لوحة القادة

ثالثا: النسب و المؤشرات المالية. النسب المالية هى نسبة بين رقمين من أرقام القوائم المالية أو أنها علاقة رياضية بين رقمين من أرقام القوائم المالية. و يجب على المحلل أن يكون فاهما للعلاقة و المدلول التي بين هذين الرقمين بمعنى أن تكون النسبة ذات مدلول سليم ، حسب أهداف التحليل. أسباب إستخدام النسب المالية. 1- سهولة حساب النسب. 2- أغلب النسب تستخدم علاقة رياضية بين بندين. 3- سهولة المقارنة بين النسب من فترة لإخرى أو بالنسب المعيارية الموضوعة في الصناعة أو المنشأة أو السوق. 4- سهولة الحصول على البيانات التي تستخدم في إستخراج هذه النسب. 5- سهولة الفهم من قبل مستخدمي هذه النسب فهي سهلة و غير معقدة. و يمكن تقسيم النسب المالية إلى عدة أنواع. أولا : نسب السيولة ( Liquidity Ratios ) ثانيا : نسب كفاءة الأصول Assets Efficiency ثالثا : نسب المديونية Liability Ratios رابعا : نسب الربحية Profitability Ratios و يلاحظ أن نسب السيولة و نسب كفاءة الأصول و نسب المديونية تختص ببنود الميزانية أما نسب و الربحية فهى تختص ببنود قائمة الدخل

ثانيا : التحليل الرأسي يهدف هذا النوع من إيجاد الأهيمة لكل عنصر من عناصر القوائم المالية أ – قائمة التوزيع النسبي لقائمة نتائج الأعمال نسبة العنصر = ( قيمة العنصر / صافي المبيعات ) × 100 ب – قائمة التوزيع النسبي لقائمة المركز المالي هذه القائمة لها خطواتان: 1- تحديد نسبة كل نوعية من نوعيات الأصول إلى إجمالي الأصول ، كذلك تحديد كل نوعية من نوعيات الخصوم ورأس المال إلى إجمالي الخصوم نسبة عنصر الأصول = ( قيمة العنصر / إجمالي الأصول ) × 100 نسبة عنصر الخصوم = ( قيمة العنصر / إجمالي الخصوم ) × 100 2- إيجاد نسبة كل عنصر في مجموعة معينة في الميزانية إلى إجمالي قيمة هذه المجموعة مثل أن تحسب مسبة كل عنصر من عناصر الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول المتداولة.

ألف شكر للأستاذ حازم على ذوقه وأخلاقة الحميده فوائد أخرى للتحليل المالي بالإضافة لما ذكره أستاذ حازم يستخدم بغرض إتخاذ قرارات الإستثمار في المنشأهيستخدم للتقييم المنشأه فهو أحد الجوانب الأربعه ضمن بطاقات الأداء المتوازنيستخدم لإتخاذ قرارات منح الإئتمان وأيضاً بغرض الحصول عليهيستخدم في الحكم على كفاءة الإداره في تشغيل مواردهايفيد المراجع الخارجي في كأحد وسائل المراجعه التحليليه أو المراجعه الساخنه لتقليل ت عملية المراجعه والحكم على إتساق الأرقام والبيانات الماليه .مفيد للإداره في التخطيط لانه بمثابة خارطه طريق أين كنت وأين أنت وأين تذهب.مفيد للإدارة في الرقابة فليس هناك رقابة بدون تخطيط .يعتبر للمراجع أقل تكلفة من إختبارات التفاصيليعتبر للمراجع أدلة نفي للتحقق من نزاهة الإداره وليس أدلة إثبات .

كما ذكرت سابقا ليس الموضع من سردي و لا يسمح بأحد بالمشاركة فيه و لكن ادعوا كل من يملك معلومة عن التحليل المالي في موضع و ان يضعها لنخرج بفائدة و بفكر و ربما ببحث مكتمل الجوانب فمصادر اي بحث مهما تنوعت فهى قليلة..... و ان شاء الله سوف نضم كل الأفكار في ملف وودر و بي دي اف و ليسهل تحميلها و لكن بعد انتهاء عرض الموضوع ,,,, في انتظار المزيد من المشاركات و التعليقات و الإضفات من الأخوة الأعضاء ,,,,

اشكركم من اعماق قلبي اخي الفاضل و الحبيب الأستاذ علاء ابو العلاء على تفاعلك مع الموضوع....

