - يمكن القول بأن عدم أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند قياس نتائج أعمال الوحدات المحاسبية يؤدي إلي زيادة حدة التضخم نفسه، حيث أن تضخم الارباح في فترات التضخم يترتب عليه زيادة التوزيعات علي كل من أصحاب الأموال المستثمرة والعاملين ، وربما زيادة الأجور والمكافأت للعاملين ايضأ، ومن ثم يزداد الأنفاق الاستهلاكي لاصحاب الدخول السابقة مما يؤدي إلي أرتفاع مستويات الأسعار نتيجة لزيادة الطلب. مما سبق يتم الوصول إلي ما يلي من نتائج:- 1- تفاوت تأثير ظاهرة التضخم الأقتصادي علي بعض القروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وذلك علي النحو التالي:- * هناك بعض القروض والمبادئ المحاسبية أصبحت غير صادقة في فترات التضخم ، ولا يمكنها مسايرة أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبية المالية وهي فرض ثبات القوة الشرائية للنقود. ومبدأ التكلفة التاريخية. * هناك بعض الفروض والمبادئ المحاسبية يمكنها مسايرة أخذ اثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبية المالية، وذلك بأدخال بعض التعديلات متضمناتها، وهي فرض الموضوعية ومبدأ تحقق الأيرادات. * هناك بعض الفروض والمبادي المحاسبية تعتبر أكثر أتساقا مع أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية، وهي فرض الاستمرار ، ومبدأ مقابلة النفقات بالايرادات، ومبدأ الافصاح. 2- أن أثار ظاهرة التضخم الاقتصادي علي لبيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عن اداء وظائف المحاسبة المالية توضح أهمية وضرورة أخذ تلك الاثار في الاعتبار، حتي تعكس تلك البيانات والمعلومات صورة صادقة لنتائج الأعمال والمركز المالي للوحدات المحاسبية وتجنبها الكثير من مشاكل القياس المحاسبي في فترات التضخم كما أنه بأخذ أثار التضخم في الاعتبار تصبح البيانات والمعلومات المحاسبية أكثر فاعلية في خدمة مستخدميها. مما تقدم يتم الوصول الي ضرورة عدم التمسك بالفروض والمبادئ المحاسبية التي تتعارض مع أخذ أثار التضخم في الاعتبار، حيث أتضح أن تأثر الفكر المحاسبي بظاهرة التضخم كان بالأهمية وبالدرجة التي تتطلب ضرورة القيام بمحاولة لتنظير المعرفة المحاسبية في ظل ظاهرة التضخم الاقتصادي.