لوحة القادة

شكرا لكم على المواضيع المطروحة .و اتمنى ان تساعدوني في ايجاد عنوان لموضوع في الماجستير في المالية العامة و جزاكم الله خيرا. وهذا موضوع اريد ان اثري به الموقع: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كميزة تنافسيةو التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة مقدمــــــة : تحتل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مكانة متميزة في الاقتصاديات الحديثة وقد تعدت هذه الأهمية في السنوات الأخيرة لتصل إلى أن تكون مصدرا لتنمية الدخل وخلق فرص العمل و لا أدل على ذلك من الإحصائيات التي تنص على أن عدد هذه المؤسسات اصبح يمثل مايقارب90%من مجموع المؤسسات الصناعية في الدول المتقدمة و قد جلبت أنظار الكثير من المفكرين و المختصين نظرا للعدد الهائل الذي يتأسس سنويا في مقابل عدد كبير يخرج إما لإفلاسه أو تغيير نشاطه و ما إلى ذلك من دواعي التغيير. كثير هي الدول التي تولي أهمية قصوى لهذا النوع من المؤسسات حتى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقدم كل سنة تقريرا إلى الكونغرس عن حالة المنشات الصغيرة و المتوسطة . هذه المداخلة هي محاولة للاقتراب من المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ليس الغرض منها هو الدخول في متاهات معايير تعريفها و كيفية التفريق بينها و بين المؤسسات الكبيرة ولكن هو اقتراب من واقع الأهمية التي تكتسبها هذه المؤسسات كميزة تنافسية يمكن من خلالها للاقتصاديات و خاصة النامية منها أن تحصل على مدا خيل إضافية. فحسب مركز الدراسات الديمقراطية ل: سانتاباربارا بالولايات المتحدة الأمريكية فان »اكبر طاقة كامنة لزيادة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تأتي من منشات الأعمال الصغيرة التي لا تزاول التصدير في الوقت الحاضر أو تزاوله على استحياء « . تتوفر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مجموعة من المزايا التي تمكنها من لعب هذا الدور دون إغفال العقبات التي تقلص أو تلغي من فرص امتلاكها الميزة التنافسية سواء كانت من المآخذ التي يحملها هذا النوع من المؤسسات آو تلك المتعلقة بالمحيط الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي و الإداري………الخ إن الحصول على مركز تنافسي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليس من السهل تماما لان ذلك لن يتأتى إلا بعوامل ثلاث: 1-وجود استراتيجية اقتصادية واضحة للاقتصاد الوطني. 2-وجود دعم سياسي و اقتصادي لهذا النوع من المؤسسات. 3-وجود المتعامل الاقتصادي الملم بالفرص المتاحة في هذا المجال . العوامل المساعدة : تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمجموعة من الخصوصيات التي تساعدها على امتلاك الميزة التنافسية و دخول الأسواق وهي: 1. عنصر العمل : اغلب المجالات التي تنشط فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتميز بكثافة عنصر العمل و هو ما يتناسب مع فنون الإنتاج البسيطة خاصة في بلدان مثل الجزائر تفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة للمشاريع ,إذ تشير الإحصائيات أن بلدا كالبيرو مثلا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمتص 60% من حجم العمالة فيه .و في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت العمالة من اكتوبر1982 إلى اكتو بر 84 في المؤسسات الصغيرة بمعدل 11.4% بينما في المؤسسات الكبيرة لم يتجاوز المعدل 5.3% وبذلك بلغ مجموع العمالة 6.513.000 في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . في اروبا ومع بداية الثمانينات عرفت معدلات البطالة ارتفاعا وصل إلى معدل 10% مما أدى بالجماعة الأوروبية المشتركة إلى إعلان سنة 1983 عاما للمشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم نتيجة التحول من اقتصاد الصناعات التحويلية إلى اقتصاد الخدمات و ما واجهته الشركات الكبيرة من صعوبات و قد تنبهت هذه الدول إلى ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية من فرص عمل في المؤسسات الصغيرة. 