المراجع الحصيف

[aash]

- مقومات المراجع الحصيف: إن المراجع ليس ضامن أو مؤمن على القوائم المالية بل هو يسلك مسلك فيه شك منهجي وعناية لازمة ليصل إلى درجة الكمال بما يطابق عناية مهنية لازمة. وكل ذلك يعتمد على مقومين أساسيين هما:

I: التأهيل العلمي والعملي.

II: الاستقلال.

* التأهيل العلمي والعملي:

- يعتبر التأهيل العلمي والعملي من معايير التكوين الشخصي لمراجع الحسابات بل هو المعيار الأول والأهم. فهو يتناول كيفية إيجاد شخص مرخص له بممارسة المهنة, و كيفية صقل التأهيل العلمي بالتدريب العملي.

- كل مراجع محاسبي هو بالأصل محاسب ممتاز, فلولا كونه ملم بأصول المحاسبة وقواعدها ومشكلاتها العملية لما تمكن من تقويم عمل المحاسب. بل إن التطور الحاصل في المحاسبة ناتج عن جهود مراجعي الحسابات.

- المراجع المحاسبي ملمبعلم الإدارة. كون المعلومات المحاسبية التي يفصح عنها المراجع تعبر عن قدرة وكفاءة الإدارة.كما تحدد الثغرات والجهة الإدارية والأسلوب الإداري المسئول عنها.

- صلة مراجع الحسابات بعلم المنطق أكثر عمق من صلتها بالمحاسبة ذاتها غالبا. لأن عمل المراجع يدور أساسا حول مسألة إثبات صحة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية فاستيعابه لعلم المنطق يمثل الأداة الأساسية التي تمكنه من القيام بعمله وإصدار أحكامه بناء على أدلة وقرائن مناسبة وحسب منهج فلسفي محدد.

- المراجع المحاسبي ملم بعلم الاقتصاد. لأن استعمال المعلومات الاقتصادية من قبل متخذي القرارات كالمحللين الماليين وغيرهم مبني على أساس قائم على النماذج الاقتصادية التي تعتمد على التنبؤ. واعتماد المخططين الاقتصاديين عليها في التخطيط والرقابة.

- المراجع المحاسبي ملم بعلم الإحصاء. نظرا لاعتماد المراجع على الإحصاء في تقرير خطر المراجعة,و سحب العينات, وتحديد حجم الاختبارات, وأساليب تقدير الاحتمالات القبلية والبعدية.

- المراجع المحاسبي ملم باستخدام الحاسوب. نظرا لانتشار وزيادة استخدام الحاسوب, ولكي يتمكن المراجع من تقويم نظم الرقابة الداخلية, وتحديد حجم الاختبارات, وكيفية جمع أدلة الإثبات, والدخول إلى برامج العملاء, للتأكد من عدالة الإفصاح الذي تقدمه مخرجات الحاسب الالكتروني " القوائم والتقارير المالية ". كما أن الحاسوب أصبح يستخدم في تصميم برامج المراجعة.

- المراجع ملم بطبيعة الصناعة التي يقوم بمراجعة مشروعاتها. " التخصص الفني بين المراجعين حسب أنواع الصناعة " لضخامة المسئولية الفنية الملقاة على عاتق مراجع الحسابات, في ظل شمول المعلومات وعدم الاقتصار على القوائم المالية التقليدية فحسب, وتقويم نظام الرقابة الداخلية ومعايير القياس والكفاية يقتضي منه فهم عام لظروف المشروع الاقتصادية والتكنولوجية.

- المراجع ملم بالعلوم السلوكية. لأن عملية المراجعة تترك أثار سلوكية معينة على العاملين في المشروع الذين تتفاوت قدراتهم العقلية ومقوماتهم الشخصية واتجاهاتهم وتطلعاتهم وأهدافهم ومستويات تعليمهم وخبراتهم. والتي تساعد المراجع بجعل موظفي المشروع بمستوياتهم الإدارية المختلفة في تقديم المعلومات, واتخاذ الإجراءات المؤدية إلى الانسجام مع وجهات نظر مراجع الحسابات, نظرا لخبرته الواسعة وخوف الإدارة من تحفظاته في التقرير.كما أن توقع كشف المراجع لعمليات الغش والخطأ يمثل عنصر حماية كبير قد يزيد من الآثار المباشرة على العاملين في المشروع.

- مقومات التأهيل العملي للمدقق:

I: تأهيل علمي يتجلى بدرجات علمية معينة.

II: الخبرة والتعليم والتدريب المستمر.

