لوحة القادة

قمت بعمل جرد اِلأصول الثابتة للمؤسسة ووجدت ان هناك اصل موجود لم يتم تدوينه ضمن الأصول الثابتة ولم يتم عمل له استهلاك من سنة الشراء وبعد مراجعة القيد وجدت ان المحاسب العبقري قد قام بتدوين هذا الأصل ضمن تكلفة البضاعة المباعة وقد تم إقفال هذا المبلغ في حساب الأرباح والخسائر الأن ماذا افعل هل ممكن أحد يفيدنا عن كيفية تثبيت قيمة الأصل ، تخفيض قيمة البضاعة المباعة عن السنة السابقة المعالجة المحاسبية الصحيحة شاركونا برايكم

لا أعلم كيف يتم التسجيل في حسابات آلات ومعدات بدون وجودها اصلا! على أى حال كما ذكرت ان المعالجة المحاسبية تعتمد على واقعية المعاملات وكما فهمت منك فان الشريك الثاني هو من قام بالسداد الكامل لراس المال نقدا، لذا فالقيد الصحيح هو الثاني، يمكن بعد ذلك شراء ماتريد من اصول من المبلغ كما يظل حساب جاري الشريك الثاني هو الدائن حتى يتم تسديد حصة الشريك الاول للشريك الثاني، او يكون هناك قرار شركاء بتنازل الشريك الثاني عن نصيب معين للشريك الاول

السلام عليكم اخي الكريم الرخام يمثل جزء مكمل للكاونتر وبالتالي يتم حسابه كاصل واحد القيود كالتالي : 2/5/2015 3800 من حـ / تكوين استثماري(توريد وتركيب الكاونتر) 3800 الي حـ / خزينة - بنك 15/5/2015 3000 من حـ / تكوين استثماري( رخام جرانيت كاونتر) 3000 الي حـ / خزينة - بنك لما يصبح جاهز للاستخدام وليكن في نفس تاريخ تركيب الرخام 15/5/2015 6800 من حـ / الاصل (أثاث ـ تجهيزات مكتبية - كاونتر بالرخام ) 6800 الي حــ / تكوين استثماري وليكن اهلاك الاثاث علي 5سنوات بالقسط الثابت في السنه يصبح 1360 وفي الشهر 113 وفي 7 شهور يصبح 800 تقريبا 800 من حـ / مصروف الاهلاك 800 الي حـ/ مجمع اهلاك

بالتأكيد...وتعامل معاملة النقدية بالخزينة وتثبت بمحضر جرد آخر الفترة المراد إقفالها.

الاستاذ جمال اختلف مع حضرتك لانه طبقا لعرض الوائم المالية المعايير الدولية فان العهد المؤقتة والمستديمة تظهر تحت بند النقدية لذلك فالعهدة المستديمة يحدث عليها جرد اخر العام ويمكن ان تبقى كرصيد مرحل الى العام القادم مثلها مثل ارصدة النقدية بالخزينة والبنوك .. هذا وبالله التوفيق

الحسابات التي تعتبر بحكم النقدية تمثل الحسابات التي يمكن تسييلها إلى نقد خلال ثلاثة أشهر كالاستثمارات قصيرة اﻷجل وأما العهد المستديمة فهي من النوع الذي يستغرق مدة أطول للتسييل وهناك عهد تبقى ببقاء النشاط كعهد الفروع غير المستقلة وعلى أية حال كنت أتوقع سؤالك

