لوحة القادة

اﻷستاذ الفاضل عبد الحميد أشكرك لك سعة صدرك وأقدر لك بحثك وجزاك الله خيرا عن وقتك وأنا كذلك أصابني ما أصابك طارت اﻹجازة هههه ولكن بهكذا نقاش تثرى المواضيع وبآراء من بخبرتكم تصوب اﻷخطاء لك مني فائق اﻻحترام والتقدير

يا استاذ جمال نحن جميعاً نتعلم من خلال هذه المواضيع و لا يوجد مجال للتشبث بالرأي هنا في موقع محاسبة دوت نت فلكل عضو اراؤه و كل شخص يستطيع ان يعبر عن ارائه المهنية بكل حرية لأنه هذا هو الاساس الذي بني عليه الموقع ، و أنا اتعلم كثيراً من هذه المناقشات لأنها تجبرني على الاطلاع و نظراً لضيق الوقت لذلك تجدني لا اقوم بالرد على اي موضوع لأن الرد على اي موضوع يأخذ مني الكثير من البحث ( و كفاية ضيعتوا عليا اجازة الاسبوع ) و لكن بشكل اساسي عملية الاطلاع عند الرد على سؤال تصلح الكثير من المفاهيم التي اجد نفسي افهمها بشكل خاطئ يمكنك اعتبار أنني عندما ارد على اي موضوع فإنني اتعلم من الرد و اتعلم من اختلاف وجهات النظر و اثارتك للجوانب التي طرحتها فيها وجهة نظر تحترم و ربما اكون مخطأ في بعض ما اوردته سابقاً و لكن لو راجعت مشاركاتي منذ 2006 ستجد انه بعضاً من وجهات نظري التي كتبتها قد تغيرت تبعاً لتطور خبراتي و تعلمي و هذا امراً لا يعيب على الاطلاق و لكن العيب و الشيئ الذي اخشى منه دائما هو ان اكون على خطأ دون ان يصوبني امثالك اشكرك على نقاشك

الأستاذ عبد الحميد تحياتي لشخصك الكريم وأتمنى ألا أفهم خطأ بطلبي بيان صحة الثوابت التي انطلقت منها وذلك للاستفادة من أمثالكم بالرأي وتأكيد صحة المنطلق لمن يطلع على الموضوع لاحقا وأود أن أطمئنك بعدم تشبثي برأي فالاجتهاد واسع بالأمر وبالنسبة لمكاتب الكبار حول العالم فأراها احتكارية قد تخدم جهات معينة بآرائها وحتى بمعاييرها وما الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأمريكا إلا من بيعهم مبادىء المهنة وهذا رأيي وقد أكون مخطئا لشخصك الكريم مني فائق الاحترام

اذا كانت العهدة مؤقتة فيتم إثبات كل مبلغ يمنح لصاحب العهدة بحساب العهدة وعندما يتقدم بكشف المصروفات يتم إثبات قيمة الكشف بحساب العهدة بالطرف الدائن ويعالج الرصيد إما بإعادة الباقي من العهدة إلى الصندوق أو صرف المستحق إذا كانت المصروفات أكبر من قيمة العهدة

اﻷستاذ أشرف أنت من تشكر على إثارة مواضيع ظاهرها السطحية وحقيقتها عميقة وأد أن أعلمك أن الشيك بالقانون المصري الجديد رقم 17 يعتبر الشيك أداة وفاء ويمكن صرفه قبل تاريخ استحقاقه إذا توفر مقابل الوفاء لدى البنك وذلك بموجب المادة 503 من القانون المذكور إذا صح فهمي لمضمون المادة