عيوب أخرى قد يكون من غير صالح الأطراف المستخدمة للقوائم الماليه الإعتماد بصفة أساسية على هذا النوع برغم ما يحققه من مزايا إتساق الأرقام وسهولة المقارنه دون غيره ولكن هناك كثير من أوجة القصور في إستخدام هذا الإسلوب منها لا يكشف هذا النوع عن ممارسات الإداره غير السليمه منها إنتهاجها لبعض الممارسات التي تضر بأحد الأطراف الأخرى منها المساهمين في ظل تعارض الأهداف زيادة ربحية" الوهميه " المنشأه = زياده في مكافآت الإداره بما يضر بمصالح المساهمين والمقرضين فمثلاً إنتهاج طريقة حساب الإهلاك المتزايد يحقق ربحية على عكس طريقة القسط الثابت أو المعجل أو المتناقص لا يكشف عن حالات الغش المحكمة لا يكشف عن حالات الخطأ في تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبيه حيث بثبات طاقم الإداره يحقق ثبات في تطبيق نفس المبادئ الخاطئهلا يراعي هذا التحليل الإختلاف أو حدوث طفرات إقتصاديه وكثير من الأحداث العارضه من تقلبات السوق وغيرها وتغير نمط الإستهلاك و صدور تشريعات حديثة قد تحدث تغيرات جذريه مثل قانون منع إستيراد بعض السلع أو المنتجاتقد يعد من أفشل الطرق للحكم على الإداره حيث أن التغير الطفيف بالزياده تستطيع الحكم على كفاءه الإداره في حين العكس في حاله عدم مقارنة تلك المعدلات أو الزياده بالزياده في مجال الصناعه

نسبة التغير في العنصر = قيمة سنه المقارنه ( الحاليه ) - قيمة سنة الأساس ( السابقة مثلا )الكل /سنة الأساس ( السابقة ) الكل *100%

وأيضاً برمجة الأهداف : ويستخدم حين وجود أكثر من بديل وقتما تكون الموارد محدوده ويمكن إستخدامه في عديد من انشطة المنشأه وإستخدام مواردهها تحليل الحساسيه : وفي الغالب ما يستخدم في المحاسبة الإداريه وتحديد إسعار البيع وحساسية السعر لباقي العوامل والمتغيرات المؤثره فيه مثل الطلب على المنتج ودخول المستهلكين وشرائحهم وكذلك اسلوب المحاكاه : وهذا الإسلوب كثيرا ما يميل التجريد وإستخدام نماذج تبعد كثيراً عن النماذج الوصفيه وإنما تميل لتمثل العوامل والمتغيرات وعمل العلاقات فيما بينها نماذج النقل : يستخدم هذا النموذج كثيرمن الشركات متعدده الفروع وعابرة القارات في توفير وتلبيه حاجيات فروع نشاطها المتراميه الأطراف وحساب تكلفة لكل بديل لتوفير تلك الحاجات ومقارنة البدائل المختلفه وعمل مزيج من تلك البدائل الذي يحقق أقل تكلفه نموذج صفوف الإنتظار : إن التطبيق لهذا النموذج أكثر إستخداماته في شركات النقل وشركات الدليفري وتوصيل الطلبات وكذلك في حالة محدوديه الموارد البشريه وتوزيعها على نقاط العمل ويقوم هذا النموذج على الإستخدام الأمثل للموارد في الشركات الصناعيه التي تقوم على تعدد الإنشطه وقيام العامل بأكثر من مهمه في نفس الوقت وإنتظار العامل لتشغيل المنتجات على أكثر من أله ويفضل أن يكون وقت الإنتظار = صفر لان الوقت الضائع ت مستنفده الشبكاتnetworks: هذا النموذج ( خرائط جانت )أصبح حلاً لكثير من مشكلات المنشأت وبالأخص المنشأت التي تتابع فيها المهام بشكل غير تقليدي بحيث يتم حساب وقت كل عمليه وإمكانية تنفيذها وترتيب النشاط بالنسبة لباقي الأنشطه فلا يكون من الصحيح أن تقوم شركة تصنيع مربات بتقطيع الفواكه قبل غسلها وإلا فقدت كثير من فوائدها وتسببت لها في خسائر ولا يستطيع مثلا محاسب أن يقوم بمهمة ترحيل قبل جمع البيانات والمستندات عن عملية محاسبيه ويتم حساب وقت وترتيب كل مهمه بحيث يستطيع الفرد إنجاز مهام أكثر وهذا النموذج ذو فائده في حساب التكاليف المستهدفة والربح المستهدف

