علاقة النظرية الايجابية بمعايير المحاسبة ومبادئ حوكمة الشركات

[Dr. Mohamed Sherif Tawfik]

علاقة النظرية الايجابية بمعايير المحاسبة ومبادئ حوكمة الشركات

يجدر الاشارة الان – الي: (1) ان الاهتمام المتزايد حاليا بموضوع حوكمة الشركات قد ترتب عليه – من ناحية - زيادة الاهتمام بتطبيق المعايير المحاسبية خصوصا الدولية منها، (2) ومن جهة اخري كلاهما اضعف من اهمية استخدام النظرية الايجابية Positive Theory في المحاسبة خصوصا استخدام الاخيرة في تفسير اختيار السياسات المحاسبية المطبقة (علي اعتبار ان المعايير المحاسبية تلزم لحد بعيد بالمعالجات القياسية الواجب اتباعها، ولكن يجب ان تنبع تلك من واقع الاعتبارات الاقتصادية والبيئية السائدة)، الا ان ذلك لا يخل باهمية المنهج الايجابي كتكنيك بحثي بالغ الاهمية في المحاسبة قائم علي المنهج الاستقرائي (الملاحظة الميدانية – صياغة الفرضيات – تجميع البيانات تحليلها احصائيا – اختبار الفرضيات – التعميم علي المجتمع بدرجة ثقة). (3) ان تطبيق المعايير المحاسبية المصرية الجديدة والقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية - بداء من 1/1/2007 .

يقصد بحوكمة الشركات Corporate Governance : الاطار الذي تمارس فيه الشركات وجودها. وتركز الحوكمة علي العلاقات بين الموظفين واعضاء مجلس الادارة والمساهمين واصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية، وكيفية التفاعل بين كل هذه الاطراف في الاشراف علي عمليات الشركة. ولكن فى مجمله يمكن القول إن ماهية مفهوم حوكمة الشركات معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح Stakeholders وغيرهم؛ وذلك من خلال تحرى تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التى تربط بينهم؛ وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة. تعريف اخر افضل للحوكمة هو انها مجموعة القواعد والنظم والاجراءات التي تحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين فيها اضافة الي اصحاب المصالح الاخري المرتبطة.

مقترح قياس مدي الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية للافصاح والشفافية

في مبادئ حوكمة الشركات المصرية السارية

وفي ضوء ما سبق ومشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات التي اعدتها هيئة سوق المال المصرية في نوفمبر 2006 - فأن قياس مدي الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية للافصاح والشفافية في مبادئ حوكمة الشركات يجب ان يتم في ظل مبادئ الافصاح والشفافية اوما يلي (كما ورد في مشروع القواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المصرية التي اصدرتها هيئة سوق المال النصرية عام 2006):

2-3 التزامات مجلس الادارة المرتبطة بالافصاح والشفافية.

3-1 الافصاح واتاحة المعلومات للمساهمين.

3-2 سياسات توزيع الارباح.

اي ان القياس يجب ان يتضمن ما يلي – (بالاضافة للنقاط الثلاث الاخيرة):

أ) يجب ألا يقتصر الإفصاح على المعلومات الجوهرية وإنما يشمل أيضا ما يلي:

• 1. النتائج المالية والتشغيلية للشركة.

• 2. أهداف الشركة.

• 3. ملكية أسهم الأغلبية وحقوق التصويت.

• 4. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمعلومات الخاصة بمؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم.

• 5. معاملات الأطراف ذوي العلاقة.

• 6. عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة.

• 7. الأمور الجوهرية المتعلقة بالعاملين وغيرهم من ذوي الشأن والمصالح.

• 8. يجب إعداد المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المالية وغير المالية.

‌ج) يجب إجراء المراجعة السنوية لحسابات الشركة بواسطة مراجع مستقل ومؤهل وذلك بهدف تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمين يفيد أن القوائم المالية تمثل بالفعل المركز المالي للشركة وأدائها في جميع المجالات الهامة.

‌د) يجب أن يقدم مراجعي الحسابات الخارجيين تقاريرهم للمساهمين وعليهم بذل العناية المهنية الحريصة عند القيام بالمراجعة.

هـ) يجب توفير قنوات لبث المعلومات تسمح بحصول المستخدمين علي معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسم بالعدالة.

وعلي ذلك فأن مقياس تبني حوكمة الشركات (الافصاح) يقترح ان يشمل - كحد ادني – تقرير الشركة عن المتغيرات الاحدي عشرة التالية:

1. النتائج المالية والتشغيلية.

2. اهداف الشركة.

3. ملكية الاسهم وحقوق التصويت.

4. مكافأت مجلس الادارة والمديرين.

5. معاملات الاطراف ذوي العلاقة.

6. عناصر المخاطرة الجوهرية المتوقعة.

7. العاملين.

8. مدي تطبيق معايير المحاسبة المصرية وقوائمها المالية طبقا للمعايير.

9. المراجعة السنوية.

10. قنوات بث المعلومات للمستخدمين.

11. سياسات توزيع الارباح.

وحتي الان لا يتوافر تقرير مناسب من الشركات (قطاع عام ومشتركة مقيدة وغير مقيدة) عن هذه المتغيرات ككل. ويوصي في هذا الشأن بما يلي كأفتراح مبدئي للقياس او اعداد هذا التقرير السنوي وذلك كتقرير ذا غرض عام ويقدم لهيئة سوق المال:

• اصدار هذا التقرير الشامل للعناصر الاحدي عشر ضمن عناصر التقرير السنوي لاعمال المنشأت. وذلك في صورة جدول يتضمن الاحدي عشر عنصر بأوزان ترجيحية مناسبة لاهمية كل منها (متساوية لكل البنود ، ما عدا تطبيق معايير المحاسبة وقوائمها لاهميتها وتعددها فتأخذ وزنا اكبر)، علي ان يعطي مدي توافر العنصر او المتغير بالمنشأة: 2 درجة او نقطة اذا توافر بدرجة مرضية، 1 درجة او نقطة اذا توافر جزئيا، صفر اذا لم يتوافر، كذلك يحسب "المقياس الكلي لتنفيذ حوكمة الشركات – افصاح وشفافية" كمجموع نسبي للاوزان السابقة.

• النتائج المالية والتشغيلية وملكية الاسهم (اخر 3 اعوام) وغيرها يمكن للمستخدم الحصول عليها من التقارير المالية السنوية للمنشأت ومواقع الشركات علي الانترنت (ان وجدت)، ومن قاعدة بيانات مركز معلومات قطاع الاعمال علي الانترنت (جميع شركات القطاع العام حسب القطاع والمشتركة) بالعنوان: http://www.bsic.gov.eg (التي تشمل ايراد النشاط الجاري – الفوائد المدينة – صافي الارباح/الخسائر – صافي حقوق الملكية – رأس المال المدفوع – رأس المال العامل – اجمالي الميزانية – الاجور – عدد العاملين – هيكل الملكية – الاصول الثابتة - بيانات احصائية - لاخر 3 اعوام مصنفة بحسب القطاع ونوعية نشاط الشركات القابضة والتابعة والمشتركة).

• يوصي بان تنشأ الشركات لها مواقع علي شبكة الانترنت تكون بمثابة قنوات لبث المعلومات وتقارير وقوائم الافصاح الالكتروني بحيث تسمح بحصول المستخدمين علي معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسم بالعدالة. علي ان ينشر عناوين هذه المواقع (برابط Hyperlink) علي موقع مركز معلومات قطاع الاعمال السابق وموقع وزارة الاستثمار. مثال ذلك موقع البنك الاهلي المصري علي شبكة الانترنت بالعنوان http://www.nbe.com.eg حيث يمكن للمستخدم ان ينزل لحاسبه التقرير السنوي للبنك (ضمن مطبوعات البنك) وقوائمه المالية بنمط PDF .

• عندما تتوافر تقارير حوكمة الشركات الفعلية تلك يمكن للبحث المحاسبي ان يتطرق لتحليلها قطاعيا طبقا لعدة اساليب متقدمة كالانحدار Regression والتحليل العاملي Factor Analysis للخروج بنتائج هامة منها.