لوحة القادة

فقط احببت ان اعلق على هذه النقطة بتساؤل يمكن ان يضعه الاستاذ جمال في الحسبان و هو انه لطالما اننا اعتمدنا على مبدأ ان خبر تحصيل الشيك اليقين سيأتي سريعاً خلال الفترة قبل اصدار التقارير المالية فلماذا لا نعتبر ارصدة بعض العملاء التي تحصل خلال نفس الفترة على انها نقدية في التصنيف !؟ ، مع العلم ان الخبر اليقين بتحصيل ارصدة هؤلاء العملاء ستكون مثلاً خلال شهر يناير " أي قبل أصدار القوائم المالية " سؤال يحتاج إلى تفكير

أنا الذي اشكرك على النقاش البناء و اعتقد اننا امام حالة خلاقية تحتمل التأويل محاسبياً و بما انني اعتبر نفسي من انصار التحفظ في عملي أي ان اميل إلى اكثر المعالجات اماناً فأنا ارى ان رأيي الخاص بعدم ادراج الشيكات تحت التحصيل ضمن تصنيف النقدية هو من قبيل التحفظ حتى لا يفتح الباب أمام الكثير من المحاسبين أو حتى مجالس الإدارة للتلاعب بالارصدة بغرض تجميل القوائم المالية و ذلك لأنك عندما تبرر نقل تصنيف اصل من فئة اقل في السيولة إلى فئة أكبر في السيولة فأنك كمحاسب يجب ان تكون حذراً بشأن ذلك لأن انعكاسات هذه الممارسة ستنعكس بشكل مباشر على القرارات التي سيتخذها مستخدموا التقارير المالية ( دائنون ، ملاك ، ......) في حالة التقارير المالية التي ناقشناها في هذا الموضوع كانت المبالغ بسيطة و ربما غير هامة و هذا يثبت ان المدقق في الحالتين KPMG و EY كانت لديه نفس الميول التحفظية و إن كانت الارقام في القوائم المالية تظهر عدم حسم هذا الخلاف إلا اننا يجب ان نتوخى الحذر بشأن التصنيفات نقل حساب من تصنيف إلى أخر من الممكن ان يغير الاستدلالات التي يمكن ان ستنبطها المستخدم النهائي من القوائم المالية في النهاية اشكرك مرة اخرى و يمكن للقارئ الكريم ان يحكم بين وجهتي النظر في ضوء ما سبق من مناقشات و المهم في النهاية انه عند تبني فكرة او اسلوب معين يجب ان يكون المحاسب على دراية كافية بمسببات تبنيه هذا المنهج او هذا الاسلوب و لا يجب علينا كمحاسبين او كمراجعين ان نأخذ تقارير مالية من احد المكاتب على انه مرجع من المراجع و خاصة المكاتب الاربعة الكبار و ذلك لأن لهذه المكاتب فضائح مهنية عالمية معلومة للقاصي و الداني من المهنيين و لكن يجب ان نبحث عن الاسباب و نحللها و نحاول ان نصل إلى قناعة مهنية بما نؤمن به من معالجات اتمنى لكم التوفيق