III: تغذية راجعة.

IV: تعليمات وسياسات تمارسها منشأة المراجعة.

- معايير المراجعة الدولية قامت بتحديد مفهوم التأهيل المهني ولكنها لم تحدد معيار خاص للتأهيل العلمي والعملي للمدقق.

- التأهيل هو مفهوم متحرك وليس ثابت. لأن مجرد الحصول على شهادة المحاسب القانوني لا يعني نهاية المطاف بل يجب الاعتماد على سياسة التعليم والتدريب المستمر, وعمل دورات تدريبية قصير متكررة.

- مراجعة النظير: تكليف أحد الممارسين المعروفين بمراجعة عينة من أعمال مراجعين آخرين لبيان الثغرات وتلافي العيوب.

- بعض المعايير التي قامت بتنظيم التأهيل المهني للمراجع :

ü الفقرة السابعة من المعيار الدولي رقم 600 : "ينبغي على المراجع عند التخطيط للاستفادة من عمل المراجع الآخر مراعاة الكفاءة المهنية للمراجع الآخر في إطار المهمة المحددة التي نفذها ذلك المراجع".

ü الفقرة 14 من المعيار الدولي رقم 220: "يجب على المراجع والمساعدين ممن لديهم مسئوليات إشرافية أن يأخذوا في الحسبان مهارات المساعدين وقدرتهم على أداء العمل الموكل لهم عند البت في نطاق التوجيه والإشراف والمراجعة المناسبة لكل منهم".

ü الفقرة 13 من المعيار الدولي رقم 610: "يجب أن يتحقق المراجع الخارجي من أن أعمال المراجعة الداخلية قد تم تنفيذها من فبل أشخاص لديهم التدريب المناسب والكفاءة المناسبة باعتبارهم مراجعين. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق التعرف على السياسات المتعلقة بتوظيف وتدريب موظفي المراجعة الداخلية ومراجعة خبراتهم ومؤهلاتهم الفنية".

*الاسـتـقـلال:

- استقلالمراجع الحسابات يمثل حجر الزاوية في ممارسة المهنة. لأن عملية المراجعة بدون استقلال تصبح بدون مبرر على الإطلاق وتفقدها دورها الاجتماعي بل يغدو ضررها أكثر من نفعها.

- أنواع الاستقلال:

1. الاستقلال في الظاهر: أي أن لا يكون للمراجع أي مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع العميل بشكل يجعل سلوكه لا يوحي للجمهور بالاستقلال.

2. الاستقلال في الواقع: " الاستقلال الذهبي" وهو ما يعني أن يكون المراجع نزيها وموضوعيا وأمينا وغير متحيز لطرف ما ضد طرف آخر, كما يجب أن يكون حيادي في قبول وانجاز التكليف وإعداد التقرير وعرضه.

- أهمية الاستقلال:

تكمن أهمية استقلال المراجع في طمأنة الأطراف الأخرى وتعزيز ثقة الجمهور بخدماته. فالتعارض في المصالح بين الإدارة والأطراف المستفيدة من المعلومات الاقتصادية هو الذي خلق الحاجة إلى وظيفة مراجعة الحسابات. وعلى ذلك فإن الإدارة هي التي تمثل مصدر الضغط الأكبر على مراجع الحسابات لرغبتها بالظهور بمظهر يرفع من سمعتها أمام المجتمع المالي والرأي العام. إذ لو لم تشكل الإدارة مصدرا لعدم ثقة المستخدمين لما اضطروا إلى الاعتماد على رأي المراجع في بيان عدالة المعلومات التي تقدمها الإدارة.

- أبعاد استقلال المراجع:

I: الاستقلال في إعداد برنامج المراجعة:

حرية المدقق في إعداد برنامج المراجعة, من حيث تحديد خطوات العمل وحجم العمل المطلوب أداؤه, بدون أي تدخل من الإدارة في استبعاد أو تحديد أو تعديل أي جزء من برنامج المراجعة, وكذلك عدم تدخلها في تعديل الإجراءات التي وضعها المراجع, أو التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد بالبرنامج الموضوع.

II: الاستقلال في مجال الفحص:

بعد المراجع عن الضغوطات أو التدخلات في عملية اختياره للمجالات والأنشطة والسياسات والمفردات التي ستخضع لعملية الفحص. ويتضمن ذلك عدة جوانب وهي:

1. حق المراجع الكامل في الاطلاع والفحص لجميع سجلات الشركة ودفاترها وفروعها.

2. التعاون المثمر والفعال بين المراجع والعاملين في الشركة خلال عملية الفحص.

3. عدم تدخل الإدارة في محاولة تحديد المجالات والمفردات والمستندات التي تخضع للفحص. أو محاولة قبول المراجع لمفردات أو مستندات بدون مراجعة أو فحص.

4. البعد عن العلاقات الشخصية وخلق المصالح المتبادلة مما يؤثر في عمليات الفحص.

III: الاستقلال في مجال إعداد التقرير:

عدم وجود تدخل أو ضغوط للتأثير في إظهار الحقائق التي تم اكتشافها خلال عمليات الفحص أو التأثير في طبيعة الرأي النهائي بعدالة القوائم المالية محل الدراسة. ويتضمن ذلك عدة جوانب وأهمها:

1. عدم وجود تدخل أو وصاية من الغير لتعديل أي حقائق في التقرير.

2. تجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية من التقرير.

3. تجنب استخدام العبارات والألفاظ الغامضة أو التي تحمل أكثر من معنى سواء بقصد أو بدونه.

4. عدم تدخل أي طرف في تحديد المراجع لمحتويات التقرير سواء بصدد عرض الحقائق أو عند إبداء الرأي الفني عن عدالة القوائم المالية.

- مقومات استقلال المراجع:

I: التعيين:

- إن عملية تعيين المدقق تتم عن طريق الهيئة العامة للمساهمين وليس عن طريق الإدارة وذلك لإعطاء المدقق استقلالا اكبر. إلا أن الإدارة هي التي تتصل بالمدقق وتتفق معه على أتعابه , كما أنها هي التي تقترح على الهيئة العامة تعيينه, ولذلك نرى أن سلطة الهيئة العامة هنا هي سلطة نظرية وليست عملية. وحتى في حالة تم ترشيح أكثر من اسم للهيئة العامة إلا أن أصوات المساهمين تؤيد أصوات الإدارة في الغالب.

- نصت المادة 46 من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 على:

" أ – على مجلس إدارة المصدر تشكيل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق ) تتألف من ثلاثة من أعضاءه غير التنفيذيين وإعلام الهيئة بهذا التشكيل وبأي تعديل يطرأ عليه.

ب – تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس مهام لجنة التدقيق وصلاحياتها ومدة عملها ".

II: العزل:

- إن سلطة عزل المدقق عندما تكون بيد الإدارة فغالبا ما يمثل ذلك مصدر تهديد لاستقلاله, بحيث تقوم الإدارة بعزل المراجع إذا لم يلب مطالبها ويمتثل لتوجيهاتها. ومن هنا نجد أن أغلب التشريعات أبقت سلطة العزل والتعيين بيد الجمعية العمومية كما فعل التشريع الانكليزي. أما التشريع الأمريكي فأعطى سلطة العزل للجنة التدقيق.

- أغلب المنظمات المهنية دعت إلى ضرورة قيام المراجع الجديد بالاتصال بالمراجع السابق للوقوف على أسباب عزله. وما إذا كانت تتعلق برفضه لضغوط مارستها الإدارة على حياده قبل قبول تعيينه عوضا عنه.

III: الأتعاب:

- أن ترك مسألة تحديد الأتعاب بيد الإدارة يجعل المراجع معرض لخطر تخفيض أتعابه إذا لم يخضع لمطالب الإدارة.ولذلك أبقت بعض التشريعات كالتشريع الانكليزي والسوري هذا الأمر بيد الجمعية العمومية. بينما جعلته لجنة بورصة الأوراق المالية الأمريكية بيد لجنة المراجعة. والتي تعين أصلا من الجمعية العمومية.

IV: وجود مصالح اقتصادية مع إدارة المشروع:

- إن وجود مصلحة اقتصادية للمراجع مع إدارة المشروع يعرض استقلاله للتهديد . وبالتالي فقد نصت القوانين المختصة في معظم دول العالم على عدم وجود علاقة اقتصادية بين المراجع والمشروع أو إدارة المشروع. كما وضعت معايير لهذه المصلحة.

V: الخدمات الاستشارية المقدمة للإدارة:

- إن الخدمات المقدمة للإدارة كالمساعدة في تصميم النظم المحاسبية. أو إنجاز التراكم المحاسبي, أو وضع البرامج اللازمة لتدريب العاملين على تشغيل الحاسوب أو الإشراف على نشرة الاكتتاب تهدد حياد مراجع الحسابات لأنها تساهم في عمل سيقوم بعدئذ بتدقيقه.

- قيام المراجع بإعداد البيان الضريبي يقع في صلب عمل المراجع ولا يشكل أي تهديد لحياده. لأن هذا العمل يقدم ضمان للدوائر المالية بأن البيان يعرض أرباح المشروع حسب التعليمات المطلوبة دون انحراف. كما يقدم دخل إضافي لمنشآت المراجعة يمكنها من تعميق دورها الاجتماعي والاقتصادي.

VI: تبديل المراجع بعد مرور مدة معينة:

- إن من أهم الضوابط على العلاقة بين الإدارة ومراجع الحسابات هو وضع مدة زمنية لاستمرار المراجع في مراجعة حسابات المشروع وذلك لضمان عدم نشوء أي علاقة شخصية بين المراجع وأعضاء مجلس الإدارة على حساب مصلحة المساهمين والجمهور.

- مزايا تبديل المراجع:

أ ) توفير رؤية جديدة للمراجع وبالتالي اكتشاف أي أخطاء أو مخالفات في النظام المحاسبي القائم لم يستطع المراجع السابق اكتشافها.

ب )المنافسة الثابتة للحصول على المراجعين تشجع عملية المحافظة على المعايير المهنية والالتزام بها.

- عيوب تبديل المراجع:

أ ) إن هذه العملية غير مألوفة بالنسبة للمهنة خاصة أن المهنة تنادي باستمرارية المراجع من سنة لأخرى.

ب) تغيير المراجع بصفة دورية سيؤدي إلى زيادة تكاليف المراجعة.

I أهم مهام لجنة المراجعة:

1. اختيار المراجع القانوني وتحديد أتعابه ومراجعة محتويات رسالة الارتباط قبل الموافقة عليها.

2. دراسة خطة المراجعة التي يضعها المحاسب القانوني ومناقشتها.

3. دراسة توصيات المحاسب القانوني واقتراحاته واعتراضاته ومناقشتها.

4. دراسة الموضوعات التي يعتقد المحاسب القانوني بوجوب عرضها على مجلس الإدارة.

5. دراسة القوائم المالية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

6. دراسة رأي المحاسب القانوني في الرقابة الداخلية.

7. دراسة تقارير المراجعين الداخليين.

8. دراسة تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية.

9. مناقشة ودراسة سياسات الشركة ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها.

10. دراسة جميع البيانات المالية التي قد تطلبها الهيئات المختلفة ومراجعتها.

11. دراسة ملاحظات المحاسب القانوني حول مقدرة العاملين بالإدارة المالية.

12. دراسة السياسات المحاسبية واختيار السياسات التي تتلاءم مع طبيعة العمل.

13. دراسة تأثير أي توصية مهنية أو قانون أو تعليمات مستجدة في السياسات المحاسبية والقوائم المالية المشتركة.

14. دراسة سياسات التأمين الخاصة بالشركة ومراجعتها.

15. دراسة رسالة الإدارة التي يعدها المحاسب القانوني ويسلمها لإدارة الشركة.

16. نصح مجلس الإدارة في الأمور التي تتعلق بالقوائم المالية.

17. العمل كأداة اتصال بين الإدارة والمحاسب القانوني.

18. دراسة رسالة التمثيل قبل تسليمها للمحاسب القانوني ومراجعتها.

- الاتجاهات الحديثة التي تدافع عن مهنة المراجعة وتدعمها لتصبح مستقلة عن الإدارة والملاك:

i. يجب أن تسعى مكاتب المراجعة الكبرى نحو تطبيق فلسفة تقسيم المكتب. وبالتالي عند أداء خدمتين أو أكثر من قسمين مختلفين لن يؤثر على الاستقلال خاصة إذا تم مراعاة التخصص في المهنة.

ii. خدمة مراجعة الحسابات كخدمة تقليدية تواجه سوق تنافسي وضغوط سالبة على الأتعاب. وبالتالي على المكتب القيام بالتنويع من خدماته المهنية حتى يستمر في سوق المنافسة المهنية المحلية والدولية. دون التأثير على التزامها بالمعايير المهنية . خاصة معيار الاستقلال.

iii. مراعاة مراجع الحسابات اعتبارات تطبيق مفهوم الأهمية النسبية على كل خدمة مهنية غير تقليدية يريد الدخول فيها ومراعاة رد فعل الطرف الثالث نحو دخوله في هذه الخدمات المهنية الجديدة خاصة رد فعل المتعاملين في سوق الأوراق المالية والمؤسسات التمويلية.