أولا : تحليل الإتجاهات ( الأفقي ) يقوم هذا النوع من التحليل على أساس تحليل القوائم المالية لعدد معين من السنوات الهدف من هذا التحليل أ – التعرف على إتجاه التغير في القوائم البنود المالية ب – التعرف على حجم التغير في هذه البنود بغرض الوقوف على عناصر القوة و الضعف في الأداء المالي. طريقة إستخدام هذا النواع. يتم على إستخدام سنة معينة من التي يشملها التحليل المالي و إعتبار هذه السنة هى سنة الأساس و يكون المعادلة المستخدمة نسبة العنصر = ( قيمة العنصر في سنة المقارنة / قيمة العنصر في سنة الأساس ) × 100 الفرق بين سنة الأساس و سنة المقارنة = 100% - نسبة العنصر هدف تحليل الإتجاهات لقائمة الدخل : تهدف إلى التعرف على العوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب على ربحية الوحدة الواحدة من النقد من المبيعات. عيوب هذا التحليل الإعتماد على النسب المئوية هنا لا يعطي إلا بيانات مضلله لإنه قد تكون هذه النسبة مثلا أن هناك زيادة 50% في أرصدة العملاء ولكن كم تكون القيمة المطلقة لرقم رصيد المبيعات ؟ قد يكون الرقم مثلا 10000 جنية و هو رقم صغير جدا.

أساليب ووسائل التحليل المالي هناك عدة أساليب للتحيل المالي يمكن إستخدامها و أهمها 1 – الأساليب المالية 2 – الأساليب الرياضية أولا : الأساليب الإقتصادية المالية أهم الأدوات المستخدمه في هذا الأسلوب هي أ‌- تحليل الإتجاهات و التغيرات المالية ب‌- التحليل الرأسي للقوائم المالية جـ- النسب أو المؤشرات المالية د- قائمة التدفقات النقدية. و سوف تنتناول في المواضيع المقبلة اسلوب التفصيل مع ذكر امثلة عملية ,,,

استكمالا لخطوات التحليل المالي ثالثا : تحديد منهج التحليل في هذه المرحلة يتم تحديد المنهج التحليلي الذي يقوم على مقارنة النتائج المالية التي تم التوصل إليها. ويمكن إستخدام واحدة مما يلي 1ـ الأنماط المعيارية و هى النسب السائدة المتعارف عليها فمثلا نسبة التداول 1:2 ، و نسبة التداول السريع 1 : 1 و نسبة النقدية 0.5 : 1 إلى جانب العديد من النسب الأخرى 2 – النسب السائدة في نفس النشاط أو في نفس الصناعة : تفيد في مقارنة نتائج المنظمة مع منافسيها في نفس النشاط أو الصناعة. 3 – التحليل الإتجاهي هو المقارنة بين النتائج المالية بين عدد معين من الفترات الزمنية ، و يفضل في هذا النوع من المقارنات أن تكون على شكل نسب مئوية مع ملاحظة أن يجب أن تتوافر البيانات الأساسية حتى لا تكون النسب المئوية مضللة فمثلا يمكننا التحدث عن رقم معين و مقارنتة من سنة لإخرى و نجد أن هذا الرقم صغير. رابعا : تحديد الأنماط المعيارية أي لا بد من وجود أنماط معيارية يمكن مقارنة النتائج المستخرجه مع الأنماط المعيارية . و توجد لدينا عدة أنماط معيارية أ – الأنماط الخاصة بالمنظمة ب – الأنماط الخاصة بنفس بالصناعة أو النشاط جـ ـ الأنماط الخاصة بالقطاعات الصناعية د ـ الأنماط المعيارية العامة. خامسا: قياس النتائج و مقارنتها بالنمطية و الهدف من هذه الخطوة هو تحديد الإنحرافات سالبة كانت أو موجبه. سادسا : تحليل الإنحرافات و هي تتم على أربع مراحل 1 – مستوى التحليل الثابت : يقيس علاقة بين متغيرين خلال فترة ما 2 – مستوى تحليل الإتجاهات مبنى على أساس مقارنة نسبة التغير في بند معين مقارنة بند آخر خلال فترة زمنية 3 – تحليل المتغيرات : يعني إجراء دراسة تفصيلية للمتغيرات المطلوب إيجاد علاقة بينها 4 – التحليل الإقتصادي : يكون الإهتمام هنا بدراسة المؤثرات الرئيسية على المشروع التي لها تأثير على مستوى التحليل الثابت أو الهيكلي

