لوحة القادة

احد الكتب المنتشرة على صفحات الانترنت هو كتاب حوكمة الشركات " المفاهيم – المبادىء – التجارب " تطبيقات الحوكمة في المصارف ، كتاب ممتاز يستحق الاطلاع حوكمة الشركات المفاهيم - المبادىء - التجارب.doc

أخي الكريم إجابة سؤالك ستجده في تعريف وظيفة المراجعة الداخلية والصادر من معهد المراجعين الداخليين وقد قمت بترجمته كما يلي: المراجعة الداخلية عبارة عن نشاط تقويمي وإستشاري، موضوعي ومستقل يصمم بغرض إضافة قيمة وتحسين لعمليات المنشأة. وتساعد المراجعة الداخلية المنشأة على تحقيق أهدافها من خلال تطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة والحوكمة. من التعريف السابق يتضح ان الهدف العام للمراجعة الداخلية في أى منشأة أو تنظيم هو إضافة قيمة Add Value وتحسين عمليات المنشأة Improve an organization's operations وبالتالي نجد ان عملية المراجعة لأى نشاط أو بند تتغير اهدافه حسب طبيعة هذا البند ولكن كأهداف رئيسية نحن نبحث عن تحقيق وتقييم مدى كفاءة وفعالية Effectiveness and Efficiency عمليات التشغيل لهذا البند لإضافة القيمة وتحسين عمليات التشغيل ويكون هذا بتقديم مخرجات لعملية المراجعة Deliverables في صورة قابلة للقياس ولتوضيح ذلك اكثر نفترض كمثال مبسط لعملية مراجعة المصروفات العمومية: أثناء المراجعة وتحليل الوزن النسبي للمصاريف العمومية اكتشف المراجع ان نسبة مصاريف الضيافة مرتفعة وعليه طلب المراجع الاطلاع على فواتير الضيافة ووجد بها فواتير غير معتمده وكذلك فواتير بأنواع غالية من مواد الضيافة من الشيكولاته والزعفران والقهوة، كما اثبت من تحليله بأن معدل الاستهلاك عالي من هذه المواد، وعليه قام المراجع برفع هذه الملاحظات مع التوصية بتكليف احد المسئولين الاداريين بضبط هذه العملية ووضع سياسة لشرائها، وبعد اطلاع الادارة أقرتها الإدارة وتم العمل بها فتم تخفيض تكلفة هذا البند بمعدل شهري ملحوظ. وبتحويل ماسبق في صيغة مهنية اعود الى ماذكره استاذنا حميد بخصوص المخاطر وهو مبدأ ومدخل معتمد لعمليات المراجعة Risk-Based Audit وباستخدام المثال السابق نجد انك حققت هدف تخفيض المخاطر الخاصة بالبند وهو خطر صرف مبالغ غير معتمده Unauthorized payments Risk وكذلك خطر عدم الالتزام Noncompliance Risk وكنتيجة نهائية نجد انك حققت أهداف تحسين العمليات واضافة قيمة في صورة تخفيض التكلفة كهدف قابل للقياس. أتمنى أن اكون قد أوضحت الصورة وأجبت سؤالك. بالتوفيق

الزميل الفاضل في اعتقادي الشخصي ان اخطر هدف لأي ادارة تدقيق داخلي هو تخفيض المخاطر أو المساعدة على تخفيضها ، لذا فإن محور اهداف ادارة التدقيق الداخلي يجب ان تكون المخاطر التي تواجهها المؤسسة و في سبيل ذلك يجب ان تدرس إدارة التدقيق الداخلي المخاطر بشتى انواعها و بناءاً على هذه الدراسة توضع الاهداف و يمكن متابعة تحقيق هذه الاهداف من خلال مؤشرات قابلة للقياس الخلط هنا هو ان الكثير من الإدارات تتخيل ان إدارة التدقيق الداخلي هي المنوط بها تخطيط اهداف المنشأة بشكل عام و هذا غير صحيح و ذلك لأن عملية التخطيط للاهداف التي تخص المنشأة هي عملية إدارية تشترك فيها جميع الإدارات و تختلف بعض الشيئ عن تلك الاهداف التي تضعها إدارات التدقيق الداخلي و الاختلاف هنا هو ان اهداف ادارة التدقيق الداخلي في حد ذاتها تعد جزء من كل ، اي جزء من الاهداف الكلية العامة للشركة بالتوفيق