أوراق القبض تشتمل على الاوراق التجارية مثل الكمبيالة و الشيك و السند الاذني و يمكنك ايضاً ان تخصم الشيكات لدى البنوك في حالة وجود حد ائتمان متاح لك الشيك اداة وفاء فوري و لكن البنوك غير ملزمة بصرفها طالما أن محرر الشيك لا يوجد لديه رصيد كافي و بالتالي فإن الشيك يمكن ان يكون مضمون الصرف و لكن بشرط وجود رصيد مضمون لمقابلته في تعليقك السابق لم تذكر هذا الشرط الذي يعتبر شرطاً جوهرياً حساب الشيكات برسم التحصيل بالفعل يخص الشيكات و كما ذكرت لك سابقاً فإن الشيك يعد من الاوراق التجارية و بالتالي الشيك يعد من اوراق القبض و مبدأ ان الشيك اداة وفاء فورية و الاعتماد عليها في ان يصنف الشيك تحت التحصيل على أنه نقدية معادلة هو مبدأ غير مكتمل و يجب ان يكون المبدأ هو أن الشيك اداة وفاء فورية مشروطة بتوفر رصيد في الحساب البنكي إذ ان البنك غير مسئول عن دفع قيمة الشيك طالما انه غير مغطى بالكامل أو حتى بشكل جزئي إلا إذا كان محرر الشيك له اتفاق ائتمان مع البنك يخوله السحب على المكشوف سأدرج لك نفس ما كتبته سابقاً : من خلال التعريف السابق فإن النقد يكون الغرض منه مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل و بالنسبة للنقد المعادل فإنه عبارة عن الاستثمارات ذات الاجال القصيرة اقل من ثلاثة اشهر مثل الودائع البنكية تحت الطلب و الاستثمارات القصيرة الاجل اقل من ثلاثة شهور بخلاف الاستثمارات في حقوق الملكية الشق المهم في هذا التعريف و الذي لا يمكن تجاهله هو انه هناك شرط مهم للنقد المعادل و هو أن لا يكون الاستثمار عرضة لمخاطر هامة بالنسبة للتغير في القيمة و قس على ذلك بالنسبة للشيكات تحت التحصيل ، فأنت تودع الشيك في البنك و لا يوجد لديك ادلة موثقة على ان هذا الشيك لن يرتجع و بالتالي فإنه هناك مستوى من المخاطر الكامنة موجود في هذه العملية و لا يمكن تأكيد تحصيله و لا يمكن ايضاً تعميم ذلك على كل الشيكات المودعة نظراً لاختلاف قوة سمعة العملاء و تباين ادائهم الائتماني من ضوء ما سبق من تعريف يخص النقد و النقد المعادل في معيار المحاسبة الدولي رقم 7 الخاص ببيان التدفقات النقدية فإن الشيكات تحت التحصيل لا يمكن اعتبارها نقداً معادلاً نظراً لوجود مخاطر كامنة في عملية التحصيل لا يمكن التكهن بها في كثير من الاحيان و تختلف من عميل لآخرو ذلك مقارنة بالاستثمارات المضمونة من البنوك المركزية أو البنوك العامة مثل الودائع تحت الطلب مثلاً بالتأكيد المعايير يجب ان تتفق مع المبادئ المحاسبية و لكن المعايير حتى تاريخه لا تتسم بالشمول و هي لم تعالج كافة القضايا الخلافية لذلك دائما نرجع إلى مراجع اخرى منها القوانين التجارية أو المهنية ذات العلاقة و احياناً نرجع إلى القواعد التي تسن بواسطة المحاكم العليا من خلال بعض الاحكام لاحظ انني ذكرت سابقاً انه هناك اسلوب اخر في التسجيل و لكل اسلوب مقال و لو كان المحاسب يتبني فكرة ان الشيك مستحق في تاريخه و انه ارسل الشيك غلى البنك في نفس تاريخ الاستحقاق فإنه في هذه الحالة سيسجل قيد وحيد يخص الشيكات ( مثال ان يكون قد باع بضاعة بقيمة 1000 وحدة نقد بتاريخ 01/10/2013 و استلم الشيك بتاريخ 01/11/2013 بقيمه 1000 وحدة نفد بتاريخ استحقاق 31/12/2013) الحالة