سوق الخيارات - منقول من موقع المساهم

[Bishara]

منح سوق الكويت للأوراق المالية المركز المالي الكويتي الموافقة على تقديم خدمة خيارات الشراء «الاوبشن» (Option) في شهر مارس من عام 2005 ليكون بذلك سوق الكويت للأوراق المالية هو السباق في تقديم خدمة الخيارات المالية في منطقة الشرق الأوسط. حيث تم في 28/3/2005 تقديم خدمة خيارات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية للمرة الأولى من خلال صندوق فرصة المالي حين تم التداول على أسهم 13 شركة وتم بيع 75 عقداً في اليوم الأول بقيمة إجمالية بلغت 150 ألف دينار كويتي .

الشركات المسموح بها التعامل في نظام الأوبشن : ــ

ِ1-بنك الكويت الوطني

ِ2-بنك برقان

ِ3-بيت التمويل الكويتي

ِ4-شركة الاستثمارات الوطنية

ِ5-شركة مشاريع الكويت القابضة

ِ6-الشركة الاولى للاستثمار

ِ7-بيت الاستثمار الخليجي

ِ8-شركة العقارات المتحدة

ِ9-مجموعة الصناعات الوطنية

ِ10-الشركة الكويتية لصناعة الانابيب-نفطية

ِ11-شركة بوبيان للبتروكيماويات

ِ12-شركة الاتصالات المتنقلة

ِ13-الشركة الوطنية للأتصالات المتنقلة

14- شركة مشاريع الكويت القابضة

15- الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب ـ نفطية

16- شركة أعيان للإجارة والاستثمار

17- شركة الخليج للتأمين

18- الشركة العربية العقارية

19- شركة الصناعات المتحـدة

20- المجموعة التعليمية القابضة

21- شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

22- شركة الاستثمارات الصناعية

23- شركة المال للاستثمار

24- الشركة الخليجية الدولية للاستثمار

25- شركة الانماء العقارية

26- شركة المخـازن العـمـومية

27- شركة المعـدات القـابضـة

28- شـركة نقل وتجارة المـواشي

29- شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفـن

علماً بأن عقود الخيارات سوف تصدر للفترات شهر،3 شهور،6 شهور، 9 شهور، سنه،

وعلى جميع الأسهم المدرجة في سوق الخيارات.‏

عقود الـخيار لصندوق فرصة: علاقة صانع السوق بالمستثمر

عقود خيار صندوق فرصة هي خيارات تصدر في السوق الثانوي على مجموعة منتقاة من الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهي عبارة عن عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول (صانع السوق- صندوق فرصة) الطرف الآخر (المستثمر) الحق ولكن لا يلزمه بشراء أو بيع سهم معين بسعر محدد (سعر التنفيذ) عند أو قبل تاريخ معين (تاريخ الاستحقاق) ومقابل ذلك الحق يحصل مصدر الخيار على مبلغ معين من المشتري يسمى سعر الخيار. و قيمة عقد الخيار تشتق من (أو تعتمد على) السهم محل العقد والذي يكون الخيار هو الحق في شرائه أو بيعه، لذلك يشار إلى عقود الخيار بأنها أوراق مالية مشتقة (Derivatives).

تأخذ عقود الخيار أشكالا متنوعة تشمل عقود خيار الشراء و عقود خيار البيع، فالعقود التي يحصل فيها المشتري على حق شراء سهم معين من مصدر الخيار يطلق عليها عقود خيار الشراء، أما العقود التي يحصل فيها المشتري على حق بيع سهم معين على مصدر الخيار فإنها تسمى عقود خيار البيع.

ويمكن أيضا تصنيف عقود الخيار حسب التاريخ الذي يمكن خلاله للمشتري ممارسة حق الخيار، فعقود الخيار التي يكون فيها الحق للمشتري في أن يمارس الخيار في أي وقت خلال فترة سريان العقد تسمى عقود الخيار الأميركية. أما عقود الخيار التي يكون فيها الحق للمشتري في أن يمارس الخيار فقط في تاريخ انتهاء العقد فتسمى عقود الخيار الأوروبية.