دعني أحاول معك يا أستاذ / محمد فوزي في حالة أن تكون الشركة عاملة في دولة ما يجب أن تكون التقارير المالية كافة بعملة هذه البلد و بالتالي القيود المحاسبية أيضاً ، في حالة أن تكون الشركة متعددة الجنسيات تتم ترجمة القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية على المحاسب في رأيي أن يكون على أتصال دائم بأسعار الصرف الخاصة بالعملة في تاريخ القيد المحاسبي مثلاً فاتورة بيع بمبلغ 100 دولار لا يتم قيدها بهذا المبلغ و لكن لنفرض أن سعر الصرف في تاريخ فاتورة البيع هو 3.5 إذن يتم تحويل هذه الـ 100 دولار إلى 100×3.5 = 350 وحدة نقد محلية و بالتالي يكون القيد كالتالي 350 من حـ / النقدية ( عملة الدولار ) 350 إلى حـ / المبيعات في رأيي كما هو واضح سابقاً لقد فتحت حساباً مستقلا للنقدية خاص بعملة الدولار و ذلك للتيسير علي في عملية الرقابة الداخلية للعملات بفرض أنه سيتم دفع مبلغ الـ 50 دولار للمورد فإن القيد المحاسبي في رأيي طبقاً للمبدأ السابق و تحديد القيمة بالعملة المحلية بأسعار الصرف الخاصة بتاريخ حدوث القيد و بفرض أن سعر الدولار في هذه اللحظة قد أرتفع ليكون 3.6 فإن قيمة هذه الـ 50 دولار هي 180 وحدة نقد محلية في ذلك التاريخ و يكون القيد 180 من حـ / المشتريات 180 إلى حـ / النقدية ( عملة الدولار ) المشكلة التي تواجهني حالياً هو أن العملة المتواجدة في الصندوق في نهاية الفترة المحاسبية هي 50 دولار و طبقاً للقيود بالعملة المحلية فإن القيمة الموجودة تعادل 170 وحدة نقد محلية في نهاية الفترة المحاسبية يتم أخذ سعر الصرف بتاريخ 31/12 و ليكن مثلاً على سبيل المثال 3.7 فتكون القيمة بالعملة المحلية التي يجب أن تتوافر في الصندوق هي 3.7 × 50 = 185 الفرق بين تقدير العملة في نهاية الفترة المحاسبية و بين رصيد حساب النقدية بالدولار في نهاية الفترة المحاسبية = 185 - 170 = 15 وحدة نقد محلية يجب أن يعلى بها رصيد النقدية بالدولار بسعر الصرف في تاريخ 31/12 يتم فتح حساب فروقات ترجمة عملات أو فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية و يكون القيد كالتالي 15 من حـ / النقدية ( عملة الدولار ) 15 إلى حـ / فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية حساب فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية يعد هنا نوعاً من الإيراد الذي يجب أن يضاف في نهاية الفترة المحاسبية المشكلة الآخرى التي طرأت في ذهني الآن و هي ماذا لو كان هناك فرق في الفترة الزمنية بين أرسال المستندات ( الفواتير ) و السداد علماً بأن الفواتير و السداد بالعملة الاجنبية ( حالة أخرى يجب أن نناقشها )و ذلك في حالة الشراء من مورد خارجي حالة عملية : فاتورة شراء بقيمة 200 دولار وصلت بتاريخ 1/10 و تم دفعها بتاريخ 10/03 علماً بأن سعر صرف العملة 3.5 و 3.6 بالترتيب المحاسب سيقوم بأستلام الفاتورة و قيدها كالتالي 700 من حـ / المشتريات 700 إلى حـ / المورد عندما يريد أن يشتري 200 دولار لتحويلها للمورد كلفته 720 وحدة نقد محلية فيقيدها كالتالي 720 من حـ / المورد 720 إلى حـ / البنك ما العمل في هذه الحالة لتسوية الفرقية التي حدثت نتيجة أسعار صرف العملات في حساب المورد ؟ في رأيي المنطقي أنه يجب أن يكون هناك قيد تسوية أخر لحل هذا الأمر 20 من حـ / فروقات أسعار صرف العملات الاجنبية 20 إلى حـ / المورد ما سبق هو عبارة عن تفكير بصوت عالي فإذا كان صحيح كان بها و إن كان خطأ فأرجو تصويبي