الأولى : حالة ان لا يكون في برنامج الحسابات امكانية تحديث بيانات الرصيد الائتماني مع اوراق القبض المستلمة مع عدم وجود آلية لضبط الرقابة على الشيكات المؤجلة عند البيع بتاريخ 01/10/2013 1000 من حـ / العملاء 1000 إلى حـ / المبيعات اثبات ايداع الشيك بتاريخ 31/12/2013 1000 من حـ / البنك 1000 إلى حـ / العملاء لاحظ هنا هنا ان المعالجة السابقة تعد من المعالجات الجيدة في أنها تعطي الإدارة دائما رصيد الائتمان الصحيح للعميل إذا ان كشف حساب العميل لا يخصم منه قيمة الشيك إلا في حالة ان الشيك تم ايداعه و في تاريخ الايداع و يشترط عند اتباع المعالجة السابقة ان يكون لدى قسم الحسابات كشف مطبوع بالقيود المستقبلية ( الشيكات ذات التواريخ المستقبلية) مستخرج من برنامج الحسابات في تاريخ 01/01/2014 و قبل إدخال استلام اي شيك في السنة الجديدة و يتم تسوية حساب العملاء بقيمة اوراق القبض من خلال الكشف بقيد واحد ليكون كالتالي ××× من حـ / أوراق القبض ××× إلى حـ / العملاء ، و يلاحظ ايضاً في المعالجة السابقة انه تم اهمال حدث استلام الشيك و تراقب حركة الشيكات في هذه الحالة بيانياً بدون اثبات استلامها في الدفاتر المحاسبية الحالة الثانية : حالة ان ليكون في برنامج الحسابات امكانية تحديث بيانات الرصيد الائتماني مع اوراق القبض المستلمة مع وجود آلية لضبط الرقابة على الشيكات المؤجلة عند البيع بتاريخ 01/10/2013 1000 من حـ /العملاء 1000 إلى حـ / المبيعات عند استلام الشيك بتاريخ 01/11/2013 1000 من حـ / أوراق القبض 1000 إلى حـ /العملاء اثبات ايداع الشيك بتاريخ 31/12/2013 1000 من حـ / البنك 1000 إلى حـ / أوراق القبض المعالجة السابقة تعد من المعالجات الجيدة في الحالة السابقة و ذلك لأن كشف حساب العميل دائما يكون به كشف بأوراق القبض المستلمة و يكون فيه حد الائتمان المتاح بعد تجميع الرصيد الغير مستلم اوراق قبض في مقابله مع اوراق القبض المستلمة و يمكن للمحاسب ايضاً ان يحصل على كشف بأوراق القبض في اي لحظة و في اي تاريخ بدون ضوابط كالتي تم ذكرها في الحالة السابقة في كلاً من الحالتين السابقتين نعم اعترفنا بقيمة الشيك في تاريخ استحقاقه و لكن هذه الحالة هي الحالة التي ينطبق عليها معيار التدقيق الدولي رقم 10 الخاص بالاحداث اللاحقة بعد تاريخ الميزانية حيث اننا يمكننا اعتبار ان الشيك المودع في الحالة السابقة نقد لأن المدقق في حقيقة الامر سيكون لديه المعرفة الدقيقة بحالة ايداع الشيك و ايضاً و هذا هو المهم ان الحدث نفسه يتبع السنة المالية أو في حدود السنة المالية و ربما استشهد بتعريف الاحداث التي يجب ان يعترف بها في انها تلك الاحداث التي تولد ادلة اضافية فيما يتعلق بالظروف التي وجدت في تاريخ الميزانية و تؤثرعلى التقديرات الملازمة لعملية إعداد التقارير المالية و بالتالي لو فرضنا بأن الشيك قد ارتجع في تاريخ 02/01/2014 فإن القيد هنا سيكون في نفس تاريخ الإيداع كالتالي اثبات الارتجاع ( في تاريخ استحقاق الشيك ايضاً ) اي في تاريخ 31/12/2013 1000 من حـ / العملاء 1000 إلى حـ / البنك لاحظ انه يجب التفرقة بشكل كبير بين المعالجة التي تم استخدام الشيكات تحت التحصيل بين المعالجات التي ذكرتها سابقاً و الفرق الاساسي