2. اختيار الأسواق : يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تتجه نحو الأسواق الصغيرة و المحدودة و التي لا تثير اهتمام المؤسسات الكبيرة لطبيعة حجم تسويقها خاصة كالأسواق الجهوية إذ أن الإحصائيات في فرنسا تشير أن 82% من المؤسسات الصغيرة تسوق منتجاتها في أسواق جهوية بينما 3% فقط من تقوم بعمليات التصدير 3. التنظيم :حتى و إن كان هو بحد ذاته نقطة ضعف من وجهة نظر تحليل أخرى سيأتي ذكرها فيما بعد إلا أن بساطة هيكلها التنظيمي يمكن اعتبارها في جانب أخر نقطة إيجابية في اكتساب الموقع التنافسي فهي لا تعتمد على كثافة التنظيم المتسم بالنمط البيروقراطي الذي يتطلب مستويات تنظيمية متعددة مثلما نجده في المؤسسات الكبيرة و الذي يكون في كثير من الأحيان مصدر ملل و عدم تحفيز للعامل و جمود يعرقل السير الحسن للتنظيم ومن ثم لا يشرك العامل في تحديد أهداف المؤسسة و الاشتراك في قراراتها و هذا عكس ما تتميز به المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, فالحجم الصغير يقلص من المستويات التنظيمية و يسمح للعمال الموجودين في قاعدة التنظيم الاقتراب من مراكز القرار . 4. مخاطر السوق : والمقصود هنا مدى التكاليف المتحملة في حالة وجود الأخطار بالأسواق إذا ما قورنت بالمؤسسات الكبيرة فان هذه الأخيرة تتحمل أخطارا كبيرة نظرا لحجم استثماراتها و حجم حصتها في الأسواق . 5. التسيير: تستعمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة طرق تسيير غير معقدة و بسيطة فرئيس المؤسسة يتميز بالحضور الدائم و التدخل في كل ميادين التسيير فهو على علاقة مباشرة مع كل عنصر من عماله و يمثل المحور الأساسي في كل القرارات المتعلقة بالتنظيم و التسيير حتى يمكن أن نطلق على تسيير هذه المؤسسات خاصة الصغيرة منها بما يسمى شخصانية التسيير la personnalisation de la gestion و هو ما يعطي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مرونة و تسيير بدون تعقيدات كبيرة و قد ظهرت أهمية ذلك عند حدوث الأزمات فما فقد من مناصب عمل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب إحصائيات فرنسية اقل ب مرتين ما فقدته المؤسسات الكبرى . عوامل معرقلة: إضافة إلى تلك الميزات التي تساعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على امتلاك الأفضلية التنافسية فان هناك من العراقيل الكثير الذي يلغي ذلك و أهمها نجد: 1. الائتمان : تجد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة صعوبة كبيرة في حصولها على الموارد المالية اللازمة للقيام بالمشروع أو تسويق منتجاتها أو تكوين عمالها و يرجع ذلك إلى عاملين مهمين: -البحث عن الاستقلال المالي. -العلاقات المعقدة مع البنوك . فيما يخص العنصر الأول نجد أن صاحب المشروع يربط مفهوم الاستقلالية في الموارد المالية باستقلالية اتخاذ القرار إذ أن التبعية المالية بالنسبة له تمثل حاجزا أمام حرية القرار و تخوفه في ذلك يرجع إلى وضع أمواله موضع الخطر في كل قرار يرى فيه إشراكا مع أي متعامل خارج عن الشركة . كما يمكن أن يرجع هذا التخوف إلى مؤهلات أو لنقل ثقافة صاحب المؤسسة ففي الغالب ما يكون شخصا عصاميا أو لا يمتلك ثقافة للتفاوض مع البنوك يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات الفائدة و حجمها الضئيل مما يلغي عنصر التحفيز في هذه القروض و تشير الإحصائيات إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتحصل على قروض بمعدلات فائدة تفوق تلك التي تحصل عليها المؤسسات الكبيرة بما يفوق نقطتين-2- كحد أدنى. في بعض دول العالم و نتيجة إعراض البنوك على منح القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحجة أن التعامل مع هذه الأخيرة يتطلب وقتا كبيرا و تكلفة مرتفعة وتكون اكثر عرضة للمخاطر مما لو تعاملت مع مؤسسات كبيرة و هو ما جعل هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تفضل خيار البنوك صغيرة الحجم ولكن هذه الأخيرة تعرضت كذلك إلى عمليات ابتلاع من طرف البنوك الكبيرة الحجم . 