أشكر الأستاذ عبد الحميد على التفصيل بالموضوع وأود أن أطرح وجهة نظري وفهمي للمصطلحات وأرجو التصويب لي إن كنت قد أخطأت من حيث المبدأ 1- أنا أعتبر أن أوراق القبض هي مايطلق عليه السفتجة التجارية وهي التزام بسداد الدين بتاريخ معين يمكن لمالكها خصمها لدى البنك قبل تاريخ الاستحقاق مقابل عمولة يطلق عليها الآجيو 2-أنا اعتبر أن الشيك كما تنص عليه كل القوانين التجارية بمختلف الدول على أنه أداة وفاء فوري لدرجة أن الشيك المحرر لتاريخ لاحق يمكن استلام قيمته بمجرد عرضه على البنك 3-أنا أرى أن حساب شيكات برسم التحصيل يخص الشيكات وليس من أوراق القبض وبما أن الشيك أداة وفاء فورية فالموضوع قد يستغرق فقط من يومين إلى ثلاثة أيام 4-أنا أفهم أن تعبير بحكم النقد يعني كما ينص عليه جميع الاستثمارات والأوراق التي يمكن تسييلها خلال فترة ثلاثة أشهر 5-أنا اعتبر أن المعايير الناظمة هي الأساس لمعالجة القضايا المحاسبية وإن شذوذ حالة لايقلل من قيمتها وأرى أن المعيار وبالتالي الممارسة يجب أن تتفق مع المفاهيم 6-أنا أرى أن كثيرا من المحاسبين وخاصة الذين لا توجد لديهم حركة كبيرة في الشيكات يعترفون بقيمة الشيك بحساب البنك مباشرة دون توسيط حساب شيكات برسم التحصيل ويراقبونها عن طريق مذكرة التسوية وتظهر تحت اسم ايداعات مسجلة ولم تظهر بكشف البنك وانطلاقا من كل ذلك أرى 1-اعتبار سندات القبض من ضمن الأصول المتدوالة ومرتبطة بحساب المدينين 2-اعتبار الشيكات برسم التحصيل من النقدية وخاصة أن الخبر اليقين فيها يأتي سريعا فمثلا لو أرسلنا شيكات إلى البنك بتاريخ 31\12\2013 فإننا سنحصل على الرد بتاريخ 03\01\2014 وبالتالي لا مجال للخلط فيها توضيح : أود أن أشير إلى الملاحظة الدقيقة التي أشار إليها الأستاذ عبد الحميد عن حساب شيكات برسم التحصيل أنه بقي ثابتا بنفس المبلغ ومن خلال الممارسة أرى الغفلة عن إجراء المعالجة السليمة للحسابات الوسيطة حيث أن من السهل فتح الحسابات وتوسيع الهيكل الحسابي ولكن دائما أرى ضعف ادارة الحسابات والرقابة عليها وتفضلوا مني بقبول فائق الاحترام والتقدير

