لست في السعودية حتى يكون لدي معرفة شاملة بخصوص الموضوع و لكن من خلال اطلاعي و تفاعلي مع بعض المهنيين في السعودية فإن المرخصين و المتحملين للمسئولية القانونية هم المهنيين السعوديين الحاصلين على شهادة SOCPA و من خلال معرفتي بسوق السعودية فإنه حتى و إن كانت التشريعات لا تجيز توقيع اي مهني وافد على التقارير المالية المدققة إلا ان السوق السعودي للاسف تنتشر فيه ممارسات مهنية تتحايل على القانون لنجد ان مدقق الحسابات المرخص هو مجرد واجهة فقط و ربما من هنا أتوقع ان قرار مثل تحمل جميع فريق المراجعة المسئولية القانونية هو مقترح لحل هذه المعضلة التي يعاني منها سوق السعودية المهني
من وجهة نظري المتواضعة إذا كان الحل في تحميل العاملين بفريق التدقيق المسئولية القانونية فإن هذا الامر سيحدث تأثيرات خطيرة على سوق التدقيق على المستوى البعيد و بشكل خاص لو تم ضبط بعض المخالفين و من وجهة نظري أنه يجب ان يتم فتح الترخيص للوافدين مع إلزام كل وافد بشراكة شريك مهني سعودي لأن هذا النظام هو النظام الامثل لو طبق جنباً إلى جنب مع تفعيل رقابة صارمة من هيئة المحاسبين على مكاتب التدقيق فإن ذلك ستكون نتائجه فاعلة و سيعرف من المسئول عن الخلل و انا اقترح هذا الحل لأنها طالما ان المكاتب المهنية لازالت في حاجة إلى مهنيين وافدين فلما لا يتم الترخيص لهم حتى يعرف المخطئ و المسيئ للاعراف المهنية على وجه التحديد