لوحة القادة

احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام علي اشرف الخلق والمرسلين زملائي واخواني واخواتي الاعزاء اليكم هذا البحث بعد مجهود كبير جدا ويارب يفيدكم وارجو منكم الدعاء بالتوفيق في الحياة الدنيا والاخرة سامح سيد عبدالستار محمد بحث في اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية علي مشكلة تغير الاسعار (التضخم) تحت اشراف أ . د / ابراهيم عبدالحفيظ عبدالهادي استاذ المحاسبة المساعد كلية التجارة – جامعة بني سويف مقدم من الطالب سامح سيد عبدالستار محمد تمهيدي ماجستير (محاسبة) 2008 المقدمة مقدمة البحث: طبيعة المشكلة : تتخذ المحاسبة من النقود وحدة للقياس و أساساً للتسجيل في السجلات المحاسبية باعتبارها وسيلة للتبادل و مقياساً للقيم و يفترض أيضاً أنها ثابتة لا تتغير . إلاّ أن الوحدة النقدية ليست مقياساً ثابتاً و إنما هي مقياساً متغيراً و قيمتها تتمثل في قوتها الشرائية التي تتغير من زمن إلى آخر لأسباب عدة. و يمكن القول بصفة عامة أن الأسعار ترتفع في حالة التضخم و تنخفض في حالة الانكماش التي هي حالة نادرة في أيامنا هذه مع ملاحظة أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لن يكون واحداً على جميع السلع و الخدمات أيضاً لأسباب عديدة تعانيها الاقتصاديات المتقدمة و النامية على حدٍ سواء إلاّ أن الفكر الاقتصادي اعتبر أحياناً أن التضخم ظاهرة صحية و يجب عدم اعتباره ظاهرة تنموية عائقة و أحياناً أخرى اعتبرت الظواهر التضخمية بأنها مؤشر لوجود خلل في الإنتاج و عدم توازن العرض مع الطلب حيث تكون المشكلة ليست في التضخم ذاته لأنه ظاهرة اقتصادية مرفوضة كأنما لابد من وجودها في معظم اقتصاديات العالم و إنما في كيفية معالجة هذه المشكلة و التحكم فيها وتحليلها و إيجاد وسائل معالجتها و مراقبتها بهدف تأمين الاستقرار النقدي لاستمرار ازدهار و نمو الاقتصاد الوطني حيث يجب أن تبذل الجهود الدائمة و العظيمة للمحافظة على الاستقرار النقدي و ثبات و دعم القوة الشرائية. و لا بد من الإشارة إلى أنه في ظروف التضخم و ارتفاع الأسعار التي تسود الاقتصاد العالمي مع التقدم التقني السريع و المذهل هذه الأيام في مختلف المجالات و السلع و الخدمات تفقد القيم النقدية المسجلة بالدفاتر بالتكلفة التاريخية كثيرا من مصداقيتها حيث لم يعد النظام المحاسبي التقليدي يستطيع أن يعطي و يقدم الخدمات المرجوة منه مثل مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات و تحليل البيانات المالية و النشاط الإنتاجي و الإجابة على أسئلة المهتمين من مصارف و مقرضين و مستثمرين و محللين اقتصاديين مما حدا بالعلماء للبحث عن أسلوب و نظام جديد للمحاسبة يستطيعون من خلاله التغلب على العقبات الناتجة عن التكلفة التاريخية. وبما أن الموجودات الثابتة تعتبر من أهم الأصول على اختلاف نوعية المشروع لذلك اكتسبت أهمية بالغة وكذلك المشاكل المتعلقة بها اكتسبت أيضاً كاستبدال أصل محل أصل أو إعادة تقدير قيمتيه أو تصفيته حيث تكون مشكلة استهلاك الموجدات الثابتة مشكلة معقدة ومتشعبة موجود ظاهرة التضخم فمبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبية بقيمتها وقت أتمامها و بغض النظر عن التغيير الذي قد يطرأ عليها من تقلبات في مستويات الأسعار فهو لا يأخذ بعين الاعتبار هذه التقلبات في الأسعار فحسابات الأصول ( كالأثاث و العقار و الآلات و السيارات و غيرها ) تظهر في قائمة المركز المالي بقيمها كتاريخية قبل أعوام عديدة مع أصول جديدة وحديثة بوحدات شرائية ذات قوة مختلفة حيث تعتبر قائمة المركز المالي مضللة للقارئ و كذلك الحال فان قائمة نتيجة الأعمال تعتبر مضللة أيضا لان الاستهلاكات المختلفة مبنية على أسس و قيم متساوية دفتريا و مختلفة واقعيا و بالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات و سياسات غير دقيقة و غير سليمة حيث تجاهلت مشكلة التضخم في المحاسبة بافتراض ثبات القوة الشرائية للعملة. هدف البـــــحث: استعراض الأساليب المتبعة في إعداد القوائم المالية في ظل ظروف التضخم لتصبح أكثر مصداقية و قربا من الحقيقة ما أمكن وذلك قبل صدور المعايير المحاسبية الدولية وبعد صدور المعايير المحاسبية الدولية . اهمية البحث: يستمد هذا البحث اهميته من اهمية عرض نتائج الاعمال والمركز المالي لمختلف المنظمات والمؤسسات بطريقة تعبر عن حقيقة المركز المالي في ظل ظروف التضخم . فرض البــــحث: يؤدي استخدام الطرق البديلة للتكلفة التاريخية كالتكلفة الجارية (القيمة العادلة) في تقييم عناصر القوائم المالية إلى عرض وايضاح أفضل لنتائج الأعمال و المركز المالي. خطة البحث لقد تم تقسيم البحث الي عدة مباحث هي كالتالي: المبحث الاول : طبيعة ظاهرة التضخم. المبحث الثاني : أثار ظاهرة التضخم في الفكر المحاسبي. المبحث الثالث : حلول مشكلة التضخم قبل صدور المعايير المحاسبية الدولية. المبحث الرابع : حلول مشكلة التضخم بعد صدور المعايير المحاسبية الدولية. المبحث الاول طبيعة ظاهرة التضخم 1/1 التضخم: "هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار الناتج عن عدم التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي" أو " هو حدوث تحركات تصاعدية مستمرة في المستوي العام للأسعار ناجمة عن حدوث فائض في الطلب علي السلع والخدمات عن الكميات المعروضة منها " ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بينأسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى فيأوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخرقد ينخفض فعلا , ولكن وجود "مستويات عامة للاسعار" تعبر عن اسعار مجموعات متجانسة من السلع والخدمات او تعبر عن اسعار اسواق معينة مثل اسعار التجزئة , واسعار الجملة ولهذا كان يجب استخدام عبارة المستويات العامة للاسعار حتي تكون معدلات التضخم المحسوبة علي اساسها اقرب الي الواقع . وعندما يقدم مذيع النشرة الاقتصادية التقريرالشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهرالماضي؛ على سبيل المثالعندما يقول أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أنمستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدلالتضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديونأن التضخم أصبح عاليًا . 1/2 أنواعالتضخم يقسم الاقتصاديون التضخم الي انواع متعددة طبقا لمعايير معينة من اهمها :- (أ‌) معيار تحكم الدولة وسيطرتها علي الاسعار :- 1 – التضخم المطلق open inflation :- يحدث عندما ترتفع الاسعار بصورة مستمرة استجابة لزيادة كمية النقود وسرعة تداولها, وايضا استجابة لفائض الطلب دون ان يعترضها أي عائق لتحقيق التعادل بين العرض والطلب, وذلك دون تدخل من الدولة ولهذا يطلق علي هذا النوع ايضا التضخم الصريح حيث يتسم بارتفاع ملحوظ في مستويات الاسعار لدرجة قد يصعب معها السيطرة علية . 2 – التضخم المكبوت suppressed inflation :- يحدث عندما تتدخل الدولة وتضع بقوة القانون التدابير والاجراءات والقيود التي تمنع الاسعار من مواصلة ارتفاعها مثل سياسة التسعير الاجباري, ونظام توزيع بعض السلع بالبطاقات والتراخيص الحكومية ونظام تخصيص المواد الاولية وهذا يعني ان الدولة لا تسمح للعوامل الاقتصادية ان تعمل بحرية نتيجة لسيطرته علي الاسعار وقد يحدث في مثل هذة الظروف ارتفاع في الدخول النقدية ولكنها لا تجد المنفذ الكافي لانفاقها وبالتالي يبقي التضخم مكبوتا لا يسمح لة بالظهور . (ب‌) معيار حدة التضخم :- 1 – التضخم الجامح galloping inflation :- يعتبر من اخطر انواع التضخم علي الاقتصاد القومي حيث يتوالي ارتفاع الاسعار بشدة دون توقف ويترك اثارا ضارة يصعب علي الدولة الحد منها او معالجتها حيث تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها كوسيطللتبادل وكمخزن للقيمة مما يدفع الافراد الي التخلص منها وباتالي تفقد الثقة فيها وأشهر مثال على هذا النوع منالتضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبعالنقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلعبدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا. 2 - التضخم الطبيعي normal inflation :- يعتبر اقل شدة وخطورة عن سابقة حيث ترتفع الاسعار بمعدل اقل وبالتالي يسهل علي الدولة مواجهتة والحد من اثارة ومعالجتها بحيث لا يصل الامر الي فقدان الثقة بالنقد المتداول . 3 - التضخم المتقلب alternated inflation :- يحدث في حالة ارتفاع الاسعار بمعدلات كبيرة لفترة معينة ثم تتدخل الدولة وتعمل علي وقف هذا الارتفاع لفترة تالية ثم تعود الاسعار للارتفاع بحرية وبمعدلات كبيرة مرة اخري وهكذا أي يظهر التضخم ثم تستقر الاسعار ثم يعود التضخم مرة اخري وهكذا . (ج) معيار درجة التوظف في الاقتصاد :- 1 – التضخم الجزئي partial inflation :- يتمثل في حالة الارتفاع في الاسعار التي تحدث قبل الوصول الي مرحلة التوظف الكامل في الاقتصاد وتكون نتيجة لزيادة الطلب الفعلي مع زيادة السلع والخدمات المتاحة ايضا وهذا الارتفاع في الاسعار ليس ضارا أي ان التضخم الجزئي لا يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد القومي حيث يعتبر بمثابة الثمن الذي يدفعة المجتمع إذا اراد المزيد من الانتاج والعمالة . 2 - التضخم الكلي complete inflation :- يتمثل في حالة الارتفاع المستمر في المستوي العام للاسعار الذي يحدث بعد وصول الاقتصاد الي مرحلة التوظف الكامل حيث لا تصاحب زيادة الطلب أي زيادة في الانتاج لانعدام مرونة عرض عوامل الانتاج مما يسبب ارتفاعا ضارا في المستوي العام للاسعار وبالتالي فان اية زيادة في كمية النقود المتداولة ستدفع الاسعار للارتفاع بمعدل يتناسب مع معدل هذة الزيادة . يتضح من عرض بعض انواع التضخم انها مهما اختلفت مسمياتها ومهما تباينت معايير التمييز بينها فانها في النهاية صورة واحدة لظاهرة التضخم الاقتصادي ولكن من عدة زوايا ومما يوكد ذلك ان تلك الانواع يعبر عن وجودها مظاهر عامة واحدة وهي الارتفاع المسمر في مستويات الاسعار والانخفاض الدائم في القوة الشرائية للنقود كما ان أي نوع من انواع التضخم يمكن ان يظهر في أي اقتصاد ما نتيجة لاي سبب من اسباب التضخم يتوافر في البيئة الاقتصادية . 