في الحقيقة سؤالك هذا يعد احد الأسئلة التي يندرج تحتها الكثير من الحالات و نظراً لأنه لا يوجد لدي وقت للدخول في مناقشات معمقة في هذا الامر إلا ان المعالجة السابقة افترضت بشكل أساسي ان الحالة التي لدينا هي حالة لا يتم تصنيفها على انها تندرج تحت ما يسمى الترتيبات المشتركة أو Joint Arrangements التي تم إقرارها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية رقم 11 أو IFRS 11
المشكلة هنا في التصنيف هي اننا لا نعرف ما هي طبيعة التعاقد بالضبط لأن طبيعة التعاقد و مدى وجود سيطرة مشتركة على العملية الاستثمارية هو الذي يحدد المعالجة و لكن بفرض ان هذه العملية هي عملية لا يوجد ( للممول ) أي سيطرة عليها و ذلك لكونه فقط (ممول) يضع المبلغ تحت تصرف الشركة و الشركة تقوم بجميع العمليات و في النهاية تعطي النسبة المتفق عليها طبقاً لذلك للممول و هي حصة قدرها 30% و ربما انا اميل أن اسمي هذه الحصة في هذه الحالة على انها ليست نسبة من الأرباح و لكنها مصاريف يمكن تسميتها على انها مصاريف عمولات متفق عليها نظير التمويل مثلاً
و بناء على ذلك فستكون المعالجات كالتالي:
" فرض ان المبلغ المستثمر 500000 جنيه وحصته 75000 كنسبة من الايراد "
عند استلام المبلغ
500000 من حـ / الصندوق
500000 الى حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )
وعند قيد استحقاق نسبة العمولات المتفق عليها
75000 من حـ / مصاريف عمولات (فائدة ) متفق عليها نظير التمويل
75000 إلى حـ / مصاريف عمولات (فائدة ) مستحقة متفق عليها نظير التمويل
ثم
75000 من حـ / مصاريف عمولات (فائدة) مستحقة متفق عليها نظير التمويل
75000 الى حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )
وعند صرف المبلغ الاصلى و نسبة العمولات المتفق عليها
575000 من حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )
575000 الى حـ / الصندوق
يلاحظ انه في المعالجات السابقة لم يتم ذكر معالجات البيع و الشراء لأنها تتم في اطار عمليات الشركة بشكل طبيعي فبالتالي لن اذكرها هنا لأنه لا يوجد أي اختلاف
وفى نهاية العام بعد عمل القوائم المالية وكان صافى الربح العام مثلا 800000 جنيه
في نهاية العام لا يتم تخصيص أية مبالغ على حساب توزيع الأرباح أو ما افضل ان اسميه بحساب توزيعات الأرباح المستحقة و هو يعد بمثابة التزام على الشركة بعد تقرير التوزيع بواسطة مجلس الإدارة و انت في القيد الخاص بالتوزيع خلطت كثيراً بين هذه المفاهيم و دمجت مبلغ الـ 75000 الذي من المفترض ان يعتبر على انه مدفوع كعمولة ( انت تسميها نسبة أرباح ) كما ذكرت و هذا القيد لا يجب قيده على النحو الذي ذكرته انت و ذلك عند اعتبارك ان هذه المبالغ هي بمثابة نسبة متفق عليها ( عمولة كنسبة في الربح أو في الايراد على حسب الاتفاق ) تستحق عند البيع في عملية تم تمويلها بواسطة طرف خارجي
في النهاية اهم الاعتبارات هنا في هذا الامر التي يجب ان تؤخذ في الحسبان عند قيد الترتيبات المشتركة التي يندرج تحتها العمليات المشتركة و شركات المحاصة او الشراكات المشتركة المستترة هو تقرير ما إذا كان هناك سيطرة مشتركة من كلاً من الطرفين بمعنى انه لا يمكن مثلاً ان يبيع احد الأطراف البضاعة بدون اذن الطرف الاخر و العكس بالعكس و لو كانت هذه الحالة لكنا دخلنا في المعالجات المحاسبية التي تم إقرارها بواسطة IFRS11 و لكن بفرض ان الحالة هنا هو اننا أمام مبلغ تم استلامه لتمويل عملية شراء بضاعة من الخارج و في المقابل سيأخذ الممول مبلغ من المال أو حصة من الأرباح ( هي في باطنها عبارة عن فائدة او مقابل مخاطرة للتمويل ) و هذا الممول لا يملك أي سيطرة على العملية أي ان الشركة هنا تستطيع ان تقرر لأي طرف ستبيع و بأي سعر على سبيل المثال دون الرجوع للطرف الممول
هذه هو رأيي و ربما يتغير في المستقبل و لكن من خلال معرفتي الحالية هذا ما اعتقد فيه في حالتك
بالتوفيق