للوقوف على الحقائق المتعلقة بممارسة أن يتم تصنيف حساب الشيكات تحت التحصيل يجب علينا ان نحاول ان نرجع إلى المعايير المحاسبية الدولية في تعريف النقد و النقد المعادل Cash and cash equivalent وذلك من خلال معيار المحاسبة الدولي رقم 7 كما سيتضح من الصورة التالية من خلال التعريف السابق فإن النقد يكون الغرض منه مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل و بالنسبة للنقد المعادل فإنه عبارة عن الاستثمارات ذات الاجال القصيرة اقل من ثلاثة اشهر مثل الودائع البنكية تحت الطلب و الاستثمارات القصيرة الاجل اقل من ثلاثة شهور بخلاف الاستثمارات في حقوق الملكية الشق المهم في هذا التعريف و الذي لا يمكن تجاهله هو انه هناك شرط مهم للنقد المعادل و هو أن لا يكون الاستثمار عرضة لمخاطر هامة بالنسبة للتغير في القيمة و قس على ذلك بالنسبة للشيكات تحت التحصيل ، فأنت تودع الشيك في البنك و لا يوجد لديك ادلة موثقة على ان هذا الشيك لن يرتجع و بالتالي فإنه هناك مستوى من المخاطر الكامنة موجود في هذه العملية و لا يمكن تأكيد تحصيله و لا يمكن ايضاً تعميم ذلك على كل الشيكات المودعة نظراً لاختلاف قوة سمعة العملاء و تباين ادائهم الائتماني من ضوء ما سبق من تعريف يخص النقد و النقد المعادل في معيار المحاسبة الدولي رقم 7 الخاص ببيان التدفقات النقدية فإن الشيكات تحت التحصيل لا يمكن اعتبارها نقداً معادلاً نظراً لوجود مخاطر كامنة في عملية التحصيل لا يمكن التكهن بها في كثير من الاحيان و تختلف من عميل لآخرو ذلك مقارنة بالاستثمارات المضمونة من البنوك المركزية أو البنوك العامة مثل الودائع تحت الطلب مثلاً الأن لو حللنا الوضع بالنسبة للمعيار المحاسبي رقم 10 الخاص بالاحداث اللاحقة بعد تاريخ الميزانية سنجد ان المعيار قد عرف تلك الاحداث كما يلي في ضوء التعريف السابق فإن الاحداث التي تولد ادلة اضافية فيما يتعلق بالظروف التي وجدت في تاريخ الميزانية و تؤثر على التقديرات الملازمة لعملية إعداد التقارير المالية و هذا التعريف في حالتنا و بالرجوع إلى المثال السابق ذكره يتفق من حيث انه هناك ظرف ما أو حدث ما قد حدث في تاريخ الميزانية او خلال السنة المالية و هو ارسال الشيك للتحصيل و برجوع المدقق لكشوف الحساب البنكية تأكد من ان ايداعات الشيكات المرسلة للتحصيل قد تمت بالكامل و بالتالي فإنه يمكن اعتبار تصنيف الشيكات تحت التحصيل على انه نقد معادل أو ما في حكم النقدية ما سبق هو تفسير ربما يكون هو تفسير مدققي الحسابات في مصر فيما يخص تصنيف الشيكات تحت التحصيل على انها نقدية معادلة و ذلك غير مؤكد بالنسبة لي و غير منطقي ايضاً و ربما سيساعدنا ان ندرج المثال السابق مع تغيير التواريخ حتى نستطيع ان نقف على حقيقة الامر في تاريخ 01/10/2013 ( استلام ورقة تجارية ب 1000 من حـ / أوراق القبض 1000 إلى حـ / المبيعات في تاريخ 31/12/2013 ( تاريخ استحقاق الورقة المالية ) - اثبات ارسال الورقة للتحصيل ( اثبات الإيداع في البنك ) 1000 من حـ / شيكات تحت التحصيل 1000 إلى حـ / أوراق القبض و بعد يومين عند ايداع المبلغ في حساب الشركة أي بتاريخ 02/01/2014 سيكون القيد كالتالي 1000 من حـ / البنك 1000 إلى حـ / شيكات تحت التحصيل بالنظر إلى المثال السابق لو ان المحاسب يتبع هذا المنهاج في التسجيل ( بالنسبة لي يوجد هناك بديل دائما انصح به و لا يعتمد على توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ربما سأذكره في مشاركات اخرى ) فسنجد انفسنا اننا امام حدثين مختلفين الأول هو حدث الايداع أو ارسال الورقة التجارية للتحصيل و هو حدث مؤكد و ثابت لا يمكن لأي طارئ او ظرف مستقبلي ان يغيره و الحدث الثاني و هو تحصيل الشيك و اثبات ايداعه في الحساب و ذلك حدث غير مؤكد تم في تاريخ لاحق و مستقل عن الحدث الاول و لمزيد من التوضيح حول استقلالية الاحداث افترض ان تقييم الإدارة للديون المشكوك في تحصيلها كان بتاريخ 31/12/2013 مبلغ و قدره 2000 و لكن في تاريخ 25/01/2014 ورد خبر مؤكد يؤكد افلاس احد العملاء و اغلاق شركته و ذلك يتطلب من الإدارة إعادة تقييم الديون في تحصيلها إلى 3000 وحدة نقد لاحظ في القصة السابقة ان الحدث الأول هو حدث تقييم الديون المشكوك في تحصيلها و الحدث الثاني هو حدث تابع و ليس مستقل عن الاول بل و متعلق به و لإضفاء الواقعية على الارقام المفصح عنها طالما انه لم يتم اصدار القوائم المالية المدققة فإنه يمكن للادارة ان تعدل من تقديراتها و في حالة التعديل في التقديرات فإن التعديل سيكون في تاريخ الحدث الاساسي و لن يكون منفصل عنه كما في حدث ايداع الشيكات تحت التحصيل مما سبق يمكننا ان نقول ان تصنيف الشيكات تحت التحصيل على انها نقد او نقد معادل سيكون غير دقيق لو ان الحجة هي معيار المحاسبة الدولي رقم 10 يبقى لدينا شيئ اخر و هو الاطلاع على القوائم المالية للشركتين المذكورتين و مناقشة الاعتداد بهما كمرجع لتصنيف الشيكات تحت التحصيل على انها نقد او نقد معادل و ربما في سبيل ذلك حاولت ان استطلع احدث التقارير الخاصة بشركتين و بدون ذكر اسماء في الشركة الاولى كان هذا هو الافصاح المتعلق بالعملاء التجاريون و اوراق القبض عن السنوات 2012 ، 2013 و مما سبق يتضح ان هذه الممارسة تتفق مع ما تم ذكره سابقاً في مشاركتي السابقة أما بخصوص الافصاح الخاص بالنقد و النقد المعادل و هو كالتالي عن السنوات 2012 ، 2013 فإنه يتسم بعدم المنطقية وعدم الثبات و ربما يكون هناك تفسير منطقي في اوراق عمل المدقق عن اسباب تصنيفه الشيكات تحت التحصيل على انها نقد معادل و ربما ايضا لدى المدقق تفسير بخصوص استمرار سياسية التسجيل فيما يخص الشيكات تحت التحصيل و ذلك لأن الرصيد انخفض إلى صفر في سنة 2013 و ذلك سيتضح في الشكل التالي أما بخصوص الشركة الاخرى و يدقق عليها في سنة 2013 ايرنست اند يونج فهناك ارقام اعجب من ذلك و هي لأحد الشركتين و لعل الشكل التالي سيوضح لك هذه الارقام ، ، و يمكنك ملاحظة ان حساب الشيكات تحت التحصيل ثابت بمبلغ و قدره 37179 و رغم تعجبي لثبات هذا المبلغ فإن التفسير المنطقي يجب ان يكون لدى المدقق و من خلال الاطلاع على اوراق العمل الخاصة به و نتائج اختباراته و بيان اسس تصنيفه لهذا المبلغ الذي يثبت انه إما انهم يعنون شيئ معين بخلاف ما نتحدث عنه في هذا الموضوع و هو الاوراق التجارية تحت التحصيل أو انه هناك متطلب قانوني معين او فتوى قانونية من احد المحاكم العليا و أنا لا يسعني إلا ان اقول انه هذه الممارسة لم ارها في القوائم الصادرة في دولة الإمارات للشركات المقيدة في البورصة و حتى اني اطلعت على القوائم المالية لشركة ارابتك و شركة اعمار و لم اجد اي ممارسة من هذا القبيل تماثل اعتبار حساب الشيكات تحت التحصيل على أنه نقدية معادلة اخيراً لقد حاولت البحث في المراجع العلمية المتاحة معي و لم اجد اي سند لمثل هذه الممارسة و اعتقد ان هذه الممارسة إن لم يكن لها تفسير منطقي مبني على معايير أو قرارات وزارية او حتى احكام قضائية فإن ذلك سيعد نوعاً من عدم العناية المهنية في اصدار التقارير او نوعاً من انواع الاحتيال المحاسبي الخاتمة :بالنسبة لي هذه حالة اجتهاد قد يختلف فيها معي البعض و قد يتفق معي البعض الآخر في معالجتها و لكن الاساس الواضح لدي انه في ظل المعالجات السابقة لا يجب ان تعتبر الشيكات تحت التحصيل على انها نقدية معادلة و ذلك لأن المخاطر الكامنة فيها مخاطر كبيرة و خاصة في منطقتنا العربية المراجع المستخدمة 1- معيار المحاسبة الدولي رقم 7 2- معيار المحاسبة الدولي رقم 10 3- Kieso Intermediate Accounting 4- دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة http://www.mubasher.info/EGX/stocks/EMOB/financial-statements?quarterType=annual http://www.mubasher.info/EGX/stocks/JUFO/financial-statements?quarterType=annual http://www.mubasher.info/DFM/stocks/ARTC/financial-statements?quarterType=annual http://www.mubasher.info/DFM/stocks/EMAAR/financial-statements?quarterType=annual