1/3 أسباب ظاهرة التضخم: ينشأ ظاهرة التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ويمكن تقسيمها الي مجموعتين من العوامل كما يلي :- (ا) العوامل الخارجية :- وتشمل العوامل المؤثرة علي الدولة من الخارج, ومن اهمها : 1 – العوامل الناشئة عن عمليات الاستيراد من الخارج :- للسلع الاستثمارية او الاستهلاكية او للمواد الاولية فاذا كانت الدولة المصدرة تعاني من ظاهرة التضخم فلابد من انتقالها الي الدول المستوردة نتيجة لزيادة الطلب علي المنتجات المستوردة وبالتالي يحدث التضخم ويعتبر التضخم الناتج عن هذة لعوامل امرا خارجا عن ارادة الدولة وسلطاتها ولهذا فان وسائل الحد من اثارة علي الاقتصاد القومي ليست بالامر السهل . 2 - تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي من قبل دول أخرى:- تمارس من قبل قوى خارجية، ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة. (ب) العوامل الداخلية :- وتشمل كافة العوامل المحلية داخل الدولة, ومن اهمها : 1 - العامل النقدي :- ان زيادة كمية النقود وسرعة تداولها من ابرز الاسباب التي تودي الي التضخم خاصة في حالة التوظف الكامل للموارد الاقتصادية بمعني عدم امكانية زيادة الناتج القومي ويوكد الاقتصاديون التقليديون هذه النظرية بانة من الممكن تحقيق الاستقرار في مستوي الاسعار عن طريق زيادة كمية النقود بنفس معدل نمو الناتج القومي داخل النظام الاقتصادي فاذا حدث و زادت كمية النقود بمعدل اسرع من معدل نمو الناتج القومي فان المستوي العام للاسعار يرتفع ويحدث التضخم . 2 - زيادة الطلب :- يفسر بعض الاقتصاديين ظاهرة التضخم طبقا لهذا العامل بان السبب الرئيسي لارتفاع المستوي العام للاسعار هو ارتفاع مستوي الطلب الذي يتمثل في الطلب علي كل من سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار حيث ان ارتفاع مستوي لطلب الكلي في ظروف التوظف الكامل او شبة الكامل يخلق فائضا في الطلب للعديد من الاسواق الفردية مما يؤدي الي تزايد الاسعار بشكل عام داخل الاقتصاد كما ان ارتفاع الطلب علي السلع والخدمات يؤدي الي ارتفاع الطلب علي عوامل الانتاج وبالتالي ترتفع اسعارها ايضا وعلي ذلك فان ارتفاع مستوي الطلب الكلي هوسبب تضخم الاسعار في كل من اسواق السلع الاستهلاكية واسواق عوامل الانتاج علي حد سواء . 3 - زيادة التكاليف :- يفسر هذا العامل جميع الحالات التضخمية التي لا يمكن ارجاعها للعامل النقدي او عامل زيادة الطلب حيث ترجع ظاهرة التضخم الي ارتفاع تكاليف عوامل الانتاج و يتمثل عامل زيادة التكاليف في جزئين هما كالتالي : 1) ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج : ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية وتكاليف نقلها والتامين عليها ويحدث ايضا نتيجة لارتفاع تكلفة رؤوس الاموال وتكاليف الات ومعدات الانتاج وصيانتها . 2) ارتفاع تكاليف الاجور : تعتبر من الاسباب الهامة في دفع التكاليف نحو الارتفاع حيث ان مساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين يرفع الأجور يؤدي الي زيادة تكاليف الانتاج وبالتالي دفع مستويات الاسعار الي اعلي . 1/4 مقاييس معدلات التضخم : يقسم الاقتصاديين مقاييس معدلات التضخم الي مجموعتين هما :- (أ‌) تتمثل تلك المقاييس في الارقام القياسية التي تقيس التغيرات في مستويات الاسعار, ومن اهمها :- 1 - الأرقام القياسية العامة تعكس تلك الارقام التغير في القوة الشرائية للنقود بين فترتين وذلك في علاقتها بالسلوك العام لجميع السلع والخدمات في نطاق الاقتصاد ككل ومن اهم هذة الارقام : · الارقام القياسية للسلع الاستهلاكية : وتستخدم لقياس التغيرات التي تطراء علي اسعار السلع والخدمات الاستهلاكية وتتضمن رقمين هما (الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في الحضر , الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في الريف) · الرقم القياسي لاسعار الجملة : يعتمد علي اسعار السلع في اسواق الجملة وفقا لعينة من كل مجموعة من المجموعات السلعية المكونة لسوق الجملة علي ان ترجح باوزان مختلفة وينعكس الارتفاع في الرقم القياسي لاسعار الجملة علي الارقام القياسية لاسعار المستهلكين والتي تمثل اسعار التجزئة . · الرقم القياسي الضمني : يتميز هذا الرقم بشمولة لجميع اسعار السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد القومي سواء كانت استهلاكية او وسيطة او انتاجية ويتضمن ايضا كل من اسعار الجملة واسعار التجزئة . 2 - الارقام القياسية الخاصة تعكس هذه الارقام التغيرات النسبية الخاصة ببعض السلع والخدمات والتي تعتبر بمثابة تغيرات نسبية في مستويات اسعارها نتيجة نتيجة لتفاعلات عاملي العرض والطلب, وتعتبر تلك الارقام خاصة حيث يمكن اعداد رقم يخص كل قطاع من قطاعات الانتاج علي حدة . (ب‌) مقاييس معدلات التضخم التي تعتمد علي اسبابة : تعتمد تلك المقاييس علي قياس كمية النقود المتداولة ومعدلات الطلب ولذا تعتبر مقاييس غير مباشرة لمعدلات التضخم, ومن اهم هذه المقاييس :- 1 – معيار الضغط التضخمي 2 – معيار الافراط النقدي 3 – معيار فائض الطلب 4 – نسبة الفجوة التضخمية ومما سبق يتم الوصول الي خلاصة تتمثل فيما يلي :- 1) يهتم الاقتصاديون بقياس معدلات التضخم لتحقيق هدفين هما تحديد المدي الذي وصل الية التضخم وايضاح سرعة حركتة وبالتالي يمكنهم تحديد مدي خطورتة وكيفية التعامل معه وهذا يعتبر بداية الجانب اعملي لاخذ التضخم في الاعتبار . 2) تعتبر الارقام القياسية بانواعها المختلفة بمثابة مقاييس مباشرة وواقعية لمعدلات التضخم السائدة حيث انها تعتمد عل قياس المظاهر العامة المحسوبة التي تعبر عن وجود ظاهرة التضخم . 3) ان استخدام رقم قياسي عام وحد لا يحقق الدقة او الموضوعية بصورة كافية حيث انة يعتبر متوسط تقريبي لعدة ارقام ويحتوي علي الكثير من اخطاء التحيز هذا بالإضافة الي ان اسعار جميع السلع والخدمات لا تتغير بمستوي عام واحد حتي يمكن قياس معدلات تغيرة بهذا الرقم. 4) تستخدم الارقام القياسية العامة لقياس التغير في المستويات العامة للأسعار وبالتالي فهي تعكس معدلات التضخم العام بينما تستخدم الأرقام القياسية الخاصة لقياس التغير في المستويات الخاصة النسبية للأسعار وبالتالي فهي تعكس معدلات التضخم الخاص ولذا فان لكل منها أهميته واستخداماته . (لا تنسوا اسالكم الدعاء لي ولاستاذي الكريم الدكتور ابراهيم عبدالحفيظ ) والملف المرفق يحتوي نفس البحث المعروض التضخم سامح سيد.doc

اين الكورس وكيفية التحميل رجاءا"

المبحث الثاني أثار ظاهرة التضخم في الفكر المحاسبي لقد تناول المحاسبون ظاهرة التضخم وتعاملوا معها بأعتبارها ظروفا أقتصادية مفروضه عليهم عند أدائهم للوظائف المحاسبية ، ولهذا تركز أهتمامهم بدراسة أثار التضخم علي أداء وظائف المحاسبة أي علي مستوي الوحدة المحاسبية وليس علي المستوي القومي، ويؤكد ذلك أن بعض تعريفات المحاسبيو لظاهرة التضخم جائت لتعكس هذا الاهتمام. ولهذا سيتم فيما يلي دراسة كل من مفهوم ظاهرة التضخم وأثارها في الفكر المحاسبي:- 2/1 مفهوم التضخم في الفكر المحاسبي:- جاءت تعريفات المحاسبين لظاهرة التضخم مختلفة إلي حد ما مع تعريفات الاقتصاديين ، ويرجع ذلك إلي الختلاف أهداف كل منهم من دراسة تلك الظاهرة. فقد تناول أحد الكتاب تعريف التضخم بتحديد الفرق بين التغيير في أسعار بعض السلع والخدمات والتغير في المستوي العام للأسعار، وذلك علي النحو التالي:- " هناك خلط في ذهن الكثيرين بين ظاهرة التغير في الاسعار وظاهرة التغير في المستوي العام للأسعار ، فالتغير في الاسعار يقصد به تغير نسبي في أسعار السلع نتيجة لعوامل العرض والطلب في السوق وهذه ظاهرة ليست دليلا علي وجود تضخم أو أنكماش . أما التغير في المستوي العام للأسعار فيقصد به تغير القوة الشرائية للنقود وقد يدل ذلك علي وجود تضخم أو أنكماش.كما أن التغير في الاسعار لا يمثل مشكلة ولا يخشي من أثره علي الحسابات وبالتالي لا يستلزم أجراء أية تعديلات في القوائم المالية ، ولكن المشكلة تظهر بخطورة أذا تغير المستوي العام للأسعار. حدد التعريف السابق مفهوم التضخم بالارتفاع في المستوي العام للأسعار وأعتبر ذلك مشلكة خطيرة وأوصي بضرورة علاج أثراه عل يالحسابات بتعديل البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية، أما الارتفاع النسبي في الاسعار فلم يعتبره تضخما ولا يمثل مشكلة ولا يخشي من أثره علي الحسابات. وعلي الرغم من أن هذا التعريف قد عبر عن أهتمام المحاسبين بأثار التضخم وضرورة أخذها في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية الا أنه قصر مفهوم التضخم علي الارتفاع في المستوي العام للاسعار فقد مع أن الارتفاع في المستوي الخاصة النسبية تعكس أيضا التضخم وبصورة واقعية، حيث تعكس تلك المستويات الخاصة الاسعار النسبية تعكس أيضأ التضخم وبصورة واقعية، حيث تعكس تلك المستويات الخاصة الاسعار الجارية للسلع والخدمات. وعلي ذلك فأنه لعلاج أثار التصخم علي الحسابات بصورة شاملة لا بد من أخذ الاثار الناجمة عن كل من الارتفاع في المستويات العامة للأسعار، والارتفاع في المستويات النسبية الخاصة للأسعار في الاعتبار ، حيث يستخدم للأولي الارقام القياسية العامة للثانية الارقام القياسية الخاصة. في تعريف اخر للتضخم أنه :- " أحد القوي الرئيسية في مجال النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، حيث لا توجد وحدة محاسبية لم تتأثر بظاهرة التضخم، وهذا يطلب ضرورة أن تأخذ المحاسبة تغيرات الاسعار الناجمة عن التضخم في الاعتبار". يؤكد التعريف السابق شمول أثار التضخم لكافة الوحدات المحاسبية التي تعمل في المجال الاقتصادي بأعتباره أحد القوي الرئيسية المؤثرة فيه، كما أكد علي ضرورة أخذ تلك الاثار في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة. يتضح ممما سبق ان تعريفات المحاسبين لظاهرة التضخم ركزت علي أثارها علي مستوي الوحدة المحاسبية، حيث تنعكس تلك الاثار علي البيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عن أداء وظائف المحاسبة ، كما أكدت علي ضرورة علاج تلك الاثار وأخذها في الاعتبار عند أداء الوظائف المحاسبية . وبناء علي ما تقدم يتم تعريف التضخم كما يلي:- " التضخم عبارة عن حركة الارتفاع المستمر في المستويات العامة والخاصة للأسعار والتي يصاحبها أنخفاض دائم في القوة الشرائية لوحدة النقود ، بحيث تضبح عاجزة عن أداء وظائفها كوسيلة للتبادل وكمخزن للقيمة، وايضأ كوحدة قياس في المحاسبة علي الوجه الأكمل" طبقأ لهذا التعريف فأن التضخم لا يعني أن جميع اسعار السلع والخدمات لا بد أن ترتفع بنفس المعدلات سنويا أي بمستوي واحد، أذ أن أسعار بعض السلع والخدمات قد لا تزيد من سنة لأخري، ولكن مقارنة الاسعار بصفة عامة من سنة لأخري في فترات التضخم غالبأ ما تسفر عن أرتفاع في المستويات العامة والخاصة للأسعار، وبالتالي فأن كلاهما يعبر عن وجود ظاهرة التضخم. 