لوحة القادة

أستاذ حازم لكي تتم معالجة اﻷمر كتمويل اسلامي نود الاستفسار منك هل الممول دفع المال والشركة قدمت المجهود فقط أم أنها أيضا ساهمت برأس المال والجهد

لا شكر على واجب يا أستاذ جمال و ربما اطرح هنا فكرة تلح علي منذ بداية المناقشة هنا و هي لماذا لا نعتبر هذه العملية هي نوع من أنواع التمويل الإسلامي المتمثل بالمشاركة بالمضاربة و التي يقدم فيها احد الشركاء المال و الاخر يقدم المجهود او العمل اعتقد ان هذا التوصيف هو التوصيف الأقرب للدقة في حالتنا هذه لأن عقد المشاركة بالمضاربة يحتمل الاعتراف بالأرباح و الخسائر في شروط العقد

نشكر لك اهتمامك وجهودك وقد اتفقنا على المعالجة وإن اختلفت المسميات وفيما يتعلق بالقوانين التجارية العربية تجدها وكأنها مستنسخة من بعضها وأنت تفضلت وذكرت أحكام شركة المحاصة بالقانون اﻹماراتي وسأحاول أخذ عينات من قوانين أخرى وطريقتنا هذه لعلها جزء من البحث العلمي الذي يثري معلوماتنا

