كل المعايير المصرية الدولية وملاحظات عليها

[Dr. Mohamed Sherif Tawfik]

انقر:

http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/accounting_criteria.htm

http://mstawfik.7p.com/ita.htm

• صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتورمحمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبةالجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002.

• أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتى يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدوليةلإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناءالمعالجات المشار إليها بملحق المعالجات.

• تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصريةو يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى :

• تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتهاللمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناولهذه الموضوعات .

• تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة وفى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبةالمصرية من معالجات و إفصاح و عرض.

• قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل والتقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائمو بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرضالواردة فى معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائمأو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى أعتقاده بأنها تمثل القوائم أوالبيانات المالية المعتمدة و المنشورة .

• يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقراتمطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيارو يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة .

• تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها وتعديل أرقام فقرات المعيار التالية . وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسلأرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فىمعايير أخرى .

• يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلةالأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره علىالمستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة والظروف المحيطة .

- لاول مرة يتضمن اصدار معايير المحاسبة المصرية اطار فكري Conceptual Framework شبه متكامل لاعداد وعرض القوائم المالية كما ورد في مطلع قرار وزير الاستثمار(1)، حيث يتضمن الخصائص النوعية للقوائم (المعلومات) المالية (القابلية للفهم، الملائمة، المصداقية، القابلية للمقارنة) - الاهمية النسبية – اهداف القوائم المالية – المستخدمون وحاجتهم من المعلومات – التعبير العادل – عناصر القوائم المالية وقياسها والاعتراف بها – مفاهيم راس المال والمحافظة عليه.

- معالجات المعيار رقم 20 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي مختلفة تماما عن المعالجات الدولية بهذا الشأن.

- حدد المعيار رقم 1 ان القوائم المالية للمنشأة هي: الميزانية (طبقا لنموذج العرض الرأسي المتداخل) – قائمة الدخل – قائمة التغيرات في حقوق الملكية – قائمة التدفقات النقدية – الايضاحات المتممة للقوائم المالية. كما تضمن ملحق المعيار دليل توضيحي شمل نموذجا واحدا للثلاث قوائم.

- يقييم المعيار رقم 2 المخزون بالتكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل، مع عدم السماح بطريقة الوارد اخيرا صادر اولا. وقد قام الباحث في دراسة سابقة له (6) بحساب نسبة توافق المعيار المصري للمخزون مع المعيار الدوليIAS 2 وبلغت تلك النسبة 4ر81%.

- صدرت جميع المعاييرباسلوب الترجمة مباشرة من المعايير الدولية، دون جلسات استماع ودون اتباع تفاصيل محور اسلوب بناء المعايير (3).

- بعد الاطلاع علي جميع المعايير المصدرة اخيرا وملحقاتها، وتقييمها - يري الباحث ان تجربة الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية تشكل افضل تجربة في الاصدارات المصرية لشمولها بعمق لكل جوانب المعايير الدولية، وانها تدعم مبادئ حوكمة الشركات، وانها توحد جهة الاصدار لهذه المعايير تنظيميا، الا انه:

1. يجب استكمال محورها التنظيمي بصفة دائمة وتحديد جهاز بناء المعايير واختصاصاته مع تحديد واضح لاختصاصات كل من جمعية المحاسبين المصرية والمعهد المصري للمحاسبين القانونيين والجهازالمركزي للمحاسبات وهيئة سوق المال ووزارةالاستثمار في هذا الشأن.

2. يجب اتباع محور اسلوب بناء المعايير في بناء ما يستجد من معايير.

3. يجب تخصيص موقع مستقل علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية يتضمن انزالها بنمط PDF وتحديثها والرد علي الاستفسارات والايضاحات والتدريب عليها ونطاق سريانها.

4. يجب استكمال معايير المراجعة المصرية بنفس المنهج.

5. يقترح في هذا الشأن انشاء المجلس المصري لمعايير المحاسبة المالية EFASB (Egyptian Financial Accounting Standards Board) كهيئة مستقلة لتعني بكل ما يتعلق بأصدار وتطبيق معايير المحاسبة المالية المصرية. كما يقترح انشاء موقع للمجلس علي شبكة الانترنت لتسهيل مهمة المجلس قي نشر المعايير المصدرة والاستفسارات والايضاحات والدراسات والابحاث المتعلقة بها.

يقترح توفيق تلك المعايير مع متطلبات تقارير حوكمة الشركات المصرية

[محمد سعد محمد عبد الرحمن]

السادة الزملاء الاعزاء ارجو اضافة ان المعايير المصرية تم تغييرها

وتعديل بعض بنودها وفقا لما تم تغييره فى اللمعايير الدولية