استنادا على الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي21_las فقد أصبح من غير الجائز رسملة فروق صرف العملات المتعلقة بإنجاز المعاملات بالعملة اﻷجنبية وقد ألغت هذه الفقرة الخيار والمعالجة البديلة التي كان مسموحا بها بموجب الفقرة slc_11
وعليه فإن فروق سعر شراء الدولار بين سعر 7.5جنيه للدوﻻر وقت السداد وسعر الدوﻻر البالغ 7.25 جنيه وقت الشراء تعتبر من فروق الصرف وتحمل على قائمة الدخل
وأنا أرى أن يتم فتح حساب باسم تسوية المواد والبضائع يتم إقفال هذه الفروق به ويتم تحميل تكلفة البضاعة المباعة به
توضيح :لا تتأثر تكلفة المخزون في المخازن بهذا اﻹجراء وتبقى كما هي
أتمنى من ذوي اﻻطلاع التعقيب وخاصة اذا كان هناك معالجة اخرى أو كانت معالجتي خاطئة