لوحة القادة

البضاعة المجانية التي تم تسليمها للعميل لقاء تعويض أو تخفيض لسعر الشراء بفاتورة سابقة هي في الحقيقة ترتبط بالمشتريات وتتعلق بتكلفة البضاعة المباعة وبالتالي فهي تخفض من تكلفة البضاعة المباعة لوجود العلاقة السببية بينهما وقد تحقق التخفيض فعلا عندما تم تسليم البضاعة المجانية ولا أرى تعليقها بحساب ايرادات مؤجلة هي في الواقع بعيدة عنه كل البعد لسببين 1_أن البضاعة المشتراة بالفاتورة اﻷولى قد بيعت وهنا تحقق الإيراد فعلا 2_أن البضاعة ما زالت بالمخازن وهنا يتم الاعتراف بها بتكلفتها الحقيقية وأنا أرى استخدام حساب نطلق عليه اسم تسوية المواد والبضائع تسجل فيه مثل هذه التسويان وكذلك فروق صرف العملات ويتم إقفال رصيده بحساب تكلفة البضاعة المباعة

إن بناء الفلل والشقق السكنية بغرض بيعها يعتبر كسلع تم انتاجها بغرض بيعها فهي بضاعة وتظهر ضمن مجموعة اﻷرصدة المتداولة ويتحقق إكتساب اﻹيراد عند عملية البيع وتسليم الشقق ويمكن اﻻعتراف باﻹيراد قبل التسليم اذا كاهناك عملية بيع بموجب عقد قطعي ﻻ رجعة فيه

كلامك صحيح استاذ وليد، ولكن حالة البند السالب عملية ومتعارف عليها خاصة فى متاجر التجزئة، حيث لايشترط على العميل شراء البندل فقد يشترى حبتين فقط، وبالتالى يتم برمجة النظام على ان يقوم باعطاء القيمة السالبة للحبة الثالثة وتظهر بهذه القيمة فى الفاتورة ولكن معالجتها محاسبيا كسعر بيع للوحدة كما ذكرنا من قبل.

قيد المورد سليم وان اختلف تسمية بعض الحسابات فقد يستخدم المورد حساب مصاريف بيع وتسويق بدلا من حساب البونص أو يرفع حساب تكلفة البضاعة المباعة بقيمة البضاعة المجانية مباشرة وتعتمد على الاهمية النسبية للبند الخاص بهذه العملية، أما بالنسبة للعميل أعتقد ان المعالجة السليمة هي من حساب المخزون الى حساب ايرادات مؤجلة حتي لاتؤثر على مبدأ المقابلة المحاسبي عند بيع هذه البضاعة.

اعتقد انه فى هذه الحالات التى تكون Bundle يتم انشاء صنف جديد ويسمى فى البرامج بالصنف التجميعى او الصنف المجمع ويتم فيه اعلام السيستم بمكونات الصنف الجديد حتى يتم خصمه من المخزن وهذا الصنف يخضع فى تعريفة مثل الصنف الجديد تمام .. لانه ليس من المنطق ان سكون سعر الصنف - قيمة سالبه ...

لا يوجد فرق ولكن يوجد فرق بين المردودات والمسموحات

سوف اقوم بالاجابة من باب ان الشركة تقوم بانساء شقق وفبلات لغرض البيع ... وفى هذه الحالة لا يوجد طلب مبيعات على الشقق والفيلات التى تم انشاؤها وبتعبير بسيط فتعتبر انها محتفطة بهدف البيع ، وهذه الحالة لا تندرج تحت المعيار المصري رقم 40 ولا تعتبر استثمار عقاري بل تعتبر اصول وقبل الاتمام تحمل على مشاريع تحت التنفيذ لحين استكمال الاصل