تم اقتطاع جزء من المبنى ﻷداء الصلاة وهذا لا يدخل تحت مفهوم الوقف الشرعي فمن الممكن للشركة أن تستخدم هذا المكان ﻷية أغراض أخرى وتنقل مكان الصلاة إلى مكان آخر ولذلك أرى أن يتم غض النظر عن طبيعة استخدام المكان وهو ﻷداء الصلاة واعتبار اﻹهلاك مصروف على وتحميله على مراكز التكلفة المستفيدة أي للمركز الذي يتبعه المبنى وكأنه يستخدم ويستفاد منه للمركز
أما لو تم إقامة المسجد بشكل منفصل وانتقلت ادارته إلى اﻷوقاف فتعتبر تكاليف اﻹنشاء واﻷرض مصروف أعمال خيرية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير