إكتشاف الأخطاء في ميزان المراجعة
إن إعداد ميزان المراجعة وتوازنه لا يعني بشكل مطلق صحة تحليل وتسجيل العمليات المالية وترحيلها إلى الحسابات المناسبة, فهناك أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة,فمثلا المبالغ المدفوعة مقابل الحصول على بضاعة إذا سجلت عن طريق الخطأ في الجانب المدين في حساب المباني بدلا من الجانب المدين من حساب المشتريات فان ميزان المراجعة يبقى متوازنا وكذلك إذا حذفت عملية مالية بالكامل من دفتر اليومية أو من دفتر الأستاذ فذلك لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة , أما إذا كان الحذف في جزء من العملية المالية بمعنى طرفها المدين مثلا دون تسجيل طرفها الدائن,فإن ميزان المراجعة لن يتوازن,ومن ذلك نستنج إن ميزان المراجعة بمثابة وسيلة تأكد مبدئي من توازن الحسابات في دفتر الأستاذ وليس دليلا قاطعا على صحة هذه الحسابات.
وقد يحدث عدم التوازن في ميزان المراجعة نتيجة خطأ واحد أو عدة أخطاء ولاكتشاف هذه الأخطاء فلابد من إتباع إجراءات معينة مرتبة وفق تتابع منطقي ويمكن توضيح هذه الإجراءات كما يلي:
1. التحقق من جمع خانتي ميزان المراجعة ويمكن إجراء ذلك بإعادة جمعها بطريقة مختلفة مثل الجمع من أسفل إلى أعلى هذا في ظل استخدام النظام اليدوي, أما في ظل استخدام نظام الكمبيوتر مثل الإكسل فإنه في العادة لا يتم جمع أحدى خلايا الميزان وبالتالي يتم مراجعة صيغة الجمع للتأكد من ذلك.
2. أما إذا لم يكن الخطأ ناتجا من جمع خانتي الميزان و يجب تحديد الفرق في الميزان والذي غالبا ما يرشدنا إلى مصدر الخطأ فإذا كان الفرق يقبل القسمة على رقم (9) فعندئذ قد يكون سبب الخطأ كتابة مبلغ معين بطريقة عكسية , فعلى سبيل المثال إذا فرضنا أن رصيد حساب الصندوق هو 2,175 ريال وتم نقله إلى الميزان بطريقة عكسية حيث كتب 2,157 ريال, ففي هذه الحالة يكون الخطأ (الفرق) هو 18 ريال وهو يقبل القسمة على رقم (9) مثل غيره من الأخطاء المماثلة. وهناك طريقة أخرى نستخدم فيها فرق الميزان للكشف عن سبب الخطأ فإذا فرضنا أن رصيد حساب المعدات المكتبية كان مدينا بمبلغ 420 ريال , وأثبت خطأ في خانة الدائن بميزان المراجعة, ففي هذه الحالة سوف يكون الفرق قي مجموع الميزان ضعف مبلغ 420 ريال أي 840 ريال , ومثل هذه الأخطاء التي تنتج من إثبات مبلغ مدين في خانة الدائن أو العكس, ويمكن الكشف عنها بسهولة إذا راجعنا المبالغ المثبتة في خانتي ميزان المراجعة وبحثنا عن مبلغ يعادل مبلغ الفرق تماما, فقد يحدث هذا الخطأ نتيجة ترحيل الطرف المدين لعملية معينة دون ترحيل الطرف الدائن لها.
3. مقارنة المبالغ المثبتة في ميزان المراجعة مع تلك الموجودة في دفتر الأستاذ, بحيث نضمن أن أرصدة كل حساب في دفتر الأستاذ تم إدراجه في الخانة الصحيحة بميزان المراجعة.
4. إعادة ترصيد كل الحسابات بدفتر الأستاذ.
5. تتبع كل عمليات الترحيل من دفتر اليومية إلى الحسابات بدفتر الأستاذ.