2. الهيكل التنظيمي كعنصر محدد للفعالية : بالرغم مما ذكرناه سابقا في العوامل المساعدة من أن بساطة الهيكل التنظيمي ميزة من مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا انه من جانب آخر يمثل عنصر ضعف , فارتكاز هذا النوع من المؤسسات على الحوار و الاتصال المباشر و عدم اعتمادها على آليات مكتوبة تسمح بتحويل المعلومة و مراقبتها لا يمنع وجود الإشاعة و المعلومات الخاطئة التي تحدث في التنظيم و على العكس من ذلك تصل بعض المؤسسات الكبرى في الدول المتقدمة إلى حد إصدار نشريه داخلية لبث المعلومات و الحد من الإشاعات و الأخبار المغلوطة التي لها تأثيرها البالغ على فعالية المؤسسة . 3. تكلفة التكوين : يتميز العمال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعدد الاختصاصات عكس المؤسسات الكبيرة و مبرر ذلك حجمها الصغير و كذلك لكي تتكيف مع تغيرات المحيط التنافسي و نادرا ما نجد مؤسسات صغيرة تتبع مخططات تكوين تنمي معارف عمالها و هذا نظرا للتكلفة المرتفعة لعمليات التكوين و هو ربما ما يفسر أن الكثير منها يعمل في نطاق منعدم أو شبه منعدم عن الخارج. 4. العامل التكنولوجي :تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذا المجال مصاعب في الحصول على رأسمالها المادي مثله مثل البشري إذ أن مواردها المالية محدودة والبشرية تجد صعوبة في تكوينها و هو ما يجعل حيازتها على المقدرات التكنولوجية ليس سهلا و ما لديها من معارف تقنية معرض للتجاوز وخاصة أنها لا تستطيع أن تساير اليقضة التكنولوجية la veille technologique التي أصبحت تشكل عنصرا مهما في ضمان مكانة تنافسية لها. 5. نظام المعلومات: إن غياب و ضعف نظام المعلومات و سوء التحكم في تقنيات التسيير تجعلها هشة أمام المنافسة أو التغيرات البيئية خاصة في بداية نشاطها ففي فرنسا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المفلسة يكون عددها كبير في ال05 سنوات الأولى من بداية نشاطها . 6. الكفاءة: هو عنصر مهم يمكن أن يعزى إلى غياب نظام معلومات كما ذكرنا سابقا كما يمكنه أن يتعلق بغياب كفاءة المسيرين لدى الكثير من هذه المؤسسات و هو ما يفوت عليها فرصا كثيرة و يمكن ملاحظة هذا النوع من سوء التسيير في تحمل الكثير من المؤسسات أخطار التعامل مع الزبون الوحيد mono-clientèle واعتمادها النشاط الوحيد mono- activité وهذا ربما يفسر كذلك العدد المرتفع من المؤسسات التي تخرج من ساحة النشاط الاقتصادي . 7.العامل البيئي :تؤثر السياسات الاقتصادية و المالية و غيرها من العوامل البيئية كثيرا على أداء هذه المؤسسات إذ تواجه هذه الأخيرة سياسات ضريبية و جمركية غير محفزة و غير ملائمة وتخدم المؤسسات الكبرى فقط. العولمة,الشراكة تحد جديد للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: إن التغيرات الاقتصادية التي فرضتها التحولات الجديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية تمثل تحد آخر ليس بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الكبرى فقط و لكن حتى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وسينعكس عليها ذلك من خلال الآثار المترتبة على الاندماج في هذه المنظومة خاصة في بلدان العالم المتخلف و الجزائر كإحدى مكوناته تواجه : 1. التكتلات الاقتصادية العالمية: لا يخفى على كل متتبع لطبيعة العلاقات الاقتصادية سيطرة الأقطاب الثلاث ممثلة في: -قطب آسيا و المحيط الهادي أو ما يعرف في مجموعةasean. -قطب مجموعة شمال أمريكا-نافتا- المتمثل في كندا المكسيك و الولايات المتحدة الأمريكية وهو قابل للتوسع إلى فنزويلا و مجموعة دول أخرى. -قطب الاتحاد الأوروبي . 2. المنظومة التجارية العالمية الجديدة: بعد انتهاء جولة الاروغواي وظهور المنظمة العالمية للتجارة اصبح التعامل التجاري يخضع إلى مقاييس جديدة لا تسمح بتحديد النظام التجاري و قواعده وفق التوجهات الوطنية و لكن ذلك اصبح يتم حسب طبيعة العلاقات الدولية. 