الأستاذ الفاضل عبد الحميد عندما أوردت مثالي عن تاريخ الإيداع لأني اقتبسته من مثالك وتعرضك للأحداث الطارئة بعد تاريخ الميزانية وقبل تاريخ إصدارها وأما عن اعتبار أرصدة المدينين كالنقدية والتي تحصل خلال الفترة فهذا لا يجوز بسبب أنك تغير من طبيعة الحساب وتصنيفه وعلى أية حال لا يخفى عليك أستاذ عبد الحميد بأننا نعتبر ولأغراض تقييم الأداء أن حسابات المدينين من السيولة السريعة وما المبادىء المحاسبية والمعايير المحاسبية ولأنظمة المحاسبية الموحدة إلا مناهج لتوحيد التبويب المحاسبي والحد من الاجتهادات الشخصية وددت لو علقت لي على مدى صحة الثوابت التي كنت سقتها وارتكزت عليها مني لكم فائق الاحترام والتقدير

ميزانية موبنيل.pdfقوائم جهينة.pdf

لقد حصلت على القوائم المالية المدققة للشركة و سوف يتم التعقيب بالتفصيل على هذا الامر لإزالة اللبس

أشكر زملائي جميعا على كل التوضيحات وأختصر مشاركتي بتوضيح أن الشيكات برسم التحصيل تعتبر بحكم النقدية وهذا ما نصت عليه مفاهيم المعايير الدولية وهذا الحساب رقابي لضبط حركة الشيكات المرسلة برسم التحصيل

اضغط على زر المحرر الكامل و ستجد نظام اضافه المرفقات