اشكركم جميعاً على مشاركاتكم و مساهماتكم و سوف أقوم بوضع معالجة محاسبية و لكن للأسف هناك عدم تكامل في هذه الحالة و هو الامر الذي يدعوني إلى القول بأنه نعم يمكننا ان نستفيد في هذه الحالة من IFRS11 و لكن للأسف التعريفات التي وردت في المعيار لا تتطابق مع حالتنا هنا و لعل السطور القادمة ستوضح ما أقول في ضوء ما ورد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 بعنوان الترتيبات المشتركة Joint Arrangements تم تعريف الترتيبات المشتركة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " تلك الترتيبات التي تتكون من اثنان او اكثر من الأطراف بحيث يكون لهم سيطرة مشتركة " ( البند 4 من IFRS11 ) و لاحظ كلمة سيطرة مشتركة التي أحاول ان اسأل عليها و مؤخراً انضم الي الأستاذ جمال سويدان بخصوص هذا التساؤل تم تعريف السيطرة المشتركة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " ذلك الاتفاق التعاقدي لمشاركة السيطرة على الترتيب و هذا الاتفاق التعاقدي لمشاركة السيطرة يدخل حيز الوجود فقط عندما تكون القرارات التي تخص الأنشطة المعنية تتطلب الموافقة بالإجماع من جميع الأطراف المشتركين في السيطرة " البند 7 من IFRS11 ) تم تعريف العمليات المشتركة في المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " تلك الترتيبات المشتركة التي يكون للأطراف المشتركة فيه و التي لها سيطرة مشتركة على الترتيبات الحق في الأصول و الالتزام بالخصوم ذات العلاقة بالترتيب و هؤلاء الأطراف يسمون بالمشغلين المشتركين " (البند 15 من IFRS11 ) في ضوء التعريفات السابقة و بمطابقتها مع ما جاء في حالتك و لو ان الطرف الاخر مانح التمويل لا يوجد لديه أي نوع من السيطرة على العمليات أي انه لا يستطيع مثلاً ان يقول ان لا تبيع البضاعة إلى التاجر A بينما يمكنك البيع للتاجر B و بعبارة أخرى لا يستطيع ان يتشارك معك في القرار او ان يمنع قرار لك فيما يخص أنشطة العملية المشتركة فإنه لا توجد سيطرة مشتركة في هذه العملية و نحن امام عملية بها طرف وحيد هو انت المتحكم الأول و الأخير في العملية و الطرف الاخر الممول ما هو إلا ممول لا دخل له بأي قرار يخص العملية ( لذلك عالجت الامر في المشاركة الأولى لي على انها عملية تمويل ) هذا لو اننا افترضنا ان المعايير الدولية هي الفيصل في هذا الامر و الأن لو اننا اردنا ان ندخل المبادئ المحاسبية المقبولة محلياً و لو فرضت مثلاً ان هذه الحالة حدثت في الإمارات فإن الأولوية هنا ستكون للقوانين التشريعية السارية و القانون المعني مثلاً في هذا الحالة هو قانون الشركات الذي جاء فيه ما نصه النصوص السابقة و خاصة المادة رقم 56 التي تنص على ان " شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص" و هذه المادة لم يذكر بها أي نص بخصوص السيطرة المشتركة التي تعد احد الشروط المهمة في IFRS11 بينما سنجد ان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 و الذي اشترط بشكل واضح بأن الترتيبات المشتركة هي تلك الترتيبات التي تتكون من اثنان او اكثر من الأطراف بحيث يكون لهم سيطرة مشتركة أي ان المعيار اشترط في تكوين شركة المحاصة ان يكون هناك سيطرة مشتركة من اثنان او اكثر من الأطراف و هذا قد يخلق نوعا من التعارض الواضح و الصريح مع نص المادة السابقة ( يرجى ملاحظة انه عند تطبيقك نفس المنهج فإنه يجب عليك الرجوع إلى قانون الشركات المصري في حالة ان تلك الحالة قائمة في مصر ) و القاعدة الأساسية في التطبيق بأنه ستكون الأولوية هنا للتشريعات المحلية ذات العلاقة بالممارسات المحاسبية ثم يليها ما جاء في المعايير الدولية مع ملاحظة انه يجب ان يتم الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية مما سبق فإن القرار هنا لو اننا اعطينا الأولوية لما جاء في التشريعات المحلية سيكون باعتبار أن هذا النوع من الشراكات على انه ترتيب مشترك أو عملية مشتركة و ستكون المعالجة المحاسبية كالتالي في حالة ان التسجيل يتم في دفاتر شريك عملية واحد سيتم فتح حساب يسمى عمليات المحاصة المشتركة ( اسم او إشارة للعملية ) و هذا الحساب سيكون بمثابة أرباح و خسائر للعملية و سيصنف طبقاً للنتيجة على انه أرباح او خسائر عمليات مشتركة ضمن قائمة الدخل سيتم فتح حساب جاري شريك المحاصة ( اسم الشريك ) هذا الحساب سيسجل فيه المعاملات ذات العلاقة بشريك المحاصة الآخر ( الذي لا يسجل ) و سيصنف على انه ذمم دائنة 1- في حالة انك استلمت مبلغ و قدره 100000 وحدة نقد من الطرف الاخر في العملية المشتركة 100000 من حـ / البنك ( النقدية ) 100000 إلى حـ / جاري شريك المحاصة 2- في حالة شراء البضاعة بنفس المبلغ 100000 وحدة نقد 100000 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة 100000 إلى حـ / البنك ( النقدية ) 3- في حالة تكبد مصاريف تخص عملية المحاصة المشتركة قدرها 2000 وحدة نقد 2000 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة 2000 إلى حـ / البنك ( النقدية) 4- في حالة بيع البضاعة بمبلغ و قدره 150000 وحدة نقد 150000 من حـ / البنك ( النقدية ) أو المدينون 150000 إلى حـ / عمليات المحاصة المشتركة 5- انتهاء العملية و تصفية النتيجة و توزيع الأرباح بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الربح البالغ قدره 48000 14400 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة 14400 إلى حـ / جاري شريك المحاصة يلاحظ ان نتيجة القيود السابقة سيكون رصيد حساب عمليات المحاصة المشتركة بقيمة 33600 و حيث اننا صنفنا هذا الحساب من البداية على انه يتبع قائمة الدخل فإنه لا حاجة بنا إلى التغير إلا اذا أراد المحاسب ان يغلق الحساب بشكل نهائي في حساب اخر يرصد فيه نتيجة العملية بالنسبة للشركة التي تدير العملية المشتركة لو دققنا النظر سنجد انه حتى و ان اختلفت المسميات فإن المعالجة السابقة لن تختلف كثيراً عن سابقتها و التي اعتبرت فيها ان هذه العملية هي عملية تمويل ، فالتصنيف الخاص بقيمة الـ 100000 التي تم استلامها سيكون أيضا في معالجتنا تحت الذمم الدائنة و نتيجة العملية التي اعتبرناها على انها عمولة مستحقة او فائدة تمويل تم قيد استحقاقها في حساب الذمة الدائنة للممول في النهاية و أيضا في المعالجة الأولى ستكون الأرباح ضمنية أي ضمن أنشطة الشركة العادية بينما في المعالجة السابقة تم فصل العمليات و تصنيفها على انها عمليات مشتركة و استخراج النتيجة الخاصة بالعملية المشتركة بناء على ذلك أتمنى ان أكون قد وفيت بهذا العرض المبسط و اشكر صاحب السؤال و المشاركين في المناقشة على مناقشاتهم التي استفدت منها كثيراً و ستجدون نص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 و لكن باللغة الإنجليزية مرفق في المشاركة بالتوفيق Red BV2014_IFRS11_Web_Part A.pdf

أستاذ حازم هل يملك المشارك أي قرار بخصوص الصفقة أو صلاحيات معينة