ولكي تتوافر السيولة اللازمة في السوق، يقوم الصندوق بطرح أسعار عرض وأسعار طلب لجميع عقود الخيار المصدرة و المعروضة من قبله بهدف خلق بيئة تداولية تمنح المستثمر فرصة إعادة بيع العقد أو تنفيذه عند سعر الاستحقاق وامتلاك الأسهم محل التعاقد بعد تسديد إجمالي قيمتها وفقا للنظام المعد لذلك.

مكونات عقود خيار صندوق فرصة

1- السهم محل العقد: السهم الذي يتم إصدار عقد الخيار عليه.

2- سعر التنفيذ: السعر الذي يتم تحديده مسبقا عند إصدار عقد الخيار الذي على أساسه تتم عملية شراء السهم محل العقد عند أو قبل تاريخ الاستحقاق.

ويقوم الصندوق بإصدار عدة عقود خيارات للسهم الواحد بأسعار تنفيذ متدرجة وفق مقاييس معينة و محددة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.

3- تاريخ الاستحقاق: تاريخ انتهاء عقد الخيار و يعتبر أقصى تاريخ يستطيع مشتري الخيار عنده ممارسة حقه في الشراء.

ولقد قام سوق الكويت للأوراق المالية بتوحيد دورة استحقاق عقود الخيار(xpiration Cycle ) لتتبع أشهر محددة وهي مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر على أن يكون يوم الاستحقاق هو آخر يوم أربعاء من هذه الأشهر. ويقوم صندوق فرصة المالي بإصدار عقود خيارات ذات فترات استحقاق متباينة وهي شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، و12 شهرا.

4- نوع الخيار: خيار الشراء أو خيار البيع.

5- سعر الوحدة: ينقسم سعر الوحدة (سعر الخيار) إلى:

- سعر العرض: و يمثل سعر عقد الخيار المحدد من قبل الصندوق الذي يدفعه العميل مقابل حصوله على حق شراء السهم محل العقد.

- سعر الطلب: و يمثل سعر عقد الخيار المحدد من قبل الصندوق الذي يستطيع العميل إعادة بيع عقد الخيار عليه للصندوق.

الربح و الـخسارة في العقود: السعر السوقي هو الميزان

- يكون عقد خيار الشراء مربحا للمشتري (داخل نطاق النقد) إذا كان السعر السوقي للسهم أعلى من سعر التنفيذ المحدد في العقد.

- ويكون عقد خيار الشراء غير مربح (خارج نطاق النقد) إذا كان السعر السوقي للسهم اقل من سعر التنفيذ.

- ويكون عقد خيار الشراء متكافئا (عند نطاق النقد) إذا تساوى السعر السوقي للسهم مع سعر التنفيذ.

كيفية الربح والخسارة من عقود خيار صندوق فرصة

أرباح وخسائر مشتري عقد الخيار:

سوف نقوم بشرح الأرباح والخسائر المحتملة لمشتري عقد الخيار في يوم الاستحقاق حيث لا توجد قيمة زمنية لعقد الخيار و إنما يكون سعر الخيار مساويا لقيمته الضمنية فقط مما يسهل عملية تقييم الخيار. وبما أن سعر التنفيذ يبقى ثابتا طوال مدة الخيار فإن سعر السهم هو العامل الوحيد الذي يحدد قيمة الخيار عند الاستحقاق وبالتالي ربح أو خسارة مشتري الخيار.

مثال: قام مستثمر ما في تاريخ 30/4/2005 بشراء عقد خيار شراء من صندوق فرصة يعطيه الحق بشراء 1000 سهم من أسهم بنك الكويت الوطني بسعر تنفيذ 1400 فلس مقابل سعر يبلغ 49 فلسا للسهم الواحد. فإذا ما ارتفع سعر سهم الوطني إلى 1650 فلسا عند الاستحقاق، يحصل المستثمر على 250 فلسا للسهم الواحد (سعر السهم - سعر التنفيذ) وإذا أخذنا في الحسبان تكلفة الخيار على المستثمر (49 فلسا للسهم الواحد)، يكون صافي ربحه 201 فلس للسهم الواحد (العائد عند الاستحقاق - سعر الخيار).