طبعا لبحوث العمليات اهمية كبيرة في اتخاذ القرارات في المنظمة و كما تعرف فإن الهدف الأساسي لإي منشأه هو الربح و بالتالي فالقرارات التي يتم إتخاذها تهدف إلى الإرتقاء بمستوى المنظمة بما يحقق أهداف حقوق الملكية او المساهمين, و من التطبيقات التي يمكن استخدام بحوث العمليات فيها 1- موازنة رأس المال 2- ضبط المخزون 3- خليط و مزيج من المنتجات 4- تدفق المرور 5- توزيع الأصل من اساليب بحوث العمليات الشهيرة البرمجة الخطية

و جزانا الله و اياكم خيرا

جزاكم الله خيرا اخي لي سؤال هل هناك اهمية لدراسة بحوث العمليات مع التحلليل المالي

أنواع التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم بالتحليل 1 ـ جهات داخلية : و هو الحالة التي تقوم فيها جهات داخلية كموظفي التحليل المالي بالمنظمة أو موظفي الإدارة المالية 2 – جهات خارجية : و هو في حالة الإستعانة بمكاتب متخصصة لإجراء أعمال التحليل المالي بالمنظمة. خطوات التحليل المالي ( المرجع: كتاب تحليل القرارات والنتائج المالية ، د. محمد عفيفي حمودة ، مكتبة عين شمس ) لكي نقوم بوضع برنامح للتحليل المالي لا بد من إتباع الخطوات التالية أولا : تحديد الهدف من التحليل قد يكون الهدف من التحليل ما يلي 1- موضع التحليل . قد يكون الهدف تحليل قرارات و سياسات المخزون أو تحليل هيكل التمويل أو تحليل موقف الربحية و غيرها من الأهدف الأخرى. 2- أغراض التحليل لا بد من معرفة من هم المتسفيدين من التحليل المالي و من هذه الجهات الملاك ، أو المتثمرين المحتملين أو المقرضون ، الجهات الحكومية و غيرها. ثانيا : إختيار أساليب و أدوات التحليل يعتمد تحليل كل جانب من الجوانب النتائج المالية على إختيار عدد معين من الأساليب و الأدوات الفنية التي توضح العلاقة بين عدد معين من العناصر أو المتغيرات التي ترتبط بشكل معين لبيان نتيجة العلاقة وقت التحليل ومن أهم الأساليب المستخدمة في التحليل المالي 1- النسب المالية 2- الأساليب الإحصائية 3- الأساليب الرياضية و من المهم جدا أن يعرف المحلل المالي مايريدة من التحليل ، فالأساليب متنوعة و الأهداف أيضا متنوعة و كل هدف وسيلة و أسلوب. .

