يا خبراء المحاسبة لدي استفسار اريد الاجابة عليه عاجل ولكم مني الدعاء في ظهر الغيب

[جداوي111]

والاستفسار هو

شركة زين السعودية للاتصالات كانت تدفع للدولة مايقارب 16% من قيمة الايرادات كرسوم والدفع يكون كل ربع بمايعادل 16/% من ايرادات الربع

طبعاً اخر ربع اللي هو الربع الاول اعلنت زين خسارة قرابة 400 مليون ريال

هذه الخسارة لو افترضنا ان زين لم تدفع للدولة نسبة 16% من الايرادات للربع الاول وكانت ال 16% تعادل تقريباً 250 مليون ريال ولو لم تدفعها لأعلنت الشركة خسارة بحدود 150 مليون ريال

حتى الان الامور واضحة

قامت الدولة قبل اسبوعين بتأجيل دفع هذه المستحقات للدولة من شركة زين لمدة 7 سنوات اي حتى عام 2021 م واعتبارها كقرض تجاري يستحق اول قسط منه عام 2021 م

والسبب هو ان شركة زين كانت تتعرض لضايقة مالية وتقدمت الشركة للمقام السامي بهذه الطلب وتمت الموافقة عليه دعما من الدولة للشركة

طيب وهذا هو الاستفسار

انا اقول لو افترضنا تماما ان الشركة ستعلن عن ايرادات ومصاريف واستهلاكات ووو كل شي مثل الربع الاول بالضبط فهذا يعني ان خسارة الشركة ستكون 150 مليون ريال لأنه تم تأجيل سداد الرسوم والاهم تحويله لقرض تجاري يستحق اول قسط منه عام 2021 م ولأنه قرض تجاري طويل المدى سيكون ضمن الموجودات الغير متداولة

المشكلة ان هناك محللين ماليين كبار لدينا يقولون لا لن يؤثر هذا التأجيل في ربحية الشركة بل سيحد فقط من التدفقات النقدية الخارجة من الشركة وانها سيتم احتساب هذه الرسوم وتحميلها على قائمة الدخل وتكون مصاريف مستحقة طويلة الاجل بقائمة المركز المالي

وانا اقول لا هذا الكلام غير صحيح ورددت عليهم ولكنهم تركوا الموضوع تماماً بعد ردي وتوضيحي

وردي كان ان هذه الرسوم تم تحويلها لقرض تجاري يستحق اول قسط منه في عام 2021 م كما جاء في اعلان الشركة ووزارة المالية التي وقعت الاتقافية معها لتأجيل الرسوم

ولأنها صارت قرض طويل الاجل تحتسب من ضمن الموجودات الغير متداولة ولايتم تحميلها على قائمة الدخل نهائياً بل ستساهم في انخفاض خساائر الشركة لأن الشركة مثل ماقلت لكم حتى الان لم تدخل الربحية

فما هو رأيكم يا خبراء هذا المنتدى المبروك

من منا على حق وماهو الصواب المؤكد ياغالين لأني لااثق في المحللين الخاصين باسواق المال فالتظليل قائم على قدم وساق

وهذا هو الخبر الخاص بالتأجيل موضحا فيه بان الاقساط الموجلة ستكون بمثابة قرض تجاري

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" مساء هذا اليوم، عن توقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية تتمثل في تأجيل دفع مستحقات الدولة على الشركة ذات الصلة برخصة التشغيل والتي ستستحق خلال السنوات السبع القادمة، والمقدرة بمبلغ 800 مليون ريال سنويا.

وستكون الأقساط المؤجلة بمثابة قرض تجاري يستحق القسط الأول منه بتاريخ 01 يونيو 2021، وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وفهد الدغيثر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".