أما إذا كان سعر سهم الوطني عند الاستحقاق أقل من سعر التنفيذ فلن تكون هناك قيمة لعقد الخيار وذلك لأن المستثمر يستطيع شراء سهم الوطني من السوق النقدي بسعر أقل من سعر التنفيذ. ويعرض الجدول التالي الربح والخسارة التي يحققها المستثمر مع تغير سعر السهم محل العقد عند الاستحقاق (القيمة الزمنية= صفرا):

خيار الشراء يشمل إمكان إعادة البيع

يعطي عقد خيار الشراء لحامله خلال فترة سريان عقد الخيار الحق، ولكن لا يلزمه، بشراء كمية محددة من الأسهم من صانع السوق بسعر محدد متفق عليه مسبقا يسمى سعر التنفيذ. ولقاء حصوله على هذا الحق يقوم مشتري الخيار بدفع مبلغ غير قابل للاسترداد لصانع السوق يسمى سعر الخيار.

ويمكن للمستثمر في حال عدم رغبته بامتلاك الأسهم محل التعاقد إعادة بيع العقد لصانع السوق بسعر الطلب المعلن من قبل صانع السوق، وبذلك يكون لمشتري الخيار وسيلتين لتسوية عقده:

1- إعادة بيع عقد الخيار إلى صانع السوق بسعر الطلب الذي يحدده صانع السوق.

2- دفع قيمة عقد الخيار المتمثلة في حاصل ضرب (عدد الأسهم * سعر التنفيذ) لصانع السوق الذي بدوره يقوم بتحويل الأسهم (عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة) إلى حساب مشتري الخيار.

مثال:

لنفرض أن عقد خيار الشراء المصدر من قبل صندوق فرصة في تاريخ 30/4/2005 له المواصفات التالية:

السهم محل العقد: بنك الكويت الوطني

السعر السوقي للسهم : 1360 فلسا

سعر التنفيذ: 1400 فلس

كمية الأسهم المحددة في العقد: 10,000 سهم

تاريخ انتهاء عقد الخيار: 29/6/2005

سعر العرض: 66 فلسا

سعر الطلب: 61 فلسا

فإن مشتري هذا العقد بتاريخ 30/4/2005 عليه أن يدفع لصانع السوق (صندوق فرصة) مبلغاً وقدره 660 دينارا (سعر العرض * عدد الأسهم أو 0.066 * 10,000).

ولنفرض أن سعر السهم في 22/5/2005 ارتفع إلى 1500 فلس، فإن سعر العرض على هذا العقد سوف يرتفع إلى 142 فلسا وسعر الطلب إلى 137 فلسا. و بذلك فإن مشترى هذا العقد في 22/5/2005 وفي حال قرر تسوية عقده يمتلك إحدى الوسيلتين التاليتين:

1- إعادة بيع عقد الخيار لصانع السوق بسعر الطلب (137 فلسا).

شراء عقد الخيار: 66 فلسا

بيع عقد الخيار: 137 فلسا

الربح: 71 فلسا

العائد: 108%

2- شراء 10,000 سهم من أسهم بنك الكويت الوطني من صانع السوق بسعر التنفيذ (1400 فلس للسهم الواحد). و في هذه الحالة يقوم مشتري العقد بدفع مبلغ و قدره 14,000 دينار إلى صانع السوق ولا يخصم سعر عقد الخيار (660 دينارا) المدفوع في بداية العقد من هذا المبلغ

خصائص العقود:

@ : لا إلزام

@ : وخسارة محدودة بسعر العقد

1- عقد الخيار غير ملزم لصاحبه وإنما يعطيه الحق في شراء أو بيع سهم معين بسعر محدد ونظير هذا الحق فانه يدفع مبلغا معينا يسمى سعر الخيار.