2/2 أثار التضخم في الفكر المحاسبي:- يوجد تناقض بين الكثر من الفروض والمبادئ التي تحكم أداء وظائف المحاسبة المالية وبين الظروف الاقتصادية الناجمة عن التضخم خاصة ما يترتب عليه من أنخفاض في القوة ا لشرائية لوحدة النقود.وبالرغم من ذلك يتمسك المحاسبون بفرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود، مما يجعل البيانات والمعلومات المحاسبية لا تغير بصدق عن حقيقة نتائج نشاط الوحدات المحاسبية. وبالتالي تبدو أثار التضخم في الفكر المحاسبي علي بعض الفروض والمبادئ المحاسبية التي تحكم أداء وظائف المحاسبة المالية، وما ينتج عن ا>ائها من بيانات ومعلومات محاسبية . (أ) أثار التضخم علي بعض الفروض والمبادئ التي تحكم أداء وظائف المحاسبة المالية:- فرض موضوعية القياس:- يعني هذا الفرض عدم التحيزفي القياس المحاسبي وتجنب التقدير الشخصي، كما يرتبط في الواقع العملي بأدلة الاثبات حيث تتوفر درجة الموضوعية علي مدي توافر تلك الادلة ودقتها. وطبقا لهذا الفرض يري الكثير من المحاسبين أن أخذ اثار التضخم علي القوة الشرائية للنقود عند أداء وظائف المحاسبة المالية يعتبر خروجا علي الموضوعية . نظرأ لعدم وجود مقياس موضوعي للمحاسبة عن أثار التضخم، فالطرق المتعارف عليها تعد غير موضوعية، حيث تقوم علي التقدير الشخصي وتحتوي علي الكثير من اخطاء التحيزوالتقريب، مما يفقد البيانات والمعلومات المحاسبية موضوعيتها. ولذلك أن تمسك المحاسبين بفرض موضوعية القياس بمفهومه القام علي الموضوعية المطلقة المؤيدة بأدلة الاثبات وبالتالي عدم أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية، ليس له ما يبرره ويمكن الرد عليه بأن موضوعية القياس المحاسبي اصلأ مسالة نسبية وليست مطلقة، حتي في حالة التمسك بفرض ثبات القوة الشرائية للنقود ويتضح ذلك في بعض مشاكل القياس المحاسبي الخاصة بتحديد الاقساط السنوية لأهلاك الأصول الثابتة مثل تقدير العمر الأنتاجي للأصل وتقدير قيمته في نهايته وأختيار طريقة الأهلاك المناسبة له، وكذلك مشاكل تقييم المخزون السلعي والمشاكل المرتبطة بتقدير بعض المخصصات المتعلقة بالاصول المتداولة. ففي معظم الحالات السابقة يسمح بقدر من التقدير الشخصي علي حساب الموضوعية. وعلي ذلك يمكن أن يتم التنازل عن قدر أخر من الموضوعية في سبيل أخذ اثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية. بناء علي ما تقدم فأن فرض موضوعية القياس بالصورة المطلقة لا يمكن من أخذ اثار التضخم في الاعتبار، ولذا يجب تعديل مفهوم الموضوعية لتكون نسبية لكل من وسائل القياس المحاسبي ونتائجه بأخذ أثار التضخم في الاعتبار. وذلك بدلا من تحقيق موضوعية وسائل القياس دون تحقيق موضوعية نتائجه. فرض أستمرار الوحدة المحاسبية:- يعني هذا الفرض أن حياة الوحدة المحاسبية مستمرة وأن أحتمال تصفيتها يعتبر حالة أستثنائية، ولهذا فأن الوحدة المحاسبية عندما تقتني أصولا ثابتة فأن ذلك يكون بغرض الاتجار فيها، ولذا يعتقد الكثير من المحاسبين أن هذا الفرض يقضي بعدم ارتباط الاصول الثابتة للوحدة المحاسبية بقيمتها الجارية أو بأسعارها في السوق ، وبالتالي يجب تقييمها بتكلفتها التاريخية وعدم الاعتراف بأرتفاع مستويات الاسعار في فترات التضخم. ولأن فرض استمرار الوحدة المحاسبية لا يحتوي في مضمونه علي عدم الاعتراف بتغيرات الاسعار وتقييم الاصول الثابتة المملوكة للوحدة المحاسبية بالتكلفة التاريخية ، لان قيمة الاصول الثابتة تنطوي علي معني أكثر من الوحدات النقدية المستثمرة فيها، حيث تتمثل في قيمة اندماج تلك الاصول في الوحدة المحاسبية ككل وبالتالي لا يجب التعبير عن هذه القيمة بالتكلفة التاريخية لأنها لا تعبر عن أنتاجية الوحدة المحاسبية . هذا فضلا عن أنه يمكن القول بأن التكلفة التاريخية لا تساير فرض أستمرار الوحدة المحاسبية، أذ أنها تسقط من حساباتها فكرة الاستبدال وبالتالي فهي تفترض ضمنيا أن حياة الوحدة المحاسبية موقوته بالعمر الانتاجي لأصولها الثابتة. وعلي ذلك فأن الالتزام بفرض استمرار الوحدة المحاسبية يتطلب اخذ أثار التضخم في الاعتبار خاصة عند تقييم الاصول الثابتة ، اي أن فرض استمرار الوحدة المحاسبية سيكون أكثر أتساقأ مع أخذ اثار ظاهرة التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية. مبدأ التكلفة التاريخية:- يعني هذا المبدأ أستخدام التكلفة التاريخية في تقييم الأصول المختلفة المملوكة للوحدة المحاسبية، وايضأ في تقييم جميع النفقات المرتبطة بتلك الاصول وكذلك النفقات الأخري المرتبطة بالفترة المالية محل القياس، كما يقضي هذا المبدا أيضا بتقييم كافة عناصر الالتزامات والايرادات بقيمتها الفعلية التاريخية، وذلك في تاريخ أعداد القوائم والتقارير المالية. ومازال يتمسك الكثير من المحاسبين بهذا المبدأ حتي