لوحة القادة

مشكلة تكاليف الاقتراض من منظور المعايير المحاسبية و كيفية معالجتها مشكلة تكاليف الاقتراض من المشاكل التي قد تثار بين المحاسبين من حين لأخر فالمشكلة الأساسية هي هل تعالج الفوائد على أنها مصاريف رأسمالية أم مصاريف إيراديه المعايير المحاسبية الدولية التي تتعلق بهذه المشكلة هي المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 عن تكاليف الاقتراض المشكلة حلها المنطقي هو إضافة كافة التكاليف التي قد تؤدي إلى أن يكون الأصل قابل للاستخدام أي أن جميع تكاليف الاقتراض يجب أن ترسمل دون التفرقة بين الأصل الذي تم أنتاجه داخليا أو تم تمويله و شراؤه من الخارج لقد تم حل هذه المشكلة من خلال معيار المحاسبة المالية الأمريكي رقم 34 (SFAS34) و الذي أقر برسملة جميع تكاليف الاقتراض الغرض الرئيسي من رسملة مصاريف القروض ( الفوائد أو الأرباح ) هو الحصول على قيمة أكثر دقة للقيمة المستثمرة في الأصل ، و أيضاً للمقابلة الأكثر دقة بين الإيرادات المستقبلية و التكاليف التي تناسبها بغض النظر عن المعالجة السابقة فإننا بصدد حالة تحتاج إلى مرجع أخر أكثر قبولا مثل المعايير الدولية المحاسبية و نجد أن المعيار الدولي رقم 23 قد حدد أن هناك معالجتان رئيسيتان المعالجة الأولى: اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف إيراديه تحمل على السنة المالية محل القياس المعالجة الثانية : اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف رأسمالية ترسمل أي تضاف إلى تكلفة الأصل مثلها مثل تكاليف الإعداد و التحضير و التجهيز للأصل بشكل عام هناك أراء مع رسملة تكاليف الاقتراض و هناك أراء أخرى ضد رسملة تكاليف الاقتراض الحجج التي يدفع بها أولئك الذين يشجعون رسملة تكاليف الاقتراض 1-أن الفائدة أو هامش الربح في حالة المرابحة هي جزء لا يتجزأ من تكلفة أنشاء الأصل أو تكلفة الحصول على الأصل سواء كانت تلك الفائدة أو هامش الربح صريحة أو غير صريحة ( ضمنية ) 2-أن تكاليف الاقتراض تشكل جزءا من تكاليف الحصول على الأصل ( بدونها لا يمكن الحصول على الأصل في حالة الاقتراض ) 3-أن التكاليف التي سوف يشتمل عليها الأصل سوف توزع بشكل متناسب مع إيرادات الفترات المالية المستقبلية 4-أن رسملة تكاليف الاقتراض ينتج عنها وجود بيئة مقارنة أفضل للمقارنة بين الأصول المشتراة و المنتجة الحجج التي يدفع بها أولئك الذين هم ضد عملية رسملة تكاليف الاقتراض 1-أن عملية الربط بين تكاليف الاقتراض و أصل معين هي عملية غير منطقية 2-أن اختلاف طرق التمويل من الممكن أن ينتج عنها قيم مختلفة يمكن أن ترسمل للأصل الواحد 3-التعامل مع تكاليف الاقتراض كمصاريف ينتج عنها نتائج مقارنة أفضل

اعتقد ان مثل هذه الحالات المعيار فيها هو الاتفاق وطبقا للاتفاق تتم المعالجات المحاسبية

أستاذ حازم السؤال يوجه إلى من يعتمد معالجة المشاركة بالمصروفات

مادام أنه يأخذ نسبة ربح ويتحمل خسارة فمعالجتها حصة من الربح ولا أرى شخصيا بصحة اعتبار الحصة من الربح مصروف وأستفسر ماذا لو كانت النتيجة خسارة

المرابحة تعني تحمل الخسائر أيضا ولكن أخشى أن يكون اﻷمر قرضا من وجهة نظر اﻻدارة وبالتالي تعالجها على أنها مصروفات تمويل أي فائدة أي ربا بمفهوم إسلامي وتوهم الطرف اﻵخر بأنها مرابحة وهنا استفسر منك هل يتحمل المشارك نفس النسبة من الخسائر ولو نصا وهل هي نسبة ثابتة أو متغيرة خلال الفترة

الملف المرفق هو ملف مضغوط لجميع ملفات المادة التدريبية المرفقة أعلاه بالتوفيق Arabic%20Modules%20Zip%20file.zip

اؤيد عدم رسملة تكاليف الاقتراض وضرورة اعتبارها نفقة تمويلية تخص الفترة.