2- يلاحظ أن سعر الخيار قابل للزيادة أو الانخفاض و ذلك يتوقف على:

- مدة العقد.

- نوع السهم محل العقد.

- ظروف السوق المالية.

حيث يتحرك نزولا و صعودا خلال مدة العقد وتصبح قيمته مساوية للقيمة الضمنية فقط في نهاية العقد.

3- عند ممارسة حقه، يدفع المشتري (في حالة خيارات الشراء) أو يحصل على (في حالة خيارات البيع) قيمة العقد بالكامل (عدد الأسهم * سعر التنفيذ) بحيث لا يعتبر سعر الخيار دفعة أولى من قيمة العقد.

4- عقد الخيار محدد بفترة زمنية محددة وفي حالة ثبات سعر السهم محل العقد فان قيمة الخيار تتناقص بمرور الزمن وتصبح صفرا في نهاية مدة العقد.

5- عقد الخيار قابل للتداول فيحق لصاحب عقد الخيار بيعه بسعر يتوقف على العرض والطلب لعقد الخيار في سوق الخيارات ويتوقف سعر عقد الخيار على قيمة السهم محل العقد فتزداد قيمة العقد بارتفاع قيمة السهم محل العقد (في حالة خيارات الشراء) أو بانخفاض قيمة السهم محل العقد (في حالة خيارات البيع).

6- يمتاز عقد الخيار بأنه معروف الخسارة مسبقا، فأقصى ما يمكن أن يخسره صاحب العقد إذا لم ينفذ العقد هو السعر الذي دفعه لممارسة حق الخيار.

مما سبق يتضح أن لحامل عقد الخيار ما يلي:

1- لا يدفع حامل عقد الخيار إلا سعر العقد فقط ولا يدفع كامل قيمة الصفقة إلا إذا قرر تنفيذها.

2- أقصى ما يمكن أن يتحمله من خسارة هو سعر الخيار في نهاية مدة العقد.

3- يحقق حامل عقد الخيار مكاسب في حالتين:

إذا ارتفع سعر عقد الخيار، فإن حامل عقد الخيار له الحق في إعادة بيعه والفرق بين سعر شراء العقد و سعر بيعه يمثل مكسبا له.

إذا ارتفع سعر السهم محل العقد بالمقارنة مع سعر التنفيذ وكان الفرق يفوق سعر الخيار في العقد (في حالة خيارات الشراء) أو انخفض سعر السهم محل العقد بالمقارنة مع سعر التنفيذ و كان الفرق يفوق سعر الخيار في العقد (في حالة خيارات البيع).

اختيار سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق: بدائل عدة بمخاطر مختلفة

لسعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق تأثيرا كبيرا على حجم العوائد التي قد تتحقق من عقود الخيار، ولهذا فإن صندوق فرصة يقوم بطرح عقود خيار على ثلاثة أسعار تنفيذ مختلفة بغية إعطاء المستثمر فرصة الاختيار من عدة بدائل كل منها تتميز بمستوى معين من المخاطرة والربحية وبالتالي فإن أسعار هذه الخيارات ستكون حتما مختلفة لتعكس مستويات معينة من المخاطرة والربحية. لذلك فإن المستثمر بعد أن يتنبأ بصعود سعر السهم خلال فترة معينة ويتخذ قرار شراء عقد الخيار، يبقى السؤال الأهم الذي يراوده عندما يقدم على شراء العقد هو كيفية اختيار سعر التنفيذ.

للإجابة عن هذا السؤال يجب على المستثمر التنبؤ الدقيق بحجم صعود السهم المستقبلي وحول التوقيت المحتمل لهذا الصعود، فاختيار سعر التنفيذ له تأثير مهم في تحقيق المستثمر لأرباح أو خسائر. وسنوضح في المثال التالي تأثير اختيار سعر التنفيذ على أرباح وخسائر المستثمر.

مثال:

لنفرض أن صندوق فرصة قام بإصدار سلسلة خيارات شراء لسهم بنك الكويت الوطني في تاريخ 30 ابريل 2005 بثلاثة أسعار تنفيذ كما هو مبين في الجدول أدناه. ولنفرض أن المستثمر تنبأ بصعود سهم الوطني خلال فترة سريان عقد الخيار، أي قبل تاريخ الاستحقاق في 29/6/2005. ففي هذه الحالة يجب على المستثمر الاختيار بين ثلاثة بدائل ويتوقف اختياره على حجم رأس ماله المستثمر ومدى وقوة تنبؤه بصعود السهم ومستوى الربحية والمخاطرة التي يرغب بها.

ويبين الجدول أعلاه التغير في أسعار الخيارات الثلاثة مع تغير أسعار التنفيذ، فعلى الرغم من عدم وجود حدود للربح للخيارات الثلاثة فإن الاختلاف بين العوائد والمخاطر لتلك العقود والناتجة عن العلاقة بين سعر السهم وسعر التنفيذ تعكس التباين في أسعار هذه الخيارات. وبالإضافة إلى العوائد والمخاطر فإن سعر الخيار يحدد خسارة المشتري القصوى كما أوردنا سابقا.

كما نلاحظ من الجدول أن نقطة تعادل خيار الشراء الأول (1480 فلسا) أقل من نقطة تعادل خيار الشراء الثاني (1500 فلس) وهذا يعني أن الخيار الأول يبدأ في تحقيق الربح قبل الخيار الثاني فإذا ما ارتفع سعر سهم الوطني عند الاستحقاق إلى 1490 فلسا مثلاً تكون قيمة الخيار الأول 90 فلسا ويربح مشتري هذا الخيار مبلغا وقدره 10 فلوس بينما تكون قيمة الخيار الثاني 50 فلسا ويكون مشتري الخيار الثاني قد خسر 10 فلوس. ونستنتج من ذلك أن فرص الربح في الخيار الأول ذو سعر التنفيذ الأقل أعلى مقارنة بفرص الربح في الخيار الثاني. وبمعنى آخر فإن المخاطرة في الخيار الأول تكون أقل منها في الخيار الثاني. ومن هنا فإن العائد على الاستثمار في الخيار الأول يكون حتما أقل من العائد على الاستثمار في الخيار الثاني وذلك لأن سعر الخيار الثاني أقل من سعر الخيار الأول.

آلية التداول في عقود الـخيار

يتم تداول عقود خيارات صندوق فرصة المالي في السوق الثانوي في داخل قاعة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أيام التداول الرسمية من الساعة 12:45 إلى الساعة 1:15ظهرا حيث يقوم الصندوق بصفته صانعا للسوق بطرح أسعار عرض وطلب لجميع عقود الخيار القائمة عبر شاشات العرض. ويقوم الراغبون بشراء عقود الخيار من صندوق فرصة بإرسال أوامر الشراء إلى وسطائهم الذين يقومون بتنفيذ هذه الأوامر. وبعد تنفيذ الصفقة يقوم الوسيط بإعطاء العميل عقد شراء يحتوي على مكونات صفقة الخيار المنفذة ومبلغ الشراء المطلوب دفعه.

عملية تسعير الـخيارات: حساب القيمة والوقت

تنــقسم قــيمة خــيار الشــــراء إلــى مكــــونــين رئيسيين: القيمة الضمنية والقيمة الزمنية:

> القيمة الضمنية Intrinsic Value:

القيمة الضمنية للخيار هي الفارق بين السعر السوقي للسهم محل العقد وسعر التنفيذ. فإذا كان عقد خيار الشراء داخــل نطــاق النــقد، أي إذا كان السعر الســوقي للســهم أعــلى مــن ســعر التنفيذ، تكون القيمة الضمنية أكبر من الصفر.

