لوحة القادة

التدقيق الحديث للحسابات .. د . أحمد حلمي جمعة // إكتشاف الغش و الإختلاسات فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات : Investigation in The Event of Fraud ترتب على كبر حجم الوحدات و تعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق إختباري . وترتب على ذلك عدم إمكانية إعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش و الإختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية و مسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الإختبارات اللازمة ، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها . وهنا يبرز دور عملية الفحص لإكتشاف عمليات الغش و الإختلاس و تحديد المسؤول عتها و الطريقة التي تمت بها ؟؟ ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في و جود غش أو تلاعب بالدفاتر و السجلات . وينقسم الغش و الإختلاس إلى نوعين ، الأول التلاعب في الحسابات ( الغش) بدون إختلاس والثاتي الإختلاس ، ويشمل إختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل : إختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ......الخ . ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع و ظروف الغش المرتكب ، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الإختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الإختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق . وكبداية يمكن القول أن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات مع توجيه الإهتمام نحو نقاط الضعف في نظام اللرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الإختلاس . وفيما يلي عرض لبعض صور الإختلاس و التلاعب مع الإهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها ، وطبيعة تقرير الفاحص : 1. إختلاس النقدية . 2. إختلاس البضاعة . 3. إختلاس الموجودات . 4. التلاعب في الحسابات ( الغش ) ونتناول ماتقدم بالشرح وذلك على النحو التالي : 1ـ إختلاس النقدية : Misappropriation Of Cash ويتم ذلك بعدة طرق منها : • إختلاس قيمة مبيعات نقدية . • إختلاس تحصيلات العملاء . • إثبات فواتير شراء صورية . • التلاعب في الأجور و الرواتب . • تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية . وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الإختلاسات كما يلي : - إختلاس قيمة مبيعات نقدية : ويكتشف الفاحص هذا الإختلاس عن طريق الإجراءات التالية : 1. مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة. 2. وخوفاً من وجود إحتمال للتواطؤ بين عمال البيع و أمين الخزينة ، يجب الإحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم ، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع و تبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد دل ذلك على عجز في البضاعة ، وهذا بالطبع يمثل مقدار الإختلاس . - إختلاس تحصيلات العملاء : ويأخذ هذا الإختلاس صوراً عديدة منها : 1. إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به : ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية و لا يورد لخزينة الوحدة و إنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الإختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من إعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة 2. إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم : ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع مايلي : أ‌- التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت و أستبعدت من حسابات العملاء قد أعتمدت من الجهات المختصة . ب‌- التحقق من سلامة و قانونية إعدام تلك الديون . 3. إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية : يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لايقيد في دفتر النقدية ولايورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس و يسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ‌- تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات . ب‌- تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ماقيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً و دخولها في حيازة الوحدة 4. إستخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة : وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم غختلاس تسديداتهم عن طريق إستخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : ‌أ- بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك ، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ، مع التأكد من تطابق التواريخ و المبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك . ‌ب- فحص حسابات المدينين و ملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها و التغيرات التي طرأت على طريقة السداد . ‌ج- إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حسلباتهم لدى الوحدة ويطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة . - إثبات فواتير شراء صورية : حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن إختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعةالمستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن إكتشاف هذ الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : ‌أ- التأكد من إعتماد عملية الشراء من الموظف المختص . ‌ب- الإطلاع على فاتورة الشراء و مطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية . ‌ج- التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالإطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة . ‌د- يجب أن يقوم الفاحص بإعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر و عقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطاع على ملفات المناقصات أو المزايدات . - التلاعب في الأجور : يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو بإستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة و إختلاس المبالغ المقابلة ، ويكتشف هذا الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : ‌أ- إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور ( الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ماهو وارد بكشوف الإستحقاقات المختلفة . ‌ب- مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور و الرواتب . ‌ج- تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين و العلاوات و الإستقطاعات المختلفة . ‌د- التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور و الرواتب . - تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية : يمكن للفاحص إكتشاف الإختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ماهو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً و موضوعاً . وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على إعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة و مطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد . 2- إختلاس البضاعة : ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دتر المخزون وإختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف ثم غختلاس الفرق، أو عن طريق إختلاس البضاعة المرتدة من العملاء، وقد يتم إختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم وغقتسام الثمن معهم . ## ويمكن إكتشاف إختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية : ‌أ- فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الإختلاسات . ‌ب- التاكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة و الإطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص و مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالإعتبار رصيد بضاعة أول المدة . ‌ج- مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها . ‌د- تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً . ‌ه- مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المبيعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها . ‌و- تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة و ترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة و دخولها في حيازة الوحدة . 3- إختلاس الموجودات : تمثل الموجودات – الأصول الثابتة- جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الإحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، ثمن التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الإستبعادات ، معدل الإهتلاك السنوي ، الصيد المتبقي .... إلخ . ## ولإكتشاف الإختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية : ‌أ- جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص . ‌ب- مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها . 4- التلاعب في الحسابات ( الغش) : قد يحدث تلاعب في دفاتر أو سجلات الوحدة دون أن يتضمن ذلك تغطية إختلاسات في النقدية أو في البضاعة أو في الموجودات المختلفة للوحدة ، وفي هذه الحالة يهدف هذا التلاعب إلى تحقيق هدفين أساسين : • التلاعب بهدف تغير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : ‌أ- تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية ، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة ، وقيدها في سجلات المخازن ، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة ، وذلك بقصد تضخيم الأرباح . ‌ب- تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد ، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد . ‌ج- تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن و إدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص ، وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح . ‌د- تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد . • التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : ‌أ- إعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية . ‌ب- عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية . • إجراءات إكتشاف التلاعب في الحسابات : ‌أ- فحص عمليات الشراء و البيع و المردودات المرتبطة بهما فحصاً شاملاً وعلى الأخص تلك التي تتم في أواخر السنة المالية . ‌ب- التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الإيرادية و المصروفات الرأسمالية . ‌ج- فحص تكوين المخصصات و الإهتلاكات والتأكد من كفايتها . ‌د- تحقيق الأصول و الإلتزامات للتأكد من صحة تقويمها . فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات.doc

نموذج التقارير المالية التوضيحية أو Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2014 year ends هو نموذج متوافق معايير إعداد التقارير المالية الدولية لسنة 2014 و هو صادر من PWC هذا النموذج يعد احد النماذج التي يمكن ان يستعين بها المتخصصين في اصدار التقارير المالية المدققة و هو محدث طبقاً لأخر اصدارات ساريعة لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية IFRS لسنة 2014 بالتوفيق 0000018068383937.pdf

لا طبعا الكلام ده مش مظبوط الفرق المفروض أنه سيضاف الى رأس المال مستقبلا عندما يتم التحصيل من العملاء وخصم الألتزامات (الموردين) ويصبح ايراد محقق بالفعل ومتنساش أن فيه مخصص الديون المشكوك فيها لكن رأس المال وحقوق الملكية والألتزامات هو اجمالى الأصول(اجمالى الأصول = الألتزامات + حقوق الملكية) وهنا السؤال يطرح نفسه أين باقى الأصول (الأصول طويلة الأجل - وباقى الأصول المتداولة لو وجدت مثل المخزون) ولا هو شغال فى الشارع ؟

أولاً- تعريف القوائم المالية : القوائم المالية هي عرض مالي منظم للمركز المالي للمشروع ، والتي يستخدمها شريحة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية. ثانياً-ماهية القوائم المالية : تشمل القوائم المالية مايلي: 1- قائمة المركز المالي 2- قائمة الدخل الشامل 3-قائمة التغييرات في حقوق الملكية 4-قائمة التدفقات النقدية 5-ملاحظات وإيضاحات . ثالثاً- الاعتبارات العامة :  يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والتدفقات النقدية للمشروع .  يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة .  لا يتم تصحيح المعالجات المحاسبية غير المناسبة سواءاً بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات . رابعاً متطلبات إفصاح أخرى : آ-إدارة المخاطر:  يتم تقديم الإفصاحات المطلوبة بشأن طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية بتاريخ القائمة .  تشتمل المخاطر المفصح عنها على مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. ب-التقديرات والقرارات : قبل إصدار القوائم المالية، يعمل المشروع على التعريف والإفصاح عن الأحكام التي اعتمدت في تطبيق السياسات، أو تقدير قيمة المبالغ المفصح عنها. ج– افصاحات أخرى : يجب عرض المعلومات التالية : اسم المشروع . ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المشروع منفردا أو مجموعة من المشاريع . تاريخ الميزانية العمومية . عملة التقرير . موطن المشروع الرئيسي وشكله القانوني . أهداف وسياسات واجراءات المنشأة لادارة راس المال ما تعتبره المنشأة رأ سمال (أدوات الدين ...) هل هناك اية متطلبات لرأس المال وهل تم الالتزام بها وما تبعات عدم الالتزام خامساً-السياسات المحاسبية : السياسات المحاسبية هي المبادئ والممارسات المحددة التي طبقها المشروع في إعداد وعرض البيانات المالية وهي : فرضية استمرارية المنشاة أساس الاستحقاق المحاسبي ثبات العرض المادية والتجميع المقاصة المعلومات المقارنة الهيكـل والمحتـوى الميزانية العمومية: إن أهم ما يجب أن نقوم به للإفصاح في الميزانية العمومية هوالتمييز بين المتداول / غير المتداول كفئات منفصلة في الميزانية العمومية ، وعندما يختار المشروع عدم إجراء هذا التصنيف يجب تقديم الموجودات والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها . يجب تصنيف أصل على انه أصل متداول في أحد الحالات التالية:  عندما يتوقع ان يتحقق نقداً أو يحتفظ به للبيع او الاستهلاك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمشروع .  عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة .  عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله . يجب تصنيف المطلوب على انه مطلوب متداول في أحدالحالتين التاليتين :  عندما يتوقع تسديده أثناء الدورة التشغيلية العادية للمشروع.  عندما يستحق التسديد خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية . يجب تصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها مطلوبات غير متداولة . 1-المعلومات التي يجب عرضها في الميزانية العمومية يجب أن تحتوي الميزانية العمومية على البنود التي تعرض المبالغ التالية : الممتلكات ، المصانع والمعدات ،الموجودات غير الملموسة ،الموجودات المالية ،الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية ، المخزون ، الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى،النقد والنقد المعادل ،الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى،المطلوبات والموجودات الضريبية نالمخصصات ،المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة ، ورأس المال المصدر والاحتياطيات . 2-المعلومات التي تعرض إما في الميزانية العمومية أو في الإيضاحات : يجب على المشروع أن يفصح إما في الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن: آ- تصنيفات جزئيه أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المشروع ، مثال ذلك : تصنيف الموجودات الملموسة حسب الفئة ب- بالنسبة لكل فئة من رأس المال المساهم :عدد الأسهم المصرح بها ،عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل ، وعدد الأسهم المصدرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل ، القيمة الاسمية لكل سهم ، الحقوق والإمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة . قائمة الدخل: 1-المعلومات التي تقدم في بيان الدخل: يجب أن يشمل بيان الدخل البنود التي تعرض المبالغ التاليه :الإيراد ،تكاليف التمويل، المصروف الضريبي ،الربح (الخسارة) بعد الضريبة 2-المعلومات التي تقدم في بيان الدخل أو الايضاحات :  يجب على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف يعتمد إما على طبيعة المصروفات أو وظيفتها ضمن المشروع.  يجب على المشاريع التي تصنف المصروفات حسب وظيفتها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات . التغيرات في الحقوق: يجب على المشروع أن يعرض كجزئية منفصلة في بياناتها المالية بياناً يظهر ما يلي :صافي الربح أو الخسارة للفترة، كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود بيان التدفق النقدي : يحدد معيار المحاسبة الدولي 7 المتطلبات اللازمة لعرض بيان التدفق النقدي والإفصاحات المتعلقة به ، إيضاحات البيانات المالية : يجب أن تقدم إيضاحات البيانات المالية للمشروع معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث الهامة أي يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم كما يجب الربط المرجعي بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات .