لوحة القادة

من حيث المبدأ لم يرد إلى علمي انه هناك مصطلح اسمه شيكات تحت التحصيل في المعايير المحاسبية الدولية أو في تصنيفات معايير إعداد التقارير المالية الدولية و هذا المصطلح هو مصطلح دارج يستخدم بشكل واسع عربياً لمحاولة الرقابة على الشيكات المرسلة للتحصيل أو للإيداع في البنك و يمكن اعتباره على انه حساب رقابي و ذلك لأن البنوك في العادة تأخذ يوم أو يومين تقريباً لتحصيل الشيك و لو كانت البنوك مربوطة مع بعضها البعض بواسطة البنك المركزي فإن الشيك سيحصل في نفس اليوم و قد يرغب المحاسب في السيطرة على هذه العملية بواسطة حساب الشيكات تحت التحصيل و لتوضيح فائدة حساب الشيكات تحت التحصيل أو أوراق القبض تحت التحصيل و الفرق في المسميات سنفترض انه لدينا عميل معين قام بشراء بضاعة بمبلغ 1000 وحدة نقد و ذلك في تاريخ 01/01/2014 و كان تاريخ تحصيل الشيك بتاريخ 30/03/2014 فإن العملية السابقة ستكون كالتالي في تاريخ 01/01/2014 1000 من حـ / أوراق القبض 1000 إلى حـ / المبيعات و يمكن ان تكون العملية السابقة كالتالي بغرض إظهار قيمة الورقة المقدمة مقابل المبيعات ( في بعض الاحيان يرغب المحاسب ان يطلع على حركة استلام الورقة في حساب العميل ) بتاريخ 01/01/2014 1000 من حـ / العميل 1000 إلى حـ / المبيعات ثم يقوم بعمل قيد عكسي في نفس التاريخ 01/01/2014 1000 من حـ / أوراق القبض 1000 إلى حـ / العميل بالرجوع مرة اخرى اخرى إلى القصة السابقة في تاريخ 30/03/2014 عندما يرسل المحاسب الورقة المالية للتحصيل من البنك فإنه قد يرغب في ان يسيطر على هذه الحركة كما ذكرت و ذلك يكون من خلال حساب أوراق قبض تحت التحصيل أو يمكن تسميته في حالة الشيكات شيكات تحت التحصيل و يكون القيد كالتالي في تاريخ 30/03/2014 ( تاريخ استحقاق الورقة المالية ) - اثبات ارسال الورقة للتحصيل 1000 من حـ / شيكات تحت التحصيل 1000 إلى حـ / أوراق القبض و بعد يومين عند ايداع المبلغ في حساب الشركة أي بتاريخ 01/04/2014 سيكون القيد كالتالي 1000 من حـ / البنك 1000 إلى حـ / شيكات تحت التحصيل من خلال المثال السابق بتضح انه هناك بعض الفروقات بين حساب أوراق القبض و حساب شيكات تحت التحصيل و الفروق تتمثل في أنه : من حيث التبعية فإن الشيكات تحت التحصيل هي في الاساس اوراق قبض مرسلة للتحصيل و ما زالت قانونا اوراق قبض و لم يتغير جنسها او طبيعتها إلى نقدية لأنها لم تحصل بعد لذلك فإن الشيكات تحت التحصيل تتبع اوراق قبض قانونا و تعد تصنيف فرعي لها و لتوضيح ذلك اكثر لو فرضنا بإن اوراق القبض لديك كلها شيكات فإنه يمكنك تصنيفها على انها شيكات مازالت في حوزة الشركة و لم ترسل للتحصيل و شيكات اخرى مرسلة للتحصيل أما من حيث الاستخدام المحاسبي فإن الشيكات تحت التحصيل هي حساب رقابي للرقابة على تدفق الشيكات من الشركة للبنك و العكس أما حساب أوراق القبض بالإضافة إلى أنه يمكن ان يستخدم على انه حساب رقابي فإن مطالب المعايير المحاسبية الدولية تحدد انه يجب تصنيف حسابات العملاء التجاريون و اوراق القبض تحت بند واحد و هو حسابات العملاء التجاريون و اوراق القبض Trade and Notes Receivables أخيراً من حيث المصطلح فإن حساب أوراق القبض هو نفسه Notes Receivables Account و هو تصنيف رئيسي أو حساب يندرج تحته جميع أوراق القبض أو الاوراق التجارية المتمثلة في الكمبيالات أو السندات الاذنية أو الشيكات و يمكنك للمحاسب ان يستخدم هذا الحساب ايضاً كحساب رقابي للرقابة على دورة أوراق القبض المحصلة كما ذكرت لك سابقاً بخصوص التصنيف في قائمة المركز المالي فإنه كما هو معلوم فإنه هناك نظامين لتصنيف الاصول و الخصوم الأول : التصنيف على اساس سرعة التسييل إلى نقدية و تصنف الاصول الاصعب من حيث القدرة على تسييلها إلى نقدية نتهاءاً بالأصول الاكثر سيولة في النهاية و طبقاً لهذا النظام فإن اوراق القبض و من ضمنها الشيكات تحت التحصيل تصنف تحت تصنيف العملاء التجاريون و اوراق القبض Trade and Notes Receivables الثاني : النصنيف الثاني يكون على اساس ان يكون الاصل أو الخصم متداول او غير متداول و هو لن يختلف عن سابقه فيما يخص العملاء التجاريون و اوراق القبض Trade and Notes Receivables بالنسبة لما ذكر الاستاذ اشرف فيما يخص تصنيف الشيكات تحت التحصيل على انها نقدية في بعض الشركات فإن هذه الممارسة يمكن ان تكون نوعاً من الاحتيال المحاسبي لاعطاء مؤشرات سيولة غير حقيقية للشركة ويمكن ان تكون خطأ محاسبي أو خطأ في التصنيف و ذلك لأن الورقة التجارية تظل من حيث التصنيف ورقة تجارية طالما لم يرد اشعار من البنك بالتحصيل أو طالما لم يتم استلام مقابلها نقداً و يمكن أن يكون هناك تشريع أو قرار محكمة أو فتوى من مجلس المعايير و انا لا أعلم عنها شيئا ، و بالرغم من ذلك ففي رأيي أن لا يتم تصنيف حساب الشيكات تحت التحصيل على انه نقدية و لكن يظل تحت تصنيف العملاء التجاريون و اوراق القبض Trade and Notes Receivables ملحوظة " هذا الرأي هو رأي مهني مبني على قراءات و اراء متعددة قد تتغير في المستقبل و قد أكون مخطأ و قد أكون مصيب لذا ارجو من السائل ان يرجع للمراجع العلمية ليستزيد مما هو متاح "