أما إذا كان عقد خيار الشراء عند أو خارج نطاق النقد، أي إذا كان السعر السوقي للسهم أقل من أو يساوي سعر التنفيذ، فتكون القيمة الضمنية تساوي صفرا.

وبطريقة أخرى، فإن القيمة الضمنية لعقد خيار الشراء تساوي: السعر السوقي للسهم - سعر التنفيذ.

مع الــعلم بأن القيــمة الضــمنية لعــقد الخــيار تكون دائما أكبر من أو تساوي الصفر ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن الصفر.

مثال:

لنفرض أنه في تاريخ 30/4/2005 قام صندوق فرصة بإصدار ثلاثة عقود خيار شراء على سهم بنك الكويت الوطني كل منها بسعر تنفيذ مختلف، فإذا كان السعر السوقي للسهم في 22/5/2005 يساوي 1360 فلسا، تكون القيمة الضمنية كالآتي:

> القيمة الزمنية Time Value

عقود الخيار لها قيمة زمنية تأخذ بعين الاعتبار المكاسب المحتملة لعقد الخيار خلال المدة المتبقية منه. على سبيل المثال، إذا كان خيار الشراء عند نطاق النقد وبقي شهر من مدة العقد، فهناك احتمال لارتفاع السهم أو لانخفاضه خلال المدة المتبقية من العقد ولهذا توجد قيمة لهذا الاحتمال. وتزيد هذه القيمة كلما زادت الفترة المتبقية من مدة الخيار، وذلك لأن احتمال تغير سعر السهم يزداد كلما زادت المدة المتبقية.

ولعل من أهم العوامل المؤثرة في القيمة الزمنية لعقود الخيار هي درجة تذبذب سعر السهم في السوق Volatility، فالأسهم ذات درجة التذبذب المرتفعة تتيح لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار والربح ولهذا يكون سعرها أعلى.

وتساوي القيمة الزمنية لعقد الخيار: سعر الخيار - القيمة الضمنية

علما بأن القيمة الزمنية تتناقص مع انقضاء الوقت المتبقي من عمر الخيار، وترتفع وتيرة هذا التناقص للقيمة الزمنية كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق، حتى تصل إلى الصفر عند تاريخ الاستحقاق. وعليه فإن سعر الخيار عند تاريخ الاستحقاق يساوي القيمة الضمنية لعقد الخيار فقط.

يذكر أن عنصر الوقت ليس من صالح مشتري الخيار لأن القيمة الزمنية للخيار تتناقص مع مرور الوقت وتزداد وتيرة التناقص في الأيام الأخيرة من مدة الخيار مقارنة بالأيام الأولى حتى تصبح صفرا عند تاريخ استحقاق الخيار.

العوامل المؤثرة في السعر: السوق أولا.. ثم العوامل الأخرى

يتأثر سعر الخيار بعوامل عديدة نلخص أهمها فيما يلي:

> السعر السوقي للسهمStock Price :

لسعر السهم تأثير مباشر على القيمة الضمنية للخيار، فإذا ارتفع سعر السهم ارتفعت معه القيمة الضمنية لخيار الشراء وذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار. ولكن كم هي نسبة تأثير ارتفاع السهم أو انخفاضه على سعر الخيار، أي إذا ارتفع السعر السوقي لسهم بنك الكويت الوطني ب100 فلس، فبكم فلسا يرتفع سعر عقد خيار الشراء المصدر عليه؟

الإجابة تعتمد على وضعية الخيار، أي ما إذا كان الخيار داخل نطاق النقد أو خارجه. فإذا كان الخيار خارج نطاق النقد، لن تكون هناك قيمة ضمنية لعقد الخيار وبالتالي يكون تأثير تغير سعر السهم عليه قليلا، وفي المقابل إذا كان الخيار داخل نطاق النقد يكون تأثير تغير سعر السهم عليه أكبر.

مثال:

لنفرض أن صندوق فرصة قام في تاريخ 2/4/2005 بإصدار خيار شراء على سهم بنك الكويت الوطني لفترة ثلاثة أشهر وبسعر تنفيذ 1400 فلس، ولنفرض أن سهم الوطني كان يتداول ب1100 فلس في سوق الكويت للأوراق المالية في هذا اليوم -أي أن الخيار المصدر كان خارج نطاق النقد بعمق- ولنفرض أيضا أن سهم الوطني بدأ بالارتفاع تدريجيا بمقدار 50 فلسا يوميا، فإن سعر الخيار يبدأ بالارتفاع معه ولكن بنسب مختلفة.

على سبيل المثال، فإن ارتفاع السهم من 1100 إلى 1150 فلسا في اليوم الأول يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار بمقدار 5 فلوس فقط 10%، وأن ارتفاعه بالمقدار نفسه من 1200 إلى 1250 فلسا في اليوم الثالث يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار بمقدار 12 فلسا 24%، كما نلاحظ أن نسبة الارتفاع في سعر الخيار تأخذ في التزايد كلما اقترب سعر السهم من سعر التنفيذ إلى أن تصل إلى 50% عندما يصبح سعر السهم مساوياً لسعر التنفيذ (الخيار عند نطاق النقد)، ومن ثم تستمر نسبة تأثير الارتفاع في سعر السهم على سعر الخيار بالتزايد إلى أن تصل إلى 100% حينما يصبح سعر السهم أعلى بكثير من سعر التنفيذ (الخيار داخل نطاق النقد بعمق)، إذ ان ارتفاع السهم بـ50 فلسا بعد هذا الحد يؤدي إلى ارتفاع مماثل بسعر الخيار.

> سعر التنفيذStrike Price :

أما بالنسبة لسعر التنفيذ وأثره في سعر الخيار، فقد أوردنا سابقا أن خيار الشراء يربح إذا ارتفع سعر السهم في السوق فوق سعر التنفيذ ولذلك فإن سعر الخيار الذي سعره التنفيذي قريب من سعر السهم في السوق أعلى من سعر الخيار الذي سعره التنفيذي أعلى من سعر السهم في السوق، أي بمعنى آخر يرتفع سعر خيار الشراء كلما ارتفع سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ.

> تاريخ الاستحقاق Expiration Date:

للمدة المتبقية من الخيار أو لتاريخ الاستحقاق تأثير على القيمة الزمنية للخيار فبافتراض وجود خيارين متماثلين في مختلف الأوجه فيما عدا المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الخيار، فإن السعر يكون أعلى للخيار ذي المدة الأطول لأن القيمة الزمنية لهذا الخيار أعلى. ويرجع ذلك إلى أن بائع الخيار يتعرض لمخاطرة أكبر كلما طالت المدة، ولذا فهو يطلب مقابلا أعلى نظير هذه المخاطرة.

> درجة تذبذب سعر السهم في السوق Volatility:

درجة تذبذب سعر السهم في السوق (تقلب سعر السهم) تعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر في سعر الخيار. فالخيارات المصدرة على أسهم عالية التذبذب تعطي لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار والربح وبالتالي فإن مشتري الخيار يجب عليه دفع قيمة أعلى لشراء عقود خيار عليها. ومن جهة أخرى فإن هذه الخيارات تعرض بائعها إلى نسبة مخاطرة أعلى لأن احتمال تغير سعر السهم في السوق مع نسبة التذبذب العالية تزداد وبالتالي فإنه يطلب مقابلا أعلى نظير تلك المخاطرة.

> معدل الفائدة Interest Rates:

إن ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع في أسعار خيارات الشراء وذلك لأن تكلفة التمويل Financing Cost للسهم التي أصدر عليه عقد الخيار تزداد.

مزايا تداول عقود الـخيار:

حماية أكثر وعوائد أفضل تتلــخص أهم مــزايا تــداول الخـــيارات بالآتي:

> إدارة المخاطر والتحوط Hedging

تتيح عقود خيار البيع فرصة الحماية أو التحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة الأسهم، ولعل الكثير من المستثمرين يستخدمون استراتيجية شراء الأسهم مع شراء خيارات البيع عليها لتغطية أي خسارة محتملة جراء انخفاض قيمة الأسهم، إذ إن الانخفاض في قيمة الأسهم سوف يقابله ارتفاع في قيمة عقد الخيار. لذا تعتبر هذه الاستراتيجية أداة تأمين ضد الانخفاض في أسعار الأسهم.

جدير بالذكر أن عقــود خــيار البيــع سوف تقدم في سوق الكــويت للأوراق المــالية في الفترة القصيرة المقبلة حالما تنتهي إدارة السوق من إعداد اللوائح والقوانين التي تنظم هذه الأداة.

> عوائد معظمة Leverage

تتيح عملية التداول في عقود خيار الشراء للمستثمر فرصــة الاستــفادة من التغـــير في سعر السهم من دون الحاجة إلى دفع كامل قيمة السهم الأمر الذي يمكنه من تحقيق عوائد على رأس ماله أعلى بكثير من تلك الممكن تحقيقها في حالة الاستثمار مباشرة في الأسهم. ويبين الجدول التــالي المقارنة بين النسبة المئوية للعائد من الاستثمار بعقد الخيار والنسبة المئوية للعائد من الاستثمار بالسهم محل عقد الخيار:

> سهولة التداول والمضاربة:

تتميز عملية تداول خيارات صندوق فرصة بصغر حجم رأس المال المطلوب (مقارنة بذلك المطلوب لتداول الأسهم في السوق النقدي) وفي سرعة الدخول في الاستثمار والخروج منه من خلال إمكان إعادة بيع عقد الخيار إلى صانع السوق عوضا عن اللجوء إلى ممارسة حق التسوية العينية. وتساعد هذه المزايا على المضاربة بغية تحقيق أرباح كبيرة.

> تنويع المحافظ الاستثمارية Diversification:

تمكن عقود الخيار المشتري من تنويع محفظته الاستثمارية بغية تقليل المخاطر بتكلفة أقل بالمقارنة مع نظيراتها المستخدمة لتقليل المخاطر عن طريق شراء الأسهم مباشرة، ذلك لأن سعر الخيار أقل بكثير من أسعار الأسهم نفسها.

مخاطر تداول عقود الـخيار: تأثير السوق وانقضاء الفترة المـحددة

تتلخص أهم مخاطر تداول الخيارات بالآتي:

> مخاطر السوق:

بالإضافة إلى مدة العقد ومعدل التذبذب المتوقع للسهم وسعر التنفيذ، وسعر الفائدة، يعتبر السعر السوقي للسهم محل العقد من أهم العوامل المؤثرة على قيمة الخيار لأن قيمة الخيار تنخفض عند انخفاض القيمة السوقية للسهم محل العقد، وذلك مع افتراض ثبات العــوامل الأخرى. فإغلاق السعر السوقي للسهم محل العقد في موعد الاستحقاق عند مستوى يقل أو يساوى سعر التنفيذ في حالة خيار الشراء قد يتسبب بخسارة مشتري الخيار لكامل المبلغ المدفوع عــند شراء الخيار. وكقاعدة عامة فإن إجمالي الخسارة التي قد يمنى بها مشتري الخيار تنحصر فقط بالمــبلغ المدفوع عند شراء الخيار.

> مخاطر انقضاء الوقت:

لعقد الخيار تاريخ استحقاق ثابت ومن ثم فإن فترة العقد محدودة، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة الزمنية للخيار بسبب تقلص المدة المتبقية للعقد. يذكر أن انخفاض القيمة الزمنية للخيار يكون تدريجياً خلال مدة الخيار وتزداد وتيرة هذا الانخفاض خلال الأيام الأخيرة من الخيار حتى تصل القيمة الزمنية للخيار إلى الصــفر في أخر يوم من فترة العقد

سوق الخيارات - منقول من موقع المساهم

http://www.musahim.biz/showthread.php?t=134715