أسباب نشأة التحليل المالي 1ـ الثروة الصناعية و ظهور الشركات الكبيرة : أدت الثروة الصناعية لظهور عمليان الإنتاج الكبير مما أدى لظهور الشركات العملاقة و فيما تسمى بالشركات المساهمة و التي يكون فيها إنفصال بين الإدارة و الملاك أو المساهمين و بالتالي كان من الضرورة إيجاد و سيلة يمكن من خلالها للملاك متابعة نتائج المنظمات التي يستثمرون فيها أموالهم. 2- التدخل الحكومي في كيفية إعداد القوائم المالية رغبة من الحكومات في توفير قدر من الأمان للمشتثمرين قامت الحكومات بوضع القوانين او التشريعات التي تقضي بضرورة أن تقوم المنظمات بتبويب قوائمها المالية و عرض بياناتها المالية بشكل يسمح للمساهمين و الأطراف الخارجية الأخرى بالتعرف على نتائج المنظمة. 3- الكساد الكبير : الذي ساد الولايات المتحدة في فترة الثلاثينيات من القرن المنصرم . 4 – ظهور الإئتمان كمصدر للتمويل : لإن شركات التمويل و البنوك المقرضة تهتم بشكل أساس في إتخاذ قرار التمويل من عدمه بناءا على المؤشرات التي تعطيها نتائج التحليل المالي. 5- ظهور البورصات الخاصة بالأوراق المالية. و تقضي قوانين البورصات بضرورة أن تقوم الشركات التي تطرح أسهمها للإكتتاب أن تعرض و بشكل مفصل قوائمها المالية حتى يمكن للمستثمرين من إتخاذ قراراتهم الإستثمارية. أهداف التحليل المالي الهدف من التحليل المالي يكمن في تلبية إحتياجات أطراف داخلية و خارجية و هي كالتالي : الأطراف الداخلية 1 – الإدارة : فهى تستفيد من هذا التحليل في كونه يوضح للإدارة أين تقف المنظمة و هل هى تسير في تقدم أم أنها ثابته في مكانها أم أنها ترجع إلى الوراء و بالتالي معرفة الطرق المناسبة لتلافي تعثر المنظمة. و يمكنها من تقييم أدائها في الفترات الماضية و توقع الفترات المستقبلية ماذ سيكون فيها. الأطراف الخارجية 1 – مؤسسات التمويل و البنوك : في حالة رغبة المنظمة الحصول على قروض من مؤسسات تمويل أو بنوك فإن إدارة الإئتمان في هذه المؤسسات أو البنوك تقوم بعمل دراسة شاملة و دقيقة في ضوء ما هو مقدم لها من ميزانيات و تقارير مالية لدراسة هل تستطيع هذه المنظمة الوفاء بإلتزماتها المترتبة على الإئتمان 2 – يمكن المستثمرين من التعرف على مستقبل المنظمة و هلى ستسطيع الإستمرار في المستقبل أم أنها سوف تتعثر.

شكرا أستاذي العزيز على تجاوبك السريع و المثمر ، ذكرت في ردك الكريم وجود مؤشرات معيارية ، هل بالإمكان أن تدلني على المصدر الذي يمكن أن أحصل منه على هذه المؤشرات . مع فائق الإحترام

أخى الفاضل شكرا لك على كلاماتك الرقيقة ...... المؤشرات القطاعية تختلف من دولة لإخرى و من سوق لإخر و من دولة لإخرى و من صناعة لإخرى فيجب أن تحصل علي هذه المؤشرات من السوق الداخلي المحيط بك و حسب نشاط مؤسستك,,, بالرغم من أنه توجد مؤشرات معيارية و لكن لا يجب الإعتماد عليها كليا فهى ليست مفيدة بصورة أكيدة ولكنها يمكن فقط الأخذ بها.

مرحبا بمشاركاتك مشرفنا الفاضل الأستاذ كمال,,, و أتمنى من الجميع المشاركة في الموضوع ليكون مرجع مميز على منتدانا لراغبي التبحر في علوم التحليل المالي و بالرغم من أني لست محللا ماليا و لكن دفعني للكتابه في هذا العلم هو أهميته للمنظمة إلى عند إحتكاكي ببعض المحللين الماليين وجدتهم ليسوا على درجة كافية بالإلمام بالعلوم المحاسبية,,,,

الأستاذ الفاضل : أشكر لك مساهمتك التي أعتز بأن أعتبرها مرجعا من مراجعي في التحليل المالي . لكن هناك مشكلة دائما ما تواجهني خاصة و أنني من المستفيدين من مخرجات التحليل المالي - و هي عدم توفر مؤشرات قطاعية يمكن من خلالها معرفة موقع أداء المنشأه محل التحليل و متانته . أكون شاكرا توفير أي مرجع أو دراسة أو بحث أكاديمي حاول توفير مؤشرات نموذجية على أن تكون عربية 100% . وفق الله الجميع