بالفعل يا استاذ علاء انت اثرت نقطة مهمة و لكني اقول انه على كل مهني ان يبذل قصارى جهده في سبيل التحصيل العلمي و رفع كفائته المهنية حتى لا يقع تحت طائلة المسائلة ، مثلاً بالنسبة لي لن اقبل التدقيق على شركة تأمين بدون ان اكون ملم بقواعد و قوانين كثيرة تخص البلد التي اعمل بها و ربما يكون هذا الامر مكلف من الناحية المادية و من الناحية الوقتية و لكن هذا الامر يعد من الامور التي يجب ان يقوم بها المهني الحق لتحقيق مهمته على اكمل وجه.

السلام عليكم اصبح لزاماً على المراجع ان يلم بأمور كثيرة حتى يستطيع ابداء رأيه عن مدى صحة القوائم المالية ومنها الحاسب الالي والبرمجيات ونظم المعلومات - الإقتصاد والبورصة والاحصاء ومنها الاكتوارية ومجال استخدامهم في الحسابات - الادارة - التكاليف - واحياناً والتقرير عن البيئة والصحة و الهندسة وكل هذا يزيد من الاعباء والمهام فهل يتناسب كل هذا الجهد مع ما يتناوله او ما يتقاضاه المراجع من اتعاب في مجتمعنا العربي ؟؟؟ ولا هيشتغل على قد فلوس العميل ؟؟؟ ويشوب العمل ما يشوبه من اهمال وتقصير او ان يحتوي التقرير على الكثير من مواطن القصور ؟؟؟