هنا هو ان المحاسب في المعالجة الخاصة بالشيكات تحت التحصيل يرغب في اثبات حركة الايداع و التحصيل من البنوك للرقابة عليها و بعتمد تاريخ الإيداع كأثبات على النقدية المحصلة ، بينما في المعالجة الثانية التي لم يوسط فيها حساب شيكات تحت التحصيل و المحاسب هنا يعتمد تاريخ الاستحقاق كأثبات على النقدية المحصلة لا يهتم بتسجيل حركة الايداع و التحصيل و يكتفي بالقيود السابقة و ربما هناك اعتبارات كثيرة تدخل في تحديد المحاسب للمنهاج الذي سيتبعه و دائما على المحاسب ان يوازن بين امكانياته و قدرته على يكون عمله محدث دائما لذلك هناك بعض المحاسبين الاذكياء في اعمالهم يختصرون عملية التسجيل و يجعلونها في حدها الادنى الذي يضمن لهم الوفاء بمتطلبات الابلاغ المالي في الوقت المناسب أخيرا اخلص من كل ما سبق إلى ما سيلي ذكره: الحالة الأولى : في حالة كانت السياسة المحاسبية هي اعتماد تاريخ الاستحقاق للورقة التجارية كتاريخ للاعتماد كنقدية في حسابات البنوك في السجلات المحاسبية فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة تحديث هذه السجلات بما سيحدث للورقة التجارية في نفس تاريخ استحقاق الورقة ( تاريخ التسجيل ) الحالة الثانية : في حالة كانت السياسة المحاسبية هي اعتماد تاريخ الايداع الحقيقي للورقة التجارية كتاريخ لأعتمادها كنقدية في حسابات البنوك في السجلات المحاسبية فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة تحديث هذه السجلات في تاريخ الارتجاع الحقيقي في حالة الارتجاع التباين بين الطريقتين ( طريقة توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ) و ( طريقة عدم توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ) هو اختلاف مبدأ التسجيل ، فالتسجيل في الاولى اعتمد على تاريخ الحدث أو المرحلة الفعلية التي تمر بها الورقة التجارية و لكن التسجيل في الثانية اعتمد على تاريخ استحقاق الورقة المالية و في كلاً من الحالتين فإن استخدام التكنولوجيا بواسطة البنوك المركزية اسهم بشكل فعال في تضييق هذه الفجوة اذ اصبح من الممكن ان تودع الشيك و يتم اضافته في حسابك البنكي في نفس اليوم و ذلك في حالة ان يكون البنك المسحوب عليه الشيك من البنوك العاملة في الدولة و المربوطة مع البنك المركزي بنظام مقاصة آلكتروني بالتوفيق

ما دمت مصرا يا استاذ جمال سوف اقوم بذلك على الرحب و السعة في مشاركة اخرى و اتمنى بالفعل ان يكون النقاش في جميع المواضيع مثل هذا النقاش البناء في هذا الموضوع و تحياتي

الأستاذ الفاضل عبد الحميد عندما أوردت مثالي عن تاريخ الإيداع لأني اقتبسته من مثالك وتعرضك للأحداث الطارئة بعد تاريخ الميزانية وقبل تاريخ إصدارها وأما عن اعتبار أرصدة المدينين كالنقدية والتي تحصل خلال الفترة فهذا لا يجوز بسبب أنك تغير من طبيعة الحساب وتصنيفه وعلى أية حال لا يخفى عليك أستاذ عبد الحميد بأننا نعتبر ولأغراض تقييم الأداء أن حسابات المدينين من السيولة السريعة وما المبادىء المحاسبية والمعايير المحاسبية ولأنظمة المحاسبية الموحدة إلا مناهج لتوحيد التبويب المحاسبي والحد من الاجتهادات الشخصية وددت لو علقت لي على مدى صحة الثوابت التي كنت سقتها وارتكزت عليها مني لكم فائق الاحترام والتقدير