احد التحديات الكبيرة التي تواجه اي مدقق عند اداء عمله المهني هي استنتاج اراء مهنية مبنية على ادلة سليمة يمكن الاستناد إليها بشكل علمي و موثوق و في الممارسات العملية الحالية الكثيرين بل قل الاغلبية العظمى من المدققين لا تلقي بالاً لما هو قادم على المنطقة العربية فالمواطن العربي حالياً اصبح اكثر انفتاحاً و اكثر نضجاً ليعرف انه هناك مسئولية قانونية تقع على عاتق المدقق في حالة اصدار تقارير مالية تخالف الواقع أو اصدار تقارير مالية لا تراعى فيها العناية المهنية اللازمة و هذا هو الخطر المهني القادم على المنطقة العربية ، فالغرب اليوم تخطى هذه المخاطر بإصدار العديد من المعايير المهنية دائمة التطوير لحماية المدقق و توعيته بخصوص اداء عمله المهني حتى يتسنى للمدقق تجنب تلك الدعاوى القضائية التي قد تنشأ من حين لآخر في الدول الغربية التي تتسم الممارسات المهنية فيها بالافصاح و الشفافية المعاينات الاحصائية هي في حقيقة الامر ليست آلية لتحديد حجم العينة احصائياً و هي ايضاً ليست آلية لاختيار العينة و لكن الهدف الرئيسي منها هو ان يكون الرأي المهني مرتكز على استنتاج وقائي Defensive Conclusion يستطيع به المدقق ان يدافع عن رأيه المهني بشكل قد يجنبه مخاطر جمة في المستقبل و من هنا فأياً كانت الطريقة التي سيستخدمها المدقق في تقدير حجم العينة او اختيارها فالمهم هو ان يكون هناك ادلة ملموسة على ذلك تدعم و تبرر كيف وصل المدقق إلى الرأي المهني بخصوص ارصدة حسابات معينة و هذا هو بيت القصيد الذي يجب ان يفطن إليه المدقق و المغزى هنا هو الحماية المهنية ، أي ان ممارسات المعاينات الاحصائية بالنسبة لنا يجب ان تكون في حقيقة الامر مرادف لرأي مهني مدعوم بأدلة احصائية علمية سليمة معترف بها يمكن من خلالها الدفاع عن ذلك الرأي المهني امام الغير ان اقتضت الحاجة إلى ذلك على المهنيين العرب ان يعدوا انفسهم للمرحلة القادمة فالوعي المهني اصبح في زيادة و تطور و الحكومات تحت الضغوط ستلزم المهنيين بالممارسات المهنية الجيدة في المرحلة القادمة بشكل حقيقي و رغم ان التشريعات في كثيراً من الدول العربية لا تخدم المهنة بشكل جيد حيث باتت الكثير من الممارسات المهنية تهدد مصداقية المهنة و المهنيين إلا ان كل مهني صادق و مخلص لمهنته و مراعي لضميره يجب ان يضع في الحسبان أنه في النهاية و قبل ان نخاف من مسائلة المشرعين فإننا يجب ان نراعى ضمائرنا و يجب ان نضع الله عز و جل امامنا و ذلك لأن ما يكتب في التقرير هو شهادة و لن نستطيع جميعاً ان نقف امام الله عز و جل و في اعناقنا شهادات باطلة أو شهادات لم تراعى فيها العناية المهنية اللازمة تطبيق AuditingControl الإصدار القادم بإذن الله تعالى سيكون به آليات المعاينات الاحصائية مع التقارير اللازمة لذلك و التي ستدعم بشكل كبير الأراء المهنية التي تخص اختبارات الصفات و اختبارات الارصدة و التفاصيل و الاهم من ذلك كله هو ان هذه الآليات بإدخالها و ربطها مع إجراءات التدقيق سيكون لدى المدقق امكانيات كبيرة لاختصار وقت التدقيق أو المراجعة إلى اقل وقت ممكن و لمعرفة ذلك فإن الإصدار بعد القادم بإذن الله تعالى سيقدم عرض مهم لكيفية اختصار وقت التدقيق إلى اقل وقت ممكن بأليات تدقيق ترتكز على تقارير مستخرجة من AuditingControl ستساهم بشكل فعال في هذه المهمة و لا تنسوا ان تطبيق AuditingControl سيحدث نقلة نوعية في الممارسات المهنية في المنطقة العربية بإذن الله تعالى و ذلك لأن الاصدار القادم سيكون بالعربية و رغم ان الإصدار القادم سيكون هو البداية الحقيقية إلا اننا نطمح ان لا ينتهي بنا الامر عند هذا الاصدار فحسب و ذلك لان التطوير سيكون مستمر و هناك الكثير من الامكانيات التي يجب ان تكون في AuditingControl و هذا بالإضافة إلى طموحنا في تكوين تكتل مهني على مستوى الوطن العربية يكون عماده الممارسة المهنية السليمة بأستخدام هذا التطبيق و اتمنى من الله ان يساعدنا على ذلك و ان يوفقنا إلى مهنيين يفهمون رسالتهم بشكل حقيقي و لا يضعون مصلحتهم المادية قبل مصالحهم المهنية و الاخلاقية .