3. اتفاق الشراكة الاوروجزائرية : يهدف إلى إنشاء نظام تفضيلي تجاري مع اروبا عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات البلدين. لقد عملت الجزائر على محاولة مرافقة التغيرات المذكورة من خلال إصلاحات على المستوى الكلي و الجزئي وكان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نصيب في ذلك والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أي مدى أثمرت هذه المواكبة في مساهمة فعالة لهذا النوع من المؤسسات؟ للإجابة على هذا السؤال نتبع الخطوات التالية: أولا:إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : يعتبر في حد ذاته نقطة تحول مهمة في واقع هذه المؤسسات و تعبيرا سياسيا على أهميتها و بذلك أنشئت سنة 1993 كفاعل جديد في المنظومة الاقتصادية الوطنية . ثانيا:الواقع الإحصائي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إحصائيات سنة 1996 وصل إلى 177.365 مؤسسة بما فيها الإنتاج الحرفيla production artisanale و ما يصل إلى 98% منها صغيرة الحجم تشغل اقل من 10 عمال . الفروع الموزع عليها هذه المؤسسات: -الصناعة ب50%. -الخدمات ب24.3%. -البناء ب24% عدد العمال المشغلين في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب إحصائيات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية cnas في حدود418.000 عامل و 127.232 مستخدم . يقدر الديوان الوطني للإحصائيات الصادرة في 1995 مساهمة المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة ب: -18% من حجم العمل . -10% في تكوين الناتج الداخلي الخام في حين أن مساهمة القطاع الخاص كله تقدر ب47% تتوزع وفق الجدول التالي: القطاعات النسبة التجارة الزراعة البناء الصناعة قطاعات أخرى 35.8 26 15 10 13.2 المصدر:présentation du proget"perfectionnement des consultants-P.M.E. " Par monsieur brahimi benabdeslem. D.G de l.I.S.G. من خلال الإحصائيات المذكورة يمكن أن نطرح مشكلا و نراه مهما يتمثل في الإحصائيات المتناقضة التي تجعل من دراسة و تحديد تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني من الصعوبة بمكان و يرجع ذلك إلى تحديد تعريف واضح لهذه المؤسسات. ثالثا :برامج المساعدة : لا يمكن الاكتفاء بإيجاد إطار اقتصادي كلي يتميز بالاستقرار ومحيط تشريعي و قانوني و إداري فعال لنجاح هذه المؤسسات و لكن مقابل ذلك تأتي برامج المساعدة لما لها من أهمية وفي مجالات متعددة تتعلق بالتكوين و توفير الملومات والخبرات و المناولة بالباطن la sous traitance و في هذا الشان تم: -إنشاء مشروع بالاشتراك مع ألمانيا من اجل تكوين مستشارين في هذا النوع من المؤسسات. -مشروع مشترك مع كندا هدفه · تنمية القطاع الخاص من اجل معرفة متبادلة لهذا القطاع في البلدين ومن ثم استغلال فرص التبادل التجاري و الاستثمار خاصة الجانب الغذائي Alimentaire Agro- · إعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية للاستفادة من المعارف الكندية واستغلالها في تحسين الفعالية داخليا. -تم إطلاق مشروع بورصة المناولة بالباطن bourses de sous traitance ابتداءا من سنة 1990 بالاشتراك مع pnud و قد وصل عددها إلى حدود04 بور صات للتقريب اكثر بين المتعاملين وإتاحة مفهوم la sous traitance و أهميتها لكل المتعاملين. -قامت الوزارة المعنية بعرض مشروع على الحكومة يهدف إلى إنشاء مرصد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهمته الأساسية: · إنشاء بنك معلومات خاص بهذه المؤسسات. · توزيع المعلومات بصفة دورية. · القيام بإعداد دراسات حول الفروع الاقتصادية لتوجيه المتعاملين الاقتصاديين في هذه المؤسسات حول فرص الاستثمار المتاحة. · دراسات حول الاتجاه العام لهذه المؤسسات وفق الظروف الحالية و كذا انحاز دراسات مستقبلية . رابعا:برنامج مشتلات المؤسسات : تم إنشاء مشروع مشتلات المؤسسات و هو في طور التحضير يخص الشباب الراغب في إنشاء مؤسسة خاصة ونحن نعلم أن إمكانية الشاب الجامعي مهمة في هذا المجال نظرا لامتلاكه رصيد علمي يساعده اكثر من غيره على ذلك. خامسا :مساعدة الاتحاد الأوروبي: تم في سنة 1998 إعداد برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي يهدف إلى : -تحسين محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . -تمويل عمليات التكوين,تنظيم المعلومات الاقتصادية, الخبرات و التأهيل وغيرها من العمليات المساعدة على وضع المؤسسة في محيط ملائم و حتى المشاريع المبرمجة لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هو مشروع مفتوح إلى آفاق أخرى. سادسا :الهياكل المدعمة:على مستوى آخر أنشئت مؤسسات خاصة بدعم الاستثمار في هذا المجال - وكالة ترقية و تدعيم الاستثمارات APSI و التي عوضت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثماراتANDI والتي لم تؤد دورا بارزا في ترقية هذا النوع من المؤسسات و هذا نظرا لعوامل عدة منها مركزية هيكلها في العاصمة دون سواها مما صعب من تدفق المعلومات إضافة إلى أنها لم تؤد دور ترقية الاستثمارات و لم تكن تتدخل في وضع السياسات الخاصة بذلك بل اكتفت بتأدية دور الشباك الوحيد لتوضيح الناحية الشكلية في تكوين المؤسسات و يمكن ملاحظة ذلك في عدد المشاريع المكونة في إطارها. - الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ: و التي كان الغرض منها مساعدة هذه الفئة في إنشاء مؤسسات صغيرة و من ثم تخفيض معدلات البطالة باستعمال استثمارات صغيرة و متابعة المستثمر و لكن النتائج لم تكن بالمعنى المسطر له لعدة اعتبارات منها: *إصرار البنوك على ضمان القرض. *ضعف تدفق المعلومات الخاصة بفرص النشاط و إمكانيات تعامل المؤسسات الناشئة في إطار المناولة بالباطن مع الاقتصاد الوطني. *إهمال فئة عريضة ممن وجه لها هذا النشاط من الناحية الإعلامية داخل الجامعات والمراكز و المعاهد العليا. الخلاصـــــــــة: من خلال النقاط المذكورة سابقا لايمكن أن ننكر أهمية المجهودات المبذولة ولكن الواقع الاقتصادي و الوطني و العالمي خاصة يجعلنا نركز على أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ستواجه من خلال هذه التحولات مجموعة من التحديات هي: · منافسة شديدة باعتبار نقص و في بعض الحالات انعدام الحماية اللازمة لها من خلال التخفيض و الإعفاء من الرسوم على المنتجات الخارجية خاصة في ظل دعم ضعيف أو منعدم. · مقاييس تسويق منتجات جديدة ذات طابع عالمي تتمثل خاصة في تحقيق جودة المنتوج من خلال حصول المؤسسة على مقياس الايزو ISO و هنا تجدر الإشارة إلى عدد المؤسسات الضعيف الذي تحصل على هذه الشهادة إذ لا يفوق 30 مؤسسة بينما في تونس العدد يفوق أل 60 مؤسسة. إضافة إلى المقياس البيئي و الصحي الذي أصبحت تخضع له المنتجات . و هنا يطرح السؤال :/ما هو المقابل من الانظمام للمنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع اروبا و هل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وضع يسمح لها مواجهة منافسة المنتجات الأوروبية؟ و هنا يمكن أن نجد في نهاية المطاف أن عددا كبيرا منها سيصل إلى الاختفاء من النسيج الاقتصادي مالم ترافق هذه التغيرات إضافة إلى النقاط السالفة الذكر بعاملين اثنين مهمين: -أهمية السلطات العمومية : لايمكن أن تتنصل هذه السلطات من مسؤولياتها بدعوى الحرية الاقتصادية ولكن إضافة إلى الدعم التشريعي و القانوني فانه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار هذه المؤسسات عند إعداد قانون المالية ودراسة الإعفاءات و المستويات الضريبية لها لاختلافها عن المؤسسات الكبرى كما يجب أن تضمن لها الحماية مثلما تفعله كثير من الدول بطرق شتى رغم ادعائها بالحرية التجارية . -أهمية المتعاملين : أصحاب هذه المؤسسات لهم أهمية كبرى في استغلال المحيط الاقتصادي و تطوير أساليب التسيير و البحث عن طرق أخرى لتصريف المنتجات وخاصة المناولة بالباطن لأهميتها و العقود مع المؤسسات الوطنية من خلال الاتصال و معرفة هذه الفرص و كذا كبح حاجز التخوف من الاستثمار الصناعي و الاكتفاء بالاستثمار في السلع الاستهلاكية. بهذا يمكن أن تصل هذه المؤسسات إلى أن تتحصل على الميزة التنافسية التي تمكنها من تحقيق أهداف التشغيل و الدخل و من ثم المساهمة في التنمية.