حالات عملية لشرح ما سبق الحالة العملية الأولى : شركة الإخلاص تشيد مخازن و مدة التشييد هي 18 شهر حتى تكتمل تلك المخازن و لقد بدأت التشييد 1-1-2002 و الدفعات التالية تم دفعها خلال سنة 2002 في 31/01/2002 قيمة الدفعة 200000 في 31/03/2002 قيمة الدفعة 450000 في 30/06/2002 قيمة الدفعة 100000 في 31/10/2002 قيمة الدفعة 200000 في 30/11/2002 قيمة الدفعة 250000 الدفعة الأولى التي كانت بتاريخ 31/01/2002 تم تمويلها داخلياً من الشركة و نجحت الشركة في الحصول على قرض متوسط الآجل بقيمة 800000 في 31/03/2002 بفائدة بسيطة قدرها 9% سنويا مستحقة الدفع شهرياً دفعات عادية ( نهاية كل شهر ) هذه الأموال استعملت بشكل خاص في عمليات البناء ، هناك أموال فائضة تم استثمارها بشكل مؤقت بمعدل سنوي 6% دفعات عادية نقدية ، تم استخدام التمويل الداخلي للشركة للمشروع بقيمة 200000 للدفعة التي تستحق بتاريخ 30/11/2002 و التي لم يكن في الاستطاعة تمويلها من القرض متوسط الآجل المشروع الإنشائي توقف بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أسابيع في مايو عندما كانت هناك أعمال إدارية و فنية جوهرية تتبنى شركة الإخلاص سياسة رسملة تكاليف الاقتراض كسياسة محاسبية في الميزانية العمومية بتاريخ 31/12/2002 كانت قيمة المديونيات على الشركة كالتالي 800000 رصيد قرض متوسط الآجل 1200000 سحب على المكشوف ( حساب بنكي ) ( المتوسط المرجح للقيمة المستحقة أثناء السنة المالية كانت 750000 و إجمالي الفوائد التي طبقت من قبل البنك كانت 33800 على السنة المالية ) 9000000 عبارة عن 10% بكمبيالة مؤرخة بتاريخ 31/10/1997 بفائدة بسيطة سنوية تستحق 31/12 كل سنة

المعالجة المحاسبية كما سبق و ذكرنا توجد طريقتين أساسيتين لتسجيل تكاليف الاقتراض الطريقة الأولى : تكاليف الاقتراض تعتبر مصاريف تحمل على الفترة المالية التي حدثت بها الطريقة الثانية : تكاليف الاقتراض تتم رسملتها بإضافتها إلى قيمة الأصل و ذلك عندما احتمال أن ينتج عن هذه التكاليف منافع اقتصادية مستقبلية قياس هذه التكاليف بشكل واضح عندما تكون صافي قيمة الأصل ( الأصل بعد خصم مجمع الإهلاك ) مشتملاً على فوائد أو أرباح مرسملة أكثر من القيمة السوقية للأصل فإن صافي الأصل يجب أن يخفض حتى يصل إلى القيمة السوقية تبدأ عملية الرسملة عندما تكون نفقات تجهيز الأصل قد حدثت بالفعل تكاليف الاقتراض قد حدثت بالفعل الأنشطة الضرورية اللازمة لإعداد الأصل بنية البيع أو الأستخدام تسير في خطاها تتوقف عملية الرسملة عندما يكون الأصل بشكل مادي جاهزاً للاستخدام أو البيع يكون نشاط التطوير متوقف بالنسبة للفترات الباقية تكون الإنشاءات مكتملة بشكل جزئي و أن الجزء المكتمل يمكن أن يستخدم بشكل مستقل يجب أن لا تتوقف عملية الرسملة عندما تكون كل عناصر الأصل في حاجة إلى أن تكتمل قبل أن نقول أن الأصل قابل للبيع أو الاستخدام يكون هناك توقف يسير لأنشطة الأصل أثناء الفترات التي تنفذ فيها أعمال فنية و إدارية جوهرية و ضرورية يكون هناك تأخير إجباري نتيجة لطبيعة الأصل أو لكي يكون الأصل صالح للاستخدام قيمة تكاليف القروض التي يجب أن ترسمل هي تلك التكاليف التي تنتفي في حالة عدم وجود نفقات إعداد للأصل إذا كانت الأموال المقترضة اقترضت بشكل خاص للحصول على أصل معين فإن قيمة تكاليف الاقتراض التي تكون مؤهلة للرسملة هي عبارة عن قيمة التكاليف الحقيقية التي تحققت خلال الفترة مخفضا منها الإيرادات المكتسبة من الاستثمار المؤقف لأي جزء من الأموال المقترضة لغرض الحصول على الأصل إذا تم الحصول على الأموال المقترضة للتمويل العام الغير مخصص لأصل من الأصول و تم استعمال تلك الأموال المقترضة للحصول على الأصل ، فإن تكاليف الاقتراض التي يجب أن ترسمل يجب تحديدها بتطبيق المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض بالنسبة للنفقات التي تم صرفها على الأصل . و يجب أن تكون القيمة المرسملة خلال الفترة المالية لا تتعدى قيمة تكاليف الاقتراض التي حدثت خلال ا لفترة