الان علي الرغم من موجات التضخم الحادة السائدة في معظم دول العالم، علي أساس أنه يحقق أكبر قدر ممكن من الموضوعية للبيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عن أداء وظائف المحاسبة المالية. يقوم مبدأ التكلفة التاريخية علي فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود الذي لا يعترف بما يحدثه التضخم من أنخفاض مستمر في القوة الشرائية للنقود ، وعلي ذلك فأن تطبيق هذا المبدأ في فترات التضخم يسبب الكثير من مشاكل القياس المحاسبي، كما يتسبب في الكثير من الأخطاء في نتائج القياس المحاسبي مما يجعلها غير موضوعية . بناء علي ما تقدم فأن مبدأ التكلفة التاريخية يعتبر من أكثر المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تأثرأ بظاهرة التضخم، حيث أن اية محاولة لأخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية لا بد أن تمثل خروجأ عليه. ولذا يلزم أستبعاد هذا المبدأ وكذلك كافة القروض القائم عليها، وذلك عند محاولة تنظير وظائف المحاسبة المالية في ظل ظاهرة التضخم الاقتصادي. مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات:- يعني هذا المبدأ أن قياس نتيجة الاعمال عن الفترة المالية يتم علي أساس مقابلة الايرادات المحققة بالنفقات المستنفذه ، علي أن تكون هناك علاقة سببية بينهما. أي ان تحقق الايرادات يجب ان يكون مرتبطأ بأداء النفقات، وفي حالة صعوبة تحقيق تلك العلاقة السببية عمليا يمكن اللجوء إلي ايجاد علاقة زمنية بينهما، اي ان النفقات التي يتم مقابلتها بالايرادات لابد أن تشترك معها في الفترة المالية، وبالتالي يمكن تطبيق اساس الاستحقاق المحاسبي. ولذلك فأن تطبيق هذا المبدأ في فترات التضخم يعني مقابلة نفقات العديد من القوي الشرائية بايرادات عادة يكون لها قوة شرائية واحدة وفي الغالب تكون أقل من القوة الشرائية التي تتضمنها عناصر النفقات. وعلي ذلك تصبح عملية المقابلة ذاتها غير عادلة وغير متكافئة في فترات التضخم. وبالتالي يجب أستبعاد فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود وتعديلها كلما تغيرت بفعل التضخم حتي يمكن ان تكون وحدة قياس كل من النفقات والايرادات لها نفس القوة الشرائية. اي ان مبدا مقابلة النفقات بالايرادات سيكون أكثر اتساقأ مع اخذ اثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية. حيث ستكون المقابلة عادلة ومتكافئة . مبدأ تحققق الايرادات:- يقضي هذا المبدأ بأن يكون تحقق الايرادات الناتجة عن العمليات المالية المتبادلة للوحدة المحاسبية بواقعة البيع، أي أن الاعتراف بتلك الايرادات وأثباتها بالدفاتر يتم بمجرد أتمام عملية البيع سواء كان هذا البيع نقدأ أو بالأجل ويعتمد هذا المبدأ علي فرض موضوعية القياس، حيث توفر واقعة البيع أدلة الاثبات التي تحقق الموضوعية مثل مستندات البيع. وهناك أسس أخري لتحقق الايرادات يتم اللجوء أليها في حالات معينة بهدف تحقيق أكبر قدر من الموضوعية أيضا مثل الأساس النقدي في حالة البيع بالتقسيطن واساس الانتاج في حالة شركات المقاولات والاعمال طويلة الاجل والأساس الزمني في حالة الفوائد المستحقة. لذلك فأن مبدأ تحقق الايرادات بصورته السابقة لا يساير فترات التضخم للاسباب التالية:- 1- لا يعترف بالارباح الراسمالية التي ترجع في الغالب إلي اثار التضخم الا في حالة التصرف في الاصول الثابتة بالبيع، مع أنها تكونت خلال فترات حيازة تلك الاصول، وبالتالي تستفيد بها سنة واحدة فقط مع أنها تخص سنوات أخري سابقة. 2- يترتب علي تطبيقة عدم تقييم المخزون من الانتاج التام بالاسعار الجارية في السوق الا اذا كانت اقل من التكلفة. مع أنه يجب أن يقيم باسعار السوق الجارية باستمرار. 3- لا يعترف بتحقق أرباح أو خسائر حيازة العناصر النقدية في فترات التضخم، مع أنها حقيقة مؤكدة. وعلي ذلك فأن تطبيق مبدا تحقق الايرادات علي أساس البيع في فترات التضخم يترتب عليه الكثير من أخطاء القياس المحاسبي، وبالتالي تكون نتائح القياس غير موضوعية. مبدا الافصاح:- يقضي هذا المبدأ بضرور ان تفصح القوائم والتقارير المالية عن جميع البيانات والمعلومات المحاسبية الضرورية اللازمة لاعطاء قارئها صورة صحيحة وواضحة وتعكس حقيقة نتائج الاعمال والمركز المالي للوحدات المحاسبية. ولأن مبدا الافصاح بالصورة السابقة يتطلب ضرور أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية ، حيث أنه ما لم تفصح القوائم والتقارير المالية عن أثار التضخم علي البيانات والمعلومات المحاسبية فأنها ستكون مضللة ولا تعكس بصدق كافة الحقائق الاقتصادية المتعلقة بالوحدة المحاسبيةز ولهذا يمكن القول بأن مبدا الافصاح أكثر أتساقا مع اخذ اثار ظاهرة التضخم في الاعتبار عند أعداد البيانات والمعلومات المحاسبية، لأن ذلك سيحقق بالفعل الافصاح الكامل. (ب) أثار التضخم علي البيانات والمعلومات المحاسبية:- 1- أثر التضخم علي قياس نتائج الأعمال:- تبدو الارباح المحققة في فترات التضخم متضخمة بحيث لا تعبر عن حقيقة نتيجة أعمال الوحدة المحاسبية ، ويرجع السبب في ذلك إلي أن عناصر تحديد الارباح تقاس بطريقة لا تتناسب مع الانخفاض في القوة الشرائية لوحدة النقود في فترات التضخم ، حيث يتم قياس معظم عناصر النفقات بالتكلفة التاريخية أما عناصر الايرادات فيتم قياسها بالاسعار الجارية, وبذلك يكون قد تم أستخدام معيارين مختلفين لتحديد نتيجة الاعمال أحدهما لقياس بعض عناصر النفقات ويتمثل في عدة قوي شرائية لوحدة النقود ترتبط بتواريخ أقتناء الاصول المرتبط بها تلك العناصر، والثاني لقياس عناصر الايرادات ويتمثل في القوة الشرائية لوحدة النقود خلال العام. ويترتب علي ذلك ما يلي من مشاكل محاسبية:- - توزيع أرباح غير حقيقية مما يؤدي إلي عدم المحافظة علي القيمة الحقيقية لراس المال ، حيث أن توزيع مثل هذه الارباح لن يحافظ الا علي راس المال النقدي للوحدة المحاسبية. - سريان ضريبة الدخل علي تلك الارباح المتضخمة مما يؤدي إلي زيادة لاعباء الضريبية نتيجة للدخول في شرائح أعلي وبمعدلات أعلي خاصة في حالة العمل بنظام الضرائب التصاعدية. هذا فضلا عن أن تلك الارباح المتصخمة التي تسري عليها ضريبة الدخل ليست كلها ارباح تشغيل عادية بل أن جزء منها يعتبر من راس مال الوحدة. - التحديد الخاطئ لتكلفة الانتاج، وبالتالي تحديد أسعار المنتجات بناء علي تلك التكلفة، الامر الذي يجعل سياسات تسعير الانتاج تقوم علي أسس غير سليمة. - أنتقال جزء من رأس مال الوحدة المحاسبية للمستهلكين متمثلأ في الاسعار المنخفضة التي تباع بها السلع والخدمات، والتي تعتمد علي التكاليف التاريخية للأنتاج. 2- أثر التضخم علي قياس المركز المالي:- تبدوا هنا صعوبة في قياس المركز المالي الحقيقي للوحدة المحاسبية في فترات التضخم، حيث أن ميزانية أي وحدة محاسبية لا يمكن ان تعبر في فترات التضخم عن المركز المالي الحقيقي لها بسبب أختلاف وحدات قياس عناصر المركز المالي وعدم تعبير الكثير منها عن القوة الشرائية الجارية للنقود في تاريخ أعداد القوائم المالية، وبالتالي عدم تمثيل القيم المحددة لعناصر المركز المالي لقيمها الحقيقية. وفيما يلي بيان أثر التضخم علي عنماصر المركز المالي:- - أثر التضخم علي العناصر النقدية:- - يعتبر أثر التضخم علي العناصر النقدية بالمركز المالي من أهم أثار التضخم ولكنها قد تكون أقل وضوحأ من أثاره علي العناصر الأخري، حيث يترتب علي حيازة كل من الاصول والالتزامات النقدية خسائر وأرباح في فترات التضخم، يطلق عليها عادة" أرباح وخسائر القوة الشرائية للنقود". - أثر التضخم علي الاصول غير النقدية:- تقيم الأصول غير النقدية وتثبت في الدفاتر المحاسبية بتكلفتها التاريخية أو بتكلفة اقتنائها في تاريخ الحصول عليها . ولهذا يترتب علي حيازة الوحدة المحاسبية لتلك الاصول في فترابت التصخم أرباح كامنة فيها تتمثل في الفرق بين تكلفتها الجارية وبين تكلفتها التاريخية او الدفترية ، وتسمي تلك الارباح" ارباح حيازة" وتظل هذه الارباح كامنة في الأصول غير النقدية طالما بقيت في حوزة الوحدة المحاسبية، ولكن يمكن أن تتحقق أرباح الحيازة بطريقتين هما:- " الطريق المباشرة :- تتمثل في تصرف الوحدة المحاسبية في الأصل الثابت بالبيع بقيمته الجارية في السوق والتي لا بد ان تزيد عن تكلفته الدفترية التاريخية نتيجة لتأثير التضخم، وبذلك تتحقق أرباح الحيازة بصورة مباشرة، وفي تلك الحالة تدخل ضمن" الارباح الراسمالية" " الطريقة الغير مباشرة:- تتحقق أرباح الحيازة فهيا نتيجة لقياس بعض عناصر تكاليف الانتاج مثل أهلاك الاصول الثابتة ، المواد الأولية المستخدمة في الانتاج علي أساس التكلفة التاريخية للاصول المرتبط بها تلك العناصر والتي تقل كثيرأ عن تكلفتها الجارية، وعند بيع الانتاج المحقق أو جزء منه تتحقق أرباح الحيازة بطريقة غير مباشرة كجزء من أرباح التشغيل العادية. 3- أثر التضخم علي كفاءة البيانات والمعلومات المحاسبية في قابليتها للمقارنة:- يترتب علي أثار التضخم أختلاف القوة الشرائية لوحدات النقود المستخدمة كمعيار للقياس المحاسبي من فترة لأخري، مما يترتب علي ذلك تباين البيانات والمعلومات المحاسبية الخاصة بكل فترت وبالتالي تصبح مقارنتها غير ذات دلالة معينة وقد تكون مضللة في بعض الاحيان. حيث أنه في فترات التضخم تتغير مستويات الاسعار، وبالتالي تضعف أهمية بنود النفقات والايرادات كعناصر مقارنة ، خاصة بعض عناصر النفقات التي حدثت في الماضي عند مستويات أسعار مختلفة مثل نفقة أهلاك الاصول الثابتة . وبناء علي ذلك تضعف أهمية الربح كعنصر مقارنة. كما يمكن أن تعاني عناصر الميزانية من الافتقار للقابلية للمقارنة بسبب أختلاف وحدات قياس مجموعات هذه العناصر ، فمثلا تقاس العناصر النقدية في الغالب بالأسعار الجارية ، اما العناصر غير كالأصول الثابتة والمخزون فأنها تمثل مجرد تجميع لعناصر مختلفة غير قابلة للمقارنة لأنها مجرد خليط من وحدات نقدية لعدة فترات سابقة هي تواريخ الاقتناء لكل منها قوة شرائية مختلفة. 4- أثر التضخم علي عملية تمويل الوحدات المحاسبية:- تؤدي ظاهرة التضخم إلي صعوبة عملية تمويل الوحدات المحاسبية ، حيث أنها تحاتج إلي حجم أكبر من التمويل في فترات التضخم لكي يمكنها مواصلة نشاطها والاستمرار في أدائة بنفس المستوي ، سواء كان ذلك بالنسبة لتمويل عملية تجديد وأحلال الاصول الثابتة والمخزون من السلع والمواد الأولية، أو بالنسبة لتمويل عملية دفع الاجور والتكاليف الأخري المتزايدة بفعل التضخم. 5- أثر ا لتضخم علي عملية تقييم أداء الوحدات المحاسبية :- يترتب علي أثار ظاهرة التضخم أخطاء عند تقييم أداء الوحدات المحاسبية ، حيث يعتمد ذلك إلي ح كبير علي اجراء المقارنات الزمنية بين البنود والمجموعات المختلفة الواردة بالقوائم والتقارير المالية سواء كان ذلك باستخدام المعدلات الاتجاهية وهي معدلات النمو أو بأستخدام النسب المالية. ولأن بنود ومجموعات العناصر المختلفة الواردة بالقوائم والتقارير المالية قد تم تقييمها بمعايير مختلفة في فترات التضخم فأن نتائج المقارنة الزمنية ستكون خاطئة ، وبالتالي ستكون عملية تقييم الاداء غير سليمة . كما أن صافي الارباح المقاس علي أساس مبدأ التكلفة التاريخية في فترات التضخم لا يصلح كمقياس لا داء الوحدة المحاسبية. فهي أرباح متضخمة تتضمن جزءأ كبيرا لا يرجع إلي كفاءة أداء الوحدة المحاسبية بل يرجع لعوامل أخري ناتجة عن التضخم. أما بالنسبة للعائد علي الاستثمار الذي يعتبر من أهم مقاييس الاداء وأكثرها شيوعأ علي أساس أنه يمثل محصلة تفاعل العديد من العناصر، ويلخص مدي مساهمتها في تحقيق أهداف أصحاب الوحدة المحاسبية، فقد تأثر ايضأ في فترات التضخم واصبح استخدامه في الحكم علي ا>اء الوحدة المحاسبية يعطي نتائج مضللة، لأن تضخم الارباح في فترات التضخم يؤدي إلي أرتفاع العائد علي الاستثمار بشكل صوري مما يعطي أنطباعأ غير حقيقي عن مدي نجاح أدارة الوحدة المحاسبية في استثمار أموالها. 6- الاثار الأخري للتضخم:- هناك بعض الاثار الجانبية الأخري لظاهرة التضخم والتي قد تترتب علي الاثار السابق تناولها، ومن أهمها:- - عدم مقدرة أدارة الوحدة المحاسبية في أتخاذ القرارات السليمة في فترات التضخم خاصة فيما يتعلق بالامور التالية:- o رسم سياسات تقييم المخزون السلعي ومخزون المواد الأولية. o تخصيص الموارد الأقتصادية المتاحة خاصة الأصول الثابتة والخدمات طويلة الأجل علي عمليات التشغيل والاستغلال. - أضعاف مقدرة الوحدات المحاسبية علي تقحيق الانتاج المخطط بسبب أنخفاض قيمة رؤوس أموالها في فترات التضخم. - يمكن القول بأن عدم أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند قياس نتائج أعمال الوحدات المحاسبية يؤدي إلي زيادة حدة التضخم نفسه، حيث أن تضخم الارباح في فترات التضخم يترتب عليه زيادة التوزيعات علي كل من أصحاب الأموال المستثمرة والعاملين ، وربما زيادة الأجور والمكافأت للعاملين ايضأ، ومن ثم يزداد الأنفاق الاستهلاكي لاصحاب الدخول السابقة مما يؤدي إلي أرتفاع مستويات الأسعار نتيجة لزيادة الطلب. مما سبق يتم الوصول إلي ما يلي من نتائج:- 1- تفاوت تأثير ظاهرة التضخم الأقتصادي علي بعض القروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وذلك علي النحو التالي:- * هناك بعض القروض والمبادئ المحاسبية أصبحت غير صادقة في فترات التضخم ، ولا يمكنها مسايرة أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبية المالية وهي فرض ثبات القوة الشرائية للنقود. ومبدأ التكلفة التاريخية. * هناك بعض الفروض والمبادئ المحاسبية يمكنها مسايرة أخذ اثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبية المالية، وذلك بأدخال بعض التعديلات متضمناتها، وهي فرض الموضوعية ومبدأ تحقق الأيرادات. * هناك بعض الفروض والمبادي المحاسبية تعتبر أكثر أتساقا مع أخذ أثار التضخم في الاعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية، وهي فرض الاستمرار ، ومبدأ مقابلة النفقات بالايرادات، ومبدأ الافصاح. 2- أن أثار ظاهرة التضخم الاقتصادي علي لبيانات والمعلومات المحاسبية الناتجة عن اداء وظائف المحاسبة المالية توضح أهمية وضرورة أخذ تلك الاثار في الاعتبار، حتي تعكس تلك البيانات والمعلومات صورة صادقة لنتائج الأعمال والمركز المالي للوحدات المحاسبية وتجنبها الكثير من مشاكل القياس المحاسبي في فترات التضخم كما أنه بأخذ أثار التضخم في الاعتبار تصبح البيانات والمعلومات المحاسبية أكثر فاعلية في خدمة مستخدميها. مما تقدم يتم الوصول الي ضرورة عدم التمسك بالفروض والمبادئ المحاسبية التي تتعارض مع أخذ أثار التضخم في الاعتبار، حيث أتضح أن تأثر الفكر المحاسبي بظاهرة التضخم كان بالأهمية وبالدرجة التي تتطلب ضرورة القيام بمحاولة لتنظير المعرفة المحاسبية في ظل ظاهرة التضخم الاقتصادي.

أخواني الكرام أعضاء المنتدى يسعدني أن أبشركم بإمكانية تحرير المشاركات التي تحتوي على معادلات رياضية بإستخدام اللغة LaTeX المعروفة في الأوساط العلمية و خصوصاً للمتخصصين في علوم الرياضيات و يمكنني أن أريكم بعض ما يمكن أن تفعله هذه اللغة في مشاركاتنا هذه بعض النماذج التي توضح لكم الأمكانية الجديدة التي تم أضافتها هنا لتمكين الأخوة الأعضاء من النقاش العلمي في المواضيع التي تتعلق بعلوم الرياضيات و الأحصاء و غيرها من العلوم التي تدخل في مناقشتها المعادلات الرياضية سوف يتم توضيح مبادئ هذه اللغة في نفس المشاركة هنا بإذن الله تعالى بواسطة الأخوة الذين لديهم خبرة حول هذا الموضوع فأتمنى لكم التوفيق و السداد في مناقشات علمية تكون لنا نوراً بإذن الله