نظرة حول المراجعة الداخلية(1)

[علوش]

أدى التطور العلمى والنمو المتزايد فىمجالات النشاط الإقتصادى إلى كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ووظائفها وصعوبةإداراتها وتعدد مشاكلها ،وقد ساير ذلك تطور فى مفهوم وأهداف وأساليب المراجعةالداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وكلما كبر حجم المشروع إزدادت الحاجةإلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال والتى يجب أن تمارس على كل أوجه نشاطات المشروعإذ أن وجودها أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعملياتالنقدية مثلاً والتى تحتاج لمراجعة بغرض إكتشاف أية إختلاسات أو تلاعب بها وتتمثلإجراءات المراجعة الداخلية للنقدية على وجهين وهى :-

1- مراجعة المقبوضات .

2- مراجعة المدفوعات .

وتنصب الدراسة فى هذا البحث على الوجه الثانى لما لهمن أهمية بالغة لأنه عندما لايوجد نظام سليم للمراجعة الداخلية فإنه لايتم إكتشافالتلاعب والأختلاسات مما يشجع ذوى النفوس المريضة فى الإستفادة من نقاط الضعفالموجودة فى النظام ومن ثم زيادة الإختلاسات والتلاعب فى النقدية .

وقد أشتملتالدراسة على جانبين جانب نظرى وجانب عملى .

1-الجانب النظرى يحتوى على فصلين :-

يختص الفصل الأول بالمراجعة الداخلية ويحتوى على ثلاثة مباحث ، المبحث الأوليحتوى على مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها واهدافها ، والمبحث الثانى يحتوى علىخصائص المراجعة الداخلية ومزاياها وإجراءات عمل المراجعة الداخلية ،أما المبحثالثالث فيحتوى على مفهوم إستقلال المراجع الداخلى والفرق بين المراجعة الداخليةوالمراجعة الخارجية ومدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى .

ويختصالفصل الثانى بالمدفوعات ويحتوى على ثلاثة مباحث يختص المبحث الأول بمفهومالمدفوعات، والمبحث الثانى يحتوى على أنواع المدفوعات ،أما المبحث الثالث فيحتوىعلى كيفية قياس المدفوعات وإجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات النقدية .

الفصل الأول :- المراجعة الداخلية

المبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها

المبحث الثانى:- إجراءات عمل المراجعة الداخلية

المبحث الثالث:- مدىإعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلىالمبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها

أولاً :- التطور التاريخىظهرت المراجعة الداخلية منذ حوالىثلاثين عاماً ، وبالتالى فهى تعتبر حديثة بالمقارنة بالمراجعة الخارجية ، وقد لاقتالمراجعة الداخلية قبولاً كبيراً فى الدول المتقدمة ، وإقتصرت المراجعة الداخلية فىبادىء الأمر على المراجعة المحاسبية للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالية وإكتشافالأخطاء إن وجدت، ولكن مع تطور المشروعات أصبح من الضرورى تطوير المراجعة الداخليةوتوسيع نطاقها بحيث تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومدالأدارة العليا بالمعلومات، وبهذا تصبح المراجعة الداخلية أداة تبادل معلوماتوإتصال بين المستويات الأدارية المختلفة والأدارة العليا ، وإنعكس التطور السابقعلى شكل برنامج المراجعة ، فقد كان البرنامج فى السنوات الأولى لظهور المراجعةيرتكز على مراجعة العمليات المحاسبية والمالية ولكن بعد توسيع نطاق المراجعة أصبحبرنامج المراجعة يتضمن تقييم نواحى النشاط الأخرى .

ومن العوامل التى ساعدت علىتطور المراجعة الداخلية :-

1) الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش .

2) ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً .

3) الحاجة إلى كشوف دورية دقيقةحسابياً وموضوعياً .

4) ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمرجعةالداخلية لكى تقوم بمراجعة العمليات أول بأول .

ويجب أن يتمتع المراجعالداخلى بالإستقلال النسبى فى مباشرة مهامه ،وأدى الأعتراف بالمراجعة الداخليةكمهنة إلى إنشاء معهد المراجعين الداخلين فى الولايات المتحدة عام 1941م ، وقام هذاالمعهد بوضع المعايير اللازم الإلتزام به عند ممارسة مهنة المراجعة.

ثانياً :- مفهوم المراجعة الداخليةتعتبر المراجعةالداخلية من أهم الوسائل والطرق التى تستخدمها الأدارة لغرض التحقق من فاعليةالرقابة الداخليةوتعرف المراجعة الداخلية على أنها " إحدى حلقات الرقابةالداخلية تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة " (1)

ويعرف البعض المراجعةالداخلية " هى التى يقوم بها موظف بالمنشأة بخلاف تلك التى يقوم بها المراجعالخارجى "(2) .

وتعرف أيضاً على أنها " تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر فىبعض الأحيان ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول وخدمة الإدارة العلياومساعدتها فى التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صلاحيةالنظام المحاسبى وطرف المراقبات الأخرى " (2) .

كما يعرفها البعض بأنها " مجموعة من الإجراءات التى تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق السياسات الإداريةوالمالية " (3) .

وتعرف أيضاً بأنها " وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيمالمعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة التى يقوم بها هذا التنظيم" (4) .

وقد قام البعضبتعريف المراجعة الداخلية على أنها " مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المشروعتنشئها الإدارة للقيام بخدمتها فى تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقةالبيانات المحاسبية والأحصائية وفى التأكد من كفاية الأحتياطيات المتخذة لحمايةأصول وأموال المنشأة وفى التحقق من إتباع موظفى المنشأة للسياسات والخطط والأجراءاتالإدارية المرسومة لهم ، وأخيراً فى قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائلالمراقبة الأخرى فى أداء أغراضها وإقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتىيصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى "(1) .

وقد عرف مجمعالمحاسبين الأمريكيين المراجعة فى عام 1947م على أنها " أداة تعمل عن طريق مراجعةالعمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية الأخرى " (2).

أما فى عام 1957م قام مجمع المحاسبين يتعريف المراجعة على أنها " أداة للحكم والتقييم تعمل منداخل المشروع تخدم الإدارة فى مجال الرقابة عن طريق فحص وإختبار مدى كفاية الأساليبالمحاسبية والمالية والتشغيلية الأخرى فى هذا المجال " (2)

ومن أكثرالتعاريف المقبولة والمتعارف عليها هو آخر تعريف قدمه مجمع المراجعين والمحاسبينالداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية وهى "نشاط تقييمىمستقل خلال تنظيم معين يهدفإلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الإدارة "(3) .

ثالثاً:- أهداف المراجعة الداخليةالمراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمةالإدارة فى تحقيق أغراضها ، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العملياتالمالية فىالمشروع وذلك لغرض مساعدة الإدارة العليا فى التوصل إلى أقصى كفايةإنتاجية ممكنة ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلى :-

1) التحقق من تنفيذ الخططالموضوعة والسياسات اإدارية من قبل الإدارة العليا للمشروع وتقييمها وإبداء الرأىحيالها وتحليل الإنحرافات عن هذه الخطط وتقديم الإقتراحات لتجنب الإنحرافاتمستقبلاً وسد الثغرات التى تؤدى إلى ضياع أموال المشروع ، وهنا يقوم المسئولون عنالمراجعة الداخلية بكتابة تقارير دورية عن تقييمهم للخطط المنفذة .

2) التأكد منأن المعلومات المعروضة على الأدارة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحةوسليمة وهذا يتطلب فحص جميع عمليات المشروع التى يتخللها قبض للنقود والعمليات التىيتخللها صرف للنقود ، وقيام المراجعة الداخلية بهذه المهام يؤدى فى النهاية منعالغش والتزوير والتلاعب وإكتشاف الأخطاء وهذا يؤدى إلى تعزيز الثقة فى الدفاتروالسجلات ، وكذلك فى البيانات والمعلومات .

3)التحقق من وجود حماية كافية لأصولالمشروع ضد الفقد والسرقة .

4) الحكم على إمكانية الأعتماد على البياناتالمحاسبية والإحصائية وإتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة .

5) تقييم عملالأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية .

6) تقييم كفاءة إستخدام المواردوالأصول من الناحية الأقتصادية .

7) التحقق من أن المصروفات لاتنفق إلا فىالأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات .

المبحث الثانى :- إجراءات عمل المراجعة الداخلية

أولاً :- الخواص الرئيسية لإدارة المراجعةالداخلية

لكى تعمل إدارة

المراجعة الداخلية بنجاح ينبغى أن تتمتع بالخواص الآتية :-

1) تعمل إدارة المراجعة الداخلية فى إستقلال تام عن باقى الإدارات وهذا الإستقلال الوظيفى هو أحد أركان قوتها .

2) تعمل إدارة المراجعة الداخلية بناء على سلطات صريحة ، وينحصر عمل إدارة المراجعة فى عملية المراجعة الداخلية فقط .

3) تعتبر المراجعة الداخلية جزء من المراقبة الداخلية أى أنها تعمل بجوار الضبط الداخلى ولذلك يجب عدم الخلط بينهما، فالمراجعة الداخلية تتم بعد إتمام العمليات أما الضبط فيتم بطريقة تلقائية أى مع العملية .

4) إدارة المراجعة الداخلية تقوم على التأكد من تنفيذ السياسات الإدارية وليس مهمتها وضع هذه السياسات .

5) لاتتدخل إدارة المراجعة الداخلية فى شئون الموظفين وينبغى أن يكون هناك علاقة تعاونية بين إدارة المراجعة والموظفين ، ويجب على المراجع أن يساعدهم على أداء مهمتهم ويتعرف على الصعوبات التى تواجههم،كما يجب على المراجع ألا يتدخل فى توقيع الجزاءات على الموظفين .

6) يجب أن يكون موظفى إدارة المراجعة الداخلية على درجة من التأهيل المهنى ومدربين فى أعمال المحاسبة والمراجعة والإدارة .

ثانياً :- مزايا المراجعة الداخلية

1) إن المراجع الداخلى متواجد دائماً فى المشروع ومن ثم يستطيع التعرف على كل نواحى نشاطاته وإجراءاته .

2) إن المراجعة الداخلية مستمرة على مدار العام لأنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة العمليات .

3) تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابةالداخلية .

كما تحقق المراجعة غير الرسمية المزايا الأتية :-

1) يقوم المراجع بالتركيز على النقاط المهمة من وجهة نظر العاملين والتى تؤدى إلى تحسين الآداء .

2) معرفة العاملين بنتائج المراجعة بطريقة غير مباشرة .

3) إكتشاف الأخطاء فى نتائج المراجع الداخلى .

4) إستفادة المراجع الداخلى بإقتراحات العاملين .

ثالثاً :- إجراءات عمل المراجعة الدلخلية .

تتضمن أعمال المراجعة كل من تخطيط عملية المراجعة، وفحص وتقييم المعلومات والتقرير عن النتائج ومتابعة التوصيات ، وعند التخطيط لعملية المراجعة يجب الإهتمام بوضع الأهداف ونطاق العمل والحصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن الأنشطة التى تتم مراجعتها ، وكتابةبرنامج المراجعة وأخيراً الحصول على موافقة من المشرف على قسم المراجعة الداخلية على خطة أعمالالمراجعة .

ويتضمن فحص وتقييم المعلومات ضرورة قيام المراجع بتجميعها وتحليلها وتفسيرها، ولكى تتم عملية الفحص والتقييم على المراجع إتباع الأتى :-

1- تجميع المعلومات حول موضوع المراجعة وذلك بإستخدام إجراءات المراجعة التحليلية والتى تشتمل على مقارنات بين الفترة الحالية والفترات السابقة ، ودراسة العلاقات بين المعلومات المالية وغير المالية ، ودراسة العلاقات بين عناصر المعلومات ومقارنة المعلومات بمعلومات مماثلة فى نفس الصناعة .

2- يجب أن تكون المعلومات كافية ويمكن الإعتماد عليها ، أى أنه يجب أن تستند تلك المعلومات على حقائق كافية بحيث يمكن للشخص المؤهل أن يصل إلى نفس النتائج ويجب أن تتمشى مع أهدافالمراجعة .

3- يجب إختيار إجراءات المراجعة بما فيها إختبارات المراجعة وأساليب المعاينة الإحصائية المستخدمة .

4- يجب توفير الإشراف الكافى على عملية تجميع المعلومات بما يوفر تأكدنا من الحفاظ على موضوعية المراجع والتأكد من تحقيق الأهداف .

5- يجب إعداد أوراق العمل لتوثيق عملية المراجعة وذلك عن طريق المراجع ، مع مراجعة الأوراق مع المشرف على قسم المراجعةالداخلية .

ويجب على المراجع بعد إنتهائه من عملية المراجعة إعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والتقييم ويجب على المراجع أن يناقش النتائج والتوصيات مع المستوى الإدارى المناسب ورأى المراجع ويجب أن يتضمن أيضاً توصيات المراجع بشأن التحسينات الممكنة ووجة نظر الجهة محل المراجعة فى النتائج والتوصيات ، وبع إصدار التقرير يجب على المراجع متابعة ماتم فيه وذلك للتأكد من أنه قدتم إتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع نتائجالمراجعة.

[خلف الوردات]

السلام على من اتبع الهدى بادء ذي بدء لا بد من توضيخ ان هناك فرق بين التدقيق والمراجعة فالتدقيق افراط بالدقة والمراجعة مطابقة فالتدقيق اشمل من المراجعة ويسعى لتحقيق اهداف اكثر واشمل من المراجعة لمزيد من الاطلاع راجع كتاب التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق د.خلف الوردات