دعني في البداية ادرج النص الخاص بالفقرة رقم 34 من المعيار المحاسبي الدولي رقم 2 و التي تتعلق بهذه المناقشة
النص كما ورد في الترجمة المعتمدة " أما مبلغ تنزيل المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتححقق و جميع خسائر المخزون فيجب الإعتراف بها كمصروف في الفترة التي يحدثف يها التنزيل أو الخسارة. أما بالنسبة لعكس اي تنزيل و الذي ينشأ عن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق ، فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها العكس"
في الحقيقة للنص السابق عدة اوجه و لكن الوجه الامثل بالنسبة لي هو كالتالي و ذلك بعد ان ادرج لك المعالجة الثالثة مرة اخرى
المعالجة السابقة افترضت معالجة تقلبات الخسائر في حسابين منفصلين
الحساب الأول : حساب الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون عن صافي القيمة القابلة للتحقق
الحساب الثاني : حساب الخسائر المستردة للانخفاض في قيمة المخزون عن صافي القيمة القابلة للتحقق ( أو حساب خسائر المخزون المستردة )
كلا الحسابين منفصلين و لكن يمكنك ان تصنف كلاً من الحسابين تحت بند تكلفة البضاعة المباعة و ذلك في حالة استخدام التصنيف الوظيفي للحسابات في قائمة الدخل و في حالة التصنيف تحت بند تكلفة البضاعة المباعة فإنه يجب ان تفصح بشكل مفصل عن تفاصيل بند صافي تكلفة البضاعة المباعة و الذي سيحتوي على التفاصيل التالية في ملاحظات القوائم المالية
××× تكلفة البضاعة المباعة
××× الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون عن صافي القيمة القابلة للتحقق
(×××) الخسائر المستردة للانخفاض في قيمة المخزون عن صافي القيمة القابلة للتحقق ( أو حساب خسائر المخزون المستردة )
--------
××× صافي تكلفة البضاعة المباعة
يمكنك الرجوع إلى تصنيفات الحسابات طبقاً لمعايير اعداد التقارير المالية الدولية لسنة 2014 أو IFRS Taxonomy 2014
في هذه الحالة ايضاً لا يوجد تأثير على تكلفة البضاعة المباعة و لكن كل ما في الامر هو انه تم تصنيف الخسائر و الخسائر المستردة تحت هذا البند في القوائم المالية و بذلك فنحن نتوافق تماما مع ما تم ذكره في الفقرة 34 من معيار المحاسبة الدولي رقم 2 التي نصت على "فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها العكس"
ايضاً يجب ملاحظة ان اي انخفاض او زيادة ناتجة عن الفرق بين تكلفة المخزون و صافي القيمة القابلة للتحقق ستنعكس بشكل تلقائي من خلال مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته القابلة للتحقق الذي سيعد بمثابة حساب عكسي سيصنف على انه تابع لبند المخزون في القوائم المالية و بشكل مبسط فإن عيوب القيود المباشرة التي تمت باستخدام المخزون و تكلفة البضاعة المباعة و التي قد تحدث تشوهات و قد ينتج عنها مشاكل في الافصاح و فصل المعاملات و ايضاً ربما ستكون مدخلاً للاحتيال في القوائم المالية من خلال المغالاة او التدنية في بنود الاصول و الخصوم و المصاريف و الايرادات و هي الممارسة التي ربما اشار زميلنا الفاضل الاستاذ جمال سويدان من ان نتاجها سيتمثل فيما يسمى بالاحتياطيات السرية التي قد يعاقب عليها القانون في بعض البلدان مثل مصر و انجلترا
في النهاية المعالجة الثالثة بالفعل من افضل المعالجات لأنها من الناحية العملية ستوفر الآلية المستقلة التي لن يكون من خلالها على المحاسب تسوية أو قيد اية قيود مباشرة في حساب تكلفة البضاعة المباعة او حساب المخزون و لكن كل هذه التعديلات ستتم من خلال حساب المخصص و حساب الخسائر و حساب الخسائر المستردة و بالتالي سيسهل على المحاسب الوصول إلى تفاصيل الافصاح المناسب الذي يجب ان يدرج في القوائم المالية و سيسهل عليه ايضاً اثبات العلاقة بين هذه الحسابات عند طلبها بواسطة